چكيده: اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد و التزام به جواز و بلكه ضرورت بازخوانيِ منابع و متون فقه به هدف بازگشائى پنجره هاى جديد در عرصه فقاهت از اصول پذيرفته شده در حوزه تفكر شيعى و فقه اماميه است.
افزون بر دلائل فراوانى كه بر اين مدعى دلالت دارد تطورات و تحولات فكرى و فقهى در تاريخ هزار ساله فقه خود گواه ديگرى است از اين روى حوزه هاى علميه اماميه همواره پذيراى آراء و انديشه هاى جديد و نوپيدا بوده و هست.
امّا نكته مهم آن است كه هرگونه تحول فكرى و اظهار نظر فقهى با قرائت و برداشت جديد از كتاب و سنت و يا با رويكرد عقلى و عقلانى بايد در چهارچوب موازين و با شيوه هاى شناخته فقه كهن و ديرپاى برگرفته از مكتب اهل بيت (ع) باشد در غير اين صورت فاقد اعتبار علمى است.
در اين مقاله نظريه و يا فرضيه (تساوى زن و مرد در قصاص و ديات) كه در روزگار ما توسط برخى مطرح شده است با استانداردهاى اجتهاد و فقاهت در فقه اماميه مورد ارزيابى قرار گرفته است و صرفاً به خاطر آنكه مخالف با صناعت اجتهاد و خارج از اسلوب فقاهت است نادرست و فاقد اعتبار علمى ارزيابى شده است و نه به جهت جديد و بى سابقه بودن آن نظريه و انديشه، چه اينكه تازگى و بى سابقگى يك انديشه و رأى در صورتى كه روى صناعت و برابر موازين باشد قوّت شمرده مى شود نه ضعف.
مقدمه
بى شك در طول تاريخ به زن ستم هايى شده است و با كمال تأسف امروزه هم در قالب مدرن و به عنوان دفاع از حقوق و آزادى زن و حمايت از جامعه زنان و مساوات و برابرى ميان زنان و مردان، به مراتب بيش از گذشته به اين موجودِ ارزشمند آفرينش ستم مى شود.
اسلام عالى ترين ارزش را براى زن قائل است و او را مانند مرد انسانى تمام عيار مى شناسد. نكته در خور دقت آن است كه بسيارى از احكام و حقوق زن در نظام اسلام، محصول فهم و برداشت فقها از منابع دينى با مبانى مختلف اصولى است. از اين رو، جاى بحث و تحقيق در اين حوزه باقى و حق بازبينى در منابع و بازخوانيِ آراى گذشتگان و بازگشايى پنجره هاى جديد و كشف افق هاى تازه محفوظ است. نقد و نظر در چنين مسائلى، نه تنها بى اشكال است، بلكه براى فقيه ماهر و برخوردار از شرايط اين گونه نوانديشى ها باعث حيات و بالندگى و غنا و عمق هرچه بيشتر فقه مى شود و براى پاسخ گويى به نيازهاى جامعه اى پويا، زنده و پيشرو ضرورت دارد.
نكته مهمى كه بايد به جدّ مورد توجه باشد، آن است كه اين بازبينى و بازخوانى، بايد در چارچوب موازين و با شيوه شناخته شده فقه كهن و هزار ساله برگرفته از مكتب اهل بيت(ع) باشد. بى توجهى به ميراث پربهاى سلف صالح، يا بى اعتنايى به اصول، قواعد و روش هاى شناخته و پذيرفته شده در حوزه و سيستم فقاهت اماميه، يا تحت تأثير غوغا سالارى و جوّسازى هاى مخالفان اسلام قرار گرفتن و يا با انگيزه همراهى و همگاميِ ناموجّه با نهادها و سازمان هاى بين المللى و كنوانسيون هاى به اصطلاح دفاع از حقوق زن و نفى تبعيض عليه زنان، به فقه و منابع فقهى نگريستن، ممكن است موجب زيان هاى جبران ناپذيرى شود. البته از فقيهان و مدافعان و حافظان راستين اسلام فقاهتى همواره انتظار مى رفته كه القاى شبهه ها و اشكال هاى ناشى از بدفهمى ها و يا بدخواهى ها را تبديل به فرصت هايى كنند كه نتيجه آن، تقويت، تعميق و توسعه فقه و حقوق اسلامى است.
در اين مقاله تلاش شده است تا با توجه به نكات ياد شده، از نگاه فقه عامه و اماميه، مسئله تنصيف ديه زن در مورد قتل و جِراحات، بررسى و ارزيابى شود تا وزن و قيمت نظريه تساوى زن و مرد در قصاص و ديات آشكار گردد.
بسيارى از محدثان و فقيهان عامى مذهب مانندِ: ابن عبدالبرّ، ابن المنذر، ابن رشد و ابن حجر عسقلانى تصريح كرده اند كه همه فقها ديه زن را نصف ديه مرد مى دانند1 و بر اين حكم به رواياتى استناد كرده اند؛ از جمله در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم براى اهل يمن و نجران كه در ميان اهل علم مشهور و تلقى به قبول شده است، آمده است:
ديةُ المرأةِ على النصف من دية الرّجل.2
در روايات متعددى در بحث جراحات و ديه اعضا و جوارح به تنصيف ديه زن، مادامى كه كمتر از يك سوم نباشد، تصريح شده است.3
به هر حال در قتل، تنصيف ديه زن نسبت به مرد، مورد اتفاق و اجماع عامه است؛ چنان كه ابن رشد مى نويسد: (واتفقوا على أن دية المرأة نصف ديه الرجل فى النفس)4
تنها گزارش مخالفى كه در اين مسئله ديده شده، ديدگاهى است كه از ابن عُلَيّة ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم اسدى ابواسحاق و ابوبكر عُقبة ابن عبدالرحمن أصَم ّ نقل شده است. گفته اند اين دو در قتل، ديه زن را برابر مرد مى دانند و در اين مدعا، به سخنى از رسول خدا(ص) استدلال شده كه فرموده است: (فى النفس المؤمنة مأة من الابل).5 ممكن است وجه استدلال آن باشد كه واژه (المؤمنة) به معناى زن تفسير شده است كه ديه او صد شتر ـ به اندازه ديه كامل يك مرد است ـ قرار داده شده است.
ولكن اين نظر از چندين جهت مردود است:
1. در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم، جمله ديگرى آمده است كه مى فرمايد: (دية المرأة على النصف من دية الرجل).6 با توجه به اينكه اين جمله نص و خاص است، بر جمله مورد استدلال نظريه تساوى مقدم است.
2. در بسيارى از نسخه هاى اصلى به جاى (المؤمنة) واژه (الدّيه) ذكر شده است: (ان فى النفس الدّيه… مأة من الابل).7
بنابراين به احتمال قوى (الدية)، به (المؤمنة) تحريف شده است.
3. بر فرض، واژه (المؤمنة) درست باشد، بايد توجه داشت كه (المؤمنة) هيچ گاه به معناى زن در برابر مرد نيست، بلكه آن وصف (النفس) است. در اين زمينه شواهد فراوانى را مى توان در كتاب و سنت يافت؛ مانند آيه شريفه:
يا أيتها النّفسُ المطمئنة ارجعى الى ربِك راضية مرضية فادخلى فى عبادى و ادخلى جنّتى.
بى شك تمام اوصاف و افعال و ضماير مؤنث در آيه بالا، به (النفس) مربوط است كه معناى آن اعم از مرد و زن است.
4. همه محدثان و فقيهان عامه، نظر ابن عُلَيه و اصم ّ را در تساويِ ديه زن و مرد نظرى شاذّ، مخالف اجماع صحابه و مغاير با سنت نبوى دانسته و آن را غير قابل اعتنا شمرده اند.8
5. شايد با نگاهى گذرا به شرح حال ابن عُليّه و اصم ّ، وزن سخن آنان بهتر روشن شود. درباره ابن عليّه كه شاگرد اصم ّ است، گفته اند:
له شذوذ كثيرة و مذاهبه عند أهل السنّة مهجورة و له مصنفات فى الفقه شبيهة بالجدل.9
محمد بن ادريس شافعى و احمد بن حنبل كه بااو هم روزگار بوده و مناظراتى نيز داشته اند، هر دو در حق او گفته اند: (ضال ّ مضل ّ؛ فردى گمراه و گمراه كننده است).10
بايد توجه داشت آنچه ابن حجر عسقلانى در التهذيب درباره مدح و ستايش ابن عليّه ذكر كرده است، مربوط به پدرصاحب نظريه يعنى اسماعيل بن ابراهيم و متوفاى 193 است11، نه ابراهيم بن اسماعيل صاحب نظريه كه متوفاى 218 است.
به هر حال، كسى كه بر خلاف صناعت سخن مى گفته و آنچه را به عنوان فقه مى بافته، شبيه جدل و سفسطه بوده است، بديهى است كه رأى و نظرش فاقد اعتبار علمى و فقهى است و از اين روى، نظريات او خلاف قاعده و مورد بى اعتنايى خود اهل سنت بوده است.
بنابراين در نگاه فقه سنى، ديه زن در مسئله قتل، نصف ديه مرد است و هيچ گاه مخالفى كه قابل اعتنا باشد، وجود ندارد.
فقه عامه و ديه اعضا و جراحات
اصل تفاوت و اختلاف در ديه زن و مرد در قطع عضو، نقص عضو و جراحت و جنايت غير قتل، در نگاه فقه سنى امر مسلمى است و از هيچ كس قول به تساوى به طور مطلق گزارش نشده است. اما در مقدار و تفاوت و موارد تساوى، اختلاف ها و ديدگاه هاى متعددى دارند21 كه دو ديدگاه مهم را نقل و بررسى مى كنيم.
الف) قول اول
مشهور فقهاى عامه بر اين نظرند كه زن و مرد در ديه اعضا و جراحات برابرند، مادامى كه ديه زن به ثلث ديه كامل نرسد و پس از رسيدن مقدار ديه زن به ثلث ديه مرد، ديه مرد فزونى مى يابد و ديه زن به نصف، تقليل و تنزل پيدا مى كند. به عبارت ديگر، ديه زن نصف ديه مرد است، مگر در كمتر از ثلث ديه كه با هم برابرند.
مستند اين تفصيل رواياتى است؛ از جمله روايت زير:
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يَبلُغَ الثُلُثَ من ديتها؛31
ديه زن برابر ديه مرد است، تا آنكه به ثلث ديه مرد برسد.
اين تفصيل به عنوان رأى هفت فقيه مدينه و بلكه جمهور اهل مدينه شناخته شده است و كسانى مانند زيد بن ثابت، سعيد بن مسيب، عُمَر بن عبدالعزيز، زُهرى، قتاده، ربيعه، مالك، ليث بن سعد و شافعى در ام ّ قديم اين نظريه را برگزيده اند.41
به مقتضاى اين مذهب در قطع هر يك از انگشت هاى زن، مانند مرد ده شتر و يا يكصد دينار ديه، در دو انگشت بيست شتر و يا دويست دينار و در سه انگشت سى شتر و يا سيصد دينار ديه است، ولكن در قطع چهار انگشت، در حالى كه براى انگشت مرد به مقتضاى قياس بايد چهل شتر و يا چهارصد دينار باشد، به حكم اين نصوص براى قطع انگشت زن بيست شتر و يا دويست دينار است.
مالك بن انس همين تفصيل را از ربيعه از سعيد بن مسيّب نقل كرده است51 و برخى بر آن اجماع صحابه را ادعا كرده اند و معتقدند كه هيچ قول مخالفى نقل نشده است، مگر آنچه از على بن ابى طالب (رضى اللّه عنه) نقل شده است كه اسناد آن را به آن حضرت ناتمام دانسته اند.61
ب) قول دوم
رأى دوم در فقه سنى، به امام على(ع) و گروهى ديگر مانند: ابوحنيفه و اصحاب او، ابن ابى ليلى، ابن شبرمه، ابن سيرين، ثورى، ليث و شافعى در ام ّ جديد نسبت داده شده است.
بر اساس اين ديدگاه، ديه زن به طور كلى نصف ديه مرد است، بدون آنكه در نفس و در كمتر از ثلث و يا بيشتر از آن در ديه اعضا و جراحات فرقى باشد.
دلايل قول دوم
بر اين نظريه به وجوهى استدلال شده است:
1. اخبار: مانند حديث معاذ بن جبل از رسول خدا كه فرمود: (دية المرأة نصف دية الرجل)، و مانند روايتى كه از امام على(ع) نقل شده است: (دية المرأة على النصف من دية الرّجل فيما قل أوكَثُرَ). اين روايت با اندك اختلافى در برخى نقل ها چنين آمده است: (دية المرأة على النصف من دية الرّجل على الكل).17
2. اصل: ابن رشد مى نويسد:
مهم ترين دليل اين قول، اصل است؛ زيرا اصل و قاعده آن است كه ديه زن نصف ديه مرد است. بنابراين مادامى كه دليل معتبرى براى خروج از اصل وجود نداشته باشد، بايد به آن تمسك و اعتماد كرد و در باب ديات، قياس جريان نمى يابد، به ويژه كه فرق گذاشتن ميان كمتر از ثلث و بيشتر از آن بر خلاف قياس است.18
3. استحسان: ابن قدامه مى نويسد:
ديه زن و مرد در نفس مختلف است. بنابراين بايد ديه اعضا و جراحات نيز مختلف و در نتيجه ديه اعضا و جراحات زن نيز نصف ديه مرد باشد؛ چنان كه ديه يك دست زن، نصف ديه يك دست مرد است.91
نقد نظريه تناصف مطلق
به ادله قولِ به تناصف، جواب هايى داده شده است، به اين قرار:
الف) سند روايت معاذ، صلاحيت اثبات حكمِ مخالف با اجماع صحابه و روايات صحيح مانند روايت عمرو بن شعيب و سعيد بن مسيّب را ندارد، و سند روايتى كه از امام على نقل شده است، مشتمل بر ارسال و اسنادش هم ناتمام است.20
ب) دلالت روايت عمرو بن شعيب و ربيعة بر تعاقل زن و مرد تا ثلث و تضاعف ديه مرد و تناصف ديه زن، پس از آن نص ّ است و بر روايت معاذ و حديث منسوب به امام على(ع) مقدم است.21
ج) ممكن است مراد از (الديه) در روايت معاذ و حديث منسوب به امام على 7 ديه كامل و ديه نفس باشد؛ چنان كه مقتضاى ظاهر لفظ است و تناصف ديه زن نسبت به مرد در قتل و نفس، مسئله مسلّم و مورد اجماع است.
و روايات ديگر مانند روايت عمرو بن شعيب و سعيد بن مسيّب، مربوط به ديه اعضا و جراحات است كه در آن، ميان كمتر از ثلث و بيشتر از آن فرق است.
د) اما پاسخ مهم ترين دليل اين نظريه يعنى اصل، آن است كه با وجود دليل معتبر مانند روايت عمرو بن شعيب و سعيد بن مسيّب، نوبت به اصل نمى رسد و يا به عبارت ديگر، با وجود دليل معتبر، از قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد رفع يد مى شود.
نتيجه آنكه در فقه عامه در مسئله قتل و نفس، ديه زن نصف ديه مرد است و همه محدثان و فقيهان عامه آن را تلقيِ به قبول كرده و اجماعى دانسته اند. براى نظر ابن عليّه و اصم ّ مبنى بر برابرى ديه زن و مرد در نفس، هيچ ارزش و اعتبارى قائل نشده اند و در مسئله اعضا و جراحات نيز رأى مشهور همان تعاقل تا به ثلث، و تناصف ديه زن و تضاعف ديه مرد پس از ثلث، و رأى برابرى ديه زن و مرد در اعضا و جراحات هم با دلايلش مخدوش و ناتمام است.
فقه اماميه و ديه قتل
همه فقهاى شيعه در مسئله قتل، ديه زن را نصف ديه مرد مى دانند و هيچ مورد خلافى گزارش نشده است و با توجه به آن چه در نقد عامه نقل شد. مى توان گفت اين مسئله مورد اجماع همه فقهاى اسلام، اعم از شيعه و سنى، است. شيخ مفيد نوشته است:
ان دية الأنثى على النصف من دية الذكر.22
شيخ طوسى در خلاف تصريح كرده است:
دية المرأة نصف دية الرجل و به قال جميع الفقهاء، و قال ابن عليّه و الاصم ّ هما سواء فى الدية.
سيد ابوالمكارم بن زهره حلبى و ابن ادريس حلّى نيز آنچه را كه در كلمات شيخ مفيد و شيخ طوسى ذكر شده است، پذيرفته اند.32
محقق و علامه تصريح كرده اند:
ديه زن مسلمان آزاد، بزرگ سال باشد يا خردسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا مريض و ناقص، نصف ديه مرد مسلمان است.42
فقيهان متأخر و معاصر نيز به مسلّم بودن مسئله تصريح كرده و بدون هيچ گونه دغدغه اى به آن فتوا داده اند.52
به هر حال، در همه ادوار فقه اماميه و نزد همه فقيهان شيعه، مسئله تناصف ديه زن نسبت به مرد در مورد قتل و نفس، تاكنون مسلّم بوده است و اين در حالى است كه از افرادى مانند قديمين، ابن جنيد اسكافى، ابن ابى عقيل عُمانى، ابن ادريس حلى، فيض كاشانى و محقق اردبيلى كه به طور غالب در مسائل فقهى داراى آراى متفرد هستند و از ابراز نظر بر خلاف مشهور و اجماع باكى ندارند، هيچ گونه رأى مخالف و يا حتى تشكيك و شبهه اى از آنان درباره مسئله، گزارش و ديده نشده است.
فقط محقق اردبيلى در مورد صحيحه ابان بن تغلب و قاعده تساوى زن و مرد در ديه اعضا و جراحات تا به ثلث و تناصف ديه زن و تضاعف ديه مرد پس از ثلث، اشكالى مطرح كرده است كه به ارزيابى آن خواهيم پرداخت، اما در مسئله انتصاف ديه زن، در باب نفس و قتل، از هيچ كس نظر مخالف و يا شك و شبهه اى نقل نشده است.
از اين رو، اين سخن كه مسئله در ميان همه مسلمانان مورد اجماع است، از نظر نصوص بى اشكال و از نظر فتوا بدون مخالف است.62
روايات تناصف ديه زن در قتل نفس
شيخ حرّ عاملى در چندين باب از ابواب كتاب قصاص و ديات وسائل الشيعه، رواياتى نقل كرده است كه از مجموع آنها، 32 روايت دلالت دارند كه ديه زن در قتل نفس، نصف ديه مرد است و در اين مجموعه عظيم از روايات، تعداد در خور اعتنايى از جهت سندى طبق همه مبانيِ رجالى و اصولى، صحيح شناخته شده اند و در نتيجه قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد در نفس، داراى نصاب لازم فقهى و خالى از هرگونه اشكال و ايرادى است.
اينك به تفصيل از اين روايات سخن مى گوييم.
در باب 33 از ابواب القصاص فى النفس، 21 روايت نقل شده است72 كه به ترتيب صحيحه عبداللّه بن سنان، صحيحه عبداللّه بن مُسكان، صحيحه حلبى، روايت ابى بصير، روايت ديگر ابن مُسكان از بصير مرادى، روايت ابى مريم انصارى، روايت ابى العباس، روايت محمد بن قيس، روايت زيد شحّام و دو روايت تفسير عيّاشى در مسئله قتل و نفس، دلالت بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد مى كنند و سرانجام در روايت محمد بن مسلم كه حديث پانزدهم باب است، آمده است:
مايختلف فى هذا أحد؛82
هيچ كس با اين حكم (يعنى انتصاف ديه زن نسبت به مرد در قتل) مخالفت نكرده است.
از مجموع روايات باب 33 از ابواب قصاص نفس، چندين مطلب در خور توجه فقهى استفاده مى شود كه به مهم ترين آنها اشاره مى شود:
1. در قتل عمد، هريك از زن و مرد كه قاتل باشد، قصاص مى شود؛ يعنى مرد براى قتل عمدى زن و زن براى قتل عمدى مرد قصاص مى گردد.
2. در صورتى كه مرد را براى كشتن عمدى زن قصاص كنند، اولياى دم بايد نصف ديه را بپردازند.
3. در صورتى كه زن را براى كشتن مرد قصاص كنند، اولياى دم، به جز قصاص زن، هيچ حق ديگرى از جمله حق مطالبه نصف ديه از اولياى زن را ندارند.
4. اگر قصاص نكنند و بخواهند ديه بگيرند، ديه زن نصف ديه مرد است.
5. اگر جنايت غير از قتل باشد، خواه منجر به نقص و قطع عضوى شود يا باعث جراحت بدن، ديه زن مادامى كه به يك سوم ديه مرد نرسيده باشد و يا از آن تجاوز نكند، برابر ديه مرد است و پس از آن، ديه زن به نصف كاهش و ديه مرد فزونى مى يابد.92
در احكام ياد شده در فقه اماميه، هيچ رأى مخالفى گزارش نشده است. در باب 5 از ابواب ديات النفس، چهار روايت نقل شده است كه روايات 1، 2 و 4، و نيز همان روايات 3 و 1 و 12 باب 33 از ابواب قصاص نفس است.30
افزون بر روايات اين دو باب كه بر تناصف ديه زن نسبت به مرد در خصوص نفس دلالت دارند، در باب هاى 1، 2 و 9 از ابواب قصاص الطرف،31 و باب 44 از ابواب ديات الاعضاء23، و باب 2 و3 از ابواب ديات الشجاح33، و باب 20 و 21 از ابواب ديات النفس43، رواياتى نقل شده اند كه بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد دلالت دارند.
بنابراين به استناد اين مجموعه عظيم از رواياتِ صحيح، موثق، حسن و قوى، و با عنايت به تسالمى كه در ميان فقهاى اماميه محقق است، در قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد در مورد نفس، جاى هيچ گونه اشكال و خلافى نيست.
در برابر روايات متعدد و صحيح و صريح در مسئله تناصفِ ديه زن نسبت به مرد، چهار روايت وجود دارد كه ممكن است در نگاه ابتدايى، با روايات ياد شده ناسازگار باشند. از اين رو، بررسى سندى و دلالى اين روايات ضرورى است. بنابراين در ادامه، به بررسى و نقد اين روايات مى پردازيم.
1. در روايت سكونى آمده است كه حضرت امير 7 مردى را كه به عمد زنى را و نيز زنى را كه به عمد مردى را كشته بود، قصاص كرد. با توجه به اينكه در اين روايت فقط به اصل قصاص مرد و زن اشاره شده و درباره پرداخت نصف ديه از سوى اولياى زن هيچ بيانى نشده، ممكن است گمان شود كه زن و مرد در قصاص برابرند و هيچ گونه تفاوتى در ديه آنها وجود ندارد.
اما چنان كه مقتضاى صناعت است و مورد توجه و تصريح علما نيز بوده است، اين روايت هيچ گونه ناسازگارى با روايات گذشته ندارد؛ زيرا با قطع نظر از اشكالى كه ممكن است بر اساس برخى مبانى به دليل وجود سكونى در سند آن مطرح شود، اين روايت درباره خصوصيات قصاص مانند نصف بودن ديه زن يا پرداخت نصف ديه به اولياى زن، ساكت است و يا از اين جهت اطلاق دارد. آن گاه روايات صحيحه اى كه بر اين خصوصيات دلالت دارند، مقيد و شارح آن به شمار مى آيند، و ساكت با ناطق و مطلق با مقيد، تعارض و ناسازگارى ندارد.
افزون بر آنكه اين روايت، فعل امام على(ع) را گزارش مى دهد و عمل داراى اطلاق و عموم نيست. از اين رو، ممكن است در فرض قصاص شدن مرد، نصف ديه از اولياى زن دريافت شده باشد.53
2. در روايت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع)نقل شده است كه مردى زنى را به قتل رسانيد و امام على(ع) ميان آن دو قصاص قرار نداد و مرد را ملزم به پرداخت ديه زن كرد.63 ممكن است از اين روايت استفاده شود كه مرد براى قتل زن، قصاص نمى شود. اين روايت هرچند از نظر سند موثق و معتبر است، ولكن از جهت دلالت ممكن است خصوصيات واقعه و آن مورد چنين اقتضائى داشته است؛ مثلاً ممكن است قضيه در مورد قتل خطايى بوده، يا اولياى دم، حاضر و يا قادر به پرداخت نصف ديه به مرد نبوده اند، يا زنى كه كشته شده، مسلمان نبوده و يا وجوه و احتمالات ديگرى كه در نهايت باعث مى شود روايت به گونه اى توجيه شود كه با رواياتِ صحيح و صريح ناسازگار نباشد.73
3. در صحيحه حلبى و ابى عبيده جراح درباره مردى كه زنى را در حال وضع حمل، به خطا كشته بود، از امام صادق(ع)سؤال شد. امام فرمود:
عليه الدّية خمسة آلاف درهمٍ و عليه للّذى فى بطنها غُرَّة وصيف أو وَصيفة أو أربعون ديناراً؛83
قاتل بايد پنج هزار درهم براى زن ديه بپردازد و يك غلام يا كنيز ـكه به سن بلوغ نرسيده اندـ و يا چهل دينار به عنوان ديه براى جنين پرداخت كند.
اين روايت از نظر سندى صحيحه است و از جهت دلالت نيز بخش آغازين آن مربوط به قتل خطائى است و دلالت دارد كه ديه زن، نصف ديه مرد است. بنابراين جاى هيچ گونه اشكالى بر آن نيست، و لكن بخش پايانى آن كه درباره جنين است، اين اشكال را دارد كه مورد عمل و فتواى فقها نيست؛ زيرا اگر جنين كامل باشد و قبل از ولوج و دميده شدن روح در بدن باشد، ديه اش يكصد دينار است و اگر بعد از دميده شدن روح باشد، ديه كامل دارد كه اگر پسر باشد، يكهزار دينار و اگر دختر باشد، پانصد دينار است، و اگر معلوم نباشد كه دختر است يا پسر (يعنى خنثى باشد)، ديه اش سه چهارم است؛ يعنى نصف ديه پسر به علاوه نصف ديه دختر كه جمعاً 750 دينار مى شود، و با توجه به عبارتِ (و هى على رأس ولدها تمخض)، در حالى زن كشته شد كه در حال وضع حمل بود پس جنين يا كامل و قبل از دميده شدن روح بوده و يا بعد از دميدن روح و هر كدام باشد، با ديه قرار دادن يك غلام و يا كنيز و يا چهل دينار سازگار نيست.
شيخ طوسى به اشكال ناشى از ذيل صحيحه ابوعبيده جراح و حلبى پاسخ داده و ناسازگارى ميان آن و بقيه روايات را به قرار ذيل توجيه كرده است:
رواياتى كه دلالت دارند ديه جنين يكصد دينار است93، حمل مى شوند بر صورتى كه جنين كامل بوده و روح در آن دميده نشده باشد، و اين روايت كه دلالت دارد ديه جنين يك غلام و يا كنيزى است كه به سن بلوغ نرسيده باشد و يا چهل دينار است، حمل مى شود بر صورتى كه جنين در مرحله علقه و يا مُضغه باشد.
شاهد بر اين توجيه، روايت على بن رئاب از امام صادق(ع) است درباره زنى كه با مصرف دارو سقط جنين كرده بود. امام فرمود: اگر بر استخوان جنين گوشت روييده و داراى گوش و چشم شده باشد (كنايه از آنكه خلقتش تمام شده باشد)، بايد ديه جنين تام ّ را كه صد دينار است، به پدر آن بپردازد و اگر جنين در مرحله علقه و يا مُضغه باشد، بايد چهل دينار يا يك غُرّة ـ خادم يا خادمه ـ به پدرش پرداخت كند، و به مفاد روايت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) قيمت غُرّة كم و زياد مى شود، ولكن قيمت اصلى و واقعى آن چهل دينار است،40 بنابراين يك خادم يا كنيز يا چهل دينار، ديه جنينى است كه هنوز كامل نشده و در مرحله علقه و يا مضغه است.
اشكالى كه باقى مى ماند، آن است كه آيا جمله (وهى على رأس ولدها تمخض) ظهور در وضع حمل دارد كه مربوط به مرحله كامل شدن جنين و حتى دميده شدن روح است؟
شيخ طوسى اين گونه پاسخ داده است كه:
مخاض درد زائيدن است و تَمخّضُ يعنى در حالِ دردِ زائيدن بوده41 و در موردِ سقطِ جنينِ غير تام ّ و تامِّ غير زنده نيز به كار مى رود. بنابراين چنان كه شيخ مى گويد، فلا اعتراض به على حالٍ؛ هيچ اعتراضى بر اين روايت وارد نيست و با بقيه روايات هيچ ناسازگارى ندارد.42
علامه مجلسى در توجيه صحيحه ابى عبيده كه آن را خلاف رأى اصحاب دانسته است، دو توجيه از شيخ نقل كرده است: يكى حمل بر تقيه، ديگرى حمل بر مرحله عَلَقه.43
اما پاسخ مهم و مناسب با بحث آن است كه گفته شود: چه ذيل صحيحه ابى عبيده با توجيه هاى ياد شده قابل قبول باشد و يا نباشد، اجمال و ابهام و اشكال ذيل، به صدر صحيحه كه بيانگر اصل قاعده تناصف ديه قتل زن نسبت به مرد است، خلل و ضررى نمى رساند؛ زيرا تبعض در دلالت به مقتضاى صناعت پذيرفته شده است و آنچه مشكل ساز است، تبعض در سند است كه در بحث ما اصلاً مطرح نيست.
4. عبدالغفار بن قاسم ابو مريم انصارى روايت كرده است: امام باقر(ع) درباره زنى كه مردى را كشته بود، فرمود: (تُقتَل و يُؤدّى وَليُّها بَقيّةَ المال). و در روايت ابن محبوت آمده است: (بقيّة الدّية).44 امام (ع) مى فرمايد: زن به عنوان قصاص كشته مى شود و ولّى او بقيه مال يعنى ديه را به اولياى دم مى پردازد.
هر چند اين روايت از جهت سندى معتبر است و با قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد در نفس نيز هيچ گونه منافاتى ندارد، ولكن با روايات صحيح و اجماع و اتفاق اصحاب مبنى بر آن كه اگر زن را قصاص كنند اوليا مقتول حق مطالبه نصف ديه را ندارند، ناسازگار است.
در روايات صحيح و صريح فراوانى آمده است:
لايجنى الجانى على اكثر من نفسه؛54
جانى بيش از نفس خود جنايت نمى كند.
بنابراين اگر بخواهند زنى را كه در جنايت عمدى مردى را كشته است، قصاص كنند، حق ديگرى كه دريافت تفاوت ديه باشد، ندارند. آرى، اگر بخواهند ديه بگيرند و خود قاتل نيز راضى باشد، در آن صورت بايد ديه كامل مرد را پرداخت كند.
مفاد و مدلول همين روايات مورد پذيرش همه فقهاست، ولكن ظهور روايت ابى مريم آن است كه زن قصاص مى شود و ولى ّ او بقيه ديه يعنى نصف را به اولياى مقتول مى پردازد. بنابراين روايت ابى مريم مخالف با بقيه روايات و اجماع فقهاست؟
فقيهان و محدثان شيعه براى حل اين ناسازگارى و توجيه روايت ابى مريم انصارى، وجوهى ذكر كرده اند:
ييك: روايت شاذّ است و جز ابى مريم هيچ كس آن را نقل نكرده است.
دو: مخالف اصول و اخبار و فتواى اصحاب است.
سه: بر تقيه، استحباب و مانند آن حمل مى شود.
چهار: ممكن است تحريف و تصحيف از سوى راوى و يا نسّاخ بوده و صحيح آن اين گونه باشد: فى امرأة قَتَلها رجل؟ قال: يُقتَل و يُؤدّى وليُّها بقية المال أوالدية؛ يعنى امام باقر درباره زنى كه مردى او را كشته بود، فرمود: مرد با قصاص كشته مى شود و ولى ّ زن بقيه ديه را به اولياى مرد پرداخت مى كند. در هر حال با نظريه وجه چهارم روايت ابى مريم موافق با ديگر صحاح و برابر با اتفاق اصحاب است و امّا بنابر احتمال هاى ديگر بسيارى از فقها مانند: شيخ طوسى، ابن فهد حلى، فاصل مقداد، شهيد ثانى و صاحب جواهر تصريح كرده اند كه چون روايت شاذّ، مخالف اصول و عمل اصحاب و روايات صحيحه است، هرچند داراى سندى صحيح است، ولكن غير قابل اعتناست و نمى توان به آن عمل كرد.46
بنابراين اگر اولياى دم بخواهند زن را قصاص كنند، غير از قصاص حق ديگرى مانند اخذ تفاوت ديه ندارند و در اين حكم در فقه اماميه، هيچ گزارش خلافى نشده، بلكه برابر سخن جواهر كه مى گويد: (يمكن تحصيل الاجماع عليه)، 74 امكان تحصيل اجماع بر آن هست.
آرى، در شرايع الاسلام و برخى كتاب هاى ديگر، در اين مسئله واژه (على الأشهر) به كار رفته است كه ممكن است اشعار و اشاره به وجود مخالف داشته باشد و شايد با توجه به همين واژه است كه صاحب جواهر محتاطانه نظر داده و ادعاى امكان تحصيل اجماع كرده است.
با وجود اين، در ادبيات فقهى ميان (على الاشهر) و (على الاصح)، فرق است. (على الاصح) در مورد اقوال و آرا، و (على الأشهر) درباره روايات به كار مى رود. از اين رو، چون در مسئله هيچ رأى و نظر مخالفى گزارش نشده است و تنها روايت مخالف، همان روايت ابى مريم انصارى است، در شرايع و ديگر كتاب هاى فقهى على الأشهر گفته شده است كه نظر به وجود روايت مخالف دارد و هيچ اشعار و اشاره اى به رأى مخالف ندارد.
صاحب جواهر نيز متوجه اين اصطلاح فقهى شده و نوشته است كه احتمال دارد مراد از (على الأشهر)، أشهر روايةً باشد، نه أشهر رأياً.84
نتيجه آنكه مسئله، اجماعى و مورد تسالم اصحاب است.
بايد توجه داشت كه ايراد و اشكال محقق اردبيلى متوجه تفصيلى است كه در ديه اعضا و جراحات گفته شده: زن در اعضا و جراحات تا به ثلث ديه با مرد برابر است و پس از ثلث، ديه زن نصفِ ديه مرد مى شود. محقق اردبيلى به اين تفصيل اشكال كرده كه در ادامه بحث، تحقيق آن خواهد آمد.
اما سخن محقق اردبيلى، هيچ گونه ارتباطى با قاعده و اصل تناصف ديه زن نسبت به مرد در مورد قتل ندارد، و توهّم آنكه محقق اردبيلى نابرابرى ديه زن نسبت به مرد را مورد اشكال قرار داده باشد، بى اساس و ناشى از بى دقتى است.
ديه اعضا و جراحات و شِجاج
همه فقهاى اماميه فتوا داده اند كه در قصاص و ديه اعضاو جراحات و شجاج مادامى كه به يك سوم ديه كامل نرسد، زن با مرد برابر است.
بنابراين اگر ديه يك انگشت مرد ده شتر يا بيست گاو و يا يكصد دينار است، ديه يك انگشت زن نيز به همين مقدار است. پس اگر مردى به عمد يك انگشت زن را قطع كند، زن مى تواند يك انگشت مرد را به عنوان قصاص قطع كند، بدون آنكه لازم باشد تفاوتى به مرد بپردازد. تا سه انگشت قصاص و ديه زن با مرد برابر است. اما اگر جنايتى كه بر زن وارد شده است، خواه با قطع و نقص عضو و يا ايراد جراحت و زخم به مقدار يك سوم ديه مرد باشد، ديه زن به نصف كاهش و ديه مرد به دو برابر افزايش پيدا مى كند.
روايات اين باب
مستند تساوى زن و مرد در قصاص و ديه اعضا و جراحات تا يك سوم و تناصف اين حق در زن و تضاعف و تصاعد آن در مرد پس از يك سوم، مجموعه رواياتى است كه در كتب اربعه نقل شده است و بسيارى از اين روايات از جهت سندى، صحيح و يا معتبر و از نظر دلالت واضح اند.
بنابراين دليل اين حكم به صحيحه ابان بن تغلب منحصر نيست تا با اشكال هاى وهمى و يا مبنايى و برداشتى درباره صحيحه ابان بتوان اصل حكم را نفى كرد.
علاوه بر صحيحه ابان بن تغلب، روايات معتبر ديگر نيز بيانگر تساوى ديه زن و مرد تا ثلث است كه آنها را در ذيل ياد مى كنيم.
1. صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
جِراحاتُ الرّجالِ و النساء سَواء سِنُّ المرأةِ بسنٍّ الرّجل و موُضِحةُ المرأةِ بمُوضِحةِ الرّجلِ، و اصبَعُ المَرأَةِ باصبعِ الرّجل حَتى تَبلُغَ الجِراحةُ ثُلُثَ الدّيةِ فاذا بَلَغَت ثُلُثَ الدية أضعَفَت ديةُ الرجل على دية المرأة؛49
زخم زنان و مردان (از نظر ديه و قصاص) برابر است. دندان زن در برابر دندان مرد و جراحت وارده بر زن كه سبب پيدا شدن استخوان باشد، در برابر جراحت اين گونه مرد و انگشت زن، در مقابل انگشت مرد است؛ تا آنكه جراحت به ثلث ديه برسد و آن گاه كه چنين شد، ديه مرد بر ديه زن فزونى مى يابد.
2. صحيحه دوم حلبى از امام صادق(ع):
از امام سؤال مى شود: آيا جِراحات مردان و زنان در قصاص و ديه برابر است؟
امام مى فرمايد: مردان و زنان در قصاص دندان به دندان و جراحت سر و صورت به جراحت سر و صورت و انگشت به انگشت برابرند؛ تا آنكه جراحت به يك سوم ديه برسد.50
در سند اين روايت به نقل كلينى، سهل بن زياد واقع شده است، ولكن در تهذيب سندش صحيح است.
3. معتبره جميل بن دراج.
4. معتبره ابن ابى يعفور.
5. روايت ابى بصير.
6. روايت علا بن فضيل.
7. روايت سَماعه از ابى بصير.
در همه اين روايت ها از امام صادق(ع) نقل شده است كه ديه زن و مرد در اعضا و جِراح و شِجاج تا يك سوم برابر است و پس از آن ديه مرد، دو برابر ديه زن مى شود.
8. و سرانجام صحيحه ابان بن تغلب است كه مشتمل است بر گفتگوى وى با امام صادق(ع) درباره ديه انگشت هاى دست.
بررسى صحيحه ابان بن تغلب
با توجه به روايت هاى صحيح و موثقى كه ذكر شد، روشن گرديد كه مستند فقها در تفصيل ميان ديه كمتر از يك سوم و بيشتر از آن، به صحيحه ابان منحصر نيست تا با اشكال بر صحيحه، اصل حكم دچار مشكل شود.
صحيحه ابان طبق بعضى از اسناد، صحيح و طبق بعضى ديگر، حَسَن مانند صحيح است. پس اصل اعتبار آن از جهت سند، تمام و خالى از اشكال است. از نظر دلالت نيز رواياتِ معتبرِ موافقِ بسيارى دارد كه مورد فتوا و عمل اصحاب و بلكه مورد اجماع فقهاى اصحاب بوده است و هيچ گونه ناسازگارى با اصول و قواعد فقه و مذهب و عقل و عدل نيز ندارد.
با اين همه، چون برخى در سند و دلالت آن مناقشه كرده اند، شايسته است درباره مناقشات و جواب هاى آنها به اختصار بحثى ارائه شود.
نخست متن روايت با سند به طور كامل ذكر مى شود:
كلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى عُمَير عن عبدالرحمن بن الحجَّاج عن أبان بن تَغلِب: قال: قلتُ لأبى عبداللّه(ع): ما تقول فى رجل قَطَعَ إصْبَعاً من أَصابِعِ المرأةِ كم فيها؟ قال: عَشر من الإبل. قلتُ: قَطَع اثنين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أَربَعاً؟ قال: عشرون. قلتُ: سبحان اللّه يَقطَعُ ثَلاثاً فيكونُ عليه ثَلاثُون و يَقطَعُ أربعاً فيكون عليه عشرون. ان ّ هذا كان يَبلُغُنا و نحنُ بالعراق فَنَبْرَاُ مِمَّن قاله و نقول: الذى جاء به شيطان. فقال: مَهلاً يا أبانُ هكذا حكم رسول اللّه ان ّ المَرأةَ تُعاقِلُ الرَّجُلَ الى ثُلُثِ الدّية فاذا بَلَغَتِ الثُلُثَ رَجَعَت الى النّصفِ، يا ابانُ انّك اَخَذْتَنى بالقياس، و السُنَّةُ اذا قيسَت، مُحِقَ الدّينُ.51
بررسى سند صحيحه ابان
حديث در كافى با دو سند ذكر شده است: يكى (على بن ابراهيم عن ابيه) است و ابراهيم بن هاشم قمى گفته اند توثيق خاصى ندارد، ولكن چون مورد تجليل و تكريم اصحاب است، روايت را برخى حسن، مانند صحيح شمرده اند و برخى هم چون او را از اجلاى اصحاب دانسته اند، گفته اند بى نياز از توثيق است و روايت را صحيحه دانسته اند؛ ولكن سند دوم طبق نظر فقها و برابر موازين رجالى و اصولى، بى هيچ اشكالى صحيح است.
اما روايت به سند صدوق در فقيه از عبدالرحمن بن الحجاج، صحيحه است؛ زيرا وسائط صدوق به ابن الحجاج، طبق تصريح صدوق در مشيخه فقيه اين گونه است: أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير و الحسن بن محبوب جميعاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج.25
و همه وسائط صدوق تا ابن الحجاج به هر دو طريق ثقه اند و دو طريق صدوق در فقيه مغاير با دو طريق كلينى در كافى است.
در سند تهذيب، شيخ از حسين بن سعيد اهوازى از محمد بن ابى عمير از عبدالرحمن بن الحجاج ازأبان نقل كرده است35 و طريق شيخ به حسين بن سعيد چنان كه در مشيخه تهذيب ذكر شده، صحيح است، اما طريق احمد بن محمد خالد برقى در محاسن به ابن الحجّاج با طريق كلينى و صدوق و شيخ متفاوت است و طريق چهارمى به شمار مى آيد.
بررسى متن صحيحه ابان
هرچند محتوا و معناى صحيحه ابان در چهار كتاب ياد شده، يكى است و تفاوت و اختلافى به چشم نمى آيد، ولكن از جهت عبارت در برخى الفاظ اختلاف وجود دارد و اختلاف الفاظ در كافى، فقيه و تهذيب چنان نيست كه موجب تغيير معنا باشد و به احتمال قوى نقل به معنا صورت گرفته است، بدون آنكه تغييرى در مقصود حاصل شده باشد. ولكن در عبارت محاسن برقى تفاوت هايى وجود دارد كه مى تواند تأثيرگذار و تعيين كننده باشد.
در كافى (ان المرأة تقابل الرجل) با قاف ضبط شده است، اما در فقيه و تهذيب (تُعاقل) با عين ثبت شده و در محاسن، اين لفظ به كار نرفته است. در كافى (انمحق الدين) و در فقيه و تهذيب (انمحقت) ذكر شده و در محاسن، اين كلمه ذكر نشده است. همچنين در كافى عبارت (ياابانُ هكذا حكم رسول) ذكر شده است كه ممكن است فعل ماضى يا مصدر باشد، اما در فقيه و تهذيب آمده است: (انَّ هذا حُكمُ رسول اللّه).
اختلاف درخور توجه در نقل محاسن است كه جمله هاى: (سبحان اللّه)، (و نقول: الذى جاء به شيطان) و (مَهلاً يا ابان) ذكر نشده است.
با دقت در نسخه هاى مختلف، احتمال نقلِ به معنا و يا تصحيف و تحريف به زياده و نقيصه از سوى راويان و يا ناسخان قوى به نظر مى رسد. نيز طريق و سندهاى مختلف براى روايت با برخى الفاظ متفاوت، نشان دهنده شهرت و رواج روايت در ميان اصحاب است.
نكته ديگر آن است كه در روايات اهل سنت نيز عين معنا و مضمون صحيحه ابان بيان شده و شايسته است عين روايت از طريق عامه نقل شود. مالك بن اَنَس اَصبحى، عالم و مفتى معروف مدينه و يكى از چهار امام اهل سنت، از استادش ربيعة الرأى در كتاب الموطأ نقل كرده است:
سألتُ سعيدَ بنَ المسيب: كَم فى إصْبَعِ المرأةِ؟ فقال: عَشرُ من الابل. فقلتُ: كَم فى إصبَعَين؟ قال: عشرون من الابل. فقلت: كم فى ثلاثٍ؟ فقال: ثلاثون من الابل. فقلتُ: كم فى اربع؟ قال: عشرون من الابل. فقلتُ: حينَ عَظُمَ جُرْحُها و اشتَدَّت مُصيبَتُها نَقَصَ عَقلُها؟! فقال سعيد: أعِراقيّ انت؟ فقلتُ: بل عالِمُ مُتَثبِّبت او جاهل مُتعلّم. فقال سعيدُ: هى السنَّةُ يا ابن اخى؛45
ربيعه مى گويد: از سعيد بن مسيّب پرسيدم: در يك انگشت زن چقدر ديه است؟ گفت: ده شتر. گفتم: در دو انگشت؟ گفت: بيست شتر. گفتم: در سه تا؟ گفت: سى شتر. گفتم: در چهار تا چقدر؟ گفت: بيست شتر. گفتم: آن گاه كه جراحتش بزرگ تر و بيشتر و مصيبتش افزايش پيدا مى كند، ديه اش كم مى شود؟ سعيد گفت: آيا تو اهل عراقى؟ گفتم: دانشمندى محقق و جستجوگر و يا بى اطلاعى جوياى علم هستم. سعيد گفت: آنچه بيان شد، سنّت است پسر برادرم!
مالك معاصر شافعى، شاگرد ربيعة الرأى و متوفاى 179 است. ربيعه شاگرد ابوحنيفه و سعيد بن مسيّب مخزومى و متوفاى 136 است. سعيد از امام على(ع)، ابوبكر، عمر و عثمان روايت كرده و در بين سال هاى 91 تا 100 وفات يافته است.55
جايگاه او در ميان رجاليان عامه، مانند محمد بن ابى عمير نزد رجاليان اماميه است كه مراسيل او را معتبر و حجت مى دانند و خود وى يكى از هفت فقيه معروف مدينه است كه در يك روزگار مى زيسته اند.65
با توجه به آنكه امام صادق(ع) بين سال هاى 83 تا 148 زندگى مى كرده، اگر مرگ ابن مسيّب در سال 100 باشد، در زمان بيان روايت از سوى ابن مسيّب، به احتمال سن مبارك آن حضرت حدود ده تا پانزده سال بوده است؛ در نتيجه بيان ابن مسيّب طبق قاعده بايد قبل از حديث امام صادق باشد و ممكن است ابان بن تغلب در كوفه اين خبر را از علماى عامه مانند ربيعه و سعيد شنيده باشد كه در صحيحه ابان به آن اشاره شده است.
از طرف ديگر، از آنجايى كه سعيد اين حكم را سنّت خوانده است و بسيارى از شارحان عامى آن را به سنّت نبوى تفسير كرده اند، معناى حديث سعيد همان معناى روايت ابان است كه امام فرمود: (ان ّ هذا حُكمُ رسول اللّه) يا (هكذا حَكَم رسول اللّه).
در ميان فقهاى متقدم اماميه نيز حكم مورد بحث به عنوان سنت شناخته شده است: (و بذلك ثَبَتَتْ السنّةُ عن نبى الهدى).75
از تشابه و تقارن روايات اهل سنت با روايات اهل البيت (ع) نتيجه مى گيريم كه تعاقل و تساوى ديه زن و مرد در جِراحات و اعضا تا كمتر از يك سوم و تناصف و تفاضل آن پس از يك سوم، در مكتب فقهى مدينه و در ميان فقيهان آن حوزه، اعم از عامّه و اماميّه، مسئله مسلّمى بوده است.
در فضايِ فكريِ مكتبِ فقهيِ عراق، فكر قياسى و فقه حنفى حاكم و رايج بوده است. عراقى ها در چنين فضاى علمى، وقتى اين حكم را كه بر خلاف قياس ـ نه عقل ـ است، مى شنيدند، دچار اعجاب مى شدند و در آن چون و چرا مى كردند و بلكه به گفته ابان بن تغلب، آن را سخن شيطان مى شناختند.
البته ابان در ديدار با امام صادق(ع) از وضع فكرى و فقهى عراق گزارش مى دهد كه لزوماً معنايش آن نيست كه خود نيز چنين تفكرى داشته است؛ هرچند كه اگر بر فرض چنين هم باشد، خلاف قاعده نيست.
به هر حال، در فقه رايج مدينه، چه فقه عامى و چه فقه امامى، تساوى ديه زن و مرد در كمتر از يك سوم و دو برابر شدن ديه مرد پس از آن، امر مسلّمى بوده است، بر خلاف فقه قياسى عراق.
درباره روايت ابان شبهه هايى شده است:
برخى آن را عجيب و غريب شمرده و مدعى شده اند مفاد آن مخالف حكم عقل است و آن را به دروغ به امام صادق(ع) نسبت داده اند.85
بعضى آن را مخالف قرآن و حساب دانسته اند كه هيچ كس بدان ملتزم نمى شود.95
برخى ديگر آن را از جهت متن و معنا مختل و در هم ريخته مى دانند و غير قابل اعتماد.60
عده اى نيز آن را خلاف عدل و قياس قلم داد كرده61 و در نتيجه گفته اند يا بايد زن و مرد در ديه مطلقاً و به طور كلى برابر باشند و يا بايد مطلقاً و به طور كلى تنصيف باشد و چون تساوى به نحو مطلق چه در كمتر از ثلث و چه در بيشتر از ثلث فاقد دليل و مخالف اجماع است، قول به تنصيف را اختيار كرده اند.
شايد اولين بار محقق اردبيلى درباره صحيحه ابان مناقشه سندى و دلالى مطرح كرده و پس از وى هيچ فقيهى متعرض نقد و نقاش كلام او نشده است.
مناقشه سندى
وى مى نويسد از جهت سندى عبدالرحمن بن الحجّاج خالى از دغدغه نيست؛ چه اينكه شيخ صدوق در مشيخه فقيه از امام صادق(ع) درباره ابن الحجاج نقل كرده است: (انّه لثقيل على الفؤاد).
نيز در حق او گفته اند به مذهب كيسانيه متهم شده و سپس از آن بازگشته است؛ هرچند كه در حق او گفته شده است: (أنه ثقة ثقة).26 وجه تضعيف آن است كه (انه لثقيل على الفؤاد)؛ يعنى او بر دل و قلب سنگين است و نيز به مذهب كيسانيه نسبت داده شده است.
اما مناقشه سندى ناتمام است، به دلايل زير:
اولا، ً اين جمله راكشى از عثمان بن عديس و حسين بن ناجيه نقل كرده است و ابن عديس مجهول است و ابن ناجيه توثيق ندارد.
ثانياً، جمله تحريف گرديده است و (على) به جاى (فى) ذكر شده است و صحيح، (انه لثقيل فى الفؤاد) است و معنايش مدح و ستايش ابن حجّاج است، نه قدح و طعن وى، و مقصود آن است كه او در قلب مكانت و عظمتى دارد و شاهد آن كلامى است كه كشى از امام صادق(ع) نقل كرده است كه امام فرمود:
ييا عبدَ الرّحمان كَلِّم أهل المدينة فانى أحبُّ أن يُرى فى رجال الشيعه مثلك؛36
اى عبدالرحمان! با اهل مدينه سخن بگوى (براى آنان احكام الهى را بيان كن). دوست دارم كسانى مانند تو در ميان رجال شيعه ديده شوند.
بنابراين ستايشى كه از ابن حجاج شده، همانند ستايشى است كه از خود ابان بن تغلب شده است كه امام فرمود: اى ابان! در مسجد مدينه بنشين و براى مردم احكام خدا را بيان كن كه من دوست دارم افرادى مانند تو در ميان شيعيان من ديده شوند.
ثالثاً، رمى به كيسانيه، يعنى به او نسبت داده شده كه به فرقه كيسانيه گرايش داشته و اين سخن اشعار به نوعى تهمت در حق وى دارد و اين اتهام با جمله (به حق بازگشت) ناسازگار است؛ چون (رمى) در صورتى است كه ثابت نباشد، اما بازگشت از حق به اين معناست كه اصل مطلب مسلم است.
رابعاً، با سخن رجاليِ ماهر نجاشى در حق وى: (و كان ثقة ثقة ثَبَتاً وَجهاً)، جاى هيچ گونه شبهه در وثاقت و جلالت ابن حجاج باقى نمى ماند.
پاسخ هاى ديگرى هم به اين اشكال داده شده است.46 به هر حال، چنان كه محققان پذيرفته اند، در صحت سند روايت ابان جاى هيچ اشكال و خلافى نيست.
مناقشه دِلالى
اشكال محقق اردبيلى درباره دلالت صحيحه از آن جهت است كه مفاد آن كه مورد فتواى فقهاست؛ چون تفصيل ميان ديه زن و مرد تا يك سوم و پس از آن، مخالف قاعده نقلى و قاعده عقلى است و از اين رو معتقدند، يا بايد مطلقاً برابرى باشد يا مطلقاً تناصف. هر كدام كه باشد، خلاف عقل و عدل و كتاب و سنت نيست.
اما كلام محقق هيچ ارتباطى با نظريه تساوى به طور مطلق ندارد و چنين برداشتى از عبارت مجمع الفائده خيالى بيش نيست.
اينكه معنايش مخالف عقل و عدل باشد، مقصود عقل قياسى است كه در فقه اهل البيت(ع) و در فقه مكتب مدينه هيچ اعتبارى ندارد.
اما اعجاب ابان از اين حكم با گفتن سبحان اللّه و نيز انكار برآورنده آن، چنان كه از خود صحيحه استفاده مى شود، مربوط به گزارشى است از اوضاع فكرى و فقهى عراق. لذا مى فرمايند:
ان هذا كان يَبلُغُنا و نحن بالعراق فَنَبْرَأ ممن قاله. و نقول: الذى جاء به شيطان؛
آن گاه كه در عراق بوديم و اين حكم از سوى مكتب فقهى مدينه به ما مى رسيد، ما از آورنده آن بيزارى مى جُستيم و مى گفتيم آورنده آن شيطان است.
تمام اين ضماير و افعال، به طور جمع به كار رفته اند و در حقيقت ابان از انديشه حاكم بر حوزه فقهى عراق كه حوزه فقه قياسى بوده، گزارش داده است و امام نيز با مخاطب قرار دادن ابان، آن تفكر را تخطئه كرده است. افزون بر اينكه ابان با آن همه جلالت و مرتبت علمى نزد امام صادق(ع) و صلاحيت براى تصدى منصب إفتا در ميان مردم، معلوم نيست از آغاز امر چنين بوده باشد، بلكه به طور تدريجى او به اين مقامات بلند علمى و فقهى دست يافته است.
پس با توجه به مفاد و مدلول روايت ابان به نقل محاسن برقى و ديگر روايات اين باب، هيچ گونه دغدغه و شبهه باقى نمى ماند كه آنچه بيان شده، موافق با مكتب فقهى اهل البيت(ع) است. با نظر به آن همه روايات داراى سند صحيح و معناى صريح است كه قاعده برابرى ديه زن و مرد در غير قتل تا به ثلث و دو برابر شدن ديه مرد پس از آن، مورد اجماع و تسالم فقها اماميه است و شيخ56، فاضل هندى66، صاحب رياض76، صاحب جواهر86 و ديگران96 مسئله را اجماعى قلمداد كرده اند.
اما اعجاب ابان، توجيه ديگرى دارد كه بيان خواهد شد.
نظر شيخ مفيد كه به طور كامل در كلام ابن ادريس نقل و پذيرفته شده است، در اين مسئله شايسته توجه است. وى پس از بيان حكم ديه زن و مرد در اعضا، جِراح و شِجاج، چنان كه بازگو شد، مى نويسد:
بذلك ثَبَتَتْ السنّةُ عن نبى ّ الهُدى و به تواترت الاخبار عن الائمة من آله(ع) ؛70
سنت پيامبرِ هدايت و اخبار متواتر از امامان از خاندان رسول خدا بر آن دلالت دارند.
پس هيچ گزارش خلافى در اين مسئله از فقهاى اماميه نقل نشده است. اما مشهور شمردن حكم در سخن محقق اردبيلى و فاضل هندى71، علتى دارد كه آن را بيان خواهيم كرد.
نكته هايى چند
نكته يكم
از آنجا كه در برخى كلمات اين حكم مشهور قلمداد شده است، ممكن است گمان شود در مسئله، رأى مخالف وجود دارد و بنابراين ادعاى اجماع ناتمام است.
پاسخ آن است كه اين عبارت نظر به اختلافى دارد كه درباره حدّ و معيارِ برابرى و نابرابريِ ديه زن و مرد نقل شده است.
مشهور حدّ برابريِ زن و مرد را در ديه يك سوم ديه مى دانند؛ در حالى كه از شيخ، ابن ادريس و علاّمه نقل شده است كه با گذشتن از ثلث، قاعده تناصف درباره زن و تضاعف درباره مرد جارى مى شود.
مستند فتواى مشهور مبنى بر برابرى تا رسيدنِ ديه زن به يك سوم، دو دسته روايت است: يكى مانند صحيحه حلبى27، صحيحه ابان37، معتبره جميل بن دراج47 روايت ابى بصير57 و روايات ديگرى67 است كه در آنها اين عبارت به كار رفته است: (حتى تبلغ الثلث. فاذا بلغت الثلثَ… .)
دوم مانند صحيحه دوم حلبى، معتبره ابن ابى يعفور، موثقه سماعة و ورايت علاء بن فضيل است كه در آنها اين عبارت آمده است: (حتى تنتهى الى ثلث الديه)،77 (حتى تبلغ الجراحات)87، (الى أن تبلغ ثلث الديه).97
روايات دسته اول، به صراحت بر برابرى ديه زن و مرد در غير قتل تا به يك سوم و دو برابر شدن ديه مرد نسبت به زن پس از آن دلالت دارند؛ اما دلالت دسته دوم، به مقتضاى مفهوم غايت است كه از واژگانى چون: حتى، إلى و تنتهى استفاده مى شود؛ زيرا ثُلُث ( 3 ) غايت است و غايت، خارج از مغيّاست، پس در خود يك سوم، حكم برابرى جارى نمى شود.
با توجه به اين روايات است كه شيخ مفيد به طور قاطع مى نويسد: سنت رسول خدا و اخبار متواتر ائمه معصوم بر آن دلالت دارد و ديگران بر آن ادعاى اجماع و آن حكم را تلقى به قبول كرده اند.
در مقابل رأى مشهور، برخى از جمله شيخ طوسى، ابن ادريس و علامه نقل كرده اند:80 آن گاه كه مقدار ديه جنايت در غير قتل از يك سوم تجاوز كند، ديه مرد دو برابر ديه زن مى گردد. آنچه ممكن است مستند اين نظر باشد، چند روايت است كه در آنها اين عبارات به كار رفته است: (فاذا جازَت الثلث)،81 (فاذا جاز الثلث)،98 (فاذا جاز ذلك).38
گمان شده كه اين روايات ظهور دارند كه در كمتر از يك سوم، ديه زن و مرد برابر است و پس از يك سوم، ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود.
رأى مخالف مشهور از چند جهت قابل پاسخ است:
1. قول غير مشهور مستلزم اين اشكال است كه حكم خود يك سوم، مسكوت است؛ زيرا در همه رواياتى كه واژه (جازَ) يا (جازَتْ) به كار رفته است، تجاوز با (فاء) تفريع بر (حتى تَبلُغ) متفرّع شده است و معناى تفرّع آن است كه متجاوزُ عنه خود يك سوم باشد كه غايت است. در غير اين صورت، لازم مى آيد كه حكم قبل از يك سوم و بعد از تجاوز از آن، در روايات بيان شده و حكم خود يك سوم مسكوت باشد، مگر آنكه غايت يعنى يك سوم، داخل در مغيّا يعنى قبل از يك سوم باشد كه خلاف قاعده است. بنابراين براى رفع ابهام و روشن شدن حكمِ قبل از يك سوم و يك سوم و بعد از يك سوم بايد متجاوز عنه خود يك سوم باشد.
2. عبارات نهايه، سرائر و ارشاد نيز چنان كه گفته اند، ظهورى در تجاوز از يك سوم ندارد. علامه در مختلف پس از نقل عبارت نهايه مى نويسد كه در مسئله خلافى نيست.48
شهيد در شرح عبارت ارشاد: (مالم تتجاوز ثلث الدية)، نوشته است: (يكفى فى التنصيف بلوغ الثلث).58 خود عبارت ارشاد نيز در موردى ظهور در بلوغ يك سوم دارد:
تتساوى المرأة و الرجل فى ديات الأعضاء و الجِراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل. ثم تصير على النصف؛68
ييعنى آن گاه كه به ثلث رسيد، ديه زن نصف و ديه مرد دو برابر مى شود.
3. رواياتِ قولِ مشهور از جهت تعداد بيشتر و از جهت سند صحيح ترند، افزون بر آنكه امكان اجماع بر قول مشهور وجود دارد.78
4. بر فرض كه ميان دو دسته از اخبارى كه ذكر شد، تعارض برقرار باشد و ترجيحى جهت تقديمِ روايات موردِ تمسكِ مشهور وجود نداشته باشد، بر اثر تعارض و تكافؤ دچار تساقط مى شوند و در نتيجه در خود يك سوم شك مى شود كه آيا حكم قبل از يك سوم را دارد يا حكم پس از آن را؟ در اين صورت، رجوع مى شود به عموم رواياتى كه دلالت مى كنند ديه زن نصف ديه مرد است. عموم قاعده تناصف در كمتر از يك سوم به خاطر دليل، تخصيص خورده و خود يك سوم تحت عموم قاعده باقى است؛ پس، از ثلث به بالا، ديه زن نصف ديه مرد مى شود.88
بنابراين مجراى قاعده تساوى ديه، تا پيش از رسيدن به يك سوم است و پس از آن، قاعده تناصف ديه زن و تضاعف ديه مرد جارى مى شود.
در اين تفصيل حق با مشهور است كه برابرى ديه زن و مرد را تا به يك سوم مى دانند و ممكن است اين مسئله نيز مثل اصل تفصيل اجماعى باشد و رأى مخالفى ثابت نيست و بر فرض آنكه كسى قائل به تجاوز از يك سوم باشد، روشن شد كه دليل قابل قبولى ندارد.
نكته دوم
حكم برابرى ديه زن و مرد در اعضا و جِراح شِجاج تا به يك سوم و دو برابر شدن ديه مرد پس از آن، در صورتى است كه جنايت وارده بر زن ناگهانى و يكباره باشد؛ مثلاً مردى، چهار انگشتِ زنى را با يك ضربه قطع كند و يا آنكه تعدادى از دندان هاى زنى را كه از يك سوم ديه مرد بيشتر مى شود، يكباره بشكند.
اما اگر جنايت وارده بر زن تدريجى و طى چندين مرحله باشد، حكم آن فرق مى كند؛ مثلاً اگر مردى يك يا دو انگشت زنى را قطع كرد و يا يك يا چند دندان زنى را شكست و بار ديگر با ضربه ديگرى دو انگشت ديگر را قطع كرد و يا چند دندان ديگرى را شكست، هرچند ديه مجموع جنايت از يك سوم ديه مرد بيشتر است، ولى نصف نمى شود، بلكه بايد ديه چهار يا پنج انگشت و يا ده دندان را كه قطعاً از يك سوم ديه بيشتر است، پرداخت كند؛ زيرا با فرض آنكه سه انگشت را كه ديه اش سى شتر است، قطع كرده، دليلى ندارد كه با قطع انگشت چهارم سى شتر به پانزده شتر تقليل پيدا كند. دليل تناصف پس از يك سوم، اختصاص به جنايتى دارد كه يكباره چهار انگشت قطع شود و شامل جنايت هاى متعدد و تدريجى و چند باره نمى شود.
بر فرض، شك شود كه پس از قطع دو انگشت اول كه موجب بيست شتر ديه بود، دو انگشت ديگر را در نوبت ديگرى قطع كند. يا پس از قطع سه انگشت كه سبب سى شتر ديه بود، انگشت چهارم را در نوبت ديگرى قطع كند؟ آيا قطع دو يا يك انگشت در نوبت دوم، ديه اى را كه با جنايت قبلى ثابت شده است، ساقط مى كند؟
مقتضاى قاعده استصحاب آن است كه ديه سابق باقى بماند؛98 چون در اين مسئله، تنصيف ديه زن پس از يك سوم، به موردى اختصاص دارد كه جنايت يكباره انجام بگيرد.
شايد با توجه به قاعده استصحاب است كه در بسيارى از كتاب هاى فقهى تصريح شده است:
هذا اذا كان القطعُ بضربةٍ واحدةٍ و لو كان بأزيدَ ثبت لها ديةُ الاربع أو القصاص فى الجميع من غير ردَّ؛90
اين تناصف ديه زن و تضاعف ديه مرد، در صورتى است كه قطع چهار انگشت زن با يك ضربت باشد و اگر با بيشتر از يك ضربت باشد، ديه چهار انگشت (چهل شتر) براى زن ثابت است و يا حق قصاص چهار انگشت را بدون پرداخت تفاوت دارد.
نكته سوم
در نكته سوم به بررسى روايات معارض در اين مسئله مى پردازيم.
درباره فقه عامّه بيان كرديم كه يكى از دو ديدگاه مشهور فقيهان سنى، آن است كه زن با مرد در تمام مراحل جنايات اعضا، جِراح و شِجاج از جهت ديه برابرند. در كتاب هاى فقهى و حديثى اهل سنت، اين نظر به امام على(ع) نسبت داده شده است. در روايتى از آن حضرت نقل كرده اند: (دية المرأة على النصف من دية الرجل فى الكل).91 در برخى نقل ها به جاى عبارت (فى الكل)، (فيما قل ّ أو كثر) ذكر شده است.92
روايات وارد شده از طريق عامه بررسى و ارزيابى شدند. اينك به بررسى رواياتى مى پردازيم كه از طريق اماميه بر اين مطلب نقل شده است.
1. شيخ طوسى با سند معتبر از حسين بن سعيد اهوازى از فضالة بن ايّوب از ابان (كه بايد ابن عثمان باشد) از ابى مريم انصارى (كه همان عبدالغفار است) از امام باقر(ع) روايت كرده است كه فرمود:
جِراحاتُ النساء على النصفِ مِن جِراحاتِ الرّجال فى كل شىء؛93
جراحت ها، قطع و نقص عضو و شكستن استخوان و زخم و پارگى بدن زنان، نصف (ديه) جراحت هاى مردان است در همه چيز.
اين روايت از جهت سند معتبر است و از جهت دلالت اطلاق دارد و به ويژه با عبارت (فى كل شىء) شامل كمتر از يك سوم و بيشتر از آن مى شود.
بنابراين به مقتضاى ظاهر اين روايت ديه زنان نصف ديه مردان است، بدون آنكه ميان كمتر يا بيشتر از ثلث فرقى باشد.
2. در روايت دوم، ابى مريم انصارى از امام باقر(ع) درباره جراحت زن پرسيد؟ امام فرمود:
على النصف من جِراحة الرجل من الدية فما دونها49 ؛
جراحت زن (از جهت ديه) نصف جراحت مرد است، پس آنچه پايين تر و كمتر از ديه باشد.
اين روايت نيز هرچند از جهت سندى معتبر است، اما از نظر دلالت با توجه به روايات صحيحه ديگرى كه در مسئله وجود دارد، بايد توجيه شود. ممكن است مراد از (الدية)، ديه كامل باشد ـ چنان كه ظاهر اين واژه است ـ و در نتيجه روايت بيانگر يك مسئله اجماعى و مورد تسالم (يعنى نصف بودن ديه زن) است و مقصود از (فما دونها) كمتر از ديه نفس و بيشتر از ثلث باشد.
نتيجه آن مى شود كه در تمام ديه و كمتر از آن كه بيشتر از يك سوم باشد، ديه زن نصف ديه مرد است در مواردى كه كمتر از يك سوم باشد، به مقتضاى روايات صحيحه مساوى و برابرند.59
3. محمد بن محمد أشعث كوفى از امامان دين(ع) از اميرمؤمنان(ع) روايت كرده است كه فرمود:
جِراحات النساء على انصاف جِراحات الرّجال؛69
ديه جراحت هاى زنان نصف جراحات مردان است.
در سند اين روايت و كتاب اشعثيات (= جعفريات)، جاى بحث و اشكال است، اما از جهت توافقِ متنى و لفظى با روايت تهذيب قابل توجه است.
به هر حال، روايت تهذيب به اضافه روايت جعفريات، هرچند با روايات ديگر مسئله، به ظاهر در تعارض است، ولكن چون اين روايت مطلق است، حمل مى شود بر جايى كه ديه جراحت زن بيشتر از يك سوم باشد، و بنابراين اين روايت با روايات ديگر تخصيص مى خورد.79 همچنين عبارت (فى كل ّ شىء) در روايت تهذيب به معناى همه موارد اعضا و جراحت و شجاج و اعم از انگشت، دندان، استخوان و اعضا و منافع است و در كمتر و بيشتر از يك سوم تخصيص مى خورد.
مفاد روايات و بلكه آيه قرآن آن است كه ميان زن و مرد در جنايت عمومى، چه قتل باشد و چه قطع و نقص عضو و يا زخم و پارگى و شكستگى و يا ايراد عيب يا تفويت منافع، قصاص جريان دارد، با اين تفاوت كه در قتل و بيش از يك سوم به بالا در جراحات زن بايد نصف ديه را به مرد پرداخت كند و در كمتر از يك سوم در جراحات بدون پرداخت تفاوت، مى تواند مرد را قصاص كند.
لكن از زيد بن على از پدرانش از امام على(ع) روايت شده است كه امام فرمود:
ليس بين الرجال و النساء قصاص الاّ فى النفس؛89
ميان مردان و زنان در غير قتل قصاصى نيست.
محمد بن محمد اشعث از امامان دين(ع) از امام على(ع) نقل كرده است:
أنه كان يقول: ليس بين الرجال و النساء قصاص فيما دون النفس؛99
اميرمؤمنان همواره مى فرمود: ميان مردان و زنان در غير نفس و غير قتل قصاص نيست.
در اين گونه روايات، احتمالِ وحدت قوى است و ممكن است روايت جعفريات، همان روايت زيد بن على باشد كه با اختلاف در سند و برخى الفاظ ذكر شده است و به هر حال، روايت زيد بن على هرچند از نظر سند موثق و معتبر است، ولكن از چند جهت مورد اشكال قرار گرفته است:
يكم: عامى است و اصحاب به آن عمل نكرده اند.
دوم: شاذّ است و هيچ كس به آن عمل نكرده است.
سوم: مخالف ظاهر قرآن است: (العين بالعين و الأنف بالأنف و الجروح قصاص).
چهارم: مخالف روايات صحيحى است كه به صراحت دلالت دارند بر اينكه در برخى موارد جراحات، ميان زن و مرد قصاص ثابت است.
پنجم: معارض با صحيحه حلبى است كه درباره مردى كه چشم زنى را از حدقه بيرون آورده و كور كرده بود، فرمود:
اگر بخواهند، مى توانند مرد را قصاص كنند و چشم او را از حدقه بيرون آورند، ولكن يك چهارم ديه را بايد به مرد پرداخت كنند.100
به هر حال، صحيحه دلالت دارد كه در مورد جنايت غيرقتل چشم مرد را در برابر چشم زن قصاص مى كنند و بديهى است كه موثقه زيد، به خاطر احتمال تقيه، شذوذ، اعراض اصحاب، مخالفت با ظاهر قرآن و مخالفت با روايات صحيحه، صلاحيت تعارض با صحيحه حلبى و مانند آن را نخواهد داشت. پس به ناچار بايد موثقه كنار نهاده شود.101
پدر مرحوم مجلسى به پيروى از شيخ طوسى تلاش كرده تا ميان دلالت موثقه و بقيه روايات جمع كند، به اين گونه كه مراد از موثقه، نفى تساوى در قصاص ميان مرد و زن باشد و معنايش آن باشد كه بدون پرداخت تفاوت، قصاص نمى شود و بايد تفاوت پرداخت شود.
ظاهراً اين تلاش بى حاصل و ناسازگار با روايت و ناپذيرفتنى است؛ زيرا معنايش آن است كه در قتل، بدون تفاوت، قصاص جارى است كه پدر مجلسى به آن تصريح كرده است؛ در حالى كه فساد آن بسيار روشن است.102
از اين رو، مرحوم خوئى نيز سخن شيخ را در استبصار، غريب و شگفت آور و آن را با جمله استثنا: (ألاّفى النفس)، ناسازگار شمرده است.310
نكته چهارم
آيا قاعده تعاقل و تساوى زن با مرد در مسئله مورد بحث، اختصاص به صورتى دارد كه جانى مرد باشد تا اگر جانى زن بود، براى هريك از انگشتان زن فقط بايد پنج شتر ديه بپردازد؟ يا آنكه اين قاعده در جانيِ زن نيز جريان دارد و براى هر انگشتى تا به چهار نرسيده است، ده شتر ديه واجب مى شود؟ در ميان فقها اختلاف نظر است.
يكم. ترديد در تخصيص و تعميم قاعده تساوى: در برخى كتاب هاى فقهى مسئله مشكل و همراه با ترديد قلمداد شده است و در نهايت به جمع بندى و نظر نهايى نرسيده اند. منشأ ترديد آن است كه از سويى از روايات استفاده شده كه قاعده آن است كه ديه زن نصف ديه مرد است، خواه در قتل يا جراحات، و برابرى ديه زن با ديه مرد در خصوص جراحاتى كه كمتر از ثلث باشد، در صورتى كه جانى مرد باشد به حكم روايات صحيحه و تسالم اصحاب از قاعده خارج شده است. اما اگر جانى زن باشد، چون روايت و اجماعى براى خروج از قاعده وجود ندارد، قهراً در صورتى كه جانى زن باشد، همان قاعده تناصف محكم و ملاك است، و مقتضاى اصل برائت نيز آن است كه زن جانى بيش از نصف را ضامن نباشد و قياس كردن زن جانى با مرد جانى حتى نزد فقهاى عامه مردود و باطل است.
بنابراين مقتضاى قاعده اوليه و اصالة البرائة، آن است كه اگر جانى زن باشد، براى هر يك از انگشتان زن مجنى عليها پنج شتر ديه ثابت است. اين است وجه نفى تساوى و اختصاصِ قاعده به موردى كه جانى مرد باشد.
اما وجه تساوى و تعميم قاعده تعاقل، اگر جانى زن باشد، عموم نصوص است؛ چون همه رواياتى كه در آنها برابرى ديه زن و مرد تا ثلث مطرح شده است، اطلاق و عموم دارند و فرقى ميان آنكه جانى زن باشد يا مرد، وجود ندارد. پس تخصيص قاعده به جانى مرد، دليل لازم دارد كه نيست.
و چون هيچ يك از دو وجه بر ديگرى ترجيح داده نشده است، مسئله با اشكال و ترديد مواجه شده است.410
دوم. تخصيص قاعده تساوى: محقق اردبيلى حكمِ به تعاقل و برابرى ديه زن با مرد را خلاف قاعده نقلى و مفاد روايات مى داند و ادله تعاقل را مخصوص صورتى مى داند كه جانى مرد باشد و قياس را به ويژه در بحث ديات باطل مى شمارد. از اين رو، او معتقد است كه نه ترديد علامه در قواعد شايسته است و نه جزم او در ارشاد به تعميم تساوى در اعم از موردى كه جانى مرد باشد يا زن، پذيرفتنى است؛ بلكه مقتضاى قاعده آن است كه به طور كلى ديه زن نصف ديه مرد است و خصوص جايى كه جانى مرد و مقدار ديه كمتر از يك سوم باشد، به خاطر روايات و اجماع از تحت قاعده خارج شده است.
پس ترديد و جزم به تعميمِ تساوى هر دو بى وجه و باطل اند.510
سوم. تعميم قاعده تساوى: نظريه رايج و شايد مشهور ميان فقها آن است كه در قاعده تساوى ديه زن با مرد تا يك سوم، فرقى ميان جانى مرد يا زن نيست. علامه در ارشاد610 و برخى ديگر به اين مطلب تصريح كرده اند.
لافرق بين أن يكون الجانى على المرأة امرأةً أو رجلاً فى أن الجناية و ديتها دية جارحة الرجل مالم تبلغ ثلث الدّية؛710
فرقى نيست كه جانى بر زن، زنى باشد يا مردى. در هر دو صورت، ديه جنايت بر زن، به همان مقدار ديه مرد است و اين مادامى است كه به ثلث ديه نرسد.
به اين مطلب ديگران هم تصريح داشته اند:
تتساوى المرأة و الرجل دية و قصاصاً فى الاعضاء و الجِراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير المرأة على النصف بالنصوص و الاجماع سواء كان الجانى رجلاً أو أمرأة… . 810
مستند قولِ به تعميم، عموم اخبار است كه بدون نظر به جنسيت جانى، حكم شده است كه در اعضا و جراحات تا به يك سوم، ديه زن برابر ديه مرد است و تخصيص آن به صورتى كه جانى مرد باشد، دليل لازم دارد و فرض آن است كه چنين دليلى وجود ندارد910 و با وجود اطلاق و عموم لفظى، شكى باقى نمى ماند تا نوبت به اصل و مانند آن برسد. آقاى خوئى(ره) در پاسخ به محقق اردبيلى نوشته است:
نظريه مشهور و معروف ميان فقها درست است كه در برابرى ديه زن با مرد تا به يك سوم فرقى نيست كه جانى مرد باشد يا زن؛ زيرا هرچند كه مورد بيشتر روايات جايى است كه جانى مرد است، ولكن در اطلاق معتبره ابى بصير، ميان جانى مرد يا زن، فرقى گذاشته نشده است.101
نكته پنجم
قاعده برابرى ديه زن با مرد تا به يك سوم و دو برابر شدن ديه مرد پس از آن در غير قتل ـ كه مفاد صحيحه ابان و حلبى و ديگر روايات است ـ به انگشت اختصاص ندارد، بلكه در مطلق اعضا و جِراحات و شِجاج جريان دارد و شامل انگشت، بند انگشت، دندان، شكستگى استخوان، زخم و پارگى در ناحيه سر و صورت و بدن و حتى ايراد آسيب با از بين بردن بخشى از شنوايى، بينايى، چشايى و بويايى و مانند آن نيز مى شود؛ چنان كه ديه نيز به شتر اختصاص ندارد و شامل بقيه اقلام ديه مى شود. پس به جاى ده شتر، دويست گاو و به جاى صد دينار، هزار درهم نيز جايز و كافى است. همان گونه كه بيان كرديم، حكم نيز اختصاص به جانى مرد ندارد و شامل جانى زن نيز مى شود.
پس انگشت، شتر و جانى مرد در صحيحه ابان و دو صحيحه حلبى و ديگر روايات، به عنوان مثال ذكر شده اند، نه آنكه حكم ويژه آنها باشد.
بررسى كلام محقق اردبيلى
محقق اردبيلى نظريه مشهور فقها را در مسئله جنايت اعضا و جراحات مبنى بر تفصيل ميان قبل از يك سوم كه ديه زن را برابر مرد دانسته اند و بعد از يك سوم كه ديه مرد را دو برابر زن مى دانند، مخالف قاعده نقلى و عقلى شمرده و فرموده است: جانب نخست تفصيل ـ يعنى عقد المستثنى منه كه تساوى زن و مرد تا يك سوم است ـ مخالف قاعده نقلى است كه بر تنصيف ديه زن نسبت به مرد دلالت دارد و مقتضاى آن اين است كه ديه يك انگشت زن پنج شتر، ديه دو انگشت او ده شتر و سه انگشت پانزده شتر و در نتيجه ديه چهار انگشت بيست شتر باشد. پس تساوى ديه كه در يك انگشت زن، مانند يك انگشت مرد ده شتر باشد، خلافِ قاعده نقليِ مستفاد از روايات است.
جانب دوم تفصيل ـ يعنى عقد المستثنى كه نصف شدن ديه زن و دو برابر شدن ديه مرد است پس از يك سوم ـ مخالف قاعده عقلى است كه اقتضا مى كند، ديه زن پس از يك سوم اگر بيشتر از قبل از يك سوم نباشد، نبايد كمتر از آن باشد. پس اگر ديه سه انگشت سى شتر است، بايد ديه چهار انگشت چهل شتر باشد؛ در حالى كه فتوا بيست شتر است.
آن گاه محقق رواياتى را كه مخالف قاعده نقلى يا مخالف قاعده عقلى و يا مخالف هر دو قاعده است، نقل و نقد مى كند و تفصيل را از جهتى مخالف قاعده نقلى و از جهتى مخالف قاعده عقلى مى داند و ظاهراً مقصود آن است كه يا بايد مطلقاً تساوى باشد و يا بايد مطلقاً تنصيف.
غرض از نقل كلام مجمع الفائده آن است كه آيا با بيانى كه ذكر شد، مى توان محقق اردبيلى را طرف دار تساوى زن و مرد در ديه دانست و در نتيجه در ميان فقهاى اماميه يك نفر مخالف تنصيف شناخته شود يا خير؟
پاسخ آن است كه كلام محقق اردبيلى و اشكال بر تفصيل ميان ديه تا يك سوم و بعد از يك سوم، هيچ ارتباطى با حكم تنصيف ديه زن نسبت به مرد ندارد؛ بلكه محقق مانند بقيه فقها، اصل و قاعده مستفاد از اخبار را تنصيف مى داند و در بحث ديه اعضا و جراحات زن، در صورتى كه جانى زن باشد، به مقتضاى قاعده نقلى بايد ديه زن مورد جنايت نصف باشد و زن جانى براى قطع يك انگشت زن، فقط پنج شتر ديه ضامن است، براى دو انگشت ده شتر و براى سه انگشت پانزده شتر و…، و تساوى ديه زن با مرد تا به يك سوم كه ديه يك انگشت زن ده شتر باشد، به حكم روايات و اجماع اختصاص به صورتى دارد كه جانى مرد باشد.
جناب محقق ترديد علامه را در قواعد و جزمِ به تساوى را در ارشاد باطل و ناموجه دانسته و رأى قطعى به تنصيف داده است.
پس محقق ديه زن را در قتل و اعضا و جراحات، چه كمتر از يك سوم باشد يا بيشتر، نصف ديه مرد مى داند و فقط در جراحات تا يك سوم در صورتى كه جانى مرد باشد، به خاطر روايات صحيحه ديه زن را برابر مرد مى داند.
به هر حال، كلام محقق هيچ ارتباطى با فرضيه تساوى زن و مرد در قصاص و ديه ندارد و مقصود او از (الحكم) در عبارت: (الحكم مشهور و الحكم مخالف للقواعد)، حكمِ به تفصيل ميان قبل و بعد از يك سوم است. پس حكمِ به تفصيل را حكمى مشهور و مخالف با قواعد مى داند.
اما اصلِ حكمِ به تنصيف ديه زن نسبت به مرد، در ميان فقهاى اماميه مخالفى ندارد تا حكم به مشهور و غير مشهور تقسيم شود و اصلِ تنصيف، مدلول اخبار است، نه آنكه مخالف اخبار باشد.
اما اينكه كسى احكام و اخبار مربوط به مسئله قصاص و ديه زن را ساختگى بداند و به انگيزه ظلمِ به حضرت زهرا(س) آن را به پيامبر نسبت دهد و به خاطر بى توجهى و غفلت فقها در فقه شيعه راه پيدا كند و… . ، سخنى است در نهايت سخافت و بى اعتبارى.
نتيجه و جمع بندى
هرگاه دليل يك حكم شرعى، داراى معيار علمى لازم باشد و به حسب مقام ثبوت و اثبات و اقتضا و فعليت، مدرك آن تمام باشد، ترديد در آن روا نيست؛ مثلاً اگر روايتى كه دليل حكم است، در مراحل صدور، ظهور و جهت صدور آن خالى از اشكال است و معارض و مخالفِ قابل اعتنايى ندارد و در فرض وجود دليل معارض، به مقتضاى صناعت ترجيح و تقديم آن از باب تخصيص، ورود و يا حكومت تمام باشد و با هيچ يك از اصول و قواعد عقلى، نقلى و ضرورى در تعارض و تضاد نباشد، ترديد و انكار در چنين حكمى جايز نيست و هرگونه وسوسه، دغدغه شبهه افكنى هايِ ابن ابى العوجاى و اجتهادها و استحسان هاى ابوحنيفه اى بى جا و بى اعتبار است و در آموزه هاى ناب دينى و ادبيات اصيل اسلامى، اين گونه انگاره ها و نظريه پردازى ها، اجتهاد در مقابل نص شمرده مى شود و مردود و باطل است. در مسئله قصاص و ديه نيز كه دليل كافى بر تنصيف وجود دارد (مگر در خصوص اعضا، جِراحات و شِجاج كه تا به يك سوم دليل ويژه بر تساوى وجود دارد)، حكمِ به انتصاف ميان زن و مرد در قصاص و ديه، با هيچ اصل و قاعده عقلى و نقلى، تضاد و تعارضى ندارد تا ظلم، خلاف عدل و مخالف عقل و شرع شمرده شود.
قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد در قصاص و ديه، حتى از نوع قاعده فقهيِ عاقله نيست كه به مقتضاى قاعده و اصل اولى در باب عملكردها، هركس مسئول و پاسخ گوى عمل خويش است. عقل و شرع توافق دارند كه هيچ كس تاوان و غرامت خطا و جنايت ديگرى را نمى دهد: (لاتزر وازرة وزر أخرى)؛ ولكن به استناد روايت، خسارت و غرامت جنايت خطاييِ جانى، بر عهده عاقله او گذاشته شده است و خود جانى از جهت خسارت و غرامت مالى مسئوليتى ندارد. با توجه به وجود اصل اولى، اگر در موردى شك شد كه مجراى قاعده عاقله است يا نه، با تمسك به اصل، قدر متيقن تحت پوشش قاعده (لاتزر وازرة وزر اخرى) باقى خواهد ماند.
اما در مورد ناهمسانى زن و مرد در قصاص و ديه، چنين اصلى وجود ندارد تا به هنگام شك، به مقتضاى قاعده قدر متيقن آن اصل محكم باشد و اگر هم اصل وجود داشته باشد، با توجه به روايات، قاعده اولى انتصاف است ـ چنان كه بسيارى از فقها پذيرفته اند ـ مگر موردى كه دليل ويژه داشته باشد كه حكم جنايت بر اعضا و جوارح تا به يك سوم، تساوى ديه است.
نكته شايان توجه ديگر آن است كه مستند حكم ناهمسانى، فقط صحيحه ابان بن تغلب و يا اجماع فقهاى عامه و اماميّه نيست تا كسى خبر واحد را حجت نداند يا برخى رجال حديث را ضعيف بشمارد111 يا اصل تحقق اجماع را انكار كند و يا آن را مدركى و يا محتمل المدرك بداند و يا روايتى شاذّ و منحصر به فرد بشمارد… و در نتيجه اصل حكم ناهمسانى ميان زن و مرد را در قصاص و ديه، مورد اشكال و انكار قرار دهد و آن را نادر، شاذّ و مانند آن بداند؛ بلكه افزون بر اجماع فقهاى شيعه و سنى در همه ادوار تاريخ فقه، حكم انتصاف قصاص و ديه ميان زن و مرد در روايات بسيار در ابواب مختلف به عبارت ها و گونه هاى متفاوت مطرح شده است.
تكرار مسئله و تصريح به آن در احاديث بسيار و در باب هاى مختلف، نشان از آن است كه حكمِ به ناهمسانى، مسلّم و مشهور و پذيرفته شده بوده است و با اين وصف، ديگر جايى براى احتمال خلاف و اشكال و انكار باقى نمى ماند.
در باب قصاص نفس، در چند حديث صحيح و موثق و مورد فتوا آمده است: (ديةُ المرأةِ نصفُ ديةِ الرّجل).211 چندين حديث صحيح و موثق را كه بر اين حكم دلالت دارند، پيشتر ذكر كرديم.
در موثقه اسحاق بن عمار آمده است كه امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) نقل مى كند كه امام على(ع) مى فرمود در خنثاى مشكل كه روشن نيست آيا مرد است يا زن، ارث و ديه اش نصف مرد و زن است311؛ يعنى اگر ديه او شتر باشد، پنجاه شتر (كه نصف ديه مرد است) به علاوه 25 شتر (كه نصف ديه زن است) و مجموعاً 75 شتر به اولياى او داده مى شود كه اين مقدار سه چهارم ديه كامل است.
در معتبره ابن مُسكانى از امام صادق(ع) نقل شده است:
اگر جنين پس از آنكه روح در او دميده شد، كشته شود و پسر باشد، ديه اش هزار دينار يا ده هزار درهم است، و اگر دختر باشد، پانصد دينار است. و اگر زن باردارى با جنينش كه روح در او دميده شده است، كشته شود و معلوم نباشد كه جنين پسر است يا دختر، ديه اش نصف ديه پسر به علاوه نصف ديه دختر است كه411 مجموعاً مى شود 750 دينار؛ يعنى سه چهارم ديه.
در روايت يونس بن عبدالرحمان از ابى جرير قمى نيز آمده است كه امام كاظم(ع) فرمود:
اگر جنينى كه كشته شده، پسر باشد ـ پس از ولوج روح ـ ديه كامل دارد و اگر دختر باشد، ديه اش نصف است.511
به دليل وجود اين روايات صحيح و صريح كه مبناى فتوا هم قرار گرفته اند، فقيهانى چون صاحب جواهر نوشته اند:
در اين كه ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است، از جهت نص و فتوا خلاف و اشكالى نيست و بر آن اجماع محصّل و منقول به طور مستفيض و يا متواتر محقّق است؛ چنان كه روايات آن نيز مستفيض و يا متواترند و بلكه مسئله مورد اجماع همه فقهاى مسلمان است و غير از ابن عُليه و اصم ّ كه هيچ كس به رأى آن دو اعتنا و اشاره اى نكرده است،611 خلافى گزارش نشده است.
پس با وجود دلايل معتبر و صريح، ديگر جايى براى استبعاد، استحسان، استعجاب، ذوق و سليقه و… نمى ماند و بر اساس موضع ضد اسلامى دنياى غرب، نمى توان از آن همه روايات چشم پوشى كرد و تحت عنوان (برداشت نو)، حكم الهى را ناديده گرفت.
آيا به راستى آياتى چون: (وتمّت كلمة ربك صدقاً و عدلاً)، (ان الحكم الاّ للّه يقص ّ الحق ّ)، (ان اللّه يأمر بالعدل و الإحسان)، (إن اللّه لايظلم مثقال ذرّة)، (ما اللّه يد ظلماً للعباد)، (و ما ربّك بظلاّم للعبيد) و آياتى از اين دست، بر ظالمانه بودن حكمِ مشهورِ قصاص و ديه در مورد زن و مرد دلالت مى كنند؟
آيا آيه (النفس بالنفس) كه دلالت بر اصل قصاص دارد، با پرداخت زياديِ ديه به مرد در صورتى كه به خاطر قتل زنى قصاص شود، منافات دارد؟
اگر اطلاق آيه ملاك باشد و بدون توجه به روايات صحيحه هريك از مرد و زن سبب قتل قصاص شود و تفاوت ديه زن با مرد مخالف آيه باشد، آيا با همين ملاك مى توان گفت كه فرقى ميان قتل عمد، شبه عمد، خطا و خطاى محض وجود ندارد و به خاطر قتل خطائى محض نيز مى توان قاتل را قصاص كرد. و رواياتِ مربوط به تفصيل ميان قتل عمد و خطا را به خاطر مخالفت با (النفس بالنفس) به سينه ديوار كوبيد؟
يا به راستى آيه (النفس بالنفس) اباى از تخصيص مى كند و تقييد و شرح آن به وسيله روايات، ممتنع است؟
آيا آياتى مانندِ: (خلقكم من نفس واحدة)، (إن أكرمكم عنداللّه أتقاكم) و (فتبارك اللّه أحسن الخالقين) و رواياتى چون: (الناس سواء كأسنان المشط) و (ولا فضل لِعَربى ّا على عجمى و… )، دليل بر تساوى زن و مرد در قصاص و ديات اند؟
شگفت آن است كه شخصى تنصيف ديه را ظلم و تنصيف ارث را عدل بشمارد، با آنكه آنچه در توجيه مسئله ارث از علامه طباطبائى ذكر شده است، بى كم و كاست در مسئله ديه نيز صادق است! شگفت تر اينكه كسى بگويد: ممكن است به مقتضاى نظام اتم ّ و تشريع و احاطه علمى خداوند به مصالح و جهات واقعى كه بر ما پوشيده است، تفاوت ميان زن و مرد در قصاص و ديه، در مقام ثبوت و واقع، حق و عدل باشد و عدم علم و درك ما، به تشريع و حكم الهى ضررى نرساند؛ ولكن در مقام اثبات و دلالت و استنباط آن حكم از ادله و امارات ظنيه كه مدار فقه و استدلال است، دليل حكم نبايد مخالف ظاهر كتاب و آيات عدل و حق و فهم عرف باشد؛ چون در اين صورت ميزان بودن قرآن بى معنى مى شود!
اگر ثبوتاً و واقعاً اين امكان و احتمال وجود دارد كه حكم ناهمسانى زن و مرد در قصاص و ديه مطابق مصلحت باشد و بر ما پوشيده است، با چه برهانى در مقام اثبات به ظالمانه بودن آن حكم، قطع و يقينى حاصل مى شود؟!
پي نوشت ها:
1. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج2 / 425 محمد بن احمد بن رشد قرطبى منوفى 595؛ المغنى، ابن قدامة، ج 9/ 531؛ فتح البارى بشرح صحيح البخارى، ج 12 / 198.
2. الموطأ؛ مالك ابن انس، ج2؛ سنن نسائى، ج8 / 58؛ نيل الاوطار، ج7، 163 و 212؛ المغنى، ج 9/ 532. در كتاب هاى روايى اماميه نيز نامه رسول خدا به عمرو بن حزم تلقى به قبول شده است. ر. ك: تهذيب، ج 10/ 337؛ الوافى، ج 16 / 722؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 293.
3. كنزل العمال، ج5 / 110، 119، 120، 124 و 133؛ فتح البارى، ج 12 / 226.
4. بداية المجتهد 2/ 425.
5. المغنى، ج9 / 531؛ المبسوط شيخ طوسى و الخلاف، ج5 / 254؛ غنيه، ابن زهره، ج1/ 414؛ جواهر الكلام، ج 43 / 32، مبانى تكمله المنهاج، ج2/ 205.
6. المغنى، ج9 / 532.
7. الموطأ، ج2؛ سنن نسانى، ج 8 / 58؛ نيل الأوطار، ج 7/ 212.
8. المغنى، ج9 / 533.
9 . الاعلام، خيرالدين الزركلى، ج1 / 32 .
10 . تاريخ بغداد، ج 6 / 20ـ23؛ الاعلام، خير الدين الزركلى، ج 1 / 32.
11. تهذيب التهذيب، ج1 / 275.
21. المغنى، ج9 / 533؛ نيل الأوطار، ج7 / 227؛ بداية المجتهد، ج2 / 426.
31. سنن نسائى، ج 8 / 44.
41. المغنى، ج9 / 532؛ بداية المجتهد، ج2 / 425؛ نيل الأوطار، ج 7 / 224.
51. الموطأ، ج2. گفتنى است كه آنچه در الموطأ نقل شده است، از جهت معنا و بلكه الفاظ و عبارات بسيار شبيه و نزديك به ابان بن تغلب است كه آن را نقل خواهيم كرد.
61. المغنى، ج 9 / 533.
17 . سنن بيهقى، ج8 / 96؛ المغنى، ج9 / 533؛ پاورقى خلاف شيخ طوسى، ج5 / 255 .
18 . بداية المجتهد، ج2 / 426؛ نيل الأوطار، ج 7 / 225.
91. المغنى، ج 9 / 533.
20 . نيل الأوطار، ج7 / 225 و 227، به نقل از سنن بيهقى و المغنى، ج 9 / 533.
21 . المغنى، ج 9 / 533.
22. المقنعة/ 739؛الخلاف، ج 5 / 254.
32. غنية النزوع، ج1 / 414؛ سرائر، ج3 / 350ـ351، 389 و 403.
42. جواهر الكلام، ج 43 / 32؛ مفتاح الكرامة، ج 10 / 368.
52. مبانى تكلمة المنهاج، ج2 / 205؛ تحرير الوسيله، ج 2.
62. مجمع الفائدة و البرهان، ج 13 / 451ـ452؛ جواهر الكلام، ج 42 / 68 و ج 43 / 32 و مبانى تكملة المنهاج، ج 2 / 205ـ206.
72. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 19.
82. همان.
29 . علامه مجلسى نيز همين احكام را از روايات در مرآة العقول استظهار كرده است. ر. ك: مرآة العقول/ 24.
30 . وسائل الشيعه، ج 19 / 151، باب ان دية المرأة نصف دية الرجل.
31 . وسائل الشيعه، ج 19 / 122ـ124 و 128.
23. همان، 268.
33. همان/ 294ـ295.
43. همان/ 168ـ169.
53. وسائل الشيعه، ج 19، باب 33 از ابواب قصاص نفس، ح 14، شيخ حرّ عاملى اين توجيه را ذكر كرده است.
63. وسائل الشيعه، ج 19 / 62، ح 16، باب 33 از ابواب قصاص نفس؛ الوافى، ج 16 / 611؛ تهذيب، ج 10 / 324.
73. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 19 / 62؛ جواهر الكلام، ج 42 / 83؛ وافى، ج 16 / 611؛ تهذيب، ج 10 / 323؛ مبانى تكملة المنهاج، ج 2 / 152.
83. تهذيب الاحكام، ج 10 / 322، ح 14، باب الحوامل و الحمول با تحقيق غفارى؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 151، باب 5 از ابواب ديات النفس، ح 3.
39 . روايت يونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع)، به نقل از كتاب الفرائض امام على/ 7: (… . فاذا كان جنيناً قبل أن يلج الروح فيه مأة دينار).
40 . تهذيب الاحكام، ج 10 / 322، 149، 17 و 16، باب الحوامل و الحمول.
41 . همان.
24. مصباح المنير، ماده مخض.
34. مرآة العقول/ 24.
44. وسائل الشيعه، ج 19؛ تهذيب، ج 10 / 209؛ الوافى، ج 16 / 611.
54. وسائل الشيعه، ج 19 / 59، ح 1 و 3 و 4 و 10، باب 33 از ابواب قصاص نفس.
64. تهذيب، ج 10 / 209؛ المهذب البارع، ج 5 / 158؛ التنقيح الرائع، ج 4 / 416؛ مسالك الافهام، ج 15 / 109؛ جواهر الكلام، ج 42 / 83ـ84؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 62؛ الوافى، ج 16 / 611.
74. جواهر الكلام، ج 42 / 85.
84. جواهر الكلام، ج 42 / 83؛ التنقيح الرائع، ج 4 / 416.
94. كافى، ج7 / 298، ح2؛ تهذيب، ج 10 / 206؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 122.
50 . تهذيب، ج 10 / 211، ح 22؛ كافى، ج7 / 300، ح8؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 123.
51 . الكافى، ج7 / 299، ح6؛ الفقيه، ج 4 / 118، رقم 5239، باب الجراحات و القتل بين النساء و الرجال؛ التهذيب، ج 10 / 210، ح 16، باب القَوَد بين الرجال و النساء؛ المحاسن / 214، تحقيق محدث اُرمَوى؛ بحار الانوار، ج 104 / 405، به نقل از محاسن برقى.
25. المشيخة الفقيه، ج 4/ 447.
35. المشيخة التهذيب، ج 10 / 386، رقم 15.
45. الموطا، ج 12 / 860، باب (ماجاء فى عقل الأصابع من كتاب العقول).
55. وفيات الاعيان ابن خلّكان، ج2 / 378.
65. همان، ج1 / 282. در الكنى و الالقاب تأليف شيخ عباس قمى، شرح حال هر يك از افراد ياد شده، آمده است.
75. المقنعة؛ الرسائل، ج 19 / 269، به نقل از شيخ مفيد.
85. ابوزهره در كتاب الامام الصادق به نقل از حاشيه كنز العرفان فاضل مقداد، ج 2 / 361.
95. تبصرة الفقهاء، دكتر صادق تهرانى، ج 2 / 368 و 394.
60 . فقه الثقلين، كتاب القصاص.
61 . نيل الأوطار، ج7 / 225ـ226؛ فتح البارى بشرح صحيح البخارى، ج 12 / 226.
26. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14 / 470.
36. معجم رجال الحديث، ج 9/ 315.
46. قاموس الرجال، ج 6، شرح حال عبدالرحمان بن الحجّاج.
56. خلاف، ج 5 / 255.
66. كشف اللثام، ج 11 / 47 و 445.
76. رياض المسائل، ج 14 / 60.
86. جواهر الكلام، ج 42 / 86.
96. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14 / 79 و 471ـ472.
70 . المقنعة/ 764؛ سرائر، ج 3؛ سلسله ينابيع الفقهية، ج 25 / 358.
71 . مجمع الفائده و البرهان، ج 14؛ كشف اللثام، ج 11 / 47 و 445؛ جواهر الكلام، ج 42 / 87.
27. وسائل الشيعه، ج 19 / 122، باب 1 از ابواب قصاص الطرف، ح 1، 4 و 6.
37. همان/ 268، باب 44 از ابواب ديات الاعضاء، ح 1ـ2.
47. همان/ 122، باب 1 از ابواب قصاص الطرف، ح 3.
57. همان، ح 2.
67. همان/ 269، باب 44 از ابواب ديات الاعضاء، ح3.
77. همان/ 122، باب 1 از ابواب قصاص الطرف، ح1، 4 و 6.
87. همان.
97. همان/ 294، باب 2 و 3 از ابواب ديات الشجاج و الجراح، ح 1 و 16.
80 . پاورقى كنز العرفان، ج 2 / 359.
81 . صحيحه دوم حلبى: وسايل الشيعه، ج 19 / 123، ح 6.
28. معتبره ابن ابى يعفور: همان، ح4.
38. روايت سماعة: ر. ك: همان / 295، ج 1/ 294، ح 16.
48. مختلف الشيعه، ج9 / 394، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم.
58. غاية المراد، ج4 / 371.
86 . همان/ 561.
78. كشف اللثام، ج 11 / 47 و 445.
88. مبانى تكملة المنهاج، ج2 / 151.
98. مسالك الأفهام، ج 15 / 112.
90 . ر. ك: مسالك الأفهام، ج 15 / 112؛ ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، ج 4 / 715؛ جواهر الكلام، ج 42 / 90 و ج 43 / 352.
91 . كنز العمال، ج 15 / 124، رقم 40379 ؛ نيل الأوطار، ج 7 / 225، به نقل از بيهقى.
92 . المغنى، ج9 / 533.
39. تهذيب الاحكام، ج 10 / 211، ح 19، باب القود بين الرجال و النساء؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 295، باب 3 ديات الشِجاح و الجِراح؛ وافى، ج 16 / 609.
49. تهذيب، ج 10 / 207، باب القود بين الرجال و النساء… ، ح 7؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 60، باب 33 ابواب القصاص فى النفس، ح 8.
59. الوافى، ج 16 / 609؛ مرآة العقول، ج 24؛ نيل الأوطار، ج 7 / 227.
69. الجعفريات، الاشعثيات/ 122، اصدار مكتبة نينوى، طهران؛ مستدرك الوسائل، ج 18 / 407.
79. وسائل الشيعه، ج 19 / 295. حمل روايت تهذيب بر جايى كه بيشتر از يك سوم باشد، در سخنان گروهى تصريح شده است.
89. تهذيب، ج 10 / 322، ح 18، باب القصاص؛ وافى، ج 16 / 611؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 124، ح 7 باب ابواب قصاص الطرف.
99. الجعفريات = الاشعثيات)/ 122، اصدار مكتبة نينوى، طهران.
100 . تهذيب، ج10، باب القود بين الرجال و النساء، ح 24؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 124، باب 2 ابواب قصاص الطرف.
101 . مبانى تكلمة المنهاج، ج 2 / 151.
210. روضة المتقين شرح فقيه، ج 10 / 484؛ وسائل الشيعه، ج 19 / 124، به نقل از استبصار، ج 4.
310. مبانى تكملة المنهاج، ج 2 / 152.
410. علامه در قواعد، در مسئله ترديد دارد. ر. ك: ايضاح الفوائد، ج 4 / 715؛ مسالك الأفهام، ج 15 / 466؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 14 / 471؛ كشف اللثام، ج 11 / 445.
510. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14 / 471ـ472.
610. غاية المراد، ج 4 / 561.
710. سرائر، ج 3 / 390؛ متن مجمع الفائده، ج 14 / 471؛ مبانى تكملة المنهاج، ج 2 / 320.
810.كشف اللثام، ج 11 / 445.
091. سرائر، ج 3 / 390؛ كشف اللثام، ج 11 / 445؛ ايضاح الفوائد، ج 4 / 715؛ مسالك، ج 15 / 466.
101. مبانى تكملة المنهاج: ج 2 / 320. در معتبره ابى بصير آمده است: (جِراحات المرأة و الرجل سواء الى أن تبلغ ثلث الدية فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضِعفين) (وسائل الشيعه، ج 19 / 295، باب 3 ابواب ديات الشِجاج و الجراح، ح 1)
111. چنان كه محقق اردبيلى درباره عبدالرحمن بن حجّاج احتمال ضعيف داده است كه البته سخن وى ناتمام و قابل پاسخ است و وثاقت ابن حجّاج خالى از اشكال است.
211. مانند صحيحه عبداللّه بن مُسكانى. ر. ك: وسائل الشيعه، ج19/ 59، باب 33 ابواب القصاص فى النفس، ح 2 و ص 151، باب 5 ابواب ديات النفس، ح1.
311. وسائل الشيعه، ج 19 / 168، باب دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل و نصف دية المرأة.
411. همان/ 169، باب 21 ابواب ديات النفس.
511. تهذيب، ج 10، باب الحوامل و الحمول، ح1، 4 و 9.
611. جواهر الكلام، ج 43 / 32.