چکیده :
صاحب پول ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله‌ای است.اما در حالت کاهش ارزش پول-نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها-این ارزش از دست وی خارج می‌شود؛از این‌رو لازم است برای نظریه‌پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است،این موضوع،بازشناسی و تغییرات اساسی که می‌تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود،با روش تحلیلی تبیین گردد. کاهش ارزش پول پدیده مهم و مؤثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه‌ای در روابط پولی(به‌ویژه درازمدت)گذاشته است.نظریه‌های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است،پاسخ‌گوی نیاز واقعی در این وضعیت نیستند. بررسی تحلیل وظایف پول نشان می‌دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد.در این مقاله ضمن تأکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض،به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده‌ای متسحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می‌طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود.
مقدمه
«پول»نقش بی‌بدیل،شگفت‌آور و اساسی در اقتصاد دارد و می‌توان گفت مهمترین عامل در نظام مالی،پول و احکام فقهی و حقوقی آن است.نکته مهم در این باره، تغییر و تکامل تدریجی پول و تحولات آن است که می‌تواند سبب تـغییر بـرخی احـکام فقهی پول شود.«کاهش مستمر و قابل توجه ارزش پول»آثـار مـهم و گـسترده‌ای در اکثر مبادلات اقتصادی و مالی دارد.این کاهش و به عبارت دقیق‌تر نوسانات ارزش پول از قدیم وجود داشته،اما نه بدین شکل و با این سرعت و حـتی غـیر قـابل برگشت و این به دلیل تغییراتی است که در مـوضوع«پول»به وجـود آمده است.
تورم بالا در برخی از جوامع اسلامی دو رقمی شده است و این تورم و کاهش ارزش پول در برخی احکام ابواب فقهی نظیر خمس،معاملات مدت‌دار،دیون مـعوقه، مهریه،قرض(ربا)و ضـمان تـأثیر زیادی دارد.کاهش سالیانه و حتی ماهیانه ارزش پول به گونه‌ای است کـه در برخی مواقع مانند مهریه پرداخت نشده و دیون معوقه با مدت طولانی،ادای دین تا حد یک هزارم ارزش اولیه یـا کـمتر کـاهش می‌یابد.در چنین حالتی آیا ادای بدهی(مهریه و...)مطابق با مبلغ اسمی اولیه،موجب برائت ذمـّه می‌شود؟اینها نـکاتی است که اهمیت پژوهش در این موضوع را ثابت می‌کند.
سؤالات اساسی در این زمینه عبارتند از:آیا گوهر اصلی در ماهیت پول،قـدرت خرید اسـت؟یا ارزش اسـمی و ظاهری آن؟آیا مقدار ذخیره ارزش نیز در جزء وظایف پول است؟آیا پول مرزی،پدیده‌ای مستحدثه1است؟؛و بهترین تعریف (1)-هر پدیـده‌ای کـه بـه گونه‌ای موضوع یا متعلق حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام وجود نداشته باشد،مستحدثه محسوب مـی‌شود؛ر.ک:ربا و تـورم،ص 68.
برای مـاهیت پول با توجه به این بررسی‌ها چیست؟
البته لازم است با رویکرد نو و قالب و الگوهای ذهنی1جدید نسبت بـه مـوضوع و همچنین با برخورداری از چشم‌انداز چند بعدی2که عمق روابط و تناسب اجزا را در یک مجموعه مـورد دقـت قـرار می‌دهد،دوباره این موضوع بررسی شود.یعنی در این پژوهش از زاویه موضوع‌شناسی مجدد پول،برای ارزیابی تأثیر آن در احکام فـقهی کاهش ارزشـ پول تحقیق می‌کنیم و لذا لازم است مصادیق جدید پول تا حدی که تأثیرگذار در احکام فقهی است بـه طـول کـامل شناخته شود.
فرضیه پژوهش:در این مقاله ثابت می‌شود که مقدار ذخیره ارزش جزء وظایف پول است،بر این اساس و بـه جـهت ادله دیگر،گوهر اصلی در ماهیت پول،قدرت خرید است.پول امروزی تفاوتهای زیادی با پول دوران معصومین(ع)دارد بـنابراین بـرخی احکام فـقهی آن،به‌ویژه در حالت کاهش شدید و مستمر ارزش پول،نیازمند بازنگری است.
روش و مبنای تحقیق:ما در این مقاله در قسمت موضوع‌شناسی پول و پدیده مهم کاهش ارزش پول،بـا روش تـحلیلی(بررسی رفـتارهای عرف)از نگاه نیازهای احکام فقهی،به بازشناسی پول و تحولات مهم آن پرداخته و پول را پدیده‌ای عرفی دانسته که بـه وسـیله عرف و عقلا وضع و اعتبار می‌شود و در طول زمان بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان،دچار تغییر و تحول می‌شود.
سامان‌دهی مـقاله بـه صورت زیر است:بخش اول به ادبیات موضوع شامل:تعریف اجمالی«کاهش ارزش پول»،نمودار سیر صعودی تـکوین و تـغییر پول و توضیح برخی مراحل آن اختصاص دارد،بخش دوم درباره تورم،تبعات کـاهش ارزشـ پول و عـکس العمل عرف است.بخش سوم به بحث دربـاره بـررسی تحلیلی وظایف و ماهیت پول،مثلی یا قیمی‌بودن پول،نظریه ارزش رسمی و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول می‌پردازد.در بـخش چـهارم شباهتها و تفاوتهای پول فعلی و پول صدر اسـلام،مستحدثه بودن پول اعـتباری محض،تعریف مـنتخب بـرای مـاهیت پول،جمع‌بندی و در نهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارایه می‌شود و در پیـوست نـیز ضروروت ثبات در وسایل سنجش ارزشهای اقتصادی از نظر قرآن تبیین شده است.
1.ادبیات موضوع
این بخش اهمیت ویـژه‌ای دارد چـون شناسایی کامل موضوع«پول»و ویژگی‌ها و عوارض و کـارکردهای جدید آن نقش تعیین‌کننده‌ای در احـکام فـقهی آن دارد.قبل از آن لازم است به دو نمونه از نـوشته‌های مـوجود در این زمینه اشاره‌ای شود:
«داودی و...»(4731)مسائل مربوط به پول و بانکداری و برخی احکام فقهی پول را بررسی و با روش تـحلیلی اقـتصادی متأثر از مبانی ارزشی و حقوقی اسـلام،مسئله کاهش ارزش پول را مـطرح نـموده و معتقدند چون مـقدار ذخـیره ارزش جزء وظایف پول نیست و هـمچنین بـه دلیل اینکه موضوع و مقوّم مثلیت در پول،ارزش اسمی آن است نه قدرت خرید پول،در نتیجه کاهش ارزش پول هـیچ نـوع ضمانتی ندارد.
«میر جلیلی»(4831)با روش تحلیلی و تطبیقی،ضمن پذیرش بـرخی مـشکلات کاهش ارزش پول،جبران کـاهش ارزش پول از طـریق شـاخص‌بندی را دارای اشکالات فقهی و اقتصادی می‌داند و سـرانجام راه‌حل رفع مشکل کاهش ارزش پول را ثبات قیمتها می‌داند.
اشکالات این مقاله عبارت است از:نخست،موضوع‌شناسی پول و پدیده کاهش ارزش پول و تبعات فقهی و اقـتصادی و عـکس العمل عرف را به خوبی مطرح نـمی‌کند؛ دوم،کاهش مـستمر و شـدید ارزش پول را چـیزی شـبیه نوسانات خفیف پولی زمـان شارع مـی‌داند؛سوم،با وجود تغییر و تحولات زیاد پول در دوران گذشته،تفاوتهای زیاد بین پول فلزی و پول اعتباری محض را مطرح نکرده یا نمی‌پذیرد و پول کنونی را پدیده‌ای مـستحدثه بـه حـساب نمی‌آور؛چهارم،درست است که راه حل اقتصادی کاهش ارزش پول ثـبات قـیمتها اسـت،اما سـؤال ایـن اسـت که اگر تورم ادامه و شدت یافت، راه حل فقهی برای رفع پیامدهای نامطلوب کاهش ارزش پول چیست؟وی به این سؤال پاسخ نمی‌دهد.
1-1.تعریف اجمالی«کاهش ارزش پول»
مقصود از ارزش پول همان مالیت پول است.پول اعتباری ارزش استعمالی ندارد و ارزش مبادله‌ای دارد.ارزش مبادله‌ای از ایـن جهت است که آن شئ(پول)دارای ارزش مبادله‌ای را می‌توان با کالاهای با ارزش معاوضه نمود.
استاد مطهری درباره منشأ ارزش پول می‌گوید:«قابلیت پول برای اینکه به وسیله آن کسب اموال دیگر شود،صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش بالذات بـرای بـدل است،ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول،موجب ارزش پول است؛یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می‌شود؛همان‌طور که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می‌شود و استعداد و ارزش آن،ملاک مالیت پول و بذر است»(مطهری،8731،ص 771).
پس اگر این استعداد(قابلیت مبادله با کـالاها و خـدمات)در پول از بین برود،پول کاملا بی‌ارزش می‌شود.در پول کاغذی و اسکناس،ماده فیزیکی هیچ‌گونه فایده مصرفی ندارد؛قدرت خرید،همان ارزش مبادله‌ای عام در پول است که همان مالیت پول است(یوسفی،1831،ص 27).خلاصه مطالب فوق عبارت است از:ارزشـ مبادله‌ای عـام پول کاغذی مساوی است با قـدرت خـرید پول و این نیز مساوی است با مالیت پول؛در ادامه توضیح بیشتری درباره مالیت پول ارایه می‌شود.
ارزش مبادله‌ای پول دو نوع است:نخست،ارزش مبادله‌ای اسمی؛دوم،ارزش مبادله‌ای حقیقی،ارزش مبادله‌ای حقیقی،ارزش پول با در نظر گرفتن قدرت خـرید آن اسـت.بنابراین منظور ما از کاهش ارزش پول،کـم شـدن قدرت خرید آن در طول زمان است.
نکته مهم در اینجا این است که پول یک میزان و ملاک مقبول عام برای ارزش‌سنجی تمام کالاها و خدمات است؛چنانچه یکی از اقتصاددانان معاصر می‌گوید:محاسبات اقتصادی بنگاه و بازار بر اساس پول صورت می‌گیرد،قیمتها که مبین روابـط بـین کالاها و خدمات از یک طرف و پول از طرف دیگرند،شدت و حدّت کمیابی‌ها و مطلوبیت محصولات را می‌نمایانند و بر این اساس،ارزش آنها را نشان می‌دهند(منتظر ظهور،3531،ص 79).
بنابراین مهمترین ویژگی پول که باید مورد تأکید قرار گیرد حالت ثبات ارزش پول است.چون خود پول مـلاک و مـحور سنجش تـمام ارزشهای اقتصادی قرار گرفته است و مردم بر اساس اعتماد به آن تمام روابط مالی کوتاه‌مدت و درازمدت خود را بـا آن انجام می‌دهند.
2-1.سیر تغییر پول و توضیح برخی مراحل آن
پول در گذر زمان بر اساس نوع نـیاز انـسان بـه آن و تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع،تغییرات مهمی نموده است.لذا برای درک درست از ماهیت پول،شناسایی پیشینه و تغییرات تدریجی آن،آگاهی از مراحل خلق پولهـای کـاغذی و مقایسه آنها با پولهای فلزی صدر اسلام ضرورت دارد.
از ابتدای ابداع پول توسط بشر،سرعت،امنیت و آسانی مـبادلات و نـقل و انـتقالات پولی و کالایی همواره مدنظر بوده است و هر زمان وسیله‌ای بهتر و مناسب‌تر برای این منظور پیدا می‌شد،این وسـیله یا پول جدید جایگزین پولی قبلی می‌شد یا به کمک آن می‌آمد.بنابراین تحول و تکامل پول از ابتدا وجـود داشته و همچنان نیز ادامـه دارد. ابـتدا نمودار به وجود آمدن پول و سیر تکامل آن را ترسیم نموده و سپس به توضیحاتی کوتاه درباره برخی مراحل آن می‌پردازیم:
1-2-1.مراحل تغییر پول کاغذی
الف.رسیدها یا حواله‌هایی قابل تبدیل به سکّه:در این مرحله،رسیدها و حواله‌ها صرفا سند و رسید پول بودند نه پول؛ب.رسیدهایی بی‌نام و بـا مقادیر مشخص به عنوان حواله و رسید سکه،اما به اندازه این سکه‌ها و حواله‌ها،سکه موجود نبود، در نتیجه این امر،اعتماد مردم به اسکناسها کاهش یافت و درباره اصل تضمین قابلیت تبدیل رسیدها یا اسکناسها به طلا و نـقره تـردید ایجاد شد و مردم برای تبدیل اسکناسهای خود به پول فلزی به بانکها هجوم بردند و چون غالب بانکها توان پاسخ‌گویی به درخواست آنان را نداشتند،بحرانهای پولی پدید آمد(یوسفی،1831، ص 55).
مهمترین مرحله:قطع کامل ارتـباط بـا اسکناس با پول فلزی و تغییر ماهیت پول
ج.در پی بحرانهایی که با انتشار فراوان اسکناس روی داد،دولتها که خود سبب بروز بحران شده بودند،یکی پس از دیگری غیر قابل تبدیل‌شدن اسکناسها به طلا و نقره را اعلام کـردند.عدم تـبدیل اسکناس به پول فلزی گرانبها،حادثه بسیار مهمی در امور تجارت به شمار آمد و تغییر عمده‌ای را در ماهیت اسکناس در پی داشت؛ زیرا عرف و عقلا از آنجا که اسکناس را سند طلا و نقره می‌دانستند،آن را می‌پذیرفتند،ولی با این تـصمیم،رابطه بـین اسـکناس و طلا و نقره قطع شد،یعنی
جستارهای اقتصادی » شماره 8 (صفحه 129)
هیچ‌گونه تعهدی مـبنی بـر تـبدیل اسکناس به فلز گرانبها وجود نداشت؛البته مانند قبل در مبادلات از آن استفاده می‌شد و مردم آن را[به تعبیری به ناچار]پذیرفتند؛زیرا همین اسکناس،هم واسطه مبادلات،هم معیار سـنجش و هـم ذخـیره ارزش سایر دارایی‌های مردم بود و عرف و عقلا از هر شـی‌ای در جـایگاه پول،از این انتظار نداشتند(یوسفی،1831،ص 55-65).
این نوع پول در واقع پول اعتباری محض بود،چون صرف نظر از اعتبار عقلا، صرف کاغذپاره‌ای کوچک و رنگی هیچ‌گونه ارزش مبادله‌ای نداشت.این نـوع پول، مـاهیت جـدیدی از پول است و با سکه طلا و نقره،تفاوتهای مهمی دارد که در بحث شباهتها و تفاوتهای پول صـدر اسلام با پول کنونی به یادآوری آنها می‌پردازیم.
2-2-1.پول الکترونیکی
اگر تا ده پانزده سال قبل در بسیاری از مبادلات کلان و خرد اقتصادی به جای پرداخت اسـکناس،انواع چـکهای تـجاری مبادله می‌شد با با اوراق بدهی بین بانکها و روشهای دیگری،مبالغی چند مـیلیاردی را بـر روی کاغذی معتبر و رمزدار جابه‌جا می‌کردند،امروزه در بسیاری از مبادلات اقتصادی داخلی و بین المللی،حتی تکه کاغذ نیز وجود ندارد و این امـر از زمـانی بـه وجود آمد که تجارت الکترونیکی با استفاده از پول الکترونیکی پا به میدان گذاشت.با تـوجه بـه پیـشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 0991 میلادی،شاید بتوان دوره کنونی را دوره اقتصاد ایـنترنتی نـامید.گسترش فـزاینده استفاده از پول الکترونیکی،پیامدهای تجاری،اقتصادی،فقهی،حقوقی،سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.
آنچه در این قسمت از بحث به دنبال آن بـودیم،بیان تـحولات مهم پول بود و تأکید ما،در تغییر اساسی و تحول پول در مرحله سوم تغییر پول کاغذی یعنی قطع کـامل ارتباط اسـکناس بـا پول فلزی گرانبها(طلا و نقره)می‌باشد و معتقدیم این تحول،نقطه عطفی در تغییر ماهیت پول بوده و این وضعیت در حالت کاهش شـدید و مـستمر ارزش پول می‌تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود.
2.تورم،تبعات کاهش ارزش پول و عکس العمل عرف
1-2.تورم
تورم و کاهش ارزش پول ارتباط نزدیکی بـا یـکدیگر دارنـد.«تورم»یکی از مهمترین آثار اقتصادی پول است و طبق یک تعریف نسبتا جامع عبارت است از«افزایش عمومی،نامتناسب و خودافزای قیمتها که اغـلب حـالتی مداوم و برگشت‌ناپذیر دارد» (کتابی،7631،ص 92).نکته اساسی و مهم این است که تورم و کاهش ارزش پول نـاشی از افـزایش نـامتناسب حجم پول و اعتبارات،موضوع مقاله حاضر است و ما به دنبال موضوع‌شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول هستیم.بنابراین بـه نـظر مـی‌رسد تورم پولی ارتباط نزدیک‌تری با کاهش ارزش پول داشته باشد؛چنانچه برخی از اقتصاددانان،تورم پولی را علت بـلندمدت تـورم می‌دانند.برای روشن‌شدن تورم پولی،سخن ذیل گویایی خوبی دارد.
«اگر حجم پول در دست مردم افزایش یابد و به موازات آن،محصولات مورد تقاضای مـردم افـزایش نیابد،عدم تعادلی(تعادل پولی)پایدار می‌گردد که بالا رفتن قیمتها نتیجه منطقی آن است»(قدیر اصلی،6731،ص 495).مـراد مـا از تورم و کاهش ارزش پول با توجه به توضیحات بـالا،آنجایی اسـت کـه تغییری در خود پولها حاصل شود؛آقای یوسفی در این رابـطه می‌گوید:
«همه کـالاها افزون بر فایده مصرفی(ارزش مصرفی)دارای ارزش مبادله‌ای هستند.وقتی می‌گوییم کالایی گران یا ارزش شد،یعنی ارزش مبادله‌ای کـالا در مـقابل سایر کالاها تغییر یافته اسـت.اگر ارزش مـبادله‌ای کالایی در مـقابل سـایر کالاها افـزایش یابد،آن کالا گران شده و اگر کـاهش یـابد،ارزان شده است.پول نیز همین‌گونه است.اسکناس فقط دارای ارزش مبادله‌ای است و پول تحریری هم فقط ارزش مبادله‌ای عـام اسـت.اگر این ارزش مبادله‌ای در مقابل ارزش مبادله‌ای سایر کالاها و خـدمات کاهش یابد،ارزش پول کاهش مـی‌یابد و اقـتصاد دچار تورم می‌شود؛ولی اگر ارزش مبادله‌ای پول در مـقابل ارزشـ مبادله‌ای سایر کالاها و خدمات افزایش یابد،گفته می‌شود:ارزش پول بالا رفته است؛پس کاهش و افزایش ارزش مـبادله‌ای در خـود پول است؛همان‌گونه که در سایر کالاها و خـدمات اتفاق می‌افتد»(یوسفی،1831،ص 541).
این نـوع تـورم معمولا با ویـژگی‌های افـزایش نامتناسب قیمتها،استمرار بالا رفـتن قیمتها،فراگیر و عـمومی‌شدن افزایش قیمتها(افزایش قیمت همه یا عمده کالاها)همراه است.نکته مهم دیگر این است که نمی‌توان انـتظار داشـت کاهش ارزش پول تأثی دقیقا یکسان و همزمانی در افزایش قـیمت تـمام کالاها و خـدمات بـگذارد،چون گـرانی و ارزانی یک کالا در طـول یک دوره زمانی فقط بستگی به کاهش ارزش پول ندارد؛بلکه عوامل متعددی از جمله ظرفیت تولید،کشش بازار،تغییر نیازهای مصرف‌کنندگان، ذخیره مـوجود آن کـالا در بازار،احتکار،عوامل روانی و تبلیغاتی و...نیز تأثیراتی کم و بـیش در قـیمت کـالاها بـه طـور نسبی دارند کـه پس از یـک دوره زمانی اکثر این تأثیرات،تقریبا اثر خود را از دست داده و عامل عمده‌ای که اثرش باقی می‌ماند و باعث ثبات گرانی قـیمت کـالاها و خـدمات می‌شود،همان کاهش ارزش پول است.
بنابراین در جایی که واقعا ارزش پول کـاهش مـی‌یابد و بـاعث بـر هـم خـوردن ثبات و تعادل اقتصادی در جامعه می‌شود،از لحاظ احکام فقهی،لوازمی به بار می‌آورد که لازم است با عنایت به این موضوع جدید،وارد مسائل فقهی شده و با توجه به قواعد عمومی فـقه،آنها را بررسی نماییم.
2-2.تبعات کاهش ارزش پول و عکس العمل عرف
با توجه به اینکه،ملاک و محور سنجش تمام ارزشهای اقتصادی است،مناسب است در اینجا برخی از تبعات فقهی و اقتصادی کاهش ارزش پول ارایه شود.پول اعتباری محض،ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن در ارزش مبادله‌ای اعتباری خلاصه می‌شود.پول در واقـع حـواله خرید امکانات اقتصادی(کالا و خدمات)موجود در جامعه است.از طرفی چون پول،ابزار اندازه‌گیری ارزشهای اقتصادی و وسیله‌ای برای مقایسه بین کالاهای گوناگون است،تغییر در ارزش آن نتایجی در بر دارد که نخست،با نوسانات ارزش کالاهای دیگر قابل قیاس نـمی‌باشد؛دوم،برای رفـع این آثار و تبعات ناخواسته باید از لحاظ فقهی چاره‌ای اندیشیده شود.توضیح آنکه این گونه افزایش قیمتی که ناشی از افزایش حجم پول و کاهش قدرت خرید پول باشد،آثار یکنواخت و عـادلانه‌ای بـر جای نمی‌گذارد،یکی از این آثار،کاهش ارزش دارایی‌های نقدی اسـت.پس‌اندازکنندگان کـوچک که پولهای صرفه‌جویی شده خود را ذخیره کرده‌اند،حقوق‌بگیران،بازنشستگان و...که درآمد ثابتی دارند به شدت زیان خواهند دید.به طور کلی در این حالت،بدهکاران منفعت برده و طلبکاران به شدت ضـرر مـی‌کنند. به‌ویژه اگر طلبکار،پول را به شـکل قـرض الحسنه مدت‌دار به فرد یا مؤسسه دیگری داده باشد.
همچنین مصرف کالا به شکل کاذب افزایش بی‌رویه پیدا می‌کند،زیرا پول به تدریج قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و مردم تصور می‌کنند در آینده قیمت کالاها گران‌تر می‌شود؛لذا مـردم قـبل از مصرف و حتی بدون احساس نیاز به مصرف،اقدام به خرید کالاهای گوناگون می‌کنند.چون در چنین شرایطی پول به وظیفه سوم خود (ذخیره ارزش)عمل نمی‌کند.شکی نیست که این گونه مصرف‌گرایی مخالف منافع ملی و دستورات صریح دیـن اسـلام است کـه در جای خود از آن بحث شده و به اثبات رسیده است(خلیلیان اشکذری،1831،ص 381-681).
کاهش شدید ارزش پول بر دیون،روابط مالی و قراردادها در بخش توزیع درآمـد، تولید،مصرف،پس‌انداز،سرمایه‌گذاری،تجارت خارجی و...آثار نامطلوبی دارد و حتب بخشهای گوناگون اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و حتی ارزشهای اخلاقی بـه شـدت آسیب مـی‌بینند(یوسفی،1831،ص 441).
یکی از مهمترین موارد واکنش عرف در این رابطه،کاهش پرداخت وام قرض الحسنه با مبالغ قابل توجه به دیگران است کـه بـه نظر نگارنده علت اساسی آن از یک طرف کاهش زیاد و مستمر ارزش پول است و از طرف دیگر نـظرات فـقهی و حـقوقی است که پرداخت بیشتر از ارزش اسمی(یعنی دریافت قدرت خرید پول مطابق با قدرت خرید پرداختی)را از مصادیق ربا مـی‌شمارند و علت اساسی آن کم‌رنگ شدن ارزشهای دینی از جمله عمل به سنت حسنه قرض الحسنه نمی‌باشد.
علت مـهم این واکنش عرف آن اسـت کـه پرداخت‌کننده قرض الحسنه،پس از یکسال و دو سال یا بیشتر،آنچه پرداخت نموده،دریافت نمی‌کند،چون نتیجه این نظریه فقهی آن است که مقرض،چیز کمتری را دریافت کند؛در حالی که دستور صریح آیه شریفه قرآن در آیه 972 سوره بقره(
فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون
)این اسـت که سرمایه خود(آنچه داده‌اید)را می‌توانید پس بگیرید.
نکته قابل توجه این است که شروع تورم پولی در زمانهای گذشته معمولا با خیانت حکومتها و مؤسسات مربوطه با همدستی دولتها بوده است؛در زمانهای گذشته،پادشاهان برای تأمین مخارج سنگین خود،محتوی و عیار مـسکوکات گـران‌بها را دستکاری و هزینه سنگینی بر دوش مردم تحمیل می‌کردند.البته این وضع نمی‌توانست ادامه داشته باشد،چون مردم پس از اطلاع،عکس العمل نشان داده و سکه‌ها را امتحان و به طور وزنی معامله می‌نمودند،در نتیجه این کاهش ارزش پول ادامه پیدا نمی‌کرد.اما هـم اکـنون گرچه دولتها،به قصد خیانت این کار را انجام نمی‌دهند؛ولی پیامدها و تبعات آن سر جای خود باقی است.
3.بررسی تحلیلی وظایف و ماهیت پول
شناخت و تحلیل دقیق موضوع یا متعلقات موضوع تا حدی که مؤثر در احکام فقهی است بـایسته یـک پژوهش و نظریه‌پردازی حقیقت‌گرا می‌باشد.از این‌رو لازم است ماهیت پول و به‌ویژه وضعیت پولهای فعلی در دست مردم روشن گردد.لازم است در ابتدای بحث دو نکته را یادآور شویم:
1-3.مال و کالابودن انواع پول
با توجه به تعریف1و ویژگیهای مال،از نظر عرف،هر نـوع پول از مـصادیق مـسلّم مال به شمار می‌آید.نکته دیگر ایـنکه ارزش پولهـای امـروزی،عینی(فیزیکی)نیست. پولهای رایج،ارزش اعتباری(بر حسب قرارداد اجتماعی)دارند(عبد اللهی،1731، ص 31).در نتیجه پول رایج فعلی یک مال اعتباری است.البته اعتباری‌بودن دلیل بر پوچ و بیهوده‌بودن نیست؛بلکه بر عکس بـسیاری از امـور اعـتباری از اساسی‌ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقـعیتهای جـامعه و نیاز جمعی دارد (عبد اللهی،1731،ص 51)و حتی حیات جمعی انسان در سایه اعتبارسازی او شکل (1)-در فقه،مال چنین تعریف شده است:«مال چیزی است کـه مـورد رغـبت و تقاضای عقلا باشد،به گونه‌ای که حاضر باشند در مقابل آن عوضی بپردازند»(الخوئی،بی‌تا،ج 2-3،ص 4). گرفته و بـدون این اعتبارسازی،بسیاری از روابط اجتماعی اقتصادی بدون منشأ و پشتوانه خواهد بود(نظری،5831،ص 74-84).
به لحاظ اقتصادی،پول اعتباری یک کالای حقیقی نیست،چون رافـع نـیاز مـصرفی نیست.اما از لحاظ فقهی و حقوقی،پول در حکم یک کالاست و تمام احکام کالا از قبیل تملیک و تـملک،نقل و انـتقال ذمه یا ضمان و...شامل آن می‌شود.دلیل این امر،مالیت داشتن انواع پول مانند مالیت تمام کالاهای خصوصی1است.
2-3.نظریه‌های مالیت و ارزش ماهیت پول
سؤال مهم ایـن اسـت کـه نکته‌محوری در ماهیت و گوهر اصلی پول چیست؟قدرت خرید پول یا ارزش اسمی آن؟آنچه در معاملات و نقل و انتقالات و ضـمان پول مـلاک می‌باشد،قدرت خـرید پول است یا ارزش اسمی آن؟
این قسمت از مباحث جزء نقاط کلیدی است و باید دقیقا مورد توجه قـرار گـیرد و لازم اسـت نظر عرف با توجه به تغییر و تحولات موضوع«پول»با روش علمی به دست آورده شود.البته باید توجه نـمود کـه اگر در تعیین مفاهیم یا تشخیص مصادیق احکام شرعی،نظر عرف ملاک باشد،یعنی رفتار و قضاوت عـرف مـتشرعه دخالت داشـته و حجت باشد مراد عرف اهل نظر و دقت است،نه عرف اهل تسامح.این مطلبی است که امـام خـمینی(ره)به خوبی آن را مطرح و تبیین نموده است(امام خمینی، 8631،ص 722-922).بنابراین ما در این مقاله برای به دسـت آوردن دیـدگاه عـرف و رفتار متعارف تا آنجایی که امکان دارد به نتایج آماری که با روشهای مطمئن در علوم اجـتماعی بـه دست می‌آید،مراجعه می‌نماییم.زیرا در این روش با توجه به پیشرفتهای علوم اجتماعی و با استفاده از روشـهای آمـاری،از تـعداد قابل توجهی از افراد جامعه به طور تصادفی پرسش به عمل می‌آید و بر اساس فرمویهای تـجربه‌شده، می‌توان جـوابهای بـه دست آمده را به بیش از نود درصد جامعه تعیمی داد (موسایی،3831،ص 641-451).
این مسئله از این جـهت اهـمیت بیشتری دارد که داوری عرف و عقلا در یک زمان و مکان(مثلا داوری عرف و عقلا در مورد قیمی یا مثلی بودن پول در زمان کـاهش (1)-در بـرابر کالای خصوصی،کالا یا خدمت عمومی مانند هوا،راه‌ها و برنامه‌های رادیو و تلویزیون قرار دارد.
مستمر ارزشـ پول)از نـظر عرف در سایر مکانها و زمانها به دست نـمی‌آید؛بلکه بـاید به دوره مـربوط به خود آن مکان و زمان مراجعه نـمود.برای ریـشه‌یابی و تحلیل کامل این بحث به ناچار باید مباحثی به عنوان مقدمات بحث آورده شود.این مـباحث عـبارتند از:وظایف پول و بررسی آنها،مثل و قیمی‌بودن پول.
3-3.بررسی وظایف پول
بیشتر اقـتصاددانان بـه جای تـعریف جـامع و مـانع از پول،به شرح وظایف پول می‌پردازند.ما نیز ایـن بـحث کلیدی را در حد لازم مطرح و برخی نکات کمیلی مؤثر در بحث را اضافه می‌نماییم.برخی از صاحب‌نظران گـفته‌اند:«پول بـه کمک وظایفی که بر عهده دارد و نقشهایی کـه ایفا می‌کند،تعریف می‌شود.می‌توان گـفت پول وسـیله مبادله در بازار،قدرت خرید برای افـراد و بـالاخره ابزار سیاست اقتصادی برای دولت است»(منتظر ظهور،3531،ص 144).همین نویسنده در توضیح قدرت خرید می‌افزاید: پول در عـین حـال که وسیله مبادله است،قدرت خـرید نـیز مـی‌باشد؛به طوری که دارندگان آن مـی‌توانند در هـر زمان و مکانی آن را به کـار بـبرند و در مقابل آن،مقدار معینی از کالاها و خدمات موجود در بازار را به دلخواه خود به دست آورند.بدین ترتیب پول به مـنزله طـلبی از اقتصاد ملی یا صحیح‌تر،از تولید مـلی اسـت که صـاحب آنـ می‌تواند هـر موقع از جامعه طلب کـند...بنابراین پول در عین حال وسیله پس‌انداز و ذخیره ارزش نیز هست(منتظر ظهور،3531،ص 244).
اما آنچه اکثر اقتصاددانان بر آن تأکید نموده‌اند و در اقـتصاد اسـلامی نیز مطرح شده است سه وظیفه یـا مـشخصه مـی‌باشد:الف.وسیله مـبادله؛ب.واحد سـنجش ارزش و ج.وسیله ذخیره ارزش.
در تـحلیل و بـررسی این وظایف،برخی از محققان تأکید دارند که لازمه پذیرفتن وظیفه او پول(وسیله مبادله در بازار)این است که پول ذخیره ارزش هم بـاشد.یعنی حرکت یـک مـقدرا ارزش و انتقال آن به زمان آتی؛به عبارت دیـگر وظـیفه ذخـیره ارزشـ بودن پول و واسـطه مـبادله‌بودن آن در عمل از یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند (داوودی،0731،ص 74 و فرهندی،3731،ص 792).
به نظر نویسنده برای اینکه پول وظیفه ذخیره ارزش را به خوبی انجام دهد و آن را از زمانی به زمان دیگر انتقال دهد،لازم است در طول زمان،ارزش خود را حـفظ کند و اگر بخش قابل توجهی از ارزش خود را به خاطر کاهش ارزش پول حفظ ننماید،در واقع این وظیفه را انجام نداده است.سخن ما در تحلیل محتوایی وظیفه سوم پول یعنی«ذخیره ارزش»است.
اگر کلمات ذخیره و ارزش را به طور دقیق تحلیل نـماییم مـلاحظه می‌شود که پول، مقدار ذخیره ارزش را هم باید حفظ کند،چون کلمه ذخیره یعنی نگاهداشتن چیزی برای موقع احتیاج(دهخدا،7331-1431،ج 7،ص 70101(و انبار کردن یک چیز در طول زمان برای آینده و کلمه ارزش،یعنی ارزش مبادله‌ای عام که مـورد قـبول همه است؛بنابراین اگر مقدار ارزش پول در طول زمان حفظ نشود،در واقع وظیفه سوم پول«ذخیره ارزش»به درستی انجام نشده است؛زیرا همین قدر که پول،یک مقدار قابل توجه از ارزش مثلا 52 درصـد آن را در طـول یک سال از دست بدهد،می‌شود گفت ذخـیره لازم را انـجام نداده است.از نظر عرف نیز تمام توجه روی همین مقدار ذخیره ارزش است.به نظر نگارنده،عرف عام مقدار ذخیره ارزش را مد نظر داد چه رسد به عرف خاص و دقیق که در ایـنجا مـلاک تشخیص است.
در مقابل،برخی از نویسندگان بـر ایـن نکته تأکید دارند که با توجه به تعریف پول (ارزش مبادله‌ای خالص أشیاء که ارزش مصرفی آن نیز در همین ارزش مبادله‌ای نهفته است)،ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید آن نیست؛بلکه وابسته به اصل ارزش مبادله‌ای است،نه مقدار آنـ(داودی و...4731،ص 87).
در پاسـخ باید گفت معاملات و مبادلات اقتصادی روی کلی پول نیست؛بلکه روی تعدادی از واحدهای پول است-کم یا زیاد-وقتی ارزش مبادله‌ای در کنار تعدادی از واحدهای پول قرار گیرد،نتیجه آن مقداری از این ارزش است؛به عبارت دیگر،طرفین معامله(قرض یا هر نوع مبادله دیگر)،اصل و کـلی ارزش یـک چیز غـیر معین است را معامله نمی‌کنند؛بلکه مقداری از این ارزش را معامله می‌کنند؛مثلا یک واحد پول ایران،فلان ارزش مبادله‌ای را دارد،این واحد در 0001 یا 0002 ضرب شـده و طی معامله‌ای رد و بدل می‌شود.بنابراین به طور طبیعی مقدار ارزش مورد توجه و ملاک
است.
افزون بـر ایـن یـکی از فرقهای پول و سایر کالاها این است که در سایر اموال و کالاها،گرانی و ارزانی و قدرت خرید یا مقدار ارزش مبادله‌ای از خصوصیات نـسبی آنهاست،ولی در پول،ویـژگی اصلی و به عبارت واضح‌تر اصلی‌ترین مقوّم،قدرت خرید و مقدار ارزش مبادله‌ای آن است.
پس تفسیر واقع‌بینانه از وظیفه سوم پول(ذخـیره ارزشـ)عبارت اسـت از نگهداشتن و حفظ ارزش قبلی و این یعنی اینکه مقدار ذخیره ارزش پول،لازمه لاینفک وظیفه سوم پول است.بنابراین اگر در جامعه‌ای،اقتصاد پولی نـاسالم بود و قدرت خرید و ارزش پول،کاهش شدید و مستمر داشت،این یک وضعیت و پدیده جدید است و غـیر از نوسانات خفیف قیمت پول طـلا و نـقره و امثال آن می‌باشد و می‌تواند در برخی مسائل فقهی مربوط به پول تأثیر بگذارد.
4-3.مثلی یا قیمی‌بودن پول
با توجه به وضعیت و کارکردها و مصداقهای جدید پول،آیا پول مال مثلی است یا قیمی؟یا نوع دیگری است؟و در صورت مثلی‌بودن،مقوم مثلیت در آن چیست؟در جواب گفته می‌شود عـنوان مثلی و قیمی در نصوص روایی ذکر نشده است تا برای یافتن تعریف آن به روایات رجوع شود؛به عبارتی لفظ مثلی و قیمی حقیقت شرعیه و حتی حقیقت متشرعیه ندارند(الانصاری،3241 ق،ص 412 و الحکیم،9731،ص 332).
فقها این دو عنوان را در بحث ضمان تـالف مـطرح کرده و پذیرفته‌اند که اگر انسان مال دیگری را تلف کرد،اگر آن چیز مثلی بود،مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است.ابتدا اشاره‌ای به قول لغوییون و سپس تعریف فقهی مثلی ارائه می‌شود.
از مجموع سخنان لغوییون مـی‌توان فـهیمد که مثل یک چیز عبارت از چیزی است که شباهت بسیاری به خود آن چیز دارد؛به گونه‌ای که خود آن چیز است(الطریحی، 9891،ج 5،ص 074).
مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید مثلی آن است که قیمت اجزاء آن مساوی بـاشد مانند حـبوبات و...(الطوسی،2141 ق،ج 3،ص 95).«محقق حلی»نیز همین معنی را برای مثلی ذکر نموده است(محقق حلی،3041 ق،ج 3،ص 932).چنانچه عاملی(ره)نیز همین معنی را برای مثلی آورده است(العاملی،ج 6،ص 142).
در مورد تعریف قیمی نیز تکیه سخنان بر این محور است که قـیمی کـالایی اسـت که قیمت اجزاء آن مساوی نباشد.مرحوم آیـت اللّهـ خـوئی درباره ضابطه مثلی و قیمی می‌فرماید:کالایی که افرادی متماثل به حسب نوع یا صنف دارد مثلی است و الاّ قیمی است و نقود رایج از مثلیات است(الخوئی،ج 2-3،ص 251-351).استاد مـطهری در تـعریف امـوال مثلی و قیمی می‌گوید:اموال مثلی اشاء مشابته دارند و امـوال قـیمی، [اموالی است که]امثال آن خیلی به آن شبیه نباشند(مطهری،8731 الف،ص 243).
اصل اولیه در پرداخت دین،پرداخت مثل است و اگر مثل وجود نداشته باشد بهای کالا بـاید پرداخـت شـود.البته ممکن است با تغییر زمان و مکان به جهت برخی تـغییرات مهم عرفی،کالایی که مثلی بوده قیمی شود یا بالعکس؛ولی به هر حال ملاک در این زمینه،نظر عرف و عقلا همان زمان و مـکان اسـت،چون عـنوان مثلی و قیمی عنوان شرعی نیستند؛بلکه عنوان عرفی عقلایی هستند.
اما در خصوصو پول عده‌ای زیادی از فـقها،آن را مـال مثلی به حساب می‌آورند، مانند:امام خمینی(ره)(امام خمینی،3631 ش،ج 1،ص 206)،آیت اللّه خوئی(ره)(الخوئی، ج 2 و 3،ص 351)،شهید سید محمد باقر صدر(ره)(الصدر،بی‌تا،ص 71).آیت اللّهـ هاشمی شـاهرودی(الهاشمی،0141 قـ،ص 391)،آیت اللّه مکارم(مکارم،6731، ص 441)،آیت اللّه خرازی(الخرازی،3241 ق،ص 61).
در مقابل،برخی از صاحب‌نظران پول را مال قیمی می‌دانند.آیت اللّه آصفی در ایـن باره مـی‌گوید:اگر دو فـرد از کالایی که مثل همدیگر هستند،اما در دو زمان مختلف دو قیمت دارند به حدّی که از نظر عـرف ایـن اخـتلاف قابل اغماض نیست،می‌توانیم افراد این کالا در دو زمان مختلف را افراد طولی و قیمی بدانیم و ضمان کاهش قـیمت بـر عهده ضامن باشد؛وی در توضیح این نظریه می‌افزاید:مبنای فقهی این نظریه در خود مسئله ضمانت نهفته اسـت.در صـورتی کـه دو مال همسان از لحاظ مالیت اختلاف فاحشی داشته باشند،عادتا مالیت آن به عهده ضامن می‌آید نه خـود مـال،چون فقها مال را با قید مالیت متعلق ضمان می‌دانند و در نهایت می‌گوید:آنچه در اقتصاد ارزش تبادلی دارد نه ارزش مـصرفی،در فـقه مـالیت آن ملاک تبادلات است.بنابراین اسکناس که ارزش مصرفی ندارد یعنی ارزش آن در مالیتش است،پس ضمانت اسکناس با مالیت آن اسـت نـه با مثل آن(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،5731،ص 53-83).
به نظر نگارنده،پول اعتباری محض(اسکناس در حال حـاضر)یک مـال مـثلی است و مثل آن،ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید در زمانی است که مبادله روی آن صورت گرفته است.چون در نزد تـمامی عـرف،رغبت بـه پول و غرض اصلی از داشتن پول، توانایی بر استفاده از امکانات اقتصادی(کالا و خدمات)است.در ادامه نظریه ارزشـ اسمی و نـظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول ارایه می‌شود.
5-3.نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول
بر اساس این نظریه،محور اصلی در تمام مبادله‌های اقتصادی و مـعامله‌هایی کـه با پول انجام می‌شود،ارزش اسمی پول است.طرفداران این نظریه پول را یک مال مثلی دانسته و موضوع و مـقوم مـثلیت پول را مانند درهم و دینار صدر اسلام،همان ارزش اسمی آن مـی‌دانند و نـه چـیز دیگر؛زیرا نخست،قدرت خرید از عوارض و حالات پول است،نه از مـقومات پول و هـنگامی که فردی مقداری پول اعتباری قرض می‌کند،در عرف گفته نمی‌شود او قدرت خرید قرض کرده است.
دوم،پول اعـتباری از جـهت پول‌بودن(ارزش مبادله‌ای)با پول حقیقی تفاوتی نـدارد و تـنها تفاوت از جـهت غـیر پولیـ(ارزش مصرفی)است و اگر قدرت خرید،مقوم پول باشد در مـورد سـکه طلا و نقره نیز این سخن مطرح خواهد شد.یعنی اگر قدرت خرید آنها نـیز کـاهش یابد،بایستی قائل به جبران کاهش ارزش آنـها شویم،در حالی که هـیچ فقیهی چـنین فتوایی نداده است.
سوم،در تعریف پول به«ارزش مـبادله‌ای خـالص اشیاء که ارزش مصرفی آن نیز در همین ارزش مبادله‌ای نهفته است»ماهیت پول،متوقف بر قدرت خرید آن نـیست، بلکه وابـسته به اصل ارزش مبادله‌ای است،نه مـقدار آن و اصـل ارزش مـبادله‌ای هم از ویژگیهای نـسبی پول اسـت و آنچه در پول ضمان‌آور است ویـژگی‌های ذاتـی پول است،بنابراین ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید پول،ضمان‌آور نیست.مال را با قید مالیت متعلق ضمان می‌دانند و در نهایت می‌گوید:آنچه در اقتصاد ارزش تبادلی دارد نه ارزش مـصرفی،در فـقه مـالیت آن ملاک تبادلات است.بنابراین اسکناس که ارزش مصرفی ندارد یعنی ارزش آن در مالیتش است،پس ضمانت اسکناس با مالیت آن اسـت نـه با مثل آن(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،5731،ص 53-83).
به نظر نگارنده،پول اعتباری محض(اسکناس در حال حـاضر)یک مـال مـثلی است و مثل آن،ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید در زمانی است که مبادله روی آن صورت گرفته است.چون در نزد تـمامی عـرف،رغبت بـه پول و غرض اصلی از داشتن پول، توانایی بر استفاده از امکانات اقتصادی(کالا و خدمات)است.در ادامه نظریه ارزشـ اسمی و نـظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول ارایه می‌شود.
5-3.نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول
بر اساس این نظریه،محور اصلی در تمام مبادله‌های اقتصادی و مـعامله‌هایی کـه با پول انجام می‌شود،ارزش اسمی پول است.طرفداران این نظریه پول را یک مال مثلی دانسته و موضوع و مـقوم مـثلیت پول را مانند درهم و دینار صدر اسلام،همان ارزش اسمی آن مـی‌دانند و نـه چـیز دیگر؛زیرا نخست،قدرت خرید از عوارض و حالات پول است،نه از مـقومات پول و هـنگامی که فردی مقداری پول اعتباری قرض می‌کند،در عرف گفته نمی‌شود او قدرت خرید قرض کرده است.
دوم،پول اعـتباری از جـهت پول‌بودن(ارزش مبادله‌ای)با پول حقیقی تفاوتی نـدارد و تـنها تفاوت از جـهت غـیر پولیـ(ارزش مصرفی)است و اگر قدرت خرید،مقوم پول باشد در مـورد سـکه طلا و نقره نیز این سخن مطرح خواهد شد.یعنی اگر قدرت خرید آنها نـیز کـاهش یابد،بایستی قائل به جبران کاهش ارزش آنـها شویم،در حالی که هـیچ فقیهی چـنین فتوایی نداده است.
سوم،در تعریف پول به«ارزش مـبادله‌ای خـالص اشیاء که ارزش مصرفی آن نیز در همین ارزش مبادله‌ای نهفته است»ماهیت پول،متوقف بر قدرت خرید آن نـیست، بلکه وابـسته به اصل ارزش مبادله‌ای است،نه مـقدار آن و اصـل ارزش مـبادله‌ای هم از ویژگیهای نـسبی پول اسـت و آنچه در پول ضمان‌آور است ویـژگی‌های ذاتـی پول است،بنابراین ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید پول،ضمان‌آور نیست. چهارم،وظیفه پول ذخیره ارزش است نه مقدار ذخیره ارزش،تا قدرت خرید،قوام مثلیت پول بـاشد(نظری و...،4731،ص 77-87 و تـوسلی،4831،ص 441).
6-3.نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول
قدرت خرید عـبارت اسـت از قدرت حـصول بـر مـقدار معینی از کالاها و خدمات کـه مقدار پول معینی آن را امکان‌پذیر می‌سازد(منتظر ظهور،3531،ص 244)و به عبارت دیگر مقدار کالایی که با واحد پول،در هر لحظه از زمان مـی‌توان خرید(میرجلیلی،4831،ص 33).بـر اساس این نظریه،ویژگی اصلی که در تـمام معامله‌های پولی مـورد تـوجه قـرار مـی‌گیرد قدرت خرید یـعنی مـقدار ارزش مبادله‌ای پول است.این نظریه روی قدرت خرید پول به‌ویژه در حالت تورم تأکید زیادی می‌کند و آن را محور مهم در مبادله‌های اقتصادی بـا پول می‌داند.
1-6-3.نکات اصـلی نـظریه به قدرت خرید از بیان قائلین به آن عـبارتند از:شـهید صدر(ره)
پولهای کـنونی(پولهای اعـتباری مـحض)را در حـکم پولهای کاغذی الزامی می‌داند، یعنی ارزش آن به مقدار ارزش طلای مکتوب در قوانین پولی کشور نیست؛بلکه ارزش آن توسط صادرکننده(دولت و قانون)به آن داده می‌شود و از طرف حکومت با الزام قانون به جریان می‌افتد(الصدر،0141 ق،ص 941-251).ایشان در جای دیـگر درباره مثلی‌بودن پول می‌گوید:«پول مثلی است و مثل آن ارزش اسمی آن نیست؛ بلکه مثل قدرت خرید قبلی است»(الصدر،0141 ق،ص 71).پس اگر قدرت خرید پول در طول زمان کم شد یعنی پول،کاهش ارزش پیدا کرد ملاک پرداخت،مقدار قدرت خرید قبلی پول است.
اگر اشـکال شـود که با توجه به این نظریه،پول هم مثلی است و هم قیمی؛ در حالی که اموال یا قیمی هستند یا مثلی؛جواب این است که پول از یک جهت مثلی است و آن دو واحد مساوی از پول در حالی کـه قـدرت خرید تغییر نکرده است مثلا در یک زمان و از جهت دیگر قیمی است و آن دو واحد از پول،در حالی که قدرت خری پول به مقدار قابل توجهی تغییر کـرده اسـت،مثلا در دو زمان متفاوت.
شهید بهشتی(ره)نکته محوری در ماهیت پول را قـدرت خـرید می‌داند(حسینی بهشتی،2631،ص 36).آیت اللّ هاشمی شاهرودی در بحث ضمانت کاهش ارزش پول قائل به فرق بین پولهای حقیقی(دینار و درهم)و پولهای اعتباری است و می‌گوید در پولهای حقیقی کاهش ارزش پول بر عهده نمی‌آید؛زیرا مـالیتشان بـرخاسته از جنس خودشان است،همانند دیگر امـوال مـثلی،ولی پول اعتباری از آن روی که به خودی خود،دارای ارزش مصرفی نبوده و تنها در داد و ستد به کار می‌رود،ارزش مبادله‌ای و توان خرید آن،در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی است و بدین‌سان،همانند دیگر صفات مثل خود،به عهده می‌آید.البته اگر در رابـطه بـا ماهیت و استواری پول از نظر قدرت و توان دولت صادرکننده آن باشد،نه در نتیجه اثرگذاری قاعده عرضه و تقاضا بازار(هاشمی شاهرودی،4731،ص 66).وی می‌گوید در پولهای اعتباری صرف،ارزش و توان خرید،همه هستی و اساس آنها است،یعنی قدرت خرید،حیثیت تقییدیه[معیار و موضوع]آنها می‌باشد،یعنی موضوعیت تـمام دارد و در کـالاهای حقیقی،ارزش،حیثیت تعلیلیه[انگیزه و سـبب]است(هاشمی شاهرودی،4731، ص 27-37).
آیت اللّه بجنوردی در مورد اسکناس امروزی به صراحت می‌گوید:تمام حقیقت و هویت اسکناس عبارت است از قدرت بر خرید و تـوانایی بر رفع احتیاجایت،یعنی دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود و مـی‌تواند بـا چـنین قدرتی به رفع نیازهای خود،به میزان همان توان خرید،یعنی به مقدار اسکناسهایی که دارد اقدام کند(موسوی بجنوردی،2731،ص 901).آقای یوسفی در تـعریف پول مـی‌گوید:پول، شئ فیزیکی دارای ارزش مبادله‌ای عام یا شئ غیر فیزیکی است که خود فی نفسه، ارزش مـبادله‌ای عـام دارد؛امـا از نظر عرفی،همان پول قانونی(اسکناس)،یعنی شئ فیزیکی،دارای ارزش مبادله‌ای عام پول است.اصل ارزش مبادله‌ای عام در اسکناس برخلاف پول کالایی و فلزی،اعتباری محض اسـت(یوسفی،1831،ص 56).وی در جای دیگری می‌گوید:از نظر عرف و عقلا،پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله‌ای،مثلی است؛چه این ارزش مـبادله‌ای آن را صفت نسبی بدانیم بـا صـفت ذاتی(یوسفی،1831،ص 67)و قدرت خرید،همان ارزش مبادله‌ای عام در پول است، مالیت در پول نیز چیزی جز همان ارزش مبادله‌ای عام نیست(یوسفی،1831،ص 27).
آیت اللّه معرفت(ره)نیز در این رابطه می‌گوید:در امور اعتباری مانند پول،باید عنوان کاربردی و قدرت خرید را در نظر گرفت...همان طور که اصل اعتبار مالیت را از عـقلا و عرف گرفته‌ایم باید خصوصیات آن را هم از عرف بگیریم؛بنابراین اگر برای ارزش پول از بیست سال قبل تا به حال تفاوت قائلند ما هم باید آن را بپذیریم،چون وقتی اصل پول امر عرفی است،خصوصیات و ریزه‌کاری‌های آن را هم باید از عـرف بـگیریم (معرفت،5731،ص 81).
2-6-3.ترجیح نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول:بعد از آنکه نکات اصلی نظریه‌های ارزش اسمی و قدرت خرید درباره ماهیت پول تبیین شد،می‌توان اظهار داشت در مجموع،نظریه قدرت خرید در ماهیت پول به دلایل زیر ترجیح دارد:
نخست،آنچه در پول،مهم و اصل و عـامل رغـبت عرف به پول است،همان ارزش و قدرت خرید پول است و به دست آوردن این ذائقه عرف زحمت چندانی ندارد،چون با اندک مراجعه به عرف و دقت در سؤال و جوابهای روزمره آنان می‌توان به این نتیجه رسید کـه گـوهر اصلی پول همان قدرت خرید است.به طور مثال،وقتی پدری به فرزندش یکصد هزار تومان می‌بخشد،دیگران از او می‌پرسند با این پول چه مقدار کالا می‌توانی خریداری نمایی یا چه چیز می‌توانی تهیه کنی و همین‌طور وقتی کسی پولی قـرض مـی‌کند؛چنانچه مـراجعه به عرف از طریق روشهای آمـاری عـلوم اجتماعی کـه از اطمینان بیشتری برخوردار است،نیز این مطلب را تأیید می‌کند1.تأیید دیگری بر این مطلب آن است که غرض اصلی از داشتن پول،توانایی بر خریدن یا استفاده از امـکانات اقـتصادی(کالا و خدمات)است.
دوم،چنانچه در قـبل اشاره شد،یکی از پژوهشگران درباره قدرت خرید پول می‌گوید:پول در عـین حـال که وسیله مبادله است،قدرت خرید نیز است،به طوری که دارندگان آن می‌توانند در هر زمان آن را به کار ببرند...بنابراین،نقش پول به منزله معرف قـدرت خـرید،بسیار وسـیع است(منتظر ظهور،3531،ص 044 و 244).با وجود (1)-در پاسخ به این سؤال که آیـا این جمله«پول نماینده قدرت خرید است»موافق هستید،09/1 درصد از کل نمونه‌ها پاسخ مثبت داده‌اند و این نسبت برای سه نوع عـرف،عموم،دانشگاهی و حـوزوی بـسیار به هم نزدیک است(موسایی،3831،ص 802).
این چگونه می‌توان گفت خرید از عوارض و حالات پول است،نه از مـقومات پول.به نـظر نگارنده قدرت خرید پول،اصلی‌ترین مقوم پول است.
سوم چنانچه برخی از صاحب‌نظران تأکید نموده‌اند،در پول اعتباری محض، قدرت خرید حیثیت تقییدیه(موضوع و مـعیار)است و دخـالت جـدی در ماهیت پول دارد(هاشمی شاهرودی،4731،ص 27).
چهارم اکثر نویسندگان،ماهیت پولهای اعتباری را ارزش مبادله‌ای صرف(خالص) می‌دانند و این ارزش مبادله‌ای،مورد پذیـرش عـموم قـرار گرفته است و این پذیرش و اقبال عمومی،ریشه در قدرت خرید پول دارد.بنابراین ارزش مبادله‌ای عام پول چیزی نیست جـز قـدرت خـرید پول.در این نکته مهم،فرق پولهای اعتباری و پولهای حقیقی(دینار و درهم)نتیجه می‌شود،چون طلا و نقره یک کالای با ارزش اسـت کـه ذاتا ارزش دارد و اگر عنوان پول هم روی آن نباشد باز قدرت خرید و امکان مبادله دارد،قدرت خرید در آنها از عوارض و حـالات اسـت و کـم و زیاد می‌شود،ولی پولهای اعتباری،صرفا برای ایجاد توانایی بر انجام مبادلات گوناگون اقتصادی اعتبار شدند و قـدرت خـرید در آنان،از اول تا آخر،نقش اول را ایفا می‌کند.
البته دلیل این فرق اساسی پولهای اعتباری محض و پولهای حـقیقی،تغییر مـاهیت اسکناس در مـرحله سوم تحول اسکناس یعنی مرحله خودداری بانکها از تبدیل اسکناس به فلز گرانبها می‌باشد؛این امر سبب تـغییر مـاهیت اسکناس شده و اسکناس جدید،یک سند اعتباری با ارزش که تمام ارزشش در قدرت خرید اسـت می‌باشد.
پنجم،در اقـتصاد اسـلامی،پول ذخیره ارزش(به مفهوم کینزی آن)است (میرمعزی،4831،ص 742).از طرفی در تحلیل محتوایی وظیفه سوم پول«ذخیره ارزش»بیان کردیم ذخیره ارزش،یعنی نـگهداشتن ارزش قـبلی و نـگهداشتن ارزش قبلی به معنای آن است که پول،مقدار ارز را نیز نگه می‌دارد والا ارزش را نگهداری نکرده و ذخیره نکرده است.
در تـوضیحات قـبلی اشاره شد که ذخیره ارزش و مقدار ذخیره ارزش با هم تلازم دارند و این مطلب به خوبی از کلمات برخی اقـتصاددانان بـه دست می‌آید و به نظر ما نکته ظریف این سخن،معنای عرفی کلمه«ذخیره»است که مورد غـفلت قـرار گرفته است و نتیجه این تلازم مذکور،آن است کـه نـظریه قـدرت خرید در ماهیت پول،به طور قطع ترجیح دارد.
دکتر قدیری اصـلی در رابـطه با آثار تورم می‌گوید:با تورم مزمن،پول ملی در عین وسیله مبادله‌بودن،از انجام دو وظیفه دیـگر خـود که معیار ارزش و وسیله ذخیره ارزش است بـاز مـی‌ماند.یعنی مردم در تـورم طـولانی کـالاها را نه به پول ملی، بلکه به پول خارجی مـعتبر مـی‌سنجند؛به اصطلاح پول دلاری می‌شود و بسیاری از مردم پس‌اندازهای خود را به پول بیگانه نگهداری می‌کنند(قدیری اصلی،6731، ص 166).
این واقـعیت نـشان‌دهنده آن است که وظیفه سوم حفظ مـقدار ارزش پول نیز هست،نه فقط اصل ارزش پول،چـون اصـل ارزش یک چیز کلی است کـه مـصداقهای بسیار متفاوتی می‌تواند داشته باشد و در تورم طولانی نیز حفظ می‌شود،ولی ملاک توجه و عمل عرف و عـقلا،افزون بـر اصل ارزش،مقدار ارزش نیز مـی‌باشد و بـه هـمین جهت که پول در حالت تـورم طـولانی،مقدار ارزش را نگهداری نمی‌کند،مردم پس‌اندازهای خود را بـا پول بـیگانه ذخیره می‌کنند.یعنی چون پول وظیفه خود(حفظ مقدار ذخیره ارزش)را انجام نمی‌دهد،مردم آن را رها می‌کنند و سراغ پولی مـی‌روند که ایـن وظیفه را انجام می‌دهد.حال که وظیفه پول،حـفظ مـقدار ارزش نیز بـود،پس قدرت خـرید،قوام مـاهیت پول می‌باشد.
اگر عرف،ارزش اسمی را معیار و مـقوم مثلی‌بودن پول بداند،این ذهنیت و قضاوت مربوط به دورانها یا جوامعی است که تورم و افزایش قیمت کـالاها در حـدود چند درصد بیشتر نباشد،مانند همان افزایش یـا کـاهش قـیمتی کـه در صـدر اسلام در طول دوران حـضور مـعصومین (ع) بوده است.البته اگر هم افزایش قیمت فوق العاده، در حادثه مهمی مانند قحطی یا...بوده،پس از مدت‌زمانی قـیمتها بـه حـالت اول یا نزدیک به آن،برمی‌گشته است(یوسفی،1831،ص 002).
نتیجه سخن آن اسـت کـه از زمـان قـدیم تـا بـه حال عرف و عقلا در برابر تورم یا کاهش چند درصدی ارزش پول،اعتنایی نکرده و از خود واکنش نشان نداده‌اند.اما زمانی که عرف در مواجهه با وضعیت پولی و روابط مالی و مبادلات اقتصادی با کاهش مستمر و فاحش ارزش پول روبه‌رو شـود،یعنی حالت کاهش زیاد ارزش پول، تثبیت شود،معیار و قوام مثلی‌بودن پول عوض می‌شود،یعنی در آن جامعه و دوران،معیار و مقوم مثلیت پول،قدرت خرید پول می‌شود(یوسفی،1831،ص 28-58 و ص 002-302).و این آن چیزی است که سالها در جامعه ما اتفاق افتاده،یعنی عرف به خاطر بی‌ثباتی ارزش پول،از خـود واکـنش نشان داده و در نوع قراردادهای تجاری و اجاری آن را در نظر می‌گیرند و بر اساس آن عمل می‌کنند.
4.شباهتها و تفاوتها پول فعلی با پول دوران گذشته
با توجه به اینکه«پول»موضوع بحث این مقاله است و پول موضوع تازه‌ای نیست و از دوران گذشته و همچنین در صدر اسلام و در عصر مـعصومین(ع) وجـود داشته است و در روایات معصومین(ع)،احکام و دستوراتی در مورد برخی مسائل پول آمده است،لازم است در این قسمت از تحقیق،برخی شباهتها و تفاوتهای مهم پول اعتباری محض با پول دوران معصومین(ع)را بیان نماییم تـا مـشخص شود آیا تمام احکام و دستورات روایـات،مترتب بـر پولهای فعلی نیز می‌شود؟
1-4.برخی از موارد اشتراک پول صدر اسلام و پولهای فعلی
نخست،هر دو نوع پول،وظایف سه‌گانه پول را بر عهده دارند؛دوم،هر دو نوع پول، ارزش مبادله‌ای دارند که به آنها قدرت خرید مـی‌دهد و سـوم،هر دو نوع پول ممکن است کاهش ارزش مـبادله‌ای پیـدا کنند و عرف در برابر آن به نوعی واکنش نشان دهد (یوسفی،1831،ص 68).
2-4.برخی موارد افتراق پول صدر اسلام و پولهای فعلی
نخست،پولهای صدر اسلام(طلا و نقره)،پول حقیقی بودند ولی پولهای فعلی اعتباری محض هستند.یعنی طلا و نقره،صرف نظر از قرارداد و اعتبار عمومی دارای ارزش ذاتـی هـستند،ولی پولهای امروزی پس از اعتبار و پذیرش عمومی،دارای ارزش می‌شوند؛ارزش ذاتی پولهای صدر اسلام نیز بستگی به وزن و عیار(درجه خلوص طلا یا نقره)آنها داشته است؛دوم،پولهای صدر اسلام افزون بر ارزش مبادله‌ای، ارزش مصرفی نیز داشتند؛پولهای امروزی فقط ارزش مـبادله‌ای دارنـد؛سوم،تفاوت مهم دیگر پولهـای(اسکناسهای)اعتباری محض با پولهای صدر اسلام،تفاوت در تولید و عرضه آنهاست.در تولید و عرضه همه اموال،از جمله پولهای حقیقی مانند درهم و دیـنار،محدودیتهای فیزیکی وجود دارد،ولی در تولید پولهای اعتباری و به خصوص پولهای کاغذی،به دلیل فـراوانی و ارزانـی مـوادی که از آنها ساخته می‌شوند،هیچ‌گونه محدودیت فیزیکی وجود ندارد.محدودیتهایی که در تولید و عرضه پولهای حقیقی وجود دارد،مانع از نوسانات شدید بـازاری بـه‌ویژه در درازمدت می‌شود.پولهای اعتباری به علت آسان‌بودن ساخت و بی‌ارزش بودن یا کم‌ارزش بودن مواد تشکیل‌دهنده آنـها مـمکن اسـت در فاصله زمانی کوتاهی کم‌ارزش شوند.
بنابراین عواملی که در کاهش یا افزایش ارزش پولهای اعتباری تأثیر می‌گذارند،با عواملی که در تـعیین قیمت و ایجاد نوسان و تغییر در ارزش سایر کالاها و پولهای کالایی(درهم و دینار)مؤثرند،متفاوتند.همچنین احکام مربوط به آنها مـمکن است با یکدیگر متفاوت بـاشد(کرمی و...،0831،ص 702).
چهارم،نوسانات ارزشـی پولهای صدر اسلام در مقایسه با نوسانات ارزشی پولهای فعلی تفاوت دارد،تفاوت نوسانات این دو در بعد کاهش ارزش،نمود بیشتری دارد.طلا و نقره در مقایسه با کالاها ممکن بود افزایش حجم پیدا کند و در نتیجه، ارزش آن کاهش پیدا کـند،ولی با توجه به ارزش ذاتی و مصرفی طلا و نقره و سازوکار خاص تولید درهم و دینار،از جهت هزینه استخراج طلا و نقره و ضرب سکه،این افزایش حجم نمی‌توانست بی‌اندازه ادامه پیدا کند.پس این کاهش ارزش، استمرار زیادی نداشت و حـتی قـابل برگشت بود.
اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا می‌کرد،با توجه به هزینه اندک ذوب آنها که در حد یک درصد بود،افراد با وجود خطر احتمالی،دست به کار ذوب و تبدیل آنها به شمش و جواهرات زینتی می‌شدند و این امـر در بـلندمدت از حجم پول کاسته و در نتیجه تورم در بلندمدت کنترل و تعدیل می‌شد(یوسفی،1831،ص 002-302 و موسایی،3831،ص 19-001).بدین لحاظ درهم و دینار ثبات نسبی داشته است.شواهد تاریخی در افزایش و یا کاهش قیمت کالاها در طول ده‌ها و حتی صدها سال،این مطلب را تأیید می‌کند.
3-4.پول اعتباری مـصداق مـصتحدث از پول
برخی تفاوتهای پول صدر اسلام(دینار و درهم)با پولهای اعتباری امروزی بیان شد و چنانچه گذشت بیشتر این تفاوتها از جهت پولی بود نه از جهت غیر پولی.نتیجه آنکه این‌گونه پول در زمان تشریع احکام و صدور روایات معصومین(ع)وجود نـداشته است تـا احـکام مربوط به آن بیان شود؛از ایـن‌رو پدیـده‌ای مـستحدثه محسوب می‌شود. به‌ویژه آنکه پولهای اعتباری ذاتا هیچ ارزش ندارند و تمام ارزش آنها به اعتبار اعتبارکننده و پذیرش عمومی مردم وابسته است؛این پولها حیثیت مـصرفی و کـالایی نداشته و ارزش مـصرفی آن در ارزش مبادله‌ای آن خلاصه می‌شود.عده زیادی از نویسندگان نیز پول اعتباری مـحض را مـستحدثه می‌دانند(مکارم،8141،ص 56).
یادآور می‌شویم مصداق مهم مال در زمان گذشته(صدر اسلام و قرنها بعد از آن) پول با ثبات نسبی ارزش بوده،ولی هم‌اکنون ولی هم‌اکنون پول اعتباری مـحض اسـت کـه در حالت کاهش مستمر و شدید ارزش،وضعیتی جدید به خود می‌گیرد؛بنابراین برای بـه دست آوردن احکام فقهی کاهش شدید و مستمر ارزش پول اعتباری محض،نمی‌توان شاهد محکمی از روایات مربوط به مال و پول حقیقی به دست آورد و لازم است جـستجوی بیشتری در ایـن زمـینه شود و بر اساس اصول و قواعد فقهی و با روشی ضابطه‌مند، بررسی ویژه‌ای صـورت گـرفته و احکام فقهی آن تنظیم شود.
4-4.تدریجی بودن تغییر ماهیت پول
نکته اساسی و ظریف در تغییر ماهیت پول این است که این تغییرات و تـحولات پولیـ، تدریجی بـوده است و گویا تغییر ناگهانی این اختراع شگفت‌انگیز،غیر ممکن و حتی تغییر تدریجی پول نیز بـه هـمراه بـا حوادث دردناک مالی و مشکلات اجتماعی بوده است(بخش فرهنگی جامعه مدرسین،5731،ص 74).در دورانی طولانی طلا و نقره این دو کـالای ارزشـمند و کـمیاب در تمام جوامع بشری به عنوان پول رواج داشته و روزگاری کاغذپاره‌های رنگی که هیچ ارزش ذاتی نـدارند بـه عنوان پول پذیرفته می‌شوند و خلاصه تمام ارزشهای اقتصادی می‌شوند. هم‌اکنون با پذیرش پول الکترونیک و انجام مبادلات گوناگون داخـلی و بـین المـللی به وسیله آن،همین کاغذپاره‌های کوچک هم کم‌کم کنار گذاشته می‌شوند و رفته‌رفته مشخص می‌شود که پول چیزی جـز ارزش مـبادله‌ای مجسم و قدرت خرید،برای تسهیل مبادلات گوناگون اقتصادی نیست.
5-4.علت عدم پذیرش تغییر ماهیت پول
با وجود اینکه پول اعـتباری مـحض بـه عنوان یک موضوع از موضوعات فقهی و حقوقی،ماهیت جدیدی نسبت به پولهای فلزی طلا و نقره دوران صدر اسـلام پیـدا کرده است و چنانچه در قبل بیان کردیم یک موضوع مستحدثه شمرده می‌شود، عده‌ای از نویسندگان یـا جـدید بـودن آن را قبول ندارند و یا نسبت به پولهای فلزی تغییر چندانی برای آن قائل نیستند.به نظر می‌رسد،علت این عـدم پذیـرش،تغییر تدریجی پول در مـدت زمان طولانی است که سبب غفلت از این تغییر ماهیت شده است.در بسیاری از مـواقع،اگرچه مـوضوعات از درون متحول و تغییرات جدید را پذیرا می‌شوند،ولی پوسته خارجی و چهره بیرونی آنها یا دست‌نخورده باقی می‌ماند و یا دچار دگـرگونی‌هایی بـه مراتب محدودتر می‌گردد(مبلغی،2831،ص 01).
تغییر و تحولات پولی مانند تغییرات تدریجی است که در یک منحنی سـاده ریـاضی صورت می‌گیرد و نکته ظریف و قابل توجه آن،این اسـت کـه بـاید نقطه عطف و تمایل جدی در این منحنی را پیدا نـموده و مـدنظر قرار داد.چنانچه برخی از پژوهشگران تأکید کرده‌اند اسکناس رایج در جوامع فعلی،شکل تکامل‌یافته پول کاغذی اعتباری است کـه در آغـاز به وسیله صرافان پدید آمـد و در طـول زمان بـه صـورتی کـه امروز آن را می‌شناسیم در آمد،ولی در عین حـال از نـظر ماهیت با آنچه صرافان و تجار و سپس بانکهای خصوصی صادر می‌کردند،بسیار متفاوت اسـت(بخش فـرهنگی جامعه مدرسین،5731،ص 74).
به نظر ما،چنانچه در توضیح تاریخچه و مـراحل تکامل پول نقل کردیم ایـن نـقطه عطف تغییر ماهیت پول،مربوط به مـرحله سـوم پول کاغذی یعنی قطع کامل ارتباط اسکناس با پول فلزی است.خودداری بانکها از تبدیل اسکناس به فـلز گـران‌بها،واقعه مهمی بود که سبب تغییر مـاهیت اسـکناس شـد.تا قبل از آن اسکناس بـه عـنوان یک سند یا حواله برای دریـافت مـقدار معینی از پول فلزی محسوب می‌شد؛اما پس از آن ماهیتش عوض شد و به یک سند اعتباری با ارزش تـبدیل شـده و به عنوان یک نوع پول پذیرفته شـد و کـم‌کم پولهای فـلزی از مـبادلات اقـتصادی کاملا خارج شد و اسـکناس، دیگر یک رسید یا حواله برای مقدار مشخص از فلز گرانبها نبود؛بلکه یک سند اعتباری با ارزش بود کـه اوضـاع بازار و میزان تغییرات حجم پول می‌توانست ارزشـ آن را کـم یـا زیـاد کـند(بخش فرهنگی جامعه مـدرسین،5731،ص 56).
آنچه بـاعث اعتماد به پول کاغذی امروزی شده و آنچه محور تمام مبادلات اقتصادی به وسیله پول است،قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول می‌باشد کـه بـاید در تـمام معامله‌هایی که در یک طرف یا دو طرف آنـ،پول نـقش دارد لحـاظ شـود.چون از هـمان ابـتداری شکل‌گیری ماهیت پول جدید(سند اعتباری محض)،قدرت خرید نقش اول را در آن داشته است.
6-4.ماهیت پول و جمع‌بندی
پس از بیان تحولات و تغییرات ماهیتی پول و نکات اساسی مربوط به آن می‌توان تعریف ماهیت پول با معیار پذیرش عمومی1را به صورت زیر ارائه داد:
پول یـک شئ(فیزیکی یا غیر فیزیکی)است که بیانگر و حافظ ارزش مبادله‌ای صرف بوده و وسیله سنجش و واسطه در ارزش‌گذاری امکانات اقتصادی و مبادلات و نیز وسیله خوبی برای ذخیره ارزش می‌باشد.
بنابراین در تعریف پول،حفظ ارزش مبادله‌ای خالص و تداوم آن و قدرت وفای به آن مـورد تـأکید می‌باشد(داودی و...،4731،ص 61).آنچه در این مقاله اثبات شد:
الف.با توجه به بررسی تحلیلی وظایف پول مشخص شد مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول است؛ب.در بحث مثلی و قیمی مشخص شد پول اعتباری محض(اسکناس یا هر مصداق دیگری از پول مانند پول الکـترونیکی)یک مـال مثلی است و مثل آن ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید در زمانی است که مبادله روی آن صورت گرفته است؛
(1)-مراد تعریف قانونی پول نیست،مراد ما تعریف پول با معیار مقبولیت عامه هـمراه بـا تکیه بر وظایف آن است.
ج.در زمـان و مـکانی که کاهش ارزش پول ادامه و شدت یابد،عرف نسبت به آن واکنش نشان داده و در نوع قراردادهی مالی،به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند؛
د.نظریه ارزش اسمی و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول را بررسی و بـه پنـج دلیل،نظریه دوم را ترجیح دادیم.بنابراین محول اصـلی در پول و عـامل رغبت به آن، قدرت خرید آن است؛
هـ.در بحث شباهتها و تفاوتهای پول فعلی با پول دوران گذشته مشخص شد پول اعتباری محض،تفاوتهای مهمی از جهت پولی با پول قبل از مرحله سوم پول کاغذی (قطع ارتباط اسکناس با پول فلزی گرانبها)دارد و پول اعتباری محض پدیده‌ای مستحدثه و دارای مـاهیتی جـدید است.
5.نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با به میان آمدن یک عامل و متغیر مهم و تأثیرگذار در بسیاری از روابط مالی یعنی کاهش مستمر و شدید ارزش پول،اقوال و نظراتی که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش پول،نظریه‌پردازی شده‌اند،پاسخ‌گوی واقعیات و نیازهای کنونی نیستند؛بنابراین لازم اسـت بـرای بررسی مـیزان تأثیر این عامل در روابط مختلف مالی و پولی و راه جبران این آثار ناخواسته،نظریه‌پردازی جدید انجام شود؛ در نتیجه با توجه به بـحثهای گذشته می‌توان اظهار داشت،در کنار هم قرار گرفتن دو پدیده باعث ضـرورت نـگاه نـو به موضوع کاهش ارزش پول و احکام فقهی آن می‌باشد.
الف.پول امروزی اعتباری محض یعنی صرف اعتبار است و سند رسید یک مقدار معین فـلز گـران‌بها نیست؛بنابراین ماهیتی شکننده و جدید یافته و مستحدثه محسوب می‌شود؛
تغییر و تحولات و تصرفاتی می‌تواند سبب کاهش شدید و مـستمر ارزش پول شـود؛در حـالی که مالک پول راضی به این کاهش ارزش و قدرت خرید پول نمی‌باشد؛ از این‌رو این تصرف،ناروا و برخلاف مسلّمات فـقهی است.چون این ارزش مبادله‌ای (قدرت خرید)تحت اختیار مالک آن است و آن را طبق یک نقل و انتقال عقلایی و شرعی بـه دست آورده و طبق قاعده تـسلیط(الناس مـسلطون علی اموالهم)خواستار بقاء سلطه(مکارم،1141،ج 2،91-24)و حفظ کامل این مقدار ارزش مبادله‌ای است.اما در حالت کاهش ارزش پول-نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها-آن از دست وی خارج می‌شود.
الف.کاهش ارزش پول،لازمه ماهیت و از مشخصه‌های پول نیست؛بلکه از عوارض و حالات پول است،یعنی می‌تواند وجود داشته یا نـداشته باشد و همچنین بنا به عوامل اقتصادی می‌تواند شدید بوده و یا حتی استمرار داشته باشد؛از این‌رو لازم است احکام فقهی و حقوقی ویژه‌ای با توجه به منابع فقهی و با تکیه بر اصول و قواعد فقهی برای آن جـستجو کـرد؛بنابراین پیشنهاد می‌شود نخست،با توجه به اختلافات فقهی در مورد پول اعتباری،پژوهشهای بیشتری در مورد پول اعتباری و احکام فقهی آن صورت می‌گیرد و حتی همایشهای بزرگ علمی متشکل از فضلا و دانشمندان تشکیل شود تا در آینده این اختلاف‌نظرها کمتر و تقریب بـین آرای فـقهی به وجود آید و عموم مردم که روابط مالی گسترده و روزمره‌ای با همدیگر و با بانکها و مؤسسات مالی دارند و در عین حال از مراجع معظم متعدد تقلید پیروی می‌کنند،بدون دغدغه شرعی به انجام صحیح این نـقل و انـتقالات مالی که لازمه لاینفک زندگی است بپردازند و سرگشتگی‌های مقلدین تا حد ممکن کم شده و جامعه اسلامی از عملکرد یکنواخت مقبولی در این زمینه برخوردار شود؛دوم،با توجه به اینکه پیدایش پول الکترونیکی نوعی تحول پولی در اقـتصاد امـروزی و نـسلهای برتر اقتصاد پولی محسوب می‌شود و بـا تـکمیل فـرآیند اعتمادسازی ارکان اقتصادی خرد و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشتر خواهد شد.از این‌رو مناسب است بزرگان دینی با استفاده از نـظرات مـشاوران اقـتصادی و مالی هوشمند خود،پیآمدهای فقهی و حقوقی این پدیده را کـاملا بـررسی و جوابهای روشن فقهی برای سؤالات نوظهور در این زمینه ارائه نمایند و مراجع رسمی قانون‌گذاری نیز،قوانین و مقررات لازم را تدوین و مصوب ساخته و مسئولین دولتـی نـیز آن را بـه ضمیمه آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم اجرا کنند.
سوم،مناسب است متولیان امور پولی کشور با هـمفکری و همکاری دانشمندان پس از تشکیل هم‌اندیشی‌های لازم،پول دارای ثبات ارزش،گرچه در قالب و شکلی جدید را احیا کرده و موجبات استقلال جامعه اسلامی از این جهت را نیز فـراهم نـموده و ثـبات و اطمینان را در تمام روابط مالی سبب شوند.
منابع و مآخذ
1.قرآن مجید.
2.الانصاری،الشیخ مرتضی(3241 ق)،کتاب المکاسب،ج 3،قم،مجمع الفکر الاسلامی،الطبعه اسادسه.
3.بخش فـرهنگی جـامعه مدرسین حوزه علمیه قم(5731)،پول و نظامهای پولی به ضمیمه تاریخ پول از آغاز اسلام تا زمان غیبت،قم،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
4.پژوهشگاه فـرهنگ و انـدیشه اسـلامی(5731)،پول در نگاه فقه و اقتصاد،مؤسسه فرهنگی اندیشه.
5.توسلی،محمد اسماعی(4831)،«بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه‌وران اسلامی درباره ماهیت پول».فصلنامه تـخصصی اقـتصاد اسـلامی،ش 91.صص 321-051.
6.حسینی بهشتی،سید محمد(2631)،اقتصاد اسلامی،قم،دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
7.الحکیم،سید محسن(9731)،نهج الفقاهه،قم،دار الفقه.
8.الخرازی،سید محسن(3241)،«الاوراق النقدیه»،مجله فقه اهل البیت،ش 62،صـص 9-82.
9.خلیلیان اشـکذری،محمد جـمال(1831)،فرهنگ اسلامی و توسعه اقتصادی(بررسی سازگاری و ناسازگاری)،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
01.الخوئی،سید ابو القاسم،مصباح الفقاهه فی المـعاملات،ج 2-3،قـم،مؤسسه الانصاریان للطباعه و النشر.
11.داودی،پرویز(0731)،«پول و بانک در اسلام»،مجموعه سخنرانیها و مقالات ارائه‌شده به دومین سمینار بانکداری اسلامی،تهران،مؤسسه بانکداری اسلامی.
21.داودی،پرویز؛نظری،حسن؛میرجلیلی،سید حسین(4731)،پول در اقـتصاد اسـلامی،دفتر همکاری حـوزه و دانشگاه تهران،سازمان سمت.
31.دهخدا،علی اکبر(7331-1431)،لغتنامه دهخدا،زیر نظر محمد معین،تهران،دانشگاه تهران.
41.الصدر،سید محمد باقر(0141)،البنک اللاربوی فی الاسلام،بیروت،دار التعارف للمطبوعات. 51.الصدر،سید مـحمد بـاقر،الاسس العامه للمجتمع فی الاسلام.
61.الطباطبائی(علامه)،السید محمد حسین(3631)،المیزان فی تفسیر القرآن،قم،جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.
71.الطریحی،فخر الدین(5891)،مجمع البحرین،بیروت،دار و مـکتبه الهلال.
81.الطوسی،محمد حـسن(2141)،المبسوط فـی فقه الامامیه،بیروت،دار الکتاب الاسلامی.
91.العاملی،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،بیروت،دار احیاء التراث العربی.
02.قدیری اصل،باقر(6731)،پول و بانک،تهران،مؤسسه انتشارات و چاپ دانـشگاه تهران.
12.کتابی،احمد(7631،تورّم(ماهیت،علل،آثار و راهـ‌های مقابله با آن)،تهران،انتشارات اقبال،چاپ دوم.
22.لویس معلوف(7631)،المنجد،تهران،مؤسسه اسماعیلیان.
32.مؤسسه بانکداری اسلامی(3731)،مجموعه سخنرانیها و مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی،تهران.
42.محقق حلّی،جعفر بـن الحـسن(3041)،شرائع الاسـلام فی مسائل الحلال و الحرام،بیروت، دار الاضواء،الطبعه الثانیه.
52.مطهری،مرتضی(8731)،نظری به نظام اقتصادی اسلام،تهران،انتشارت صدرا.
62.مکارم شیرازی،ناصر(6531)،تفسیر نمونه،تهران،دار الکتب الاسلامیه.
72.مکارم شیرازی،ناصر(6731)،ربا و بانکداری اسـلامی،قم،مدرسه الامـام عـلی بن ابیطالب.
82.مکارم شیرازی،ناصر(8141)،«المسائل المستحدثه النقود الورقیه»،مجله فقه اهل البیت، ش 5 و 6،صص 95-48.
92.منتظر ظهور،محمود(3531)،اقتصاد(خرد و کلان)،تهران،مؤسسه انـتشارات و چـاپ دانشگاه تهران.
03.موسائی،میثم(3831)،ربا و کاهش ارزش پول،تهران،انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
13.موسوی بجنوردی،سید محمد(2731)،«پول و تورم»،مجله رهنمون،ش 6،صص 801- 611.
23.موسوی خمینی(امام)روح اللّه(8631 ش)،الرسائل،قم،مؤسسه اسماعیلیان،الطبعه الثالثه
33.موسوی خمینی(امام)،روح اللّهـ(3631)،تحریر الوسـیله،ج 2،قم،دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
43.میرجلیلی،سید حسین(4831)،«جبران ارزش پول؛نظریه و کاربرد».مجله جستارهای اقتصادی،ش 4،صـص 13-45.
53.میرمعزی،سید حـسین(4831)،اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی،تهران،پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسلامی.
63.نظری،حسن آقا(5831)،نظریه‌پردازی اقـتصاد اسـلامی(امکان نـظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی و روش آن،قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.
73.هاشمی شـاهرودی،سید مـحمود(0141)،بحوث فی الفقه کتاب الخمس،ج 2،قم،مکتب السید محمود الهاشمی.
83.هاشمی شاهرودی،سید محمود(ئ4731)،«احکام فقهی کاهش ارزش پول».مجله فقه اهـل بیت،ش 2،صـص 25-89.
93.یوسفی،احمد علی(1831)،ربا و تورم(بررسی تطبیقی جبران کـاهش ارزشـ پول و تورم)، تهران،مرکز نـشر آثـار پژوهـشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
پیوست
ضرورت ثبات در وسائل سنجش ارزشـهای اقـتصادی از نظر قرآن
دستکاری کردن در معیارهای سنجش اقتصادی برخلاف نظام اقتصادی شفاف و عدالت‌جوی اسلام است.قرآن شـریف می‌فرماید:«
و لا تـبخسوا الناس اشیاءهم1
» و از اموال مردم(کار،کالا و هر چیز بـهادار)چیزی نکاهید2(کم‌بها نکنید).این مفهوم در سـه جـای قرآن و به دنبال تأکید بـر رعـایت عدالت در کیل و وزن و درستی و ثبات در سنجش کالاهای اقتصادی آمده است و در هر سه مورد،این‌گونه کـم‌بها کـردن را تلویحا مساوی با با افـساد در زمـین دانـسته است.
«روشن است که نـفوذ هـر گونه خیانت و تقلّب در امـر مـعاملات،پایه‌های اطمینان و اعتماد عمومی را که بزرگترین پشتوانه اقتصادی ملتهاست متزلزل و ویران می‌سازد و ضایعات غیر قـابل جـبرانی برای جامعه به بار می‌آورد»(مکارم،6531،ج 6،ص 052).
لا تـبخسوا از مـاده«بخس»گرفته شده اسـت.طریحی در مـجمع البـحرین می‌گوید:قوله تعالی:«
و شروه بثمن بخس دراهم
»[21/02]ای ناقص...قوله«
و لا تـبخسوا الناس اشیاءهم
»،ای لا تنقصوهم اشیاءهم(الطریحی،9891،ج 4،ص 25).بخس به معنای ناقص کردن و فعل آن دومفعولی است و به معنای کم‌کردن و ناقص‌کردن و کم‌گزاردن ظالمانه چـیزی یـا حقی که مربوط به دیگری اسـت مـی‌باشد و در مـورد بـحث مـورد نظر ما،از فحوای ایـن آیـات می‌توان استفاده کرد که کاستن(کم‌بها کردن)و کم‌ارزش کردن عمدی پول متعلق به دیگران از طریق تورّم پولی،صحیح نمی‌باشد؛به‌ویژه آنـکه پول،باید پیـمانه و مـعیار درست و با ثبات سنجش ارزش(قسطاس مستقیم)تمام کـالاها و خـدمات بـاشد.به عـبارت دیـگر بـا توجه به اینکه اقتصاددانان یکی از وظایف مهم پول (1)-سوره اعراف،آیه 58،و سوره هود آیه 58 و سوره شعراء آیه 381،متن کامل آیات مربوط به این موضوع در سوره شعراء:
اوفو الکیل و لا تکونوا مـن المخسرین
؛
و زنوا بالقسطاس المستقیم
؛
و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین.
(2)-ترجمه آیه از آیة اللّه ناصر مکارم شیرازی است.
را وسلیله سنجش ارزش بودن می‌دانند(منتظرظهور،3531،ص 144؛قدیری اصل،6731،ص 301؛دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،4731،ص 71).
پول مانند ترازویی است که آن را برای اندازه‌گیری و تعیین ارزش تمام امـکانات اقتصادی در نـظر گرفته‌اند و مورد پذیرش عموم مردم است و مردم به این جهت و به خاطر قدرت خرید پول،به پول اعتماد کرده‌اند.حال اگر ارزش خود پول به طور شدید در زمان کوتاهی پایین بیاید در واقع اعتمادها و معیار ارزشـ‌گذاری‌های اقتصادی بـر هم می‌خورد.
این در حالی است که قرآن شریف دستور می‌دهد با ترازوی(وسیله توزین و سنجش ارزشهای اقتصادی)درست و دارای معیار ثابت،سنجش نمایید؛«
و زنوا بالقسطاس اللمستقیم1
»؛بر هم زدن و کم‌کردن عمدی ارزش و مالیت پول،به مـنزله دستکاری کـردن در این قسطاس(وسیله سنجش)عمومی است کـه از هـمه ترازوها و وسایل سنجش،بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد،جهت دیگر اهمیت وسیله سنجش بودن پول،این است که دیگر وسایل سنجش و توزین،لازم است در همان لحظه توزین و یا توکیل(کیل کـردن)درست و بـا ثبات باشند.
ولی پول وسیله سنجشی اسـت کـه هم در همان لحظه معامله با آن باید دارای ثبات و معیار مشخصی باشد و هم در طول زمان،لازم است که ثبات خود را حفظ کند، چون چنانچه گفتیم،پول دارای کاردکرد ذخیره ارزش است و مردم به جهت این ویـژگی و خـاصیت پول،معاملات میان‌مدت و درازمدت خود را با پول انجام می‌دهند.بنابراین درستی و اثبات سنجش ارزش در پول از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌توان گفت به طریق اولی،مشمول تأکیدات این‌گونه آیات در قرآن کریم است.
علاّمه طباطبایی(ره)در تفسیر آیه شریفه سوره اعراف با بـیان لزوم بـرقراری امنیت اجتماعی و اطـمینان عمومی در معاملات می‌فرماید:این امنیت عمومی(اقتصادی) لازمه استقامت و ادامه حیات اجتماعی انسان است و در صورتی که اجتماع مبتلی به انواع حـیله‌ها شود نتیجه آن هلاکت اموال و جانها می‌باشد(طباطبائی،بی‌تا،ج 8، ص 781).
آیه شریفه«
و زنوا بالقسطاس المستقیم
»یکی از حیاتی‌ترین پایه‌های عـدالت و ثـبات اقتصادی و اجـتماعی را مطرح می‌کند و تأکید می‌نماید چیزی که به عنوان ترازو و (1)-این آیه شریفه در دو جای قرآن ذکر شده اسـت،سوره اسـراء،آیه 53 و سوره شعراء،آیه 281.
معیار برای سنجش کالاهای اقتصادی قرار گرفته،لازم است درست بوده و از ثبات کافی بـرخوردای بـاشد،متزلزل کـردن ارزش پول و کاهش مداوم ارزش آن،نتایج ناعادلانه‌ای مانند آنچه در مقاله بیان شد به بار می‌آورد و می‌توان از لحاظ فقهی آثـار آن را بررسی نموده و برای رفع این آثار و تبعات،با توجه به ادله و قواعد فقهی و با روشی ضـابطه‌مند به احکام جدیدی دسـت یافت.