چکیده :
یک روایت ممکن است از جهت سند و دلالت هیچ اشکالی نداشته باشد و از این دو جهت شرایط کامل را برای حجیت و اعتبار دارا باشد،ولی در عین حال مورد بی‌مهری مشهور فقها قرار گرفته و آن‌ها از عمل به آن امتناع ورزند. در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا اعراض مشهور موجب وهن آن روایت شده و باعث می‌گردد آن خبر از درجه اعتبار ساقط شود،یا این‌که این اعراض موجبات بی‌اعتباری آن را فراهم نمی‌نماید. این مقاله با طرح بحث در دو جهت اعراض از سند و اعراض از دلالت،به عنوان نتیجه،موهون شدن خبر در اثر اعراض مشهور را مورد بحث قرار می‌دهد.این بررسی در حالی انجام می‌شود که در منابع اصولی از این بحث مهم به صورت اشاره‌ای و گذرا سخن به میان آمده است و طرح تفصیلی ادله این بحث از مختصات این مقاله می‌باشد.
مقدمه
موضوع مقاله حاضر به یکی از پرثمرترین مباحث علم اصول اختصاص دارد که در عین داشتن فواید علمی و عملی فراووان مورد بی‌مهری زیاد قرار گرفته تا جایی که تنها به صورت گذرا و به اخـتصار در ضـمن مباحث دیگر و نه به‌طور مستقل به آن پرداخته شده است.ذکر مطالبی به عنوان مقدمه لازم به نظر می‌رسد:
1-یک حدیث برای این‌که به سرحد حجیت و قابلیت استناد برسد باید از دو مرحله اقتضا و عدم مانع عبور کـند.مقصود از مـرحله اقتضا این است که یک خبر از جهت سند، دلالت و جهت صدور،تام بوده و قابلیت استناد داشته باشد؛به این معنا که خبر مزبور تا زمان معصوم علیهم السّلام دارای اتصال سند صحیح بوده و بـر حـکم شـرعی دلالت کند و جهت صدور آن نیز بـیان وظـیفه بـالفعل شرعی برای مکلفین باشد نه آن‌که از روی تقیه صادر شده باشد.با اثبات این امور سه‌گانه روشن می‌شود که روایت از جهت اقتضا تام بـوده و بـا اشـکالی روبه‌رو نیست و با عبور از این مرحله نوبت بـه مـرحله دوم می‌رسد که مرحله احراز عدم مانع است.مقصود از احراز عدم مانع آن است که یک خبر با فرض تمامیت اقتضا،زمانی قابلیت برای اسـتناد دارد کـه بـا مانعی روبه‌رو نشود،مثلاً در تنافی و تعارض با خبری تام‌الاقتضا نباشد.اگر روایت بـه سلامت از این دو مرحله عبور نماید،حجیت و قابلیت استناد پیدا می‌کند.2-مقصود از اعراض مشهور،عمل نکردن آن‌ها به یک روایت است؛با این تـوضیح کـه بـا وجود اعتنای شدید فقها به روایات و این‌که همواره خود را ملزم به عـمل نـمودن به روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السّلام می‌دانند اما گاهی ملاحظه می‌شود به مضمون برخی از روایات صـحیح و تـام عـمل نمی‌کنند.پرسش این است که آیا عمل نکردن آنان به عنوان مانعی در برابر اسـتناد بـه روایـت تلقی می‌شود یا خیر.
به عبارت دیگر،آیا در مرحله عدم مانع که در بالا به آن اشاره شد،اعراض مـشهور بـه عنوان مـانعی در برابر خبر صحیح مطرح است،به‌طوری که اگر خبری از جهت اقتضا تام و کامل بود امـا مـشهور فقها از آن اعراض نموده بودند این اعراض موجب بی‌اعتباری و عدم حجیت خبر مزبور گردد؟
3-شهرت دارای سـه قـسم اسـت:1-شهرت فتوایی؛2-شهرت روایی؛3-شهرت عملی.
از باب مقدمه،پاسخ به این پرسش اهمیت دارد که در بحث مورد نظر،کدام یک از اقسام سـه‌گانه شـهرت مورد نظر است.آیا اعراض مذکور در مورد شهرت فتوایی،عملی یا روایی است؟
محقق نایینی(ره)در این باره می‌گوید:
«شهرت عـملی عـبارت اسـت از مشهور بودن عمل و استناد به یک روایت(از سوی فقها)در مقام فتوا.این نوع شهرت است که جـبران کـننده ضعف سند روایت است و یا صحت یک روایت را دچار تزلزل می‌کند.این در صورتی اسـت کـه شـهرت از عمل فقهایی که نزدیک زمان ائمه معصومین می‌زیستند استنباط شود»(کاظمی،1406،ص 153).
از دیدگاه محقق نایینی(ره)چنین استفاده می‌شود کـه اعـراض،اختصاص بـه شهرت عملی دارد.هم‌چنان که ایشان مسئله جابریت ضعف سند را از مختصات شهرت عملی می‌داند.اما بـاید بـررسی نمود که آیا به واقع مسئله اعراض به این نوع شهرت مربوط بوده و اظهارنظر محقق نـایینی(ره)صائب و صـحیح است یا خیر.
با کمی دقت در تعریف شهرت فتوایی و عملی معلوم می‌شود این نـظر بـا واقع مطابق نبوده و صحیح نیست.خود ایشان در عبارتی کـه از نـظر گـذشت،شهرت عملی را حاصل استناد فقها به یک روایت در مـقام فـتوا دانتسه است.پس در شهرت عملی دو جهت لازم است:مشهور بودن فتوا در میان فقها و تطابق آن فتوا بـا یـک روایت.با پذیرش این‌که این دو رکـن تـشکیل دهنده مـفهوم شـهرت عـملی است آیا معقول است مسئله اعـراض،به شهرت عـملی اختصاص داشته باشد؟اعراض در زمانی واقع می‌شود که فقها از یک روایت روی برگدانند و به آن عـمل نـکنند.بنابراین چگونه ممکن است هم به یـک روایت عمل کنند و طبق آنـ فـتوا دهند-که این لازمه شهرت عـملی اسـت-و هم طبق آن فتوا ندهند و از آن روی برگردانند؟
با توجه به مطالب بالا روشن می‌شود اختصاص دادن مسئله اعراض،به شـهرت عملی درسـت به نظر نمی‌رسد بلکه حـق آن اسـت کـه گفته شود ایـن بـحث مربوط به شهرت فتوایی اسـت و اعـراض در این نوع شهرت مطرح است،زیرا شهرت فتوایی عبارت است از:
«مجرد مشهور بودن فتوایی در میان فقها بـدون آنـ‌که به روایتی استناد کنند؛چه روایتی مطابق بـا آن وجـود نداشته بـاشد و یـا روایـت خلاف فتوا باشد امـا فقها به روایت مزبور استناد نکرده باشند.»(بروجردی،بی‌تا،ص 100-99).
و از آن‌جا که شهرت فتوایی ممکن است در مخالفت با یک روایـت هـم شکل گیرد، موضوع اعراض به این نـوع شـهرت اخـتصاص دارد.
4-اعراض مـشهور از یـک روایت گاه مـمکن اسـت به دلیل سند آن باشد،یعنی به خاطر اشکالی که در سند روایت وجود دارد به آن عمل نمی‌کنند و گاه اعـراض بـه دلیـل دلالت روایت است.بر همین اساس این مقاله دو مـوضوع اعـراض از سـند و اعـراض از دلالت را مـورد بـررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
الف)اعراض از سند روایت
هر روایتی از جهت داشتن و نداشتن سند به دو قسم مرسل و مسند تقسیم می‌شود. اگر روایت مسند باشد،یعنی دارای سند صحیح باشد،ادله اعتبار حجیت خبر واحد اثر حجیت بـر آن روایت بار می‌کند.البته مقصود از صحیح بودن سند روایت،آن نیست که راویان آن عادل و امامی باشند،آن‌طور که شهید اول معتقد است(شهید اول،1419 ق، ص 51)بلکه حتی اگر راویان آن ثقه باشند نیز روایت صحیح تلقی می‌شود.
حال اگر روایـتی دارای سـند صحیح باشد باز هم ممکن است فقها از سند آن روی برگردانند و به مفاد ادله اعتبار خبر واحد که طبق آن شارع مقدس امر به تصدیق ثقه می‌کند عمل ننمایند.آیا این روی‌گردانی مشهور فقها مـوجب سـقوط خبر صحیح از درجه اعتبار می‌شود یا خیر؟
نخست نظریه محقق خراسانی(ره)و پس از آن ادله کسانی که اعرض مشهور را موجب بی‌اعتباری خبر صحیح می‌دانند،مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.
نظریه عـدم اسـقاط حجیت خبر به اعراض مـشهور(محقق خراسانی)
به دلیـل اطلاق ادله اعتبار خبر واحد،اگر ظنی،از جمله شهرت،بر خلاف یک روایت صحیح تحقق یابد موجب نمی‌شود آن دلیل از اعتبار ساقط گردد و حجیت آن منتفی گردد(خراسانی،بی‌تا،ص 306).توضیح این‌که در ادله حجیت خـبر واحـد،از جمله آیه مبارکه نبأ و آیـات دیـگر و نیز روایاتی که بنابه ادعای محقق خراسانی(ره)در حد تواتر اجمالی است،موضوع حجیت،اخبار ثقه است بدون آن‌که مقیّد به قید و یا مخصّص به خصوصیتی باشد.مثلاً امام علیه السّلام در جواب سؤال از و ثاقت یونس بن عـبد الرحـمان فرمود:«او ثقه است پس معالم دینت را از وی اخذ کن»(حر عاملی،1414 ق،ص 147).از آن‌جا که در ادله مزبور برای جواز تمسک به خبر ثقه قیدی وجود ندارد، با عنایت به مقدمات حکمت روشن می‌شود مراد شارع مقدس،اعتبار خـبر ثـقه بدون هیچ قـیدی است،زیرا اگر اراده شارع مقید باشد و قید را نیاورد مرتکب نقض غرض شده و این امر بر شارع قبیح و نـاپسند است.
نتیجه سخن این‌که:اخبار ثقه مطلقاً حجت است حتی اگر ظنی بر خـلاف آن تـحقق یابد.پس اگـر بر خلاف روایت ثقه‌ای،دلیل ظنی مانند شهرت وجود داشته باشد آن روایت هم‌چنمان مشمول ادله حجیت خبر خواهد بـود و اطـلاق این ادله این روایت را شامل شده و حجیت آن قطعی است.به‌طور خلاصه،در چنین روایتی هم اقـتضای اعـتبار وجود دارد و هـم مانعی برای اعتبار وجود ندارد.محقق خراسانی(ره)با این استدلال نتیجه می‌گیرد که ظن بر خلاف یک روایـت چه ناشی از شهرت باشد چه غیر آن موجب تضعیف روایت صحیح و تام‌السند نیست.
به نظر می‌رسد دیـدگاه محقق خراسانی(ره)قابل انتقاد اسـت،زیرا وی بـر این باور است که ظن موافق یک خبر ضعیف‌السند موجب جبران ضعف آن شده و باعث می‌شود آن خبر تحت عنوان موثوقالصدور قرار گیرد و بنابراین خبر ضعیف با توجه به ظن موافق آن،جبران شده و به سرحد حـجیت می‌رسد.اما در مورد تضعیف روایت به دلیل شهرت،ظن بر خلاف روایت موجب نمی‌شود یک خبر صحیح از شمول ادله اعتبار خارج شود.با ملاحظه این دو تعبیر این اشکال به نظر می‌رسد که اگر خبر واحد بـه این دلیـل که مناط حجیت خبر،وثاقت خبری(موثوق الصدور بودن خود خبر نه وثاقت راویان)است و در نتیجه با وجود ظن موافق خبر ضعیف تحت عنوان موثوقالصدور قرار گرفته و حجت می‌گردد چگونه است که ظن بما هـو ظـن،خبر ضعیف را تحت عنوان موثوقالصدور قرار می‌دهد ولی همین ظن نمی‌تواند خبر را از تحت عنوان موثوق الصدور خارج کند؟اگر ظن توان داخل کردن خبر ضعیف در زیر عنوان موثوقالصدور را دارد چرا نتواند خبری را از تحت عنوان موثوقالصدور خـارج کـند.نتیجه این‌که تفصیل محقق خراسانی که بر اساس آن،ظن را جبران کننده ضعف سند خبر ضعیف دانسته ولی موهن خبر صحیح ندانسته،صحیح نیست.
این اشکال مربوط به تفصیلی است که وی مطرح نموده است،اما اصل ادعـای ایـشان مبنی بـر موهن نبودن ظن نیز مـورد اشـکال اسـت که در ادامه با طرح دلیل موهن بودن شهرت نسبت به خبر صحیح،بطلان نظریه ایشان معلوم می‌شود.
ادله وهن به سبب اعراض از سند
به مشهور اصولیین نـسبت داده مـی‌شود کـه اگر خبر از نظر سند صحیح باشد ولی شهرتی بـر خـلاف آن وجود داشته باشد،این شهرت مخالف،باعث وهن و ضعف سند آن خبر می‌شود،تا جایی که گفته شده هر قدر حدیث از نظر صـحت در درجـات بـالاتری باشد اعراض مشهور نسبت به آن وهن بیش‌تری ایجاد می‌کند(اصفهانی،بی‌تا،ص 395).دلایل این دیـدگاه به شرح زیر است:
دلیل اول
اگر علما و ارباب کتاب‌های رجالی به جرح یک را وی حکم نمایند،دیدگاه آنان پذیرفته شده و به آن ترتیب اثـر داده مـی‌شود؛چنان‌که اگـر تصریح به وثاقت او نمایند مورد پذیرش قرار می‌گیرد.اما اگر یک را وی هم مـورد تـوثیق واقع شود و هم مورد جرح و قدح قرار گیرد،معمولاً جرح و قدح را مقدم می‌دانند(عاملی(شهید ثانی)،1409 ق، ص 65).دلیل تـقدیم ایـن اسـت که حکم به وثاقت راوی،مبتنی بر شاهد حال است،به این صورت که دیـده نـشده فـلان شخص مرتکب کذب شود و یا در اخبار عدالت گفته می‌شود دیده نشده فلان راوی مرتکب معصیت شـود.ولی قـادح خـبر از ارتکاب این عمل از او می‌دهد.پس معلوم می‌شود قدح مقدم بوده و در صورت تعارض یک قدح و یـک توثیق نـتیجه تابه ثبوت قدح خواهد بود(حسینی اعرجی،1415 ق،ص 182).در مورد این بحث،اگر قدما به یک روایـتی عـمل نـکنند،عمل نکردن آن‌ها به منزله قدح عملی است.یعنی مثل آن است که تصریح به جرح نـموده‌اند.و اگـر نظر آنان در مورد جرح، موضوع اثر قرار گیرد در مورد قدح عملی نیز چنین خـواهد بـود و حـتی ممکن است گفته شود قدح عملی دلالت بیش‌تری بر قدح لفظی دارد؛زیرا اگر به صورت لفظی اظـهار شـود که یک راوی مجروح است ظهور این کلام چنین دلالت دارد که آن شخص مورد قدح گوینده اسـت و روشـن اسـت که در دلالت ظهوری،احتمال خلاف وجود دارد.اما اگر در عمل،به قول شخصی ترتیب اثر داده نشد و با او معامله مـجروح شـد بـه‌طور قطع می‌توان گفت جارح عملی راوی را ثقه نمی‌داند تا به قول او ترتیب اثر دهـد.بنابراین قـدح عملی مانند قدح قولی و بلکه به دلالت بیش‌تری موجب سقوط راوی از درجه اعتبار شده و کلام وی را از وصف حجیت ساقط مـی‌گرداند.از ایـن‌رو در محل بحث که در مورد راوی حکم به وثاقت شده،این وثاقت با قدح عـملی تـعارض پیدا کرده و در نتیجه قدح مقدم می‌شود و اگر هـم قـدح مـقدم نباشد دست‌کم اثر تعارض این است کـه حـکم توثیق را از کار می‌اندازد.پس عمل نکردن مشهور به یک خبر،کاشف از مجروح بودن راویان آن خبر است و بـا اثـبات قدح و کشف آن،توثیق بی‌اثر بـوده و مـوضوع عدم حـجیّت محقق می‌گردد.
انتقاد از دلیـل اول
مشهور دانـشمندان رجالی بر این باوراند که قـدح در صـورتی پذیرفته می‌شود که سبب آن به تفصیل بیان گردد(طباطبایی،بی‌تا،ص 395)؛زیرا ممکن است قـدح کـننده اموری را موجب قدح بداند که اگـر به ما می‌رسید آن امـر را قـادح نمی‌شمردیم.برای مثال،در گذشته،مباحث امام شناسی چـندان مـورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته بود و بر این اساس اشخاص زیادی به خاطر داشتن اعـتقاداتی هـرچند صحیح عنوان غالی را پیدا می‌کردند و در نـتیجه ایـن عـنوان موجب قدح دانـسته مـی‌شد.پس همان‌طور که به صـرف قدح قـولی،جرح ثابت نمی‌شود(بلکه لازم است به تفصیل سبب آن توضیح داده شود) در قدح عملی نیز از این نـاحیه مـی‌توان اشکال نمود که حتی اگر اعـراض مـشهور،کاشف از قدح رجـال حـدیثی بـاشد ولی چون سبب قدح بـیان نشده،جرح ثابت نمی‌شود؛پس قدح عملی که دربردارنده به توضیح در مورد سبب قدح نیست برای اسقاط حـجیت کافی نمی‌باشد.
از سـوی دیگر،اعراض مشهور کاشف اعم است.یعنی مـمکن اسـت عـلت عـمل نکردن مـشهور به یک خـبر وجـود قرینه‌ای در نزد آنان بوده که به این دلیل عدم مطابقت آن را احراز نموده‌اند،بلکه ممکن است آنان راویان حـدیث را نـوثّق مـی‌دانستند ولی به خاطر وجود قرینه‌ای برخلاف،دست از روایت کشیده بـاشند.پس مـمکن اسـت اعـراض آنان تـه خـاطر دسترسی به قرینه‌ای باشد که عدم مطابقت را اثبات می‌نماید.بنابراین از اعراض مشهور فقها نسبت به یک خیر نمی‌توان مجروح بودن راویان را استنباط نمود.
دلیل دوم
اگر اعراض مشهور از عمل به یک خـبر کاشف از قدح راویان آن نشود دست‌کم چنین استنباط می‌شود که قرینه‌ای در اختیار آنان بوده که به خاطر آن قرینه دست از عمل به روایت کشیده‌اند(اصفهانی،1374 ،ص 402)والاّ با اهمیت فراوانی که آنان برای یک روایت قایل بوده‌اند بـی‌جهت عـمل به آن را ممنوع نمی‌شمردند.
به این ترتیب کشف می‌شود که اعراض مشهور فقها از سند یک خبر،اثبات می‌کند که سند آن خبر مخدوش بوده و نباید به آن ترتیب اثر داد و اعراض،موهن آن خبر خواهد بود.
انتقاد از دلیل دوم
وجود قرینه‌ای برخلاف در نـزد قـدما موهون بودن یک خبر را اثبات نمی‌کند،زیرا چه بسا اگر آن قرینه در دسترس ما قرار می‌گرفت،از قرینه مزبور مشابه آنان استنباط نمی‌کردیم.بنابراین به این بهانه نمی‌توان خـبر مـزبور را به‌طور قطع از اعتبار ساقط دانست،زیرا اثـبات ایـن‌که آن قرینه در صورت رسیدن به ما نیز قرینیت داشت مشکل است.
پس اگر اعراض،کشف از وجود قرینه‌ای برخلاف بنماید باز هم نمی‌توان گفت خبر مزبور به خاطر اعراض شهور،موهون است.
دلیل سوم
عمل نـکردن مـشهور فقها به روایت،اطمینان بـه درسـتی خبر را اثبات نمی‌نماید، زیرا مناط حجیت خبر ثقه آن است که یک خبر به خاطر راوی ثقه آن،تحت عنوان موثوقالصدور در آمده و واجد وصف حجیت گردد.حال اگر مشهور علما از خبری اعراض نمایند،این اعراض موجب می‌شود کـه خـبر از عنوان موثوقالصدور خارج شود و فاقد ملاک حجیت گردد(خویی،1933 م،ص 161).این دلیل را می‌توان با مطالعه در احوال رجال حدیث تقویت نمود،زیرا با توجه به این‌که قدما اهمیت فراوانی به روایت می‌دانند و به همین دلیـل حـاضر بودند مـسافت‌های طولانی را طی و مشقت‌های زیادی را تحمل کنند تا به یک روایت از معصوم عیه السّلام دسترسی پیدا کنند،ممکن نـیست بی‌جهت از عمل به یک خبر دست کشیده و حکم به موهون بودن آن نـمایند.این در حـالی اسـت که با صرف عمر طولانی در شناخت حدیث که مهم‌ترین علم آن زمان بود دارای تخصص و مهارت کافی در ایـن امـر بودند.از این‌رو می‌توان ادعا نمود،اعراض مشهور از یک خبر موجب وهن آن خبر شده و آن را از درجه اعـتبار سـاقط مـی‌کند.البته این در صورتی است که خبر مزبور در مرأی و منظر قدما بوده و آن‌خا این خبر را دیده باشند ولی با ایـن حال به آن عمل نکرده باشند.
انتقاد از دلیل سوم
اگر مقصود این است که از اعراض مشهور،برای هر کـسی اطمینان شخصی به غـیر صحیح بـودن خبر حاصل می‌شود،جواب آن روشن است؛زیرا وجود چنین ملازمه‌ای ثابت نشده و ممکن است با توجه به اختلاف فراوان بین مبانی قدما با آن‌چه امروز مورد قبول است،اعراض قدما موجب اطمینان شخصی نشود و اگـر مقصود این است که اعراض سبب اطمینان نوعی می‌شود،در جواب باید گفت این نوع اطمینان واجد وصف حجیت نیست و اگر خبری در نزد نوع مردم یا فقها موجب اطمینان باشد نمی‌توان ادعا نمود در نزد شـخصی هـم که برایش این اطمینان حاصل نشده،حجت است.
پس این دلیل نیز برای اثبات موهن بودن شهرت نسبت به سند خبر صحیح کافی نیست.
دلیل چهارم
اگر حجیت خبر ثقه را به خاطر آیات و روایات تأسیسی بپذیریم،حق آن است کـه بـا توجه به اطلاق ادله مزبور،اعراض مشهور موجب موهون شدن یک خبر و اسقاط آن از درجه اعتبار نیست.چنان‌چه محقق خراسانی(ره)نیز به این مطلب اشاره نموده و اذعان می‌دارد: «ادله اعتبار خبر واحد اختصاص به اخباری ندارد کـه ظـن به عدم صدور آن پیدا نشده است»(خراسانی،همان،ص 206).
مقصود این است که ادله اعتبار خبر واحد اطلاق دارد و به‌طور مطلق حکم به حجیت قول ثقه می‌کند،خواه ظنی در موافقت یا مخالفت آن وجود داشته باشد یا خـیر. از ایـن‌رو بـا توجه به این اطلاق مـی‌توان گـفت خـبر صحیحی که در مخالفت با آن ظنی ناشی از شهرت و یا هر سبب دیگر وجود داشته باشد حجت است و ظن بر خلاف آن موجب نمی‌شود خـبر مـزبور از درجـه ساقط گردد.
بنابراین در صورتی که مستند حجیت اخبار ثقه ادله تـعبدی(آیات و روایـات)باشد، وهن آن خبر به اعراض مشهور ثابت نمی‌شود.
اما اگر اعتبار قول ثقه به دلیل وجود سیره عقلا باشد و دلیل‌های تعبدی امضایی بـاشد نه تـأسیسی،دراین صـورت می‌توان گفت در سیره عقلا تعبد راه ندارد و اگر عقلا خبری را پذیـرفتند و به آن ترتیب اثر دادند به خاطر وجود مناط و علتی است که در آن خبر وجود دارد والاّ عقلا بدون دلیل و بی‌جهت چیزی را نـمی‌پذیرند.بنابراین در مـورد عـمل عقلا به قول ثقه،باید به جست‌وجوی علت پرداخت و بعد باید دید آیـا در صـورتی که خبر ثقه مورد اعراض مشهور قرار گرفته باشد باز هم آن مناط و علت وجود دارد یا خیر.
در مورد اول بـاید گـففت عـلت عمل عقلا به اخبار ثقه این است که به تجربه دریافته‌اند اخبار ثـقات نـسبت بـه خبر مفید علم یا از مطابقت بیش‌تر برخوردار است و یا دست‌کم مانند خبر مفید علم اغـلب‌المطابقه و یـا مـتساوی‌المطابقه است.
حال باید دید آیا این مناط و علت در این‌جا وجود دارد یا خیر.به نظر می‌رسد اگر خبری از سـوی ثـقه،ببیان شده باشد هر چند احتمال خلاف ناشی از احتمال خطای ناقل و یا احتمالات دیـگر در آن وجـود دارد ولی ایـن احتمالات مورد توجه قرار نمی‌گیرد و کأن لم یکن تلقی می‌شود؛ولی اگر ظنی بر خلاف ایـن اخـبار ثقه وجود داشته باشد-که در بحث ما آن ظن ناشی از اعراض مشهور است-در ایـن صـورت نـمی‌توان احتمال خلاف را مورد توجه قرار نداد؛زیرا احراز غالب یا متساوی‌المطابقة در مورد آن صورت نمی‌گیرد و چون مـناط جـجیت خبر ثقه در صورتی که ظنی برخلاف آن وجود داشته باشد محرز نیست عقلا در چنین اخـباری بـه حـجیت حکم نمی‌کنند.
پس در صورتی که ظن برخلاف خبری قائم شده باشد چنین خبری هرچند از شخص ثقفه رسـیده بـاشد،چون دلیـل اعتبار،یعنی سیره عقلا،در مورد آن منتفی است، از وصف حجیت برخوردار نیست،اما در صورتی کـه وجـود سیره مشکوک باشد از آن‌جایی که این دلیل،دلیل لفظی نیست تا مشتمل بر اطلاق باشد و اطلاق دلیـل،مرجع دانسته شـود بلکه دلیل لبّی است که مانند اجماع مشتمل بر لفظی نیست تـا اطـلاق در مورد آن تصویر گردد،بنابراین در صورت مشکوک بودن وجـود سـیره عـقلا حجیت برای خبر ثقه‌ای که شهرت در مخالفت بـا آن اسـت مشکوک و غیر ثابت است و با شک در حجیت موضوع،عدم حجیت محقق است؛زیرا معروف اسـت کـه شک در حجیت مساوی با عدم حـجیت است.
بنابراین اگـر دلیل اعـتبار خـبر واحـد،سیره عقلا باشد و ادله شرعی جملگی امضای سیره را در نـظر داشـته باشد آن‌گاه قول به موهن بودن شهرت نسبت به روایت-هرچند آن روایت صـحیح بـاشد-درست است،ولی اگر مستند حجیت قول ثـقه،ادله شرعی نظیر آیات و روایات بـاشد آنـ‌گاه در فرض شک در حجیت خبر ثـقه‌ای کـه مشهور از آن اعراض کرده‌اند،مرجع،اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است و حق نیز همین قول به تفصیل اسـت و نـباید به صورت مطلق حکم بـه مـوهن بـودن شهرت نمود بـلکه بـاید با توجه به اخـتلاف مبانی کـه در مورد ادله اعتبار خبر واحد وجود دارد این مسئله را مورد سنجش قرار داد.
خلاصه این‌که،اگر مستند اعتبار خـبر واحـد ثقه ادله شرعی باشد،شهرت موهن خبر صحیح نـیست ولی اگـر دلیل اعـتبار خـبر واحـد سیره عقلا باشد اعـراض مشهور از یک خبر هرچند صحیح،موجب وهن سند آن خبر می‌شود.
ب)اعراض از دلالت حدیث
برای استناد و اعتماد به یک حدیث،علاوه بر لزوم تـمامیت سـندی آن،تمامیت دلالی آن نیز لازم است،به گونه‌ای کـه اگـر دلالت بـه حـد ظـهور رسیده باشد،بعد از فـرض تمامیت سـند و جهت صدور،خبر مزبور حجت خواهد بود. سؤال این است که اگر خبری از نظر دلالت اجمال نداشته باشد بلکه ظـاهر در حـکمی از احـکام شرعی باشد ولی مشهور فقها از دلالت آن اعراض نـموده بـاشند آیـا ایـن اعـراض موجب وهـن دلالت خبر می‌شود یا خیر.
نکته قابل توجه این است که چگونه می‌توان متوجه جهت اعراض متوجه شد و پی برد که اعراض از سند صورت گرفته یا از دلالت؛چون در عمل آن‌چه دیده مـی‌شود این است که مشهور به یک روایتی عمل نکرده‌اند ولی معلوم نیست این اعراض به خاطر ععدم تمامیت سند است یا دلالت.جواب این است که اگر به‌طور کلی به روایتی عمل نکنند وجه اعـراض مـعلوم نمی‌شود.اما اگر روایت را به‌طور کلی کنار نگذارند بلکه به عنوان مثال روایتی را که ظاهر در وجوب است بر استحباب حمل کنند،در این صورت معلوم می‌شود که اعراض از دلالت است نه از سند.در این‌جا سـه نـظریه مطرح شده است:
1-نظریه اول:اعراض مشهور از دلالت یک خبر مطلقاً موجب وهن یک خبر نمی‌شود
عمده دلیل بر عدم پذیرش وهن به خاطر اعراض مشهور از دلالت یک روایت،آن است که در کلام مـحقق خـراسانی(ره)مطرح شده است.ایشان می‌گوید:زمانی دلالت یک خـبر بـه سرحد حجیت می‌رسد که در یک معنا ظهور داشته باشد و وقتی حدیثی در معنایی ظهور پیدا کرد با ظن بر خلاف،ظهور آن منتفی نمی‌شود(خراسانی،همان،ص 207).
توضیح این‌که،دلیل لفظی وقتی بـه سـرحد ظهور رسید سیره عـقلا بـر حجیت آن انعقاد یافته است،زیرا موضوع حجیت در باب دلالات،ظهور است و ممکن نیست با تحقق موضوع،حکم تخلف پیدا کند.حکم حجیت دایر مدار ظهور لفظ است و ظن بر خلاف نیز موجب نمی‌شود دلیل از ظهورش سـاقط شـود.پس اعراض مشهور از یک خبر موهن دلالت آن نیست.
در ادامه با پذیرش نظریه موهن بودن شهرت و طرح دلیل آن به‌طور مفصل،نظر محقق خراسانی ابطال خواهد شد.
2-نظریه دوم:اعراض مشهور از دلالت یک خبر مطلقاً موجب وهن یک خبر می‌شود
دلایلی وجود دارد که به استناد آنـ‌ها مـی‌توان اعراض مـشهور از ظاهر یک خبر را موهن آن دانست.این دلایل عبارت‌اند از:
دلیل اول
با توجه به برخورداری فقها از تقوا،اهتمام،عدالت فقها شکی باقی نمی‌ماند کـه انصراف از ظاهر یک دلیل و حمل آن بر معنای خلاف ظاهر،به جهت وجود قـرینه‌ای بوده(اصفهانی،1374 شـ،ص 402)کـه یا مفید انصراف لفظ از ظاهر است یا مراد جدی را تعیین می‌نماید و یا اثبات عدم مطابقت روایت با واقـع را نـشان می‌دهد و فقها به استناد یکی از این قراین از ظاهر یک روایت دست برداشته و از آن اعـراض نـموده‌اند. پس شـکی وجود ندارد که ظاهر خبر مزبور مراد نبوده و باید از آن دست کشید.
از این دلیل می‌توان چنین انـتقاد نمود که اگر وجود قرینه‌ای در اختیار قدما اثبات شود این امر کشف نمی‌کند کـه اگر آن قرینه به دسـت مـا می‌رسید به همان نحو صارف ظهور بوده یا معیّن مراد جدی به غیر معنایی باشد که لفظ در آن ظهور دارد و یا نشان دهنده عدم تطابق ظاهر خبر با واقع بوده باشد.از این‌رو با وجود شـک مزبور وجهی برای حجت نبودن دلیل ظاهر وجود ندارد و نمی‌توان به صرف این‌که اگر آن قرینه به ما می‌رسید شاید برای ما هم قرینیت داشت دست از یک دلیل مسلّم کشید.پس این وجه برای اثبات مـوهن بـودن اعراض مشهور کافی نیست.
دلیل دوم
با توجه به این‌که مبنای حجیت ظهورات سیره عقلا است و دلیل لفظی برای اثبات حجت بودن ظاهر وجود ندارد انعقاد این سیره در فرضی که ظن ناشی از شهرت و یا هـر امر دیـگر برخلاف باشد،یا قطعی الانتفا است و یا دست‌کم وجود چنین سیره‌ای مشکوک است و با شک در شمول،چون سیره عقلا از ادله لبّی و صرف عمل است و لسانی برایش تصور نمی‌شود و مشتمل بر لفظی نیست تـا اطـلاق در مورد آن ممکن باشد،از این‌رو در چنین ادله‌ای مقتضای قاعده،اخذ به قدر متقین است و موارد مشکوک قابل استناد نیست.
روشن است که در فرض شک،اگر دلیل لفظی مطلق وجود داشته باشد مرجع، اطلاق دلیل مطلق خواهد بـود ولی اگـر دلیـل مزبور لبّی باشد با وجـود شـک دلیـلی برای حجیت این ظاهر وجود نخواهد داشت و از آن‌جا که دلیل حجیت قاصر از اثبات حجیت این نوع ظهورات است موضوع عدم حجیت محقق مـی‌گردد،زیرا شـک در حـجیت مساوی با عدم حجیت است.بنابراین اعرض،مشهور از دلالت خبری که ظـاهر در حـکمی است موهن آن خبر خواهد بود.
پرسشتی که باقی می‌ماند این است که آیا باید معناایی را که مشهور دلیل را بر آن حمل کرده‌اند پذیرفت.مثلاً اگـر مـشهور از دلیـلی که ظاهر در حرمت یا وجوب است رفع ید نموده و آن را بر کـراهت و یا استحباب حمل کرده‌اند آیا این محمل جدید خلاف ظاهر، باید پذیرفته شود یا خیر.به نظر می‌رسد حق آنـ اسـت کـه اگر معلوم شود ظاهر دلیلی مراد نیست و روایت تاب محمل‌های مختلف را دارد و بـه مـعانی گوناگونی قابل حمل است،در این صورت این دلیل اثبات نمی‌کند که حتماً باید آن‌چه را که مشهور بـر آنـ حمل کـرده‌اند پذیرفت بلکه صرفاً ثابت می‌کند که آن خبر ظاهر،مجمل است و ظاهر آنـ اراده نـشده اسـت.پس نهایت چیزی را که این دلیل ثابت می‌کند این است که دلیل لفظی در صورت اعـراض مـشهور از ظـهور آن به اجمال می‌گراید و گویایی خود را از دست می‌دهد.
بنابراین،اعراض مشهور از دلالت یک خبر موجب موهون شدن آن خبر شده و بـاعث مـی‌شود آن دلیل در حساب ادله مجمل قرار گیرد.
3-نظریه سوم:قول به تفصیل
برخی در این زمینه قایل به تفصیل شده و بـر ایـن اعـتقاداند که اگر اعراض از سوی عرب زبانان و برگرفته از حاق لفظ باشد موهن است والاّ موهن نیست:
«اگر لفظی در نـظر مـا ظاهر در معنایی باشد و گروهی از علما برخلاف آن‌چه که در نظر ما می‌باشد حمل کـنند و ایـن حـمل مستند به حاق لفظ باشد نه بر اساس ظنون و اجتهادات آن‌ها،از این عمل مشهور اسـتفاده مـی‌شود که روایت ظاهر در آن‌چه که ما فهمیدیم نیست بلکه خلاف ظاهر مراد اسـت،زیرا تـعیین خـلاف ظاهر با عرف است».(بهسودی،1412 ق،ص 242).
در توضیح این دلیل باید گفت از آن‌جایی که اعراض مشهور از یک خـبر بـه ایـن جهت بوده که الفاظ آن بر معنایی که به نظر ما رسیده دلالت ندارد و چـون کـلمات شارع به عرف القا شده و عرف است که باید در مورد معنای لفظ و یا کلامی اظهارنظر کند و تـحدید مفاهیم و تـعیین معانی بر عهده او است،بنابراین اگر ثابت شد اعراض مستند به حاق لفـظ است عـدم ظهور کشف می‌شود و با کشف عدم ظـهور لفـظ در مـعنا،ظهور حکم برخلاف آن‌چه که مورد استطظهار ما اسـت،اثبات مـی‌شود و در نتیجه چنین فرضی اعراض موهن خواهد بود.
انتقاد از نظریه سوم
به نظر می‌رسد تفصیل مزبور قابل قبول نـیست؛زیرا فـرض کلام در جایی است که روایتی در مـعنا و حـکمی ظاهر بـاشد و بـا تـوجه به این‌که ظهور مزبور به حـکم عـرف است اگر عرفاً لفظی ظهور در یک معنا داشته باشد این بحث بی‌مورد اسـت کـه اگر مشهور به خاطر اهل لسان بـودن،خبری را بر معنایی حمل کـردند بـاید آن را اخذ نمود؛زیرا فرض این است کـه ظـهور به کمک عرف برای خبر ثابت می‌شود و اگر لفظ ظهوری نداشته باشد و ظـهور از قـول مشهور پیدا شود،خارج از فرض بـحث اسـت.خلاصه ایـن‌که اگر لفظ ظهور در مـعنایی داشـته باشد دیگر جایی بـرای ایـن سخن باقی نمی‌ماند که با اعراض مشهور به دنبال اثبات ظهور باشیم و اگر کلام مـشهور مـوجب شود یک خبر از ظاهر خود منصرف شـود دیـگر از فرض کـلام خـارج اسـت؛زیرا فرض بر این اسـت که یک دلیل هم‌چنان که در ظهور خود باقی است ظن ناشی از شهرت و یا سبب دیگر،در مـخالفت بـا آن تحقق یابد.
نتیجه‌گیری
با بررسی ادله موهن بودن اعـرض مـشهور کـه در دو مـرحله انـجام گرفت(مرحله سند و مـرحله دلالتـ)معلوم گردید ادله مورد ادعا از سوی برخی دانشمندان اصولی برای اثبات این مدعا ناتمام می‌باشد،ولی با طرح دلیلی کـه نـگارنده بـیان نمود،ثابت گردید اعراض مشهور از سند و دلالت یک خبر صـحیح مـوجب وهـن آن خـبر گـردیده و آن را از قـابلیت استناد ساقط نماید.
مآخذ
1-اصفهانی،محمد حسین،الفصول فی علم الاصول(چاپ سنگی،بی‌جا،بی‌نا، بی‌تا).
2-بروجردی،محمد تقی،نهایة الافکار(تقریرات درس مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی)(قم،مؤسسة النشر الاسلامی،بی‌تا).
3-حر عاملی،محمد،وسائل الشیعه(قم،مؤسسه آل البیت،1414 ق).
4-حسینی اعرجی،محسن،عدة الرجال(قم،موسسة الهدایة لاحیاء التراث،1415 ق).
5-خراسانی،محمد کاظم،کفایة الاصول(تهران،چاپ مصطفوی،بی‌تا).
6-خویی،ابوالقاسم،اجود التقریرات(تقریرات درس مرحوم شیخ محمد حـسین نایینی)(تهران،مطبعة الدخان،1933 م).
7-سرور بهسودی،محمد،مصباح الاصول(تقریرات درس مرحوم آقای سید ابوالقاسم خویی)(چاپ دوم:تهران،نشر داوری،1412 ق).
8-طباطبایی،محمد،مفاتیح الاصول(قم،مؤسسه آل البیت،بی‌تا).
9-عاملی(شهید ثانی)،زین الدین،الداریة(قم،چاپ سید الشهدا،1409 ق).
10-عاملی،محمد(شهید اول)،ذکری الشیعة(چاپ اول:قم،مؤسسه آل البیت قم، 1419 ق).
11-غروی اصفهانی،محمد حسین،نهایة الداریة(قم،انتشارات سید الشهدا،1374 ش).
12-کاظمی،محمد علی،فوائد الاصول(تقریرات درس مرحوم حسنی نایینی)(قم، موسسة النـشر الاسـلامی،1406 ق).