1- به تازگی در برخی مباحث علمی در حوزه علمیه سخن از مفهومی تحت عنوان "فقه اجتماعی" به میان می آید که البته همچنان متن مدون و ادبیات تولید شده ای در این زمینه یافت نمی شود. به نظر شما مشخصا مقصود از فقه الاجتماع چیست و چه تعریف دقیقی می توان از آن ارائه کرد؟
بطور کلی باید گفت فقه اجتماعی عنوان جدیدی در فقه تلقی می شود ولی به این معنا نیست که فقها در طول تاریخ به مسائل اجتماعی نپرداخته اند. برخی فقها با نسبت های مختلفی به این مقوله پرداخته اند. با این حال باید گفت بطور کلی فقه اجتماعی تعاریف مختلفی دارد. ممکن است گاهی فقه اجتماعی نوعی رویکرد در قبال بررسی مسائل اجتماعی باشد و گاهی صرفا توجه فقیه بر روی پیامد های اجتماعی و آثار آن را شامل شود.
شاید سبکی از فقه اجتماعی که بتوان ادعا کرد خیلی مورد توجه قرار نگرفته است، رویکرد نظام سازانه نسبت به فقه اجتماعی باشد. به نظر بنده فقه اجتماعی دارای یک سری معانی طیفی در دل فقه¬عام است. یک سر طیف موضوعات کاملا فردی و بدون توجه به جامعه است و سر دیگر این طیف، به فرد توجهی وجود نداشته، بلکه برای جامعه تعیین تکلیف نموده و قانون وضع می کند. با این رویکرد است که فقیه به نظام سازی و یا بهتر بگویم به کشف نظامات موجود در مسائل مختلف می¬پردازد. در این بین یکی از سئوالات اساسی کیفیت حکومت عدل اسلامی و جامعه مطلبوب دینی است و فقیه باید به این سئوال در قالب نظام و ساختار صحیح پاسخ دهد.
بطور مثال نظام بانکداری اسلامی به عنوان یکی از خرده سیستم های نظام اقتصادی باید توسط فقها تبیین شود و مثلا تفاوت آن با بانکداری لیبرال و سوسیال احصا شده و ویژگی های آن استخراج گردد. وقتی نظام بانکداری اسلامی تولید شد می توانیم ادعا کنیم الگویی دینی داریم که حتی اگر در جامعه ای غیر دینی نیز اجرا شود نتایج و برکات مطلوب اسلام را تحقق خواهد بخشید. البته عکس این موضوع نیز صادق است و ممکن است در جامعه مسلمانان سبک بانکداری ربوی شایع باشد و برای افراد مومن گریزی نیز از آن نباشد .
به نظر بنده نوع ایده آل نگاه به فقه اجتماعی همان نظام سازی و ساختارسازی فقه الاجتماع است. متاسفانه در طول تاریخ، فقه فردی بر نوع اجتماعی آن غلبه داشته و طیف اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. البته در سالهای اخیر فقه اجتماعی بشتر مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی از این دست مورد توجه قرار گرفته است. بطور مثال وقتی شهید صدر کتاب اقتصادنا را می نویسد در واقع دارد در جایگاه یک فقیه، نظام اقتصادی اسلام را معرفی می کند همچنین حضرت امام (ره) به عنوان یک مرجع تقلید که طبق عرف فقها فردگرا بوده است وقتی کتاب ولایت فقیه را منتشر می کند خلاف سابقه اولیه خود، در چارچوب فقه اجتماعی ساختار و نظام سیاسی اسلام را مطرح نمودند. نتیجتا باید گفت اجتماعی ترین نوع فقاهت همین رویکرد نظام سازانه است.
به لحاظ متد و روش هم فقه اجتماعی همچون سایر بخش های فقه عام روشی یکسان دارد و به لحاظ آرمان و هدف نیز تفاوتی بین فقه فردی و انواع دیگر فقه نیست چرا که همه به دنبال استخراج تکالیف مکلفان هستند خواه فرد مراد باشد خواه جامعه. در فقه فردی سئوال کننده فرد است ولی در فقه اجتماعی جامعه و یا یک نهاد اجتماعی، فقیه را مورد سئوال قرار میدهد و نیاز خود را مطرح می کند.
نوع تولید فقه اجتماعی یک ساختار و نظام با هویت مستقل و مجزا خواهد بود. البته اشتباهی رایج در این بین نیز وجود دارد و آن اینکه ما فقه فردی و اجتماعی را بصورت ذهنی از هم جدا می کنیم ولی در واقع این دو باهم اشتراک و هم پوشانی ها گسترده ای دارند. باید گفت حتی شخصی ترین احکام و عبادات تاثیر و پیامد اجتماعی خاص خود را دارند و اساسا مجری فقه اجتماعی همین افراد هستند. بسیاری از احکام به ظاهر فردی دارای بعدی اجتماعی نیز هستند و اگر به این موضوعات توجه شود خود به خود وارد وادی فقه اجتماعی شده ایم. به طور مثال طهارت که در نگاه اول تکلیفی فردی است وقتی در فضای اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد ابعاد بسیاری پیدا می کند تا آنجا که شما باید برای طهارت عمومی و بسترسازی زیست مومنانه در سطح جامعه به استنباط احکام بپردازید. گاهی تقید افراد و همه گیر شدن آن به یک ساختار هنجاری تبدیل می شود و طهارت اجتماعی خود به خود تامین می گردد وگاهی فقیه برای تضمین طهارت در محیط اجتماعی به جعل ساختار بهداشتی و قوانین و آیین نامه های مرتبط مبادرت می کند که این نمونه نگاه نظام وار به فقه است.
اساسا می توان گفت مشی قرآن و تربیت دینی حضرت رسول (صل الله علیه و آله) حول سیستم سازی و یا بهتر بگوییم شناساندن سیستم های مختلف آفرینش به جوامع بشری بوده است و کار فقیه فهم این ساختار ها و نظام هاست. سیستم عظیم عباداتی چون نماز و حج و سایر احکام موید وجود یک نظام و سیستم مشخص و هماهنگ برای تحقق اهداف مشخصی است که توسط خداوند مقرر شده است.
2- البته تلویحا در مباحث قبلی اشاره فرمودید اما برای تصریح بیشتر، سوال میکنم که به نظر حضرتعالی آیا این بحث "تاسیسی" است و پیش از این به هیچ وجه وجود نداشته یا در زمره مباحثی است که مُعنوَن آن در فقه موجود بود و امروز عنوان تازه ای برایش تعیین شده است؟
بنده معتقدم هرچند عنوان فقه¬الاجتماع جدید بوده و به قولی تاسیسی تلقی می گردد و سابقه تاریخی ندارد اما در چارچوب موضوع های اجتماعی فقها به فتوا و تحقیق و بررسی پرداخته اند. بنابراین، سطحی از محتوا دارای سابقه است. اما برای رویکرد نظام سازی به فقه الاجتماع، نمی توان گذشته مشخصی را عنوان نمود. نظریات شهید صدر و با کمی تسامح برخی نظریات شهید مطهری همچون نظام حقوق زن در قالب فقه اجتماعی قابل تفسیر و تدبر است.
3- آیا اعتقاد به فقه الاجتماع نیازمند پذیرش زیرساخت های کلامی است مثلا ضرورتا باید به اصالت جامعه معتقد باشیم تا فقه اجتماعی را قبول کنیم یا در عین اصالت فردی بودن هم می توان به مباحث فقه الاجتماع پرداخت؟
ما در فلسفه علوم اجتماعی بحث اصالت اجتماع یا فرد را مورد بررسی قرار می دهیم. در ایران نیز عمدتا و برای اولین بار شهید مطهری به عنوان یک فقیه به این موضوع پرداخته است. در کتاب جامعه و تاریخ، ایشان اصالت فرد و جامعه توامان را می پذیرند و برای آن هویت استقلالی قائل شده است و با استدلال ثواب و عقاب تاریخی جوامع، تکالیف اجتماعی و اصالت آنان را مطرح می کند و عده ای در مقابل، جامعه را ترکیبی اعتباری دانسته اند و عینیت جامعه را چیزی جز جمع جبری افراد نمی دانند و در نظر آنان جامعه و بما هو جامعه اصالت نداشته و بر این اساس که عقاب اخروی بر فرد تحمیل می شود و وجود مجزایی به عنوان جامعه مورد عقاب و ثواب قرار نخواهد گرفت. بنده معتقدم با وجود اینکه جامعه هویتی مستقل ایجاد می کند و هنجارهای خود را برافراد تحمیل می کند لکن جبر در اینجا جبر کلامی نیست بلکه نوعی جبر اجتماعی است به همان معنایی که گورویچ در نظریات خود مطرح می کند. وی تصریح دارد که فرد در داخل جامعه مختار به پذیرش فساد یا صواب است لکن جامعه اراده خود را بر افراد تحمیل می کند. اگر فضای جامعه متدیانه باشد زمینه برای زیست مومنانه فراهم تر می شود و بالعکس. جامعه برفرد تاثیر وضعی و تکوینی دارد ولی افراد را مسلوب الاختیار نمی کند. یک نکته ای هم که باید در اینجا مطرح کنم، بحث چیستی جامعه است که ما منظورمان از هویت اجتماعی ، هویت فرهنگ حداکثری جامعه است در حالیکه ممکن است معدود افرادی خلاف ساختار ها و هنجارهای اجتماعی رفتار نمایند.
در کل باید گفت به آن مقداری که زمینه تحقق فقه اجتماعی فراهم می آورد همه اندیشمندان با تمام نگرش ها اعم از اصالت الفردی و اصالت الاجتماعی به تاثیر جامعه بر افعال افراد تاکید دارند و این امر غیر قابل انکار می باشد لذا بررسی اصالت جامعه یا فرد تاثیری در استنباط اجتماعی از فقه ندارد.
4- فهرست ابواب فقه اجتماعی را چگونه می توان تعریف و ترسیم کرد؟ آیا به عنوان نمونه فقه محیط زیست، فقه شهرسازی، فقه ورزش و امثال این ها را می توان در زمره مباحث و زیرشاخه های فقه الاجتماع قلمداد کرد؟
اگر ما همان تعریف فقه نظام ساز را برای فقه اجتماعی بپذیریم تقسیم بندی این فقه نیز باید بر اساس نهاد ها باشد. جامعه دارای ساختار های متنوعی است که عمدتا در عرصه حکومت می باشند. به صورت مرسوم جامعه شناسان برای جامعه پنج نهاد اصلی تعریف نموده اند، نهاد خانواده، آموزش پرورش، حکومت، اقتصاد و دین. ما می توانیم بر حسب این تقسیم بندی با رویکردی اجتماعی به فقه، نیاز ها و سئوالات آن ها را در قالب نظام و ساختار های موجود پاسخ دهیم. البته همه این نهاد ها با هم مرتبطند و باید این ارتباط ها نیز در استنباط لحاظ گردد. بطور مثال در جامه اسلامی باید نهاد پایه را خانواده قرار دهیم چرا که اساس عقلانیت دینی توجه و تقویت خانواده به عنوان سخت افزار و نرم افزار پایه، در تحقق آرمان های دینی است. با وجود پذیرش چنین اصولی، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها نیز متاثر می شود و به عنوان مثال شما دیگر نباید شرایط را برای فراگیر شدن خانه های تک نفره و کوچک مهیا کنید و موانع بازدارنده و هزینه های متناسب برای مدیریت توسعه مسکن فردی را افزایش می دهید و درمقابل باید سیاست های تشویقی برای احیا و گسترش نهاد خانواده و سیاست های جمعیتی دینی مورد توجه قرار گیرد و در اینجا ما ارتباط نهاد خانواده و اقتصاد را می بینیم که باید باهم و به صورت هماهنگ عمل کنند.
البته ذکر این نکته در اینجا لازم است که یکی از فواید توجه به فقه اجتماعی کاهش گستردگی بسیار زیاد و کاهش فربگی فقه فردی است به این ترتیب اگر ساختار ها خوب عمل کنند بسیاری از سئوالات اساسا اجازه بروز پیدا نمی کنند که بخواهند با رجوع به فقیه به نتیجه دست پیدا کنند.
البته بنده معتقدم با رویکردی صرفا احکامی نمی توان از سایر ظرفیت های اسلام همچون اعتقادات و اخلاقیات بهره مند شد. لذا مراد ما از فقه، صرفا فقه مصطلح نیست بلکه کلیت دین و تفقه در آن باید مورد توجه قرار گیرد.
5- اساسا طرح مباحث فقه اجتماعی برای رفع کدام نقیصه یا کاستی بوده و قرار است چه دردی از جامه مسلمین را برطرف کند؟
همانطور که قبلا اشاره شد فقه اجتماعی برای رفع نقیصه نظام سازی باید به استنباط های تراز جامعه اسلامی دست پیدا کند. پاسخ اسلام نسبت سئوالات نهاد ها و جامعه، آن هم به صورت دائم، کارکرد فقه اجتماعی است. من در قالب یک مثال ادعای بالا را اثبات می کنم. ببینید در باب نظام اقتصادی اسلامی ما باید در ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که قشر بندی اقتصادی در اسلام چگونه است آیا باید عده ای فقیر و عده ای غنی باشند و در این بین اختیارات و وظایف دولت چیست؟ و در نهایت بطور کلی کیفیت نظام اقتصادی مورد نظر اسلام باید چگونه باشد.
این سئوالات در حالی مطرح است که نظامات مختلف جهان الگوی اقتصادی خاص خود را مطرح کرده اند. در این راستا باید گفت نظام اقتصادی سوسیال از یک مدل مستطیلی تبعیت می کند به این معنا که با حذف مالکیت خصوصی بحث طبقات و سسلسله مراتب طبقاتی در آن وجود ندارد. در این نظام همه به اندازه توان کار می کنند و هر خانواده و فرد به قدر نیازش منتفع می شود و بحث ثروت اندوزی و اختلاف طبقاتی از بین می رود. البته این الگو در شوری سابق شکست خورد و از بین رفت و در مقابل نظام اقتصادی لیبرال را با ساختاری هرمی داریم که جامعه را به طبقات مختلف از فقیر تا غنی تقسیم می کند و با تقدس مالکیت خصوصی شرایط برای افزایش ثروت شخصی فراهم می گردد و دولت نقش خاصی در تنظیم روابط ندارد و صرفا به عنوان یک ناظر نگهبان برای این سیستم باز اقتصادی است، این هم یک مدل است. حال در جامعه اسلامی چه باید کرد و در مقابل نیاز نظام اقتصادی باید چه پاسخی داد. در جواب این نیاز فقهای فرد گرا صرفا به بیان تکالف مالی شخصی همچون خمس و زکات و رعایت اصول معاملات اشاره می کنند. در مورد زکات و خمس نیز در قالب همان اقلام نه گانه مشخص و یک پنجم مانده سال است که در صورت پرداخت شخص وظیفه خود را انجام داده است.
اما فقیهی که با رویکرد اجتماعی می خواهد تکلیف جامعه در قبال روابط اقتصادی را مشخص کند. مثلا فردی چون علامه محمد تقی جعفری ادعا می کند اسلام مدل اقتصادی دارد و برای آن اصول مشخصی ذکر می کند. یکی از اصول این است که در جامعه اسلامی هیچ فردی نباید از حدی از امکانات اولیه زندگی محروم باشد و وظیفه حکومت این است که کف نیاز های فرد مسلمان را مهیا سازد به طوری که همه افراد از حدی از رفاه اولیه برخوردارند. مسئله مسکن، خوراک و ازدواج و تحصیل و.. باید برای همه افراد جامعه اسلامی تامین شود و در گام بعد می توان با الگویی شبیه مدل لیبرال مجوز رشد طبقاتی و ثروت اندوزی داده شود به این ترتیب که این مدل دینی، شبیه هرمی بر روی یک مستطیل می باشد. البته این نظام برخی شباهت ها به مدل های سوسیال و لیبرال دارد ولی ذاتا مغایر با آنهاست. بطور مثال نقش دولت در این نظام، نه مالک کل در نظام سوسیال است و نه یک ناظر و نگهبان در مدل لیبرال، بلکه دولت در این نظام با استفاده از ظرفیت زکات و خمس و البته مالیات و قانون گذاری های صحیح سطح رفاه اولیه را برای جامعه فراهم می کند تا کسی در جامعه بی بهره نماند در این حالت زکات از چارچوب فقهی مرسوم خارج می شود و ممکن است بنا به شرایط زمان و مکان اقلام دیگر را نیز شامل شود.
یعنی تعادل نظام اقتصادی بستگی به برقراری حد کفاف دارد. اگر رفاه جامعه بطور نسبی افزایش یافت اساسا مالیات گیری و زکات گیری کاهش می یابد که البته این هم باید در قالب الگوی مشخص و معین مطرح شود. این مدل، عیوب دو مدل سوسیال و لیبرال را ندارد بلکه الگویی اسلامی است.
اگر سیستم سالم و صحیح طراحی شود خود به خود جامعه به سمت صواب و تحقق اهداف اسلام میل می کند. نکته حایز اهمیت در اینجا لزوم تشکیل گروه های اجتهادی با تخصصی شدن و شاخ و برگ پیدا کردن حوزه تفقه است. دیگر یک فقیه نمی تواند در تمام موضوعات پاسخگو باشد و در این بین قالب شورای افتا می تواند بدیل خوبی برای شرایط جدید باشد. البته باید عرض کرد فقها به تنهایی نمی توانند نظام سازی کنند بلکه باید مجموعه ترکیبی از متخصصان عرصه های مختلف و فقها با تبادل نظر و بحث به الگو های اسلامی دست پیدا کنند.
در پایان این بحث به این نکته نیز اشاره می کنم که با ورود به عرصه اجتماعی، مفاهیم و معانی مختلف در مقولات فردی و اجتماعی تغییر می کند و گاه باهم در تضاد قرار می گیرد که باید این مفهوم شناسی تطبیقی نیز مورد توجه قرار گیرد بطور مثال زهد در نگاه فردی دوری از دنیا و ثروت تلقی می گردد در حالیکه این مفهوم در فضای اجتماعی دچار پارادکس می شود و با حرکت به سمت رشد و پیشرفت زاویه پیدا میکند. جامعه مسلمان باید یک جامعه ثروتمند باشد و این یکی از زمینه های توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد. حال فقیه باید این دو مفهوم را در فاز فردی و اجتماعی تعریف کند بطوریکه هیچ کدام مایه نقض دیگری را فراهم نکند.
8- چه عاملی باعث شده که در ادوار فقهی شیعه نگاه اجتماعی کمتر مورد توجه بوده و به نوعی فقه فردی از گستردگی چشمگیری برخوردار شود؟
اینکه چرا فقه اجتماعی در طول تاریخ همچون فقه فردی رشد نکرده است علل بسیاری دارد لکن به نظر من علت العلل این اتفاق اینست که ما در طول تاریخ بعد از صدر اسلام حکومت اسلامی نداشته ایم چرا که اگر جامعه قوام پیدا کند معمولا نماینده جامعه و خواسته های آن در حکومت آن اجتماع خلاصه می شود و حکومت نماینده جامعه خواهد بود . معمولا نماینده روح جمعی جامعه، حاکم آن جامعه است چرا که حکومت ضامن اجرای قوانین مورد اجماع جامعه است. در طول تاریخ متاسفانه به خصوص در ایران حکومتی که نماینده اراده جمعی مردم و مورد قبول آنان باشد وجود نداشته و حتی دغدغه اجرای شریعت نداشته اند که نیازی برای نظام سازی و ساختار سازی داشته باشند لذا نهایتا فقه فردی رشد کرده است.
معمولا سئوالاتی که فقه اجتماعی به صورت اخص باید به آن پاسخ دهد بیشتر توسط نهاد های حکومتی به فقیه ارائه می شود وقتی چنین سئوال و نیاز مطرح نشود پاسخی نیز داده نمی شود لذا این نقیصه در طول تاریخ مانع تولید بعد اجتماعی فقه شده است.