چکیده :
»مفهوم وصف« از جمله مباحث علم اصول فقه است که در بیش‌تر کتاب‌های این علم مورد بحث و گفت و گو است. در تعریف و دلایلی که برای مفهوم وصف ذکر می شود، مسامحه و غفلت صورت گرفته، به طوری که موجب شده است تا بحث در مفهوم وصف از محور اصلی منحرف شده و سمت و سوی اشتباهی پیدا کند. در بیش‌تر کتاب‌های علم اصول، این بحث با بحث انتفای حکم در صورت انتفای موضوع مورد خلط قرار گرفته است، خلطی که باعث شده است تا یکی از امور مسلم و بدیهی مورد انکار قرار گیرد و آن انتفای حکم است در فرض انتفای موضوع. چنان‌که در بحث مفهوم شرط همگی پذیرفته اند که بحث مفهوم شرط در جایی نیست که موضوع منتفی شود و با آن انتفای حکم مسلم و قطعی است و جای گفت و گو نیست؛ بلکه در مفهوم شرط سخن از استفاده انحصار و علیت منحصره است، در بحث مفهوم وصف نیز باید مورد گفت و گو چنین چیزی باشد و هم کسانی که می‌خواهند مفهوم‌دار بودن وصف را اثبات کنند و هم کسانی که می خواهند مفهوم دار بودن وصف را رد و باطل کنند، باید بحث را در دخالت انحصاری وصف در حکم یا عدم دخالت آن، متمرکز کنند؛ نه این‌که با طرح مفهوم وصف به سراغ بحث انتفای حکم یا انتفای موضوع بروند. این انحراف هم در تعریف مفهوم وصف و هم در ادله‌ای که برای آن آورده می‌شود و هم در مثال‌ها و تطبیقات این بحث در اکثر قریب به اتفاق کتاب‌های اصولی مشهود می باشد.
مقدمه
یکی از مباحث علم اصـول عـبارت اسـت از »مفاهیم«. مقصود از »مفهوم« در این باب چیزی است کـه در مـقابل »منطوق« قرار دارد. منطوق به مدلول مطابقی کلام می گویند و مفهوم عبارت است از مدلول التزامی کلام. در این علم، مفهوم بـر دو قـسم اسـت: الف: مفهوم موافق؛ ب: مفهوم مخالف. مقصود از مفهوم موافق آن اسـت که میان مفهوم و منطوق از جهت سنخ حکم موافقت وجود داشته باشد و اگر میان آن دو توافقی نباشد، مفهوم از نوع مـخالف خـواهد بـود. مفهوم مخالف دارای شش قسم به قرار زیر می‌باشد:
1. مفهوم شـرط؛
2. مـفهوم وصف؛
3. مفهوم غایت؛
4. مفهوم حصر؛
5. مفهوم عدد؛
6. مفهوم لقب.
در این مقاله سعی شده است تا بـه انـحراف بـحثی که در باب مفهوم وصف صورت گرفته است، هشدار داده شود تا طی آنـ، اشـتباه اغـلب کتاب‌های علم اصول از تعریف، دلایل و مثال‌ها و تطبیقات مفهوم وصف مشخص و معلوم شود.
مسامحه در تـعریف از مـفهوم وصـف
معمولاً در کتاب‌هایی که مفهوم وصف را مورد تعریف قرار می‌دهند، اظهار می‌گردد که مفهوم وصـف عـبارت است از: »جمله‌ای که مشتمل بر موصوف و وصفی بوده، دلالت دارد بر حکم به انتفای از مـوصوف در هـنگام انـتفای وصف« )الفضلی، 1382، ص 78).
به بیان دیگر، مفهوم وصف در تعریف‌های ارائه شده عبارت است از: »انتفاء حکم المـوصوف عـند انتفاء وصفه؛ حکمی که برای موصوف وجود دارد، با از بین رفتن صفت از بین بـرود« )حـیدری، 1380، ص 111).
بـاتوجه به این تعریف محل بحث و گفت و گو از مفهوم وصف، چنین قرار داده شده است: "اختلفوا فی انـّ مـجرّد التقیید بالوصف هل یدلّ المفهوم ای انتفاء حکم الموصوف عند انتفاء الوصف او لایـدلّ" »عـلماء عـلم اصول اختلاف نمودند که آیا مجرد تقیید موصوف به وصف، دلالت بر مفهوم می‌نماید، به ایـن مـعنا کـه در هنگام انتفای وصف، حکم از موصوف منتفی است یا خیر؟« )مظفر، 1386، ج 1، ص 121)
مسامحه در تـعریف مـفهوم وصف موجب گردیده است تا در محل بحث و گفت و گوی آن نیز اشتباه صورت گیرد! مسامحه از این جـهت کـه مفهوم وصف را نباید این طور تعریف کرد: »انتفای حکم از موصوف، وقتی کـه صـفت منتفی شود.« بلکه باید گفت مفهوم وصـف عـبارت اسـت از: »انتفای حکم موصوف در هنگام انتفای وصف و عـدم بـقای حکم موصوف یا جایگزین شدن وصف دیگر«.
بر اساس تعریف فوق معلوم مـی گـردد که محل بحث را در مفهوم وصـف ایـن گونه بـاید قـرار داد کـه اگر وصفی منتفی شد، آیا مـوصوف بـه همراه وصف دیگر، آن حکم را داراست یا نه؟ اگر اعتقاد به مفهوم داشـتن وصـف داشته باشیم، باید بگوییم با انـتفای وصف، موصوف، حکم قـبلی را نـدارد، هرچند به جای آن وصف، وصـف دیـگری جایگزین شود. برای مثال گفته شود: »اکرم العالم الفقیه« در صورتی که برای وصـف، مـفهوم وجود داشته باشد، از این جـمله مـی‌توان فـهمید که اکرام عـالم فـقط در صورتی واجب است کـه عـالم مزبور فقیه باشد؛ ولی اگر عالم از علمای علم نحو یا علوم دیگر باشد اکرام او واجـب نـیست؛ اما اگر مفهوم داشتن را برای وصـف نـپذیریم باید گـفت کـه از جـمله مذکور فقط فهمیده مـی‌شود که اکرام به عالم فقیه واجب است و این که آیا علمای علوم دیگر وجوب اکـرام دارنـد یا نه؟ این مطلب از جمله فـوق فـهمیده نـمی‌شود.
بـنابراین بـا تعریفی که از مـفهوم وصـف ارائه گردید، معلوم می‌شود که بحث در این‌جا این نیست که اگر وصف منتفی شد آیا حکم از مـوصوف مـنتفی اسـت یا خیر؟ بلکه بحث در این است کـه آیـا وصـف دارای مـفهوم اسـت؟ بـه این معنا که آیا جمله در بر دارنده وصف، دلالت دارد بر این‌که حکم برای موصوف تنها در صورتی است که وصف ذکر شده وجود داشته باشد؟ به طوری که اگـر وصف ذکر شده منتفی شود، دیگر حکم از برای موصوف نخواهد بود )هرچند که به جای آن وصف منتفی شده، اوصاف دیگری قرار گیرد؟(
دلیل بر ادعای مسامحه بر اساس آن چه گـفته شـد، معلوم می‌گردد که در تعریف و در تعیین محور گفت و گو و بحث در مورد مفهوم وصف مسامحه صورت گرفته و آن عبارت است از این‌که مفهوم وصف به معنای انتفای حکم از موصوف با فرض انـتفای وصـف، معرفی گردید؛ در حالی که مراد از مفهوم وصف با القای مسامحه و از سر دقت نظر عبارت است از: »انتفای حکم از موصوف با فرض انتفای وصف و جـایگزین شـدن اوصاف دیگر«.
دلیلی که مـی‌توان بـرای اثبات مسامحه‌ای بودن تعریف در کلمات بسیاری از عالمان علم اصول، ارائه نمود از آن‌چه آن‌ها در باب مفهوم شرط مطرح می‌نمایند، قابل استفاده است. در باب مفهوم شرط، مـیان عـالمان علم اصول مسلم اسـت کـه بحث از مفهوم شرط در صورتی است که قضیه شرطیه اصطلاحاً محققه الموضوع یا به تعبیر دیگر »الشرط المسوق لتحقیق الموضوع« نباشد. مقصود این است که ساختار جمله شرطیه به این تـرتیب بـود که حکم و تالی تنها در صورت وجود مقدم، امکان تحقق داشته باشد. در این صورت جمله شرطیه دارای مفهوم نخواهد بود. مثال معروف آن این است که کسی چنین نذر کند: »اگر صـاحب فـرزند مذکری شـدم، سنت ختان را در مورد او اجرا کنم.« در این مثال انجام دادن ختان تنها در صورتی است که شخص صاحب فرزند بـشود؛ ولی اگر شخص صاحب فرزند نشود، ختان امکان پذیر نیست. در این صـورت، جـمله شـرطیه مفهوم ندارد و جایی مفهوم شرط مورد بحث می‌باشد که جمله شرطیه غیرمحققه الموضوع باشد؛ یعنی با انـتفای مـقدم، وجود تالی ممکن باشد. در این صورت در بحث مفهوم شرط، مفهوم داشتن از جمله شـرطیه مـورد نـزاع و گفت و گو است.
علت این‌که در صورت محققه الموضوع بودن قضیه شرطیه، بحث از مفهوم داشتن آن مـنتفی است آن است که اگر موضوع از برای حکمی منتفی شود و قضیه از نوع سالبه المـوضوع گردد، قطعاً حکم نـیز مـنتفی می‌شود و دیگر بقای حکم با فرض انتفای موضوع آن قابل تعقل نیست. مثلاً در مثال ذکر شده، چون موضوع برای ختان عبارت است از فرزند، دیگر معقول نیست که با فرض نداشتن فرزند خـتان واجب باشد.
از این‌جا معلوم می‌شود که مورد گفت و گو در باب مفهوم عبارت از جایی نیست که انتفای حکم با فرض انتفای موضوع باشد؛ چرا که چنین چیزی مسلم و معلوم است و برای هـمگان روشـن است که در صورت انتفای موضوع، حکم نیز برداشته شده است. با روشن شدن مطلب فوق به بحث در باب مفهوم وصف برمی‌گردیم. در این بحث نیز می‌گوییم که اگر جمله‌ای دربردارنده وصـف و مـوصوفی بود، مقصود از مفهوم داشتن وصف، این نیست که آیا حکم از موصوف در صورت انتفای وصف، برداشته می‌شود یا خیر؟ بلکه چون موصوف به همراه وصف، هریک جزئی از موضوع قضیه را تـشکیل مـی‌دهد، مسلم است که با فقدان هر دو جزء موضوع یا یکی از اجزای موضوع حکم منتفی است و انتفای حکم با فرض انتفای موضوع آن، امری عقلی است و معقول نیست چنین چـیزی مـورد اخـتلاف علمای علم اصول باشد. بـرای مـثال اگـر گفته شود: »اکرم العالم العادل.« از این جمله فهمیده می شود که اگر شخصی عالم بود، ولی عادل نبود، اکرام او واجب نیست؛ چـنان‌که فـهمیده مـی‌شود اگر شخصی عادل بود، ولی عالم نبود، اکرام او نـیز واجـب نمی‌باشد و این انتفای حکم نه از باب مفهوم داشتن وصف است، بلکه به خاطر انتفای حکم با فرض انتفای مـوضوع آن مـی‌باشد، مـانند آن‌چه در قضیه شرطیه تحت عنوان قضیه شرطیه محققه الموضوع گـذشت که اگر کسی بگوید »ان رزقت ولداً فاکرمه« با فرض نبود فرزند قطعاً اکرام واجب نخواهد بود و حکم بـه انـتفای مـوضوع منتفی است و این مسأله به بحث مفهوم ربطی ندارد؛ بلکه بـحث مـفهوم وصف در این است که اگر کسی بگوید: »اکرم العالم العادل«؛ آیا این جمله دلالت می‌کند براین‌که بـا فـرض انـتفای وصف عدالت و جایگزین شدن مثلاً وصف ثقه یا هر وصف احتمالی دیـگر، حـکم مـنتفی است؟ به عبارت دیگر، آیا از این جمله می‌فهمیم که »اکرم العالم العادل« به مـعنای اکـرام عـالم ثقه نیست؟ اگر وصف مفهوم داشته باشد، این مطلب را می‌توان از مثال فوق دریافت، ولی اگـر وصـف دارای مفهوم نباشد می گوییم که از جمله اکرام عالم عادل واجب است، نمی‌توان پیـ بـرد کـه آیا اکرام عالم با اوصاف دیگر واجب است یا خیر.
بنابراین مقصود از مفهوم داشـتن وصـف این نیست که آیا حکم از موضوع با فرض انتفای موضوع منتفی می‌شود یـا خـیر؟ )چـنین چیزی معقول نیست که مورد نزاع و اختلاف باشد(؛ بلکه همگان قبول دارند که حکم بـا انـتفای موضوع منتفی می‌شود. البته موضوع گاه بسیط است و گاه مرکب. موضوع مـرکب هـم بـنا به »قاعده المرکب نیتفی بانتفاء احد اجزائه«؛ با انتفای یک جزء منتفی می‌شود و اگر یـک جـزء مـوضوع مرتفع شود، قطعاً حکم منتفی است و این مسأله به بحث مفهوم داشـتن وصـف ربطی ندارد، بلکه به قاعده انتفای حکم با فرض انتفای موضوع قابل نتیجه گیری‌است. از این رو در جـمله: »اکـرام عالم عادل واجب است«؛ عالم به تنهایی و بدون هیچ قید و وصفی اکـرامش واجب نـیست و این مطلب از جمله فوق بدون هیچ تـأملی و بـدون ارتـباط با بحث مفهوم وصف، قابل فهم و نـتیجه‌گیری اسـت؛ اما بحث در مفهوم داشتن وصف به این مسأله برگشت می‌نماید که آیا عـالم بـا قیدی دیگر و با وصف جـایگزینی، حـکم وجوب اکـرام از آن مـنتفی اسـت یا خیر؟ اگر وصف، مفهوم داشـته بـاشد از جمله »اکرام عالم عادل واجب است.«، فهمیده می شود که اکرام عـالم ثـقه واجب نیست یا نسبت به هـر وصف دیگری که جـایگزین شـدن آن نسبت به وصف عدالت مـورد احـتمال باشد.
بر این اساس، همان طور که مفهوم شرط زمانی مفهوم برای جـمله شـرطیه ثابت می‌شود که دلالت بر انـحصار وجـود داشـته باشد؛ در بحث مـفهوم وصـف نیز زمانی مفهوم داشـتن ثـابت می‌گردد که وصف ذکر شده از خصوصیت انحصار برخوردار باشد. بنابراین »وصف مفهوم دارد.«، به ایـن مـعناست که وصف ذکر شده در کلام، وصـف مـنحصر بفرد بـوده و دلالتـ دارد بـر این‌که هیچ وصف دیـگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد، و کسی که مفهوم داشتن را برای وصف انکار می‌کند در واقع معتقد است کـه وصـف بر انحصار در مدخلیت در حکم هیچ دلالتـی نـدارد.
بـا روشـن شـدن آن‌چه باید در مـبحث مـفهوم وصف مورد گفت و گو و نزاع قرار گیرد، به نظر می‌رسد طرفداران داشتن مفهوم برای وصف کـه عـبارتند از: شـیخ مفید و شهید اول و از علمای اهل سنت: قطیر مـحمدبن ادریـس شـافعی و مـالک و احـمد حـنبل و غیره و مخالفین مفهوم داربودن وصف، مانند محقق حلّی و علامه حلّی و ابن زهره و شهید دوم و از اهل سنت، مانند غزالی و آمدی و غیره )اصفهانی، 1421، ج 2، ص 475) در یک جای مشخص و بر سر یک مـسأله به نزاع و اختلاف نپرداخته، بلکه در بسیاری از نوشتجات ایشان معلوم می‌شود که به دلیل عدم تنقیح این بحث، برخی به مفهوم داشتن وصف معتقد شده‌اند، در حالی که آن‌چه مورد اثبات آنـ‌ها بـه عنوان مفهوم برای وصف است، اساساً به بحث مفهوم وصف ربطی نداشته است. این مطلب در ادامه، با طرح برخی ادله به طور روشن‌تر از نظر خواهد گذشت.
خلط در ادله مفهوم وصف
کـسانی کـه معتقد به مفهوم داشتن وصف می‌باشند و نیز کسانی که منکر مفهوم داشتن وصف هستند؛ به ادله‌ای تمسک نموده‌اند که به نظر می‌رسد دچـار خـلط شده و به ادله‌ای تمسک نـموده‌اند کـه آن ادله به بحث مفهوم داشتن یا نداشتن وصف ارتباطی ندارد. در ادامه به برخی از آن اشاره می‌شود و نیز به خلطی که در مورد آن صورت گرفته است پرداخته مـی‌شود.
دلیـل اول: اولین دلیلی که مـعتقدین بـه مفهوم‌دار بودن وصف، مطرح می‌نمایند آن است که اگر وصف دارای مفهوم نبود، تعلیق حکم بر آن لغو و بی فایده بود و چون شارع مقدس حکیم است، باید بگوییم در صورت معلق بودن حـکم او بـر وصفی حتما برای آن وصف، مفهوم خواهد بود؛ چرا که در غیر این صورت باید بپذیریم که شارع مرتکب کار لغو و بی فایده شده و چون تالی فاسد عقلی به مفهوم‌دار نـبودن وصـف مترتب اسـت، ثابت می‌شود که وصف دارای مفهوم می‌باشد. مثالی که برای توضیح بیش‌تر مطرح می‌گردد عبارت است از این‌که گـفته شود: "الانسان الابیض لایعلم الغیوب" و یا "الاسود اذا نام لایبصر"؛ »انسان سـفید آگـاه بـه غیب نیست.« و یا »انسان سیاه اگر بخوابد، نمی‌بیند.« در این دو مثال ملاحظه می‌گردد که دو وصف سفیدی و سیاهی هـیچ نـقشی ندارد و ذکر آن لغو و بی‌فایده است حال اگر جمله‌ای که از شارع صادر شده اسـت مـانند ایـن‌که امام )(ع)( فرمود: »لیس علی العوامل شیئی انما ذالک علی السائمه الراعیه« )حرّ عاملی،1403، ج 4، ص 80) بنابراین حـدیث و احادیث نظیر آن، زکات بر انعام )گاو، گوسفند و شتر( زمانی واجب است کـه این‌ها چرنده باشند؛ یـعنی از عـلف‌های مباح بیابان استفاده کنند. حال اگر سائمه بودن که در قبال معلوفه قرار دارد، دارای مفهوم نباشد، لازم می‌آید که این قید لغو و بی‌فایده باشد )عاملی، 1408، ج 4، ص 218)
از دلیل فوق چنین نتیجه گرفته شده است کـه وصف دارای مفهوم می‌باشد. به این استدلال از سوی کسانی که به عدم مفهوم برای وصف معتقد می‌باشند، جواب‌هایی داده شده است، مثل این‌که گفته‌اند فایده وصف به مفهوم‌دار بودن آن منحصر نیست، بلکه فـایده‌های زیـادی محتمل است؛ مانند این‌که گوینده می‌خواهد با ذکر وصف اهتمام بیش‌تر خود را نسبت به آن‌چه را ذکر نموده است، ابراز نماید )قمی1303، ص178).
از این دلیل مشخص می‌شود که معتقدین به مـفهوم‌داری وصـف، محل بحث را به اشتباه تحریر نموده، گویی در پاسخ جواب دهندگان نیز چنین خلطی وجود دارد؛ چرا که فایده قید و وصف ذکر شده این است که با این کلام گوینده حـکیم بـه شنونده می‌فهماند که موصوف به تنهایی و بدون آن وصف، این حکم را ندارد. مثلاً وقتی که می‌گوید: »عالم عادل را اکرام کن.«، معلوم می‌شود که عالم به تنهایی و بدون هر قید مـتحمل، حـکم وجـوب اکرام را ندارد، بلکه عالم بـا وصـف عـدالت دارای حکم وجوب اکرام است و این مسأله به بحث مفهوم وصف ارتباط ندارد، بلکه از انتفای حکم به انتفای موضوع یا جزء موضوع پی مـی‌بریم کـه طـبیعی عالم بدون هر قید متحمل این حکم را دارا نـیست. البـته همین مقدار فایده کافی است و لازم نیست که جواب دهندگان پاسخ دهند که چه بسا گوینده می‌خواهد شدت اهتمام خـود را بـه شـنونده برساند و این جواب، کافی نیست به کسی که به ایـن دلیل برای اثبات مفهوم دار بودن وصف، تمسک می‌نماید؛ چرا که ممکن است بگوید اگر به این ترتیب، ذکـر قـید بـه خاطر ابراز شدت اهتمام است،این مسأله با اصل احترازی بودن قـیود کـه توضیح آن در ادامه از نظر خواهد گذشت منافات دارد. لذا به این دلیل باید این طور پاسخ داد که اساساً ایـن مـسأله مـفهوم وصف را اثبات نمی‌کند، بلکه اصل دخالت داشتن قید را در حکم ثابت می‌نماید و اصـل دخـالت قـید در حکم به باب مفهوم ربطی ندارد. در توضیح دلیل بعدی به این جواب، بیش‌تر پرداخـته مـی‌شود تـا روشن گردد چگونه در بحث مفهوم وصف، نزاع و گفت و گو به انحراف کشیده شده اسـت.
دلیـل دوم: دومین دلیل که معمولا در کتاب‌های اصولی از آن یاد می‌شود این است که اصـل در قـیود احـترازی بودن قید است و با این اصل ثابت می‌شود که وصف دارای مفهوم است )مظفر، پیـشین، ج 1، ص 122).
مـرحوم محقق خراسانی به این استدلال این طور پاسخ داد که »لانّ الاحترازیه لاتوجب الّا تـضییق دائره مـوضوع الکـم فی القضیه؛ چرا که احترازی بودن قید تنها موجب می‌شود که دایره موضوع در یک قـضیه شـرعیه ضیق شود ]نه این‌که حکم به واسطه آن تضییق شود[« )خراسانی، بی‌تا، ج 1، ص 323).
در تـوضیح بـیان ایـشان اظهار گردید که در این‌جا دو مقام وجود دارد: اول، این‌که حکم ذکر شده در یک قضیه بر موضوع مـعینی وارد اسـت و شـامل غیر آن از افراد دیگر نمی‌شود. دوم، این‌که قضیه دلالت می‌کند بر این‌که حـکم، از غـیرموضوع مذکور نفی شده، بین این دو مقام فرق و اختلاف وجود دارد؛ چرا که بنابر اولی، قضیه مشتمل بـر مـوصوف و وصف هیچ دلالتی ندارد بر این‌که حکم از غیر این موضوع نفی شـده اسـت؛ ولی بنابر دومی دارای چنین دلالتی خواهد بود )کـرباسی 1991، ج 2، صـ242).
در پاسـخ به دومین استدلال معتقدین به مفهوم دارای وصـف نـیز، چنان‌که ملاحظه می‌گردد، خلط و انحراف از بحث صورت گرفته است، چرا که بحث مـفهوم بـاتوجه به توضیحاتی که قبلا از نـظر گـذشت، مربوط بـه ایـن اسـت که آیا وصف ذکر شده در کـدام یـک از اوصاف و قیود منحصر است؟ اصل احترازی بودن قید ثابت می‌کند که وصف و قـید ذکـر شده در کلام در حکم، دخالت دارد؛ یعنی اگـر گوینده بگوید: »به عـالم عـادل اکرام کن.« معنای سخن ایـن اسـت که عالم به تنهایی و بدون قید واجب الاکرام نیست؛ بلکه عالم با یـک قـید این حکم را داراست و آن قید عـبارت اسـت از عـدالت؛ و اما این‌که آیـا عـدالت تنها وصف و قیدی اسـت کـه وجوب اکرام بر آن معلق است و یا قیود و اوصاف دیگری مثل وثاقت یا هاشمی بـودن مـی‌تواند جایگزین آن شود یا خیر؛ این مـسأله بـه بحث مـفهوم وصـف ارتـباط دارد؛ ولی اصل احترازی بودن قـید که ثابت می‌کند قید ذکر شده در کلام در حکم دخالت دارد، به بحث مفهوم وصف هیچ گـونه ارتـباطی ندارد و معتقدین به مفهوم به دنـبال اثـبات مـفهوم بـرای وصـف هستند نه ایـن‌که بـخواهند اصل دخالت داشتن قید را در حکم، ثابت کنند. جواب صحیح به این دلیل نکته‌ای است که گـفته شـد.
مـرحوم صاحب کفایه اظهار داشتند که وصف، قـید مـوضوع اسـت نـه قـید حـکم، و بسیاری از عالمان علم اصول نیز این جواب را پذیرفته و به این شکل در پاسخ به معتقدین به مفهوم دارا بودن وصف، اظهار داشتند که »ان الصحیح هو عدم دلاله الوصف علی المـفهوم. بیان ذالک انّ دلاله القضیه علی المفهوم تر تکز علی ان یکون القید فیها راجعاً الی الحکم دون الموضوع او المتعلق و بما ان الوصف فی القضیه یکون قیداً للموضوع او المتعلق دون الحکم فلا یدلّ علی المـفهوم اصـلاً؛ نظر صحیح این است که وصف دارای مفهوم نمی‌باشد؛ چرا که زمانی جمله ]دربردارنده موصوف و وصف [دارای مفهوم می‌باشد که قید به حکم برگردد نه به موضوع و یا متعلق؛ و چون وصـف در جـمله قید از برای موضوع و یا متعلق می‌باشد، از این رو وجود مفهوم برای وصف منتفی است« )خوئی، 1422، ج 46، ص 274). بایستی اذعان داشت که این جواب پاسخی صحیح در مـقابل دلیـل ذکر شده و نظریه مفهوم دار بـودن وصـف، نمی‌باشد؛ چون حکم شرعی از امور تعلقی الوجود است، یعنی برای تحقق پیدا کردن به متعلق نیاز دارد. به عبارت دیگر، برای وجود یافتن، به امـوری وابـسته است که به آنـ‌ها مـتعلق می گویند؛ همان طور که محبت زمانی وجود پیدا می‌کند که محبّ و محبوبی باشد؛ حکم هم برای تحقق پیدا کردن به سه چیز وابسته است: الف( حکم کننده یا مـکلّ‌ف )بـه کسر حرف لام(؛ ب( حکم شونده یا مکلّ‌ف )به فتح حرف لام(؛ ج( شخص حکم شونده یا مکلّ‌ف )به فتح حرف لام(. حکم اگر بخواهد تقید پیدا کند و دایره‌اش ضـیق شـود، این تـقید یا به خاطر مقید شدن حکم کننده است و یا هریک از حکم شونده ها. از این رو چون خود امـر تعلقی الوجود، در عالم خارج وجود مستقلی از متعلقات خود ندارد، تقید و سـعه آن بـه مـتعلقات وابسته است.
با این توضیح مختصر، معلوم می‌شود که تقید پیدا کردن حکم، زمانی محقق می‌شود کـه مـتعلق یا موضوع آن دارای تقید شود و این به خاطر آن است که امور تعلقی الوجود در اصـل و انـواع وجـود )مانند وجود وابسته یا مستقل( به متعلقات خود وابسته است و این‌که گفته شود گاه قـید، به حکم رجوع می‌کند و گاه به متعلق و موضوع، سخنی کاملاً بی اساس اسـت. اگر قید به مـتعلق و مـوضوع برخورد کرد، این امر باعث می شود که حکم، تقید پیدا کند و تنها در این صورت تقید حکم ممکن و معقول است و تقید حکم به طور مستقل از تقید متعلقات آن، مستلزم غیرتعلقی الوجـود بودن حکم است که این تناقضی روشن می باشد. پس این‌که غالب عالمان علم اصول در باب مفهوم وصف اظهار داشتند که وصف زمانی مفهوم دارد که قید به حکم برگردد نه به مـوضوع و مـتعلق، سخنی باطل و غیر قابل قبول در برابر ادعای مفهوم دار بودن وصف است.
یکی از صاحبنظران در پاسخ دلیل دوم اظهار داشت: »لانّ معنی کون القید احترازیاً لیس الّا ثبوت الحکم فی مورد القید فاذا قـال: اکـرم الرجال الطوال القامه، معناه ثبوت الحکم مع وجود الامرین: الرجال و الطوال و اما نفی الحکم عن الرجال القصار فلا یدلّ علیه کون القید احترازیاً؛ معنای احترازی بودن قید آن است کـه هـرجا قید وجود داشته باشد، حکم نیز وجود دارد. پس هرگاه گفته شود: مردان بلندقامت را اکرام کن؛ معنایش آن است که حکم اکرام با وجود دو چیز، ثابت می‌شود: مرد بودن و بلند قامت بـودن؛ امـا احـترازی بودن قید بر آن دلالت نـدارد کـه نـباید مردان کوتاه قامت را اکرام کرد«. )سبحانی، 1381، ج 1، ص219)
در این جواب نیز ملاحظه می‌گردد که انحراف بحث مفهوم وصف از محور اصلی خود، مـوجب اشـتباه شـده است. چون وقتی متکلم موضوع حکم خود را مـرکب قـرار داد؛ مثلاً گفت: »به مردان بلند قامت اکرام کن.«؛ قطعاً حکم اکرام با انتفای هر دو جزء موضوع و یا یک جـزء مـوضوع مـنتفی می‌شود و عدم انتفای حکم با انتفای موضوع آن غیرمعقول است. در ایـن‌جا هم مرد بودن و هم بلندقامت بودن به عنوان دو جزء موضوع ذکر شده است و این به آن معناست که مـرد بـودن تـنها وجوب اکرام ندارد، بلکه باید جزء دوم که بلندقامت بودن است نـیز تـحقق یابد. اگر شخصی مرد بود، ولی بلند قامت نبود و هیچ صفت و خصوصیتی که احتمال دخالت آن در وجـوب اکـرام بـرود، در مورد او منتفی بود، این شخص واجب الاکرام نیست و این به مفهوم نـداشتن وصـف ربـطی ندارد، بلکه به خاطر انتفای موضوع، حکم هم منتفی می‌شود. بحث مفهوم وصف، نـتیجه‌اش ایـن اسـت که اگر مردی بلند قامت نبود، ولی وصف دیگری را دارا بود که به واسطه این وصـف جـایگزین، احتمال وجوب اکرام او می‌رود، حال اگر وصف، مفهوم داشته باشد معنایش این اسـت کـه هـیچ وصفی نمی تواند جایگزین بلندقامتی در مثال مورد نظر بشود؛ اما اگر وصف بلندقامتی نـبود و هـیچ وصفی که احتمال دخالت آن وجود داشته باشد، محقق نگردید، در این‌جا حکم وجوب اکـرام مـنتفی اسـت و این مسأله به بحث مفهوم دار بودن یا مفهوم دار نبودن وصف ارتباط ندارد.
یکی دیگر از صـاحبنظران در پاسـخ به این دلیل می‌گوید: »اصل احترازی بودن قیود ثابت می‌کند که وصـف در شـخص حـکم دخالت دارد و در صورت انتفای قید، احترازی بودن قیود موجب می‌شود که شخص حکم منتفی شود نـه ایـن‌که مـوجب شود تا طبیعی حکم منتفی شود و ما در بحث مفهوم وصف به دنـبال انـتفای طبیعی حکم هستیم نه شخص حکم« )صدر، 1406، ج 1، ص223).
این جواب نیز ناشی از انحراف در این بحث اسـت کـه بتفصیل در تحلیل دلیل سوم به آن پرداخته خواهد شد.
دلیل سوم: سومین دلیـل کـه برای اثبات مفهوم برای وصف عنوان گـردیده، عـبارت اسـت از: »تبادر«. تبادر یعنی انسباق و پیشی گرفتن مـعنا از یـک لفظ. معتقدین به مفهوم برای وصف اظهار داشتند که مثلاً وقتی گفته شـود: »در گـوسفند چرنده )سائمه( زکات وجود دارد.« مـتبادر بـه ذهن از ایـن سـخن ایـن است که اگر گوسفند غیرچرنده )مـعلوفه( بـود، در آن زکات وجود ندارد و به این دلیل ثابت می‌شود که وصف دارای مفهوم اسـت« )حـیدری، پیشین، ص 111).
یکی از صاحبنظران در پاسخ به ایـن دلیل اظهار می‌دارد: »نـهایت چـیزی که از تبادر به دست مـی‌آید عـبارت است از دخالت وصف در شخص حکم و اما دخالت آن در سنخ حکم ثابت نیست و آن‌چه در بـحث مـفاهیم مورد نظر است انتفای سـنخ حـکم مـی‌باشد« )سبحانی، 1380، ج 1، ص 185).
در این دلیـل نـیز مشخص است که انـحراف از اصـل بحث موجب اشتباه گردیده است. در مثال »گوسفند چرنده )سائمه( زکات دارد.«؛ درست است که ذهـن از ایـن جمله می‌فهمد که در گوسفند غیرچرنده زکـات نـیست، ولی این نـه بـه خـاطر مفهوم دار بودن وصف اسـت، بلکه به خاطر این است که موضوع زکات مرکب است از گوسفند و چرنده بودن؛ چنان‌که اگـر کـسی گوسفند نداشته باشد، زکات دادن بر او واجـب نـیست؛ هـمین طـور اگـر شخصی گوسفند داشـت، امـا گوسفند او غیرچرنده بود؛ و این بدیهی است که حکم با انتفای موضوعش، منتفی می‌گردد و لذا از این جهت گوسفند غـیرچرنده زکـات نـدارد. این مسأله به باب مفهوم ربطی نـدارد و بـحث مـفهوم بـه ایـن مـسأله ارتباط دارد که اگر شخصی گوسفند غیرچرنده داشت، ولی این گوسفند دارای وصف دیگری بود که احتمال دخالت در حکم وجوب زکات و جانشین آن برای قید چرنده )سائمه( می‌رفت. حال اگر وصـف دارای مفهوم باشد، معنایش این است که تنها وصفی که به عنوان جزء دوم موضوع دخالت دارد و باعث تحقق حکم می‌گردد، عبارت است از: چرنده بودن و دیگر هیچ وصفی نمی‌تواند جایگزین ایـن وصـف شود؛ اما اگر وصف چرنده بودن که جزء دوم موضوع حکم وجوب زکات است، منتفی شود و هیچ وصف احتمالی دیگری جایگزین آن نشود قطعاً حکم منتفی است و زکات از گوسفند غیرچرنده‌ای کـه خـصوصیت و وصف محتمل الدخلی را دارا نیست برداشته شده است، و این مسأله متوقف بحث مفهوم‌دار بودن یا نبودن وصف نیست؛ بلکه به خاطر انتفای حکم اسـت بـا منتفی شدن موضوع تماماً یـا جـزئاً. اما این‌که در پاسخ به این دلیل اظهار گردید که متبادر انتفای شخص حکم است، نه سنخ حکم )چنان‌که در آخر بحث از دلیل دوم نیز از نظر گـذشت کـه یکی از صاحب نظران در پاسـخ بـه دلیل اصل احترازی بودن قیود، بیان داشت: اصل احترازی بودن قیود، ثابت می کند که وصف در شخص حکم دخالت دارد و نه سنخ حکم.( این پاسخ از یک ابهام جدی برخوردار است؛ چـرا کـه اگر در قضایای شرعی، قضیه طور غالب و بنابر اصل از نوع قضیه حقیقیه است، چگونه می‌شود که با وجود حقیقی بودن قضیه، اگر قید منتفی شد، شخص حکم منتفی شود و نه سـنخ حـکم؟ و اصلاً شـخص حکم به چه معنایی است؟ شخص حکم زمانی مطرح است که قضیه از نوع خارجیه و یا شخصیه بـاشد؛ چون شخصی بودن یک قضیه به شخصی بودن موضوع آن است و اسـاساً در عـلم مـنطق تقسیم قضایا به شخصیه، حقیقیه و طبیعیه به اعتبار موضوع قضیه می‌باشد. حال اگر در غالب احکام شرعی و بـنابر اصـل، قضیه از نوع حقیقیه است، دیگر برای شخصی بودن حکم چه معنایی متصور اسـت؟
بـنابر ایـن با این‌که خود عالمان علم اصول در کتاب‌های خود به طور فراوان تصریح نموده‌اند که اصـل بر حقیقی بودن قضایای شرعی است؛ با وجود این سخن معنا ندارد کـه در باب مفهوم وصف اظـهار کـنند که وصف زمانی دارای مفهوم است که دخالت در سنخ یا طبیعی حکم داشته باشد نه این‌که وصف در شخص حکم دخیل باشد؛ چرا که اگر موضوع قضیه کلی است و نه شخصی، دیگر چـگونه متصور است که وصف در شخص حکم دخالت داشته باشد؟ مگر نه این است که اگر متکلم بگوید: »فقیر عادل را اکرام کن.«؛ موضوع که عبارت است از فقیر، به عادل بودن مقید شده اسـت؟ و مـگر نه این است که موضوع امری کلی و غیرشخصی است و شخصی بودن یک حکم شرعی خلاف اصل و به قرینه و دلیل نیاز دارد؟ حال با وجود این چگونه می‌توان تصور کرد که وصـف در شـخص حکم دخالت داشته باشد و نه سنخ حکم؟
انحراف در استدلال به ادله نقلی
از جمله ادله‌ای که معتقدین به مفهوم وصف به آن تمسک نموده‌اند، عبارت است از ادله نقلی شامل آیاتی از قرآن کریم و روایـات.
از آیـات نظیر استدلال به این آیه مبارکه: »و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المومنات فمن ماملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات؛ هرکسی از شما از نظر امکانات زندگی نتوانست زنان آزاد و باایمان را بـه هـمسری بـگیرد، پس با دختران جوان و باایمانتان کـه ]آنـان را بـه عنوان کنیز [مالک شده‌اید ]ازدواج کنید[« )نساء، 25). از مفهموم کلمه »المومنات« بنابر مفهوم دار بودن وصف استفاده شد به این‌که با کنیزان کافر ازدواج کـردن، حـتی در صـورتی که توان بر ازدواج با زنان آزاد وجود ندارد، حـرام اسـت. نیز از روایاتی چون: »لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته؛ تأخیر در پرداخت دین از سوی کسی که توان بر پرداخت را داراست، مـوجب مـی‌شود کـه عرض او محترم نبوده و آزارش جایز است«، یا »مطل الغنی ظلم؛ دیـر پرداخت کردن دین از سوی شخص غنی ظلم است« )شلبی 1406، ص 496).
از این روایات نیز استفاده می‌شود که وصف دارای مفهوم اسـت؛ چـرا کـه متبادر از این دو روایت این است که اگر مدیون توان بر پرداخـت را نـداشت و روی این جهت و به خاطر ناتوانی در پرداخت دین تاخیر و تعلل نمود، نباید او را آزار نمود و تاخیر او ظلم نـیست؛ چـنان‌که هـمین مطلب را از روایت اول راوی که ابوعبیده بود می‌توان فهمید.
به این ادله نقلی نـیز نـوعاً صـاحب نظران این طور پاسخ دادند که هرچند متبادر از این روایات این است که تـأخیر شـخص مـدیون عاجز از پرداخت، در ادای دین، ظلم نیست )و این مفهوم مخالف روایات ذکر شده می‌باشد(؛ ولی این‌که ایـن دو روایـت مفهوم دارد به خاطر قرینه خاص است. )تقوی اشتهاردی، تقریر بحث امام خمینی، 1376، ج 2، ص 311).
یـکی از صـاحبنظران در تـوضیح قرینه‌ای که موجب مفهوم دار شدن این دو روایت گردید، اظهار می‌دارد که: » ما درمی‌یابیم کـه قـرینه‌ای وجود دارد و از قرینه پی می‌بریم که حکم مزبور به غنی مربوط است و آن قرینه عبارت اسـت از مـناسبت حـکم و موضوع. از این قرینه می‌فهمیم که سبب ظلم بودن تأخیر در پرداخت، عبارت است از غنی بودن مـدیون و اگـر مدیون توان بر پرداخت را داشت، تاخیر و معطل کردن او در ادای دین، ظلم اسـت، نـه در صـورتی که مدیون عاجز از پرداخت بود« )مظفر، پیشین، ج 1، ص 123).
از آن‌چه تا به حال از نظر خواننده محترم گـذشت، مـعلوم مـی‌شود که انحراف بحث مزبور از محور اصلی خود، باعث شده است که در اسـتفاده از ادله نـقلی دچار اشتباه شده و پاسخی نیز که در جواب این دلیل اظهار گردیده، به خاطر همین انحراف در مـسیر صـواب قرار نگرفته است.
توضیح این‌که هم در آیه مبارکه و هم در دو روایت یادشده، مـوضوع حـکم شرعی یک امر مرکب است. در آیه مـبارکه مـوضوع جـواز ازدواج عبارت می باشد از کنیز و مومن بودن او. حـال قـهراً اگر موضوع مرکب شد با انتفای یک جزء آن، حکم شرعی منتفی مـی‌شود؛ یـعنی اگر کنیزی مومن نبود، قـطعاً ازدواج بـا او جایز نـیست. البـته ایـن در صورتی است که اصل احترازی بـودن قـیود در این‌جا جاری باشد؛ یعنی دلیل و یا قرینه‌ای بر توضیحی بودن قید نـداشته بـاشیم که در این صورت از این آیه مـبارکه فهمیده می‌شود که ازدواج بـا کـنیز غیر مومن جایز نمی‌باشد و ایـن در صـورتی است که به دلیل و قرینه‌ای معتبر کشف از توضیحی بودن قید ایمان ننماییم. پس حـکم مـزبور با انتفای وصف ایمان مـنتفی اسـت نـه به خاطر مـفهوم دار بـودن وصف، بلکه به خـاطراصل احـترازی بودن قید و انتفای جزیی از موضوع؛ و مسلم است که حکم شرعی یا انتفای تمام یـا بـخشی از موضوع منتفی می‌شود.
همچنین در دو روایت یـادشده، حـکم به ظـلم بـودن و یـا جواز آزار دادن، موضوعش مـرکب است از معطلی مدیون با وجود توان و قدرت بر پرداخت. در این‌جا معلوم است که اگر هـریک از اجـزای این موضوع مرکب منتفی شود، حـکم مـزبور مـنتفی مـی شـود و این نه بـه خـاطر قرینه خاص است )که در کلام بسیاری از عالمان علم اصول مطرح شده است(، بلکه به خاطر انـتفای حـکم بـا وجود انتفای موضوع آن است و این مـسأله بـه بـحث مـفهوم وصـف ربـطی ندارد و اگر معطل کردن مدیون عاجز از پرداخت طلم نیست، نه به خاطر مفهوم وصف است تا گفته شود که مفهوم دار بودن این دو روایت به خاطر قرینه اسـت که آن قرینه عبارت است از: مناسبت حکم و موضوع؛ بلکه از این جهت می‌باشد که انتفای حکم به توسط انتفای موضوع آن صورت می گیرد.
مسامحاتی در تطبیقات فقهی و حقوقی
برای بحث مفهوم به بعضی از احـکام فـقهی و حقوقی، به عنوان ثمره و نتیجه بحث پرداخته شده است که به نظر می رسد در آن مورد نیز اشتباهات زیادی صورت گرفته است. برای مثال: »نکاح باکره رشیده منوط به اذن ولی اسـت.« آیـا مفهوم این جمله آن است که نکاح باکره غیررشیده نیاز به اذن ولی ندارد؟ مسأله بین علمای اصول اختلافی است، و مانند شرط نیست که ... حتماً مـفهوم داشـته باشد )محقق داماد، 1382، ج 1، ص 74).
»اشتباهی کـه در ایـن‌جا صورت گرفته این است که اختلاف بین فقها در اصل اشتراط اذن ولی در نکاح باکره رشیده است نه در باکره غیررشیده. در باکره غیررشیده میان فقها اختلافی وجود نـدارد و مـسأله اجماعی است که بـاکره غـیررشیده تحت ولایت و سرپرستی پدر و جدّ پدری قرار دارد.« )نجفی، 1981، ج 29، ص 173)، »در مورد نکاح باکره رشیده، میان فقها اختلاف است که آیا پدر و جدّ پدری بر بالغه باکره رشیده ولایت دارند یا خیر؟ که در این مسأله چند قـول مـطرح می باشد.« )امام خمینی، 1380، ج 2، ص 254).
لذا این‌که گفته شده است در مورد نکاح باکره غیررشیده بین علماء اختلاف وجود دارد، اشتباه است. بلکه اختلاف در نکاح باکره رشیده است و این اختلاف به خاطر تعارض روایـات اسـت و به بـحث مفهوم وصف هیچ ربطی ندارد.
از دیگر ثمرات بحث مفهوم وصف، ماده 1314 ق.م می‌باشد. در این ماده آمده اسـت: »شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند، فقط مـمکن اسـت بـرای مزید اطلاع استماع نمود....« مفهوم این ماده را عبارت از این دانسته‌اند که شهادت اطفال بیش از 15 سال )کم‌تر از 18) ارزشـ دلیـلیت دارد. )محمدی، 1358، ص 63). در این ثمره نیز اشتباه فاحش وجود دارد؛ چون معنای مفهوم وصف عبارت اسـت از انـتفای حـکم یا انتفای وصف، حتی در صورت جایگزین شدن اوصاف دیگری که احتمال دخالت آن وجود دارد؛ نه ایـن‌که با انتفای وصف، حکم دیگر ثابت شود. برای مثال اگر بگوییم وصف مـفهوم دارد، در طفل مثلاً ده ساله هـرچند از وصـف دیگری مثل نبوغ و یا برجستگی‌های خاص برخوردار باشد باز برای مزید اطلاع ارزش استماع ندارد و این‌که آیا شهادت افراد بالاتر از پانزده سال ارزش دلیلیت دارد یا ندارد، به بحث مفهوم وصف مربوط نمی‌باشد. باز از جـمله ثمرات این بحث، ماده 756 قانون مدنی است که بنابر مفهوم داشتن وصف، نقض حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی‌توان مورد صلح قرار داد )محمدی، پیشین، ص 63). در این تطبیق نیز مسامحه صورت گرفته است؛ چـون بـنابر ماده مزبور حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود، ولی مفهوم آن این نیست که اگر حقوق عمومی بود نمی‌شود مورد صلح قرار گیرد؛ بلکه چون مـوضوع امـکان صلح عبارت است از دو جزء که یکی از آن‌ها حقوق است و جزء دوم خصوصی بودن است، لذا وقتی یکی از اجزای موضوع منتفی شد قهراً حکم نیز که امکان صلح باشد، منتفی می‌شود و ایـن نـه به خاطر مفهوم دار بودن وصف است، بلکه هر حکمی با انتفای موضوع خود منتفی می‌شود.
نتیجه
یکی از مباحث علم اصول بحث مفاهیم است. مفهوم در ابتدا به دو قسم موافق و مـخالف تـقسیم مـی شود. مفهوم مخالف بر شـش قـسم بـود که یکی از آن‌ها مفهوم وصف است.
در اغلب کتاب‌های اصولی مفهوم وصف بدین ترتیب تعریف شد، که انتفای حکم با انتفای وصـف. ایـن مـقاله تلاش کرد تا اثبات کند در تعریف مفهوم وصـف مـسامحه و سهل‌انگاری جدی صورت گرفته است، چرا که مفهوم وصف باتوجه به این‌که در بحث مفهوم شرط میان همگان مسلم اسـت کـه مـحل نزاع در بحث مفهوم انتفای حکم با انتفای موضوع نیست؛ چـرا که از امور مسلم و غیرقابل اختلاف،انتفای حکم در هنگام انتفای وصف است. باتوجه به این نکته، مفهوم وصف را باید ایـن طـور تـعریف کرد که انتفای حکم با انتفای وصف و با وجود جایگزین شـدن اوصـاف دیگر.
در استدلال‌هایی که برای مفهوم‌دار بودن وصف صورت گرفته است مشخص می‌شود که نسبت به ایـن بـحث غـفلت گردیده و محل نزاع از محور اصلی دور شده است. برای نمونه اصل احترازی بـودن قـیود کـه معمولاً به عنوان مطرح‌ترین دلیل برای اثبات مفهوم دار بودن وصف، مورد استناد قرار مـی‌گیرد، اصـلاً بـا بحث مفهوم داشتن وصف هیچ ارتباطی ندارد؛ چون این اصل گویای این است کـه وصـف و قید ذکر شده در کلام، خصوصیت دارد و در حکم دخیل است؛ اما بحث مفهوم داشتن وصـف بـه ایـن معناست که آیا حکم تنها و تنها در صورت وصفی که در کلام ذکر شده وجود دارد، بـه طـوری که اگر آن وصف منتفی شود، هیچ وصفی نمی‌تواند به عنوان جایگزین مطرح و مـوجب بـقا و اسـتمرار حکم شود؟
بحث مفهوم وصف بسان بحث مفهوم شرط، در این امر گفت و گو می‌کند کـه آیـا وصفی که در کلام ذکر شده است، وصف منحصر است و یا اوصافی دیـگر مـی‌تواند جـایگزین آن شود. لذا نباید این بحث را با این مسأله که حکم، با انتفای موضوع آن منتفی مـی‌شود، خـلط کـرد. مسلم است که معقول نیست بقای حکم با فرض منتفی شدن مـوضوع آنـ. بسیاری از کسانی که منکر مفهوم داشتن وصف شده‌اند، این نکته مسلم را انکار کرده‌اند که اصلاً جـای انـکار نیست و باید مثل جایی که قضیه شرطیه محققه الموضوع است و نزد هـمه بـه طور بدیهی پذیرفته شده است که بـا انـتفای مـوضوع، انتفای حکم قطعی است؛ و چنین جایی را در بـحث مـفهوم شرط نباید مورد نزاع قرار داد )بلکه بحث مفهوم شرط مربوط به اثبات انـحصار وجـود جزا و تالی است در وقت وجـود شـرط و مقدم(؛ در ایـن‌جا هـم بـاید محل گفت و گو اثبات انحصار دخالت وصـف در حـکم قرار گیرد؛ نه این‌که با بحث انتفای حکم در وقت انتفای موضوع خـلط شـود.
جای تعجب است که یکی از صـاحبنظران تصریح می‌کند که: »در بـحث مـفهوم وصف، سخن در اثبات علیت انـحصاری وصـف است.« )ملکی اصفهانی، تقریرات درس آیه اللّه فاضل، 1381، ج 6، ص 118)؛ با این حال مثالی که برای مـفهوم وصـف مطرح می‌نماید، این است کـه مـفهوم جـمله »انسان عالم را اکـرام کـن.« این است که اکـرام انـسان غیرعالم، واجب نیست )ملکی اصفهانی، پیشین، ص 115). تعجب از این جهت است که اگر انسانی عـالم نـبود، قطعاً اکرامش واجب نیست؛ چون مـوضوع وجـوب اکرام عـبارت اسـت از انـسان عالم و اگر عالم نـبود، موضوع منتفی است. بحث مفهوم داشتن مربوط است به این‌که آیا علت انحصاری وجوب اکـرام عـالم بودن است؟ یا اوصافی مثل عـادل مـی‌تواند بـه جـای آن قـرار گیرد؟ اگر وصـف مـفهوم داشته باشد معنایش این است که تنها در صورت عالم بودن شخص مورد نظر، اکرام واجب اسـت و هـیچ وصـفی نمی تواند جایگزین آن بشود. پس اگر انسان عـالم نـبود، اکـرامش واجـب نـیست و ایـن به بحث مفهوم وصف ارتباط ندارد، بلکه نتیجه مفهوم داری وصف، این است که ثابت می‌شود، وصف و قید ذکرشده در کلام دخالت انحصاری در حکم دارد و هیچ وصف دیگری جایگزین آن نـمی‌شود و بقای حکم منحصراً با وجود وصفی خواهد بود که در کلام ذکر گردیده است.
نتیجه این‌که مفهوم »انسان عالم را اکرام کن.« این است که قطعاً انسان عادل، ثقه و هر وصف دیـگری واجـب الاکرام نیست و تنها اکرام انسان عالم واجب است؛ ولی اگر شخصی عالم نبود و وصف دیگری هم دارا نبود که احتمال دخالتش در حکم برود، قطعاً اکرام این شخص واجب نیست و این نـه بـه خاطر مفهوم داشتن وصف است بلکه انتفای وجوب اکرام از انسان غیرعالم به خاطر انتفای موضوع است که چنین چیزی غیرقابل انکار است. بـنابراین کـسی که مفهوم را برای وصف قـبول دارد مـی‌گوید که از جمله »انسان عادل را اکرام کن.«، فهمیده می‌شود که انسان فقط در صورتی که عالم باشد، اکرامش واجب است و اگر هر وصف دیگری را هم دارا بـود واجـب الاکرام نیست؛ ولی کسی کـه مـفهوم را برای وصف قبول ندارد، می‌گوید که از این جمله فهمیده می‌شود که انسان عالم را باید اکرام کرد و اگر انسان عالم نبود و هیچ وصف و خصوصیت دیگری هم نداشت که احتمال واجب الاکـرام بـودن را داشته باشد، نباید اکرام کرد واین نه به خاطر مفهوم نداشتن وصف است، بلکه انتفای حکم است با انتفای موضوع؛ ولی این‌که آیا علم فقط در وجوب اکرام دخالت دارد؟ و هیچ وصف جایگزینی بـرای آن نـیست؟ )مثلاً از ایـن جمله بفهمیم که انسان عادل واجب الاکرام نیست(، این مطلب به خاطر عدم اثبات مفهوم داری وصف، ثـابت نیست.
مآخذ
1. اصفهانی، محمدتقی، هدایه المسترشرمین، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، 1421قـ.
2. تـقوی اشـتهاردی، حسین، تقریر بحث امام خمینی، تنقیح الاصول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بی‌تا، 1376ش.
3. حـرعاملی، مـحمد، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 4، نشر اسلامیه، تهران، چاپ ششم، 1403ق.
4. حیدری، عـلی نـقی، نـشر فیض، کاشان، چاپ هفتم، 1380ش.
5. خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، بی‌تا، چاپ سنگی، ج 1.
6. امام خمینی، روح اللّهـ، تحریرالوسیله، ج 2، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ نهم، 1380ش.
7. خوئی، ابوالقاسم، موسوعه الامام الخـوئی، ج 46، موسسه احیاء آثار الامـام الخـوئی، قم، 1422ق.
8. سبحانی، جعفر، الوسیط فی اصول الفقه، ج 1، موسسه امام صادق (ع)، قم، چاپ اول، 1380ش.
9. سبحانی، جعفر، مترجم: عباس زراعت، ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه، ج 1، انتشارات حقوق اسلامی، قم، چـاپ سوم، 1381ش.
10. شلبی، محمد مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، دارالنهضه العربیه، بیروت، 1406ش.
11. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج 1، دارالکتاب اللبنانی، بیروت، چاپ دوم، 1406ق.
12. عاملی، حسن، معالم الدین، چاپ خیام، قـم، 1408قـ..
13. فضلی، عبدالهادی، مبادی اصول الفقه، انتشارات نصایح، قم، چاپ دوم، 1382ش.
14. قرآن کریم.
15. قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، دارالطباعه، بی‌تا، چاپ سنگی.
16. کرباسی، محمدابراهیم، منهاج الاصول )تقریرات درس علامه آقا ضیاء عـراقی(، ج 2، دارالبـلاغه، بیروت، چاپ اول، 1991م.
17. محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ج 1، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ دوازدهم، 1382ش.
18. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1358شـ.
19. مـظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج 1، انتشارات معارف اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1386ق.
2. ملکی اصفهانی، محمود وعید، اصول فقه شیعه )تقریررات درس آیة اللّه فاضل لنکرانی(، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، قم، چاپ اول، 1381ش.
21. نـجفی، مـحمدحسن، جـواهرالکلام، ج 29، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چـاپ هـفتم، 1981م.