تأملى بر ساختارهاى فقه مدون اماميه

چكيده
فقه همانند ساير علوم، داراى ساختارهايى است. اين ساختارها در طول حيات فقه، تحولات نه‏چندان گسترده‏اى يافته است. اين پژوهش، ساختارهاى فقه استدلالى متقدم را معرفى و بررسى مى‏كند كه فقيه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهايى كه در حد يك طرح، باقى مانده است. بنا بر استقصاى نگارنده، ساختارهاى فقه‏نگاشته1، چهار نوع هستند و بقيه در حد طرح پيشنهادى، باقى مانده‏اند. اين ساختارها عبارتند از ساختار حلبى در »الكافى فى الفقه«، ساختار سلار در »مراسم«، ساختار محقق حلى در »شرايع الاسلام«، و ساختار فيض كاشانى در »مفاتيح الشرايع«. اين ساختارها بر اساس ملاك‏هاى سه‏گانه ساختاربندى »ملاك‏هاى منطقى«، »ملاك‏هاى فلسفه فقهى«، و »ملاك‏هاى درون‏فقهى«، ارزيابى مى‏شوند و نقاط قوت و ضعف آن‏ها بيان مى‏گردد.
كليدواژه‏ها
ساختار فقه، تبويب فقه، ملاك‏هاى ساختاربندى، شاخص‏هاى ارزيابى ساختار.
مقدمه
يكى از مباحث فلسفه فقه، ساختار علم فقه است. فقيهان گذشته مستقلاً به اين بحث نپرداخته‏اند و غالباً از ساختارهاى طرح شده برخى فقيهان به‏ويژه محقق حلى پيروى كرده‏اند. تعدادى از نويسندگان متأخر، نيم‏نگاهى به ساختارهاى فقهى داشته‏اند؛ اما كمتر به نقد همه‏جانبه آن‏ها پرداخته‏اند؛ از آن جمله‏اند كتاب‏هاى »آشنايى با علوم اسلامى« شهيد مطهرى؛ »مقدمه‏اى بر فقه شيعه« حسين مدرسى؛ »فقه تربيتى« آيت‏الله اعرافى؛ »مدخل علم فقه« رضا اسلامى؛ و مقاله‏هاى »نگاهى به دسته‏بندى‏هاى فقه« يعقوب‏على برجى؛ و »ساختارهاى فقهى« حسين حسين‏زاده.
ضرورت و هدف اين تحقيق، بازخوانى ساختارهاى فقهى و نقد آن‏ها است تا مزايا و كاستى‏هاى ساختارها مشخص شود و با مقايسه ساختارهاى پيشين، راه براى طرح ساختارهاى جامع و متناسب با نيازهاى روز، باز شود.
معناشناسى ساختار
ساخت و ساختار در لغت، به معناى شكل و فرم، پيكره و استخوان‏بندى و شيوه و اسلوب آمده است )دهخدا، 637/8  1373؛ انوشه، 771/2  1376).
ساختار علم در اصطلاح، شيوه آرايش و روش ساماندهى مسائل يك علم بر اساس ارتباط معقول و منسجم ميان آن‏ها، براى دستيابى به اهداف آن علم است )تعريف ساختار در علوم مختلف؛ )ر. ك: احمدى، 37  1380؛ انورى، 3963/5  1381؛ و انوشه، 771/2  1376)
مراد از «ساختار» در علم فقه
بر اين اساس، مراد ما از ساختار علم فقه، طرح جامع علم فقه است كه از كلى‏ترين عنوان شروع مى‏شود و تا عناوين جزئى و جزئى‏تر ادامه مى‏يابد؛ و مراد از تبويب، دسته‏بندى باب‏هاى فقهى است؛ از اين رو، جزئى از ساختار محسوب مى‏گردد. يك ساختارِ كلى مى‏تواند چندين نوع تبويب داشته باشد.
تبويب، هرگاه مبتنى بر يك ساختار باشد همانند آن است؛ گرچه شكل ظاهرىِ ساختار را - كه درختواره و از كلى به جزئى است - رعايت نكرده باشد؛ اما اگر ابواب صرفاً در كنار يكديگر چيده شده باشند و مبتنى بر ساختار نباشند، از بحث ما خارجند. تبويب‏هاى متفاوتى كه داخل يك ساختار هستند، تفاوت‏هايى با هم دارند، ولى يك ساختار محسوب مى‏شوند؛ مانند بيش‏تر تبويب‏هاى پس از محققِ اول كه مبناى آن‏ها ساختار چهاربخشى است كه در »شرايع الاسلام« به تصوير كشيده شده است.
ملاك‏هاى ساختاربندى در علم فقه و شاخص‏هاى ارزيابى آن‏ها
هر ساختار بر اساس ملاك يا ملاك‏هايى طراحى مى‏شود. در يك دسته‏بندى، مى‏توان ملاك‏هاى ساختاربندى در علم فقه را به سه دسته تقسيم كرد: ملاك‏هاى منطقى، ملاك‏هاى فلسفه فقهى، و ملاك‏هاى درون‏فقهى.
ملاك‏هاى منطقى، ملاك‏هايى است كه هر تقسيم‏بندى منطقى بايد آن‏ها را دارا باشد كه عبارتند از: جامعيت، مانعيت، انسجام و نظام‏وارگى، و هدف‏مدارى.
ملاك‏هاى فلسفه فقهى: فقيهان براى ساختارهاى خود، ملاك‏هايى نام برده‏اند؛ مانند دنيوى و اخروى بودن، قصد تقرب، حفظ مقاصد شريعت، جلب منفعت و دفع ضرر. اين ملاك‏ها را، از آن جهت كه برون‏فقهى و مؤثر در ساختارهاى فقهى‏اند، ملاك‏هاى فلسفه فقهى ناميده‏ايم.
ملاك‏هاى درون‏فقهى: تقسيم فقه بر اساس فعل مكلف، سنخ حكم، موضوعات، اصناف و احوال مكلفان، آثار و لوازم فعل، تقسيم بر اساس ملاك‏هاى درون‏فقهى است.
در تحليل ساختارها، هر سه دسته ملاك، بررسى مى‏شوند؛ اما از آن‏جا كه برخى از فقيهان به ملاك‏هاى فلسفه فقهى تصريح كرده‏اند، اين ملاك‏ها با عنايت بيش‏ترى ارزيابى مى‏شوند.
يك ساختار مناسب، ساختارى است كه داراى هر سه نوع ملاك باشد: از منظر منطقى، جامع و مانع، منسجم و هدف‏مدار باشد؛ از منظر فلسفه فقهى، بر اساس يك يا چند معيار معين، مانند قصد تقرب، مقاصد شريعت و جلب منفعت و دفع ضرر پايه‏ريزى شده باشد؛ و از منظر درون‏فقهى نيز داراى يكى از آن ملاك‏ها باشد. البته بهترين ملاك درون‏فقهى، فعل مكلف است؛ زيرا فعل مكلف، موضوع علم فقه است.
بر اساس هر يك از ملاك‏هاى ساختاربندى مى‏توان شاخص‏هايى معرفى كرد. اين شاخص‏ها منطبق بر ملاك‏ها هستند؛ اما عناوين و الفاظ آن‏ها گاه عين الفاظ ملاك‏ها است و گاه متفاوت با آن‏ها مى‏باشد. برخى از مهم‏ترين شاخص‏ها عبارتند از:
الف( شاخص‏هاى منطقى:
1. توانايى سامان‏بخشى تمام ابواب فقه (جامعيت)
2. استفاده از تقسيم ثنايى و محصور
3. انطباق مقسم بر اقسام
4. استفاده از عناوين مبين در مقسم يا اقسام
5. استيعاب اقسام
6. همسان‏سازى عناوين(وحدت رويه و انسجام)
7. هدف‏مدارى
ب( شاخص‏هاى فلسفه فقهى:
1.  بيان معيار تقسيم (قصد تقرب، حفظ مقاصد شريعت، جلب منفعت و دفع ضرر و....)
2. تعريف اصطلاحات
3. توجه به ترتيب اهميت ابواب.
ج( شاخص‏هاى درون‏فقهى:
1. تقسيم بر اساس فعل مكلف كه موضوع فقه است
2. بهره‏گيرى از معيار ماهوى.
وجود هر يك از اين شاخص‏ها، از مزاياى يك ساختار به حساب مى‏آيد و نبود آن‏ها، كاستى يك ساختار تلقى مى‏گردد.
بررسى ساختارهاى فقهى
ساختارهاى فقهى متقدم - كه مؤلف، فقه خود را بر اساس آن نگاشته است - به شرح ذيل بررسى مى‏شوند:
الف( ساختار فقه در كتاب الكافى فى الفقه
ابوالصلاح تقى‏الدين حلبى از فقهاى قرن پنجم (447 ق( احكام شرعى2 را )كه از آن به تكليف شرعى تعبير كرده( به سه بخش اصلى، تقسيم مى‏كند: عبادات، محرمات، و احكام )حلبى، 109  1387)
عبادات را در ده باب، دسته‏بندى مى‏كند: صلاة، حقوق الاموال )زكات، خمس، نذر، كفارات(، صيام، حج، وفا به نذر و عهود و وعود، وديعه )تأديةالامانات(، الخروج من الحقوق، وصايا، احكام الجنائز، ما تعبّد الله سبحانه لفعل الحَسَن و القبيح )جهاد، امر به معروف و نهى از منكر( )همان، 3(113.
محرمات را به پنج دسته، تقسيم مى‏كند: ما يحرم أكله، ما يحرم شربه، ما يحرم ادراكه، ما يحرم تصرفه )ما يحرم فعله و ما يحرم من المكاسب(4 و ما يحرم من النكاح )همان، 264؛ و ر. ك: همان، 5.)269264
احكام را در هشت عنوان، دسته‏بندى مى‏كند:
العقود المبيحة للوطء (نكاح)؛ الايقاعات الموجبة لتحريم الوطء )ايلاء، ظهار، طلاق، لعان و ارتداد(؛ ذكات؛ العقود الموجبة لإباحة التصرف )شامل اذن، نحله )هبه(، منحه، صدقه، هديه، عاريه، قرض، رهن، وكالت، كفالت و حواله، تفليس، شركت، اجارت، لقطه، بيع، شفعه، قيمت و ارش و ديه و غنيمت، سكنى و رقبى و عمرى، وصيت، ارث(؛ قصاص؛ ديات؛ قِيم المتلفات و ارش الجنايات؛ حدود (همان، 291) .
پس از عنوان احكام، تنفيذ الاحكام (شامل اقرار، شهادات، اَيمان و قضا) بحث شده است و در پايان، عنوان «صلح» قرار داده شده است.
بررسى ساختار فقه از منظر حلبى
ساختار منتخب ابوالصلاح حلبى از اولين ساختارهاى طرح شده از طرف فقيهان است. وى در اين ساختار، سعى كرد تا ابواب فقهى را بر معيار نوع حكم يعنى واجب و محرّم بودن، دسته‏بندى كند؛ اما موفقيت چندانى در تبويب نداشت؛ از اين رو، دسته‏بندى او مورد پذيرش فقيهان بعدى قرار نگرفت. به برخى از نقاط قوت و ضعف اين طرح اشاره مى‏شود.
مزايا:
1. بيان معيار تقسيم: حلبى وجه تقسيم خود را بيان كرده است و اين مزيتى است كه در غالب ساختارهاى طرح شده از جانب فقيهان، يافت نمى‏شود. او وجه تقسيم خود را واجب و محرّم ابتدايى و طريقى مى‏شمارد. واجب ابتدايى را »عبادات«، محرم ابتدايى را »محرمات«، و واجب و محرم طريقى6 را »احكام« مى‏نامد؛ و در توجيه تقسيم خود مى‏نويسد:
»اهل شريعت، نام عبادت را بر احكامى اطلاق مى‏كنند كه خداوند سبحان ابتدائاً آن‏ها را واجب كرده است، مانند نمازهاى پنجگانه، خمس، زكات، روزه ماه رمضان؛ يا ابتدائاً بر آن ترغيب نموده ]و مستحب قرار داده است[ مانند نماز شب، صدقه، روزه ماه شعبان. اما نكاح، بيع، شراء، اجاره، طلاق، و ظهار از اين دسته نيستند؛ زيرا خداوند متعال ابتدائاً عاقل را متعبد به آن نكرده است، بلكه تعبّد الاهى ]با واسطه است[ يعنى هنگامى كه اراده اباحه بضع مى‏كند، بايد عقد مخصوصى ببندد. ]پس حكم الاهى يعنى جواز تصرف، بر بيع صحيح بار مى‏شود، نه بر مكلف بدون واسطه. در »عبادات« خدا به مكلف مى‏گويد نماز بخوان، اما در »احكام« نمى‏گويد بيع انجام بده؛ بلكه مى‏گويد اگر مى‏خواهى تصرفت جايز باشد، بايد بيع صحيح انجام دهى[ و اگر اراده تحريم بضع دارى، بايد ايقاع مخصوص ]طلاق[ انجام دهى؛ و بدون آن‏ها اباحه تصرف يا حرمت تصرف صورت نمى‏گيرد« )همان، 276).
از اين عبارت و عبارت‏هاى مشابه آن )ر. ك: همان، 276271 و 112109) در كتاب »الكافى فى الفقه« استفاده مى‏شود كه ابوالصلاح حلبى دستورات شرعى را به ابتدايى و طريقى برمى‏گرداند. در مطلوب ابتدايى، آنچه را كه فعلش مطلوب باشد، »عبادات«؛ و آنچه را كه تركش مطلوب باشد، »محرمات« مى‏نامد؛ و آنچه را كه مطلوب طريقى باشد، »احكام« نام‏گذارى مى‏كند.
شواهدى كه مى‏توان اقامه كرد بر اين‏كه مراد از عبادات در اصطلاح حلبى، واجبات ابتدايى است، عبارتند از:
1. تعريف عبادات به آنچه خداوند آن را ابتدائاً واجب كرده است )همان، 276)؛
2. قسيم عبادات را محرمات قرار داده است؛
3. عناوينى كه زيرمجموعه عبادات شمرده مانند اداى امانت، خروج از حقوق، وصايا، جنائز و افعال تعبدى، بر يك سرى واجبات الاهى دلالت دارند كه در يك اصطلاح »عبادت« ناميده مى‏شوند.
عبادات چنان‏كه در ادامه به تفصيل مى‏آيد، سه اصطلاح دارد: امورى كه در آن‏ها قصد قربت، معتبر است )معناى اخص(؛ وظايفى كه بر افراد تشريع شده )معناى خاص(؛ و امورى كه مى‏توان آن‏ها را با قصد قربت انجام داد )معناى عام( )ر. ك، نجفى خوانسارى، 88/1  1418).
حلبى از اصطلاح دوم استفاده كرده است. در اين اصطلاح، مراد از عبادات، واجبات ابتدايى است؛ يعنى امورى كه ابتدائاً بر افراد، تشريع مى‏شود.
مراد از احكام از منظر حلبى، واجبات و محرمات طريقى است. بر اين امر مى‏توان شواهدى اقامه كرد:
1. تعريف«احكام» به امورى كه خداوند ابتدائاً عاقل را به آن متعبد نكرده است؛
2. قسيم قرار دادن واجبات(عبادات) و محرمات (ابتدايى) در برابر احكام؛
3. عناوينى كه ذيل احكام قرار گرفته، شاهد ديگرى است بر آن‏كه مراد از احكام، واجبات و محرمات طريقى است؛ عناوينى مانند نكاح (عقود مبيح وطى(، طلاق و... )ايقاعات محرّم وطى(، قصاص، ديات و... ؛ در اين عناوين، خدا ابتدائاً امرى را واجب نمى‏كند، بلكه مى‏گويد: اگر مى‏خواهى تصرفت جايز باشد، بايد بيع، نكاح و... انجام دهى؛ اگر مى‏خواهى تصرفت حرام گردد، بايد طلاق صورت گيرد؛ اگر جنايتى صورت گرفت، قصاص يا ديه دارد و... .
از اين بيان روشن شد كه اصطلاح احكام از منظر حلبى با اصطلاح احكام در نظر محقق در »شرايع« متفاوت است. حلبى احكام را بر واجبات و محرمات طريقى، اطلاق مى‏كند؛ اما محقق آنچه را كه عبارت لازم ندارد و ايقاع و عقود نيست، احكام مى‏نامد.
2. توانايى ساختاربندى كل فقه )جامعيت(: يكى از مزاياى ساختار منتخب حلبى، قابليت سامان‏دهى تمام ابواب فقهى موجود است.
اشكالات:7
1. نامگذارى نامناسب(استفاده از عنوان غيرمبين): ايشان به جاى اصطلاح واجبات، از اصطلاح »عبادات« استفاده كرده است. به نظر مى‏رسد توسعه مفهوم عبادات به اندازه‏اى كه تمامى واجبات را در بر گيرد و نام نهادن آن به عبادات، مناسب نباشد؛ زيرا ايشان قسيم عبادات را محرمات قرار داد، نه معاملات. با اين وصف، ناميدن بخش اول به عبادات با بخش دوم يعنى محرمات، سازگار نيست.
2. استفاده از اصطلاح خاص با نام مشترك (استفاده از عنوان غيرمبين(: ايشان عبادات را به »آنچه فعلش ابتدائاً مطلوب است« تعريف مى‏كند، در حالى كه اين تعريف واجبات است. يا احكام را تعريف مى‏كند به »آنچه خدا ابتدائاً به آن تعبد نكرده«، در حالى كه در تعريف مشهور، احكام به چيزى گفته مى‏شود كه تعهد يك‏طرفه يا دوطرفه ندارد. ابداع اصطلاح خاص و استفاده از واژگان مشترك ميان او و مشهور، باعث به اشتباه افتادن اكثر كسانى شده كه به بررسى ساختار فقه از منظر حلبى پرداخته‏اند.
ب)ساختار فقه در كتاب مراسم
حمزة بن عبدالعزيز ديلمى معروف به سلار از فقهاى قرن پنجم (448 ق(، احكام شرعى را )كه آن را رسوم شرعيه مى‏نامد( به دو بخش عمده، تقسيم مى‏كند: عبادات و معاملات. عبادات را به شش قسم تقسيم مى‏كند: طهارت، صلات، صوم، حج، اعتكاف، و زكات.
معاملات را در دو بخش عقود و احكام، دسته‏بندى مى‏كند.
عقود به 21 عنوان اختصاص مى‏يابد: نكاح و توابع آن (طلاق، ايلاء، ظهار و لعان(، بيوع و توابع آن )شركت، مضاربه و شفعه(، اجارات و احكام آن‏ها، اَيمان، نذر، عتق، تدبير، مكاتبه، رهون، وديعه، عاريه، مزارعه، مساقات، ضمانات، كفالات، حوالات، وكالات، وقوف، صدقات، هبات، و وصايا )ديلمى، 28  1414 و 8.(145
احكام را به دو بخش جنايات و غيرجنايات، تقسيم مى‏كند.
احكام غيرجنايى را در پنج عنوان قرار مى‏دهد: لقطه، صيد و ذبايح، اطعمه و اشربه، مواريث، و قضا )همان، 208).
در احكام جنايى از دو عنوان »ديات« و »حدود« بحث مى‏كند (همان، 236).
وى در پايان، بابى را مطرح مى‏كند و سه عنوان در آن جاى مى‏دهد: امر به معروف و نهى از منكر، اقامه حدود، و جهاد.
بررسى ساختار فقه از منظر سلار
ايشان نخستين فقيه شيعه است كه طرح مدوّن و مقبولى نزد فقيهان شيعه بيان كرده )چراكه ساختار محقق حلى كه مورد پذيرش اكثر فقيهان است، تكميل‏شده9 همين طرح است( و در آن، جمعاً 36 عنوان مطرح شده است.10
مزايا:
برخى از مهم‏ترين مزاياى اين ساختار، عبارتند از:
1. استفاده از تقسيم ثنايى: در منطق، بهترين تقسيم كه پايه تقسيمات ديگر است، تقسيم ثنايى شمرده مى‏شود؛ از اين رو، استفاده از تقسيم ثنايى، يكى از مزاياى تقسيم‏بندى در هر طرحى به شمار مى‏رود. سلار سه تقسيم ثنايى دارد: الف( تقسيم احكام شرعى به عبادات و معاملات؛ ب( تقسيم معاملات به عقود و احكام؛ ج( تقسيم احكام به جنايى و غيرجنايى.
2. تقسيم بر اساس موضوع فقه (فعل مكلف): تقسيم احكام شرعى به عبادات و معاملات و نيز تقسيم احكام به جنايى و غيرجنايى، تقسيم بر اساس فعل مكلف است؛ به اين بيان كه: به آن دسته از افعال مكلف كه در آن قصد قربت، شرط باشد، عبادت؛ و به افعالى كه مشروط به قصد قربت نباشد، معاملات گويند.
به افعالى از مكلف كه به جنايت منتهى شود، »افعال جنايى«؛ و به افعالى كه جنايتى در پى نداشته باشد، »افعال غيرجنايى« گويند. هر يك از اين دو قسم، داراى احكام خاص خود هستند.
3. استفاده از يك اصطلاح در عبادت )استفاده از عنوان مبين(: ايشان عبادت را به معناى اخص )اعمالى كه مشروط به قصد قربت است( گرفته است؛ برخلاف برخى از فقها كه روشن نيست از چه اصطلاحى در عبادت، پيروى كرده‏اند.11
اشكالات:
در اين ساختار، نقاط ضعفى يافت مى‏شود؛ از جمله:
1. بيان نكردن معيار تقسيم: سلار همانند اكثر فقيهان، به معيار تقسيم خود تصريح نكرده است.
معيار تقسيم در ساختار فقه از منظر سلار را مى‏توان اين‏گونه ترسيم كرد:
احكام شرعى يا مشروط به قصد قربت هستند يا نيستند؛ قسم اول را«عبادات» نامند. در قسم دوم، يا داشتن صيغه، شرط است يا شرط نيست؛ قسم اول را «عقود» و قسم دوم (مشروط به صيغه نيست) را «احكام» گويند. حكام نيز يا جنايى‏اند يا غيرجنايى؛ از اين رو، احكام دو قسم مى‏شوند: احكام جنايى و احكام غيرجنايى.
2. عدم پوشش برخى موضوعات )عدم جامعيت(: سلار، امر به معروف و نهى از منكر و جهاد را در بابى در انتهاى حدود آورد و اين نشانگر عدم موفقيت كامل وى در جاسازى موضوعات در طرح خويش مى‏باشد.
چنانچه ابواب متعدد ديگرى همانند جعاله، سبق و رمايه، حجر، غصب، قصاص، و شهادات هستند كه در زيرمجموعه عنوان معاملات جاى نگرفته‏اند و از آن‏ها در اين طرح، نامى به ميان نيامده است؛ هرچند گاه مباحث مربوط به آن‏ها در ضمن مباحث ديگر، مطرح شده است.
3. ناهمگونى عناوين )عدم وحدت رويه و انسجام(: ايشان برخى از عناوين را در هم آميخته، ادغام كردند؛ مانند نكاح و توابع آن، بيع و توابع آن؛ اما برخى عناوين ديگر را به صورت مبسوط و جداگانه نام برده‏اند؛ مانند عتق، تدبير و مكاتبه، وقوف، صدقات، و هبات.
ساختارى مطلوب است كه در آن، از جهت آميختگى و عدم آميختگى، يكسان‏سازى صورت گيرد؛ يا از روش ادغام ابواب هم‏خانواده استفاده شود و همان‏گونه كه در بيع و نكاح، از ابواب زيرمجموعه به عنوان »توابع آن« نام برده شد، درباره عتق، تدبير و مكاتبه هم گفته شود عتق و توابع آن؛ و يا از روش عدم ادغام بهره گرفته شود، در نتيجه تمامى زيرمجموعه بيع و نكاح به عنوان بابى جداگانه نام برده شود.
برخى از عناوين مانند خمس، صلح، عهد، كفارات، قرض و اقرار، ضمن بابى ديگر دسته‏بندى شده‏اند؛ در حالى كه بهتر بود عناوين يادشده به صورت مستقل و به عنوان يك باب، در ساختار، مطرح گردند.
در هر صورت، يكسان‏سازى - از آميختگى و عدم آميختگى يا طرح يك موضوع به عنوان باب مستقل يا در ضمن باب ديگر - در ساختاربندى ابواب فقهى لازم است و همسان نبودن عناوين يك ساختار، از ضعف‏هاى آن به شمار مى‏آيد.
4. استفاده از معيار غيرماهوى در تقسيم ميانى: ايشان در تقسيم اوليه از معيار ماهوى بهره جسته است و احكام شرعى را بر اساس نياز به قصد قربت و عدم آن - كه معيار ماهوى است؛ زيرا به نوع فعل مكلف برمى‏گردد - تقسيم نمود؛ اما در تقسيم ميانى يعنى تقسيم معاملات به عقود و احكام، از معيارى لفظى به نام »نيازمندى به صيغه« استفاده كرده است كه معيارى ماهوى نيست.
5. شمارش عبادات )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ايشان عبادات را در اصطلاح اخص به كار گرفته است؛ اما در شمارش عبادات، دچار مشكل است. سلار عبادات را شش مورد نام برده است؛ در حالى كه عبادات به اين موارد شش‏گانه منحصر نيست؛ بلكه هر آنچه مشروط به قصد قربت باشد، عبادت است.
6. تعريف نكردن اصطلاحات: يكى از كاستى‏هاى ساختارها، تعريف نكردن اصطلاحاتى است كه در آن ساختار به كار گرفته شده است. تعريف و بيان مراد از اصطلاحات، به شفاف‏سازى ساختار كمك خواهد كرد و از تداخل ابواب، جلوگيرى مى‏كند. مرحوم سلار، اصطلاحات مربوط به ساختار را تعريف نكرده است.
7. عدم استفاده از يك اصطلاح در عبادات و معاملات: سلار، عبادات را به معناى اخص گرفته است يعنى اعمالى كه به قصد قربت مشروط هستند؛ اما معاملات را به معناى خاص گرفته است نه اخص؛ در نتيجه، ايقاعات را از عقود جدا نكرده است.
توضيح مطلب: در عبادات و معاملات سه اصطلاح است:
الف( عبادات به معناى اخصّ: اعمالى كه قصد قربت، شرط صحت آن‏ها است؛
ب( عبادات به معناى عام: وظايف تعبدى مكلف كه بر هيچ انشايى متوقف نيست؛
ج( عبادات به معناى اعم: اعمالى كه مى‏توان آن را با قصد قربت به جاى آورد، اما صحتش مشروط به قصد قربت نيست.
در معاملات نيز سه اصطلاح است:
الف( معاملات به معناى اخص: معامله‏اى كه متوقف بر انشاء از دو طرف باشد و عقود ناميده مى‏شود؛ در برابر ايقاعات كه انشاء، قائم به يك طرف است و قبول، لازم ندارد.
ب( معاملات به معناى خاص: معامله‏اى كه متوقف بر انشاء باشد، حال چه از يك طرف باشد يا از دو طرف؛ در اين اصطلاح، معامله معنايى عام دارد و شامل عقود و ايقاعات مى‏شود.
ج( معاملات به معناى عام: آنچه مربوط به رفتار فرد با غير است و صحتش مشروط به قصد قربت نيست، حال متوقف بر انشاء باشد يا نباشد )ر. ك: نجفى، 8988/1  1418).
8. عدم انطباق مقسم بر اقسام: دسته‏بندى‏اى كه ايشان در مقدمه معرفى مى‏كند با آنچه در متن كتاب بررسى كرده، در عناوين زيرمجموعه، كمى تفاوت دارد؛ مثلاً خمس، اقرار، ديون، و كفارات در مقدمه مطرح نشده‏اند، در حالى كه در كتاب، عنوان جداگانه دارند.
ج)ساختار فقه در كتاب شرايع‏الاسلام
ابوالقاسم نجم‏الدين جعفر بن حسن معروف به محقق حلى (676 ق( احكام شرعى را به چهار قسمت كلى تقسيم مى‏كند: عبادات، عقود، ايقاعات، و احكام.
عبادات شامل 10 كتاب است: طهارت، صلاة، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر )حلى، 8/1  1389).
عقود دربردارنده 1221 كتاب است: تجارت )بيع و دين(، رهن، مُفَلَّس، حَجْر، ضمان )حواله و كفاله(، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، وقف، صدقات )عطيه(، سكنى و حبس، هبات، سبق و رماية، وصايا، نكاح.
ايقاعات به 13 كتاب اختصاص يافته است كه عبارتند از: طلاق، خلع و مبارات، ظهار )و كفارات(، ايلاء، لعان، عتق، تدبير، مكاتبة، استيلاد، اقرار، جعاله، اَيمان، نذر.
احكام داراى 13 كتاب مى‏باشد: صيد، ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احياءموات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص، ديات )موجبات ضمان(.
بررسى ساختار فقه از منظر محقق حلى
محقق حلى با الهام از ساختاربندى سلار13 طرحى را عرضه كرد كه در آن، ابواب فقهى به صورت منطقى چينش شود. وى با رفع معايب و تكميل طرح سلار، سعى كرد تا ساختارى پيشنهاد دهد كه از دسته‏بندى‏هاى پيشينيان به مراتب كامل‏تر و دقيق‏تر باشد.
اين ساختار از منظر اكثر فقيهان شيعه پذيرفته شد و تا كنون از آن استفاده مى‏شود.
مزايا:
ساختار محقق در »شرايع« مزاياى بسيارى دارد؛ مهم‏ترين آنها شمارش مى‏شوند:
1. جامعيت: ويژگى مهم طرح محقق حلى اين است كه قابليت دارد تمامى ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد و ساختار فقه شيعه بر اساس آن، سامان يابد. از اين رو، به راحتى نمى‏توان از اين طرح، دست شست و آن را كنار نهاد.
2. تقسيم ماهوى: تقسيم اوليه احكام فقهى به عبادات و معاملات، تقسيم بر اساس ماهيت فقه )فعل مكلف( و در نتيجه، تقسيمى ماهوى است. اين‏گونه تقسيم، از محسنات اين طرح محسوب مى‏شود.
3. نظم منطقى و امكان تحليل ساختار شرايع به تقسيم ثنائى: تقسيم شرايع، چهاربخشى است: عبادات، عقود، ايقاعات، و احكام؛ اما مى‏توان آن را به تقسيم ثنايى برگرداند. شهيد اول، فاضل مقداد و سيدمحمدجواد عاملى ساختار «شرايع»را بر پايه قصد قربت و دنيوى و اخروى بودن، تحليل كرده و آن را بر اساس تقسيم ثنايى دسته‏بندى كردند.14
4. توجه به اهميت ابواب: ايشان هنگام دسته‏بندى عبادات، تصريح مى‏كند كه اين دسته‏بندى بر اساس اهميت ابواب است و آنچه اهميت بيش‏ترى دارد، مقدم مى‏شود )حلى، 15.(8/1  1389 تقدم عبادات بر معاملات، بر همين اساس است.
5. چينش حداكثرى ابواب )استيعاب اقسام(: محقق حلى با دقت بيش‏ترى ابواب فقهى را ذيل ساختار خود چينش كرد. او نسبت به سلار ابواب بيش‏ترى را استقصا نمود و در ساختار خود جاى داد. سلار، 36 باب را در ساختار خود جاى داد؛ در حالى كه محقق حلى، 56 باب را در ساختار خود دسته‏بندى كرد.
اشكالات:
ساختار محقق حلى در عين در بر داشتن مزاياى يادشده، داراى نقاط ضعف و كاستى‏هايى است؛ از جمله:
1. عدم بيان معيار تقسيم: محقق حلى به جهت تقسيم، اشاره‏اى نكرده و وجه حصر احكام در چهار قسم يادشده را بيان نفرموده است. البته برخى از فقيهان پس از او، به وجه تقسيم طرح محقق حلى اشاره كرده‏اند. شهيد اول و فاضل مقداد، معيار تقسيم را »دنيوى و اخروى بودن «قرار داده‏اند؛ به اين بيان:
»حكم شرعى از دو حال خارج نيست؛ يا غايتش آخرت است؛ يا غرضِ اهم آن؛ دنيا است.16 قسم اول »عبادت« است و قسم دوم17 يا به عبارت احتياج دارد يا ندارد. دومى )آنچه به عبارت احتياج ندارد( »احكام« است و اولى )آنچه محتاج عبارت است( يا عبارت دوطرفى - تحقيقى يا تقديرى - لازم دارد يا عبارت دو طرفى لازم ندارد؛ به اولى »عقود« گويند و صورت دوم )كه عبارت يك‏طرفه لازم دارد( را »ايقاعات« نامند« )عاملى مكى، بى‏تا، 3130/1؛ و ر. ك: فاضل مقداد، 1514/1  1404).
سيدمحمدجواد عاملى، وجه تقسيم را قصد قربت قرار داده، مى‏نويسد:
آنچه در فقه بحث مى‏شود يا در آن، نيت شرط است يا شرط نيست؛ قسم اول را »عبادات« نامند. قسم دوم )امورى كه در آن‏ها نيت شرط نيست( يا در آن، ايجاب و قبول شرط است كه به آن »عقود« گويند؛ يا فقط ايجاب شرط است كه »ايقاع« نامند؛ يا هيچ يك از ايجاب و قبول، در آن شرط نيست كه آن را »احكام« مى‏نامند )عاملى، 87/12  1419).
كاشف‏الغطاء مناط فرق و امتياز ميان عبادات و غير آن را در وجود نوعى محبوبيت، مطلوبيت الاهى و رجحان ذاتى در عبادات دانسته است كه در ساير موضوعات، يافت نمى‏شود )كاشف الغطاء، بى‏تا، 1).
2. بهره‏گيرى از معيار غيرماهوى در تقسيم ميانى: وى در تقسيم اول با معيار ماهوى )كه به ماهيت عمل و موضوع علم فقه برمى‏گردد( احكام شرعى را به دو قسم عبادات و معاملات، تقسيم مى‏كند. جداسازى عبادات و معاملات بر اساس آن‏كه عمل، موجب تقرب الاهى مى‏شود يا خير، با نظر به ذات و ماهيت عمل است. اما تقسيم‏هاى بعدى كه به جداسازى عقود از ايقاعات، و احكام از غير آن مى‏پردازد، با توجه به ماهيت عمل نيست و برگشت به امر لفظى )نيازمندى به صيغه و يك‏طرفه يا دوطرفه بودن صيغه( دارد.
3. جداسازى و تجميع بر اساس معيار نامناسب )عدم وحدت رويه و انسجام(: انتخاب معيار مناسب در تقسيم موضوعات، بسيار مهم است و نتيجه آن، قراردادن باب‏هاى فقهى مناسب در كنار هم است.
محقق حلى معيارهايى را در تقسيم برگزيده كه دو مشكل را پديد آورده است:
الف( جداسازى باب‏هاى هم‏خانواده فقهى: ايشان با معيار قراردادن «نيازمندى به لفظ»، احكام را از معاملات جدا كرد؛ در نتيجه، برخى از باب‏هايى را كه مناسب بود در كنار هم قرار گيرند، از هم جدا كرد؛ مثلاً »اقرار« كه از مسائل قضايى است و مناسب بود در كنار باب قضا قرار گيرد، به بخش ايقاعات رفته است. »شفعه« در بخش احكام جا گرفت؛ در حالى كه جزو مسائل تجارى است و مناسب بود در كنار بيع بيايد.
معيار ديگر ايشان در تقسيم، »نيازمندى يك‏طرفه يا دوطرفه به لفظ«، نيز موجب شد تا بسيارى از مباحث همگون، از هم جدا شوند و در دو عنوان عقود و ايقاعات جاى گيرند.
مناسب بود تمامى مباحث خانواده، يك‏جا قرار گيرند؛ اما ايشان نكاح را در عقود و مباحث ديگر مثل طلاق، خلع، مبارات، ايلاء، ظهار، لعان را در ايقاعات آورده‏اند؛ چنان‏كه برخى ديگر )ارث( را در احكام ذكر كرده‏اند.

ايشان بيش‏تر مباحث اقتصادى را در عقود آورد؛ اما برخى ديگر همانند «جعاله» را در ايقاعات قرار داد و برخى ديگر )شفعه( را در احكام، جاسازى كرد )مطهرى، 159  1368).
ب( جمع‏آورى باب‏هاى ناهمگون: محقق حلى در بخش احكام، باب‏هاى نامناسب را به صرف اين‏كه نيازمند لفظ نيستند، در يك بخش جمع كرده است؛ در حالى كه اين باب‏ها غالباً ارتباطى با هم ندارند و به مباحث فقهى مختلف تعلق دارند. در اين بخش، فقه جزايى )شامل حدود و تعزيرات، قصاص و ديات(، فقه قضايى )شامل قضا، شهادات( فقه منابع طبيعى )شامل صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه(، فقه اقتصادى )شامل شفعه، لقطه و غصب( و فقه خانواده )شامل ارث(، در يك بخش جمع‏آورى شده و »احكام« ناميده شده‏اند.
4. عدم پيروى از اصطلاح خاص )عدم استفاده از عنوان مبين(: ايشان معلوم نيست از چه اصطلاحى در عبادت، پيروى كرده است. چنانكه گذشت سه اصطلاح در عبادت )نجفى، 88/1  1418) هست:
اگر مراد ايشان اصطلاح اخص )شرط بودن قصد قربت( باشد، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر، در عبادات داخل نيست.
اگر مراد اصطلاح خاص )وظيفه شرعى اشخاص( باشد، 18 علاوه بر مواردى كه ايشان جزو عبادات دانسته، قضا و شهادات و... نيز داخل در عبادات مى‏شود؛ چون وظيفه شخص خاصى هستند.
اگر مراد اصطلاح اعم )آنچه مى‏توان با قصد قربت انجام داد( است، دايره عبادت بسيار وسيع مى‏شود و شامل تجهيز اموات، وصيت، اداى امانت، وقف و... مى‏شود.
5. جداسازى و ادغام سليقه‏اى )عدم انسجام(: محقق حلى در جداسازى يا ادغام ابواب فقهى، از يك ضابطه شناخته‏شده استفاده نمى‏كند و اين دو امر را با اعمال سليقه، توأم مى‏سازد.
ايشان برخى موضوعات را قسيم يكديگر مى‏شمارد و آن‏ها را از هم جدا مى‏كند: حج و عمره، صوم و اعتكاف، مفلس و حجر، مزارعه و مساقاة، وديعه و عاريه، وقف و حبس و سكنى، طلاق و خلع و مبارات و ظهار و ايلاء و لعان، عتق و تدبير و مكاتبه و استيلاد، ايمان و نذر، و صيد و ذباحه.
اما برخى ديگر را ادغام مى‏كند و مثلاً در طهارت، چندين موضوع را مى‏گنجاند: نجاسات و مطهرات، وضو و غسل و تيمم، احكام بانوان )حيض، نفاس و استحاضه(، احكام اموات )غسل، كفن و دفن(، آداب تخلى؛ و در باب ضمان، حواله و كفاله را داخل مى‏كند. در نكاح از احكام اولاد و نفقات نيز بحث مى‏شود.
اگر گفته شود جداسازى ابواب در برخى موارد به دليل اهميت آن‏ها است، خواهيم گفت: مگر ابوابى كه ادغام شده‏اند، داراى اهميت كمترى هستند؛ جداسازى عمره از حج با اين‏كه به مباحث عمره كمتر از يك صفحه پرداخته شده است؛ تفكيك حجر و مفلس از هم با اين‏كه فلس از اقسام حجر است و مفلَّس يكى از محجورعليهم است؛ جدا كردن حبس و سكنى از وقف با اين‏كه آن دو از اقسام وقف هستند؛ جدايى مباحث خلع و مبارات، ظهار، ايلاء و لعان از طلاق با اين‏كه اين‏ها نوعى جدايى هستند؛ و تفكيك مباحث صيد و ذباحه از هم چه توجيهى دارد! چرا اين جداسازى در مباحث طهارت، ضمان و نكاح صورت نگرفت؟!
تبعيت نكردن از يك روش و رويه در جداسازى و ادغام ابواب فقهى، يكى از اشكالات اين تقسيم است.
6. عدم شفافيت در شمارش ابواب هر بخش )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ايشان چهار بخش اصلى براى فقه ترسيم مى‏كند؛ اما هنگام قرار دادن ابواب زيرمجموعه هر بخش، دچار مشكل مى‏شود. او ابتدا فقه را داراى 48 كتاب مى‏داند، اما هنگام شمارش 52 و بلكه 56 كتاب مى‏شمارد.
وى عبادات را داراى 10 كتاب مى‏داند، ولى به درستى معلوم نيست كه جهاد و امر به معروف و نهى از منكر، به چه معيارى جزو عبادات هستند؛ از اين رو، عبادات را 10 كتاب دانستن، نه كمتر و نه بيش‏تر، قابل دفاع نيست.
عقود را داراى 15 كتاب مى‏داند، ولى هنگام شمارش 19 بلكه 1921 كتاب مى‏شمارد، چهار عنوان اضافى عبارتند از حجر، تفليس، شركت، سكنى و حبس. دو مورد اول كه عقد نيستند، شركت هم دو گونه است؛ شركت عقدى و غيرعقدى، سكنى و حبس هم نوعى وقف هستند.
با وجود چنين اختلافى، تقسيم ايشان سليقه‏اى شده است و از اعتبار آن كاسته مى‏شود.
ايقاعات را 11 كتاب مى‏داند، اما هنگام شمارش، 13 كتاب مى‏شمارد؛ و تدبير، مكاتبه و استيلاد را سه كتاب جداگانه قرار مى‏دهد.
احكام را داراى 12 كتاب مى‏داند، اما هنگام شمارش، از 13 كتاب نام مى‏برد.
7. هدف ميانى داشتن )نقص در هدف‏مدارى(: دسته‏بندى ابواب فقه بر اساس اهداف گوناگونى صورت مى‏گيرد. بالاترين اهداف ساختاربندى در فقه، دست‏يابى به اهداف شريعت، تنظيم زندگى انسان - اعم از دنيوى و اخروى - و بيان ارتباطات انسانى )ارتباط با خدا، خانواده - جامعه، دولت و... ( مى‏باشد. به بيان ديگر، هدف اصلى از ساختاربندى فقه، بيان جايگاه فقه در زندگى انسان است.
تقسيم‏بندى محقق حلى، اهداف بالا را پوشش نمى‏دهد و گويا هدف از اين دسته‏بندى، تنظيم منطقى باب‏هاى فقهى است. چنين هدفى، هدف ميانى است )ر. ك: طباطبايى، 39/2  1412).
د)ساختار فقه در كتاب مفاتيح الشرايع
مولا محمدمحسن فيض كاشانى (1091ق( در كتاب »مفاتيح الشرايع« با روش تازه‏اى فقه را به دو بخش و فن اصلى دسته‏بندى كرد: فن عبادات و سياسات؛ و فن عادات و معاملات. هر كدام از اين دو فن، مشتمل بر شش كتاب و يك خاتمه است كه عبارتند از:
الف( فن عبادات و سياسات
مفاتيح الصلاة كه شامل مباحث طهارات و نجاسات نيز هست؛
مفاتيح الزكاة كه شامل مباحث خمس و صدقات نيز هست؛
مفاتيح الصيام كه شامل مباحث اعتكاف و كفارات نيز هست؛
مفاتيح الحج كه شامل مباحث عمره و زيارات نيز هست؛
مفاتيح النذر و العهود كه شامل مباحث ايمان، اصناف معاصى و قربات نيز هست؛
مفاتيح الحسبة و الحدود كه شامل مباحث افتا، اخذ لقيط، دفاع، قصاص و ديات نيز هست.
خاتمه اين فن، احكام مربوط به جنائز، مريض و وصيت است.
ب( فن عادات و معاملات
1. مفاتيح المطاعم و المشارب كه شامل مباحث صيد و ذباحه نيز هست؛
2. مفاتيح المناكح و المواليد كه شامل مباحث طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ايلاء نيز هست؛
3. مفاتيح المعايش و المكاسب كه شامل پنج باب است:
باب اول: وجوه مكاسب و آداب آن: احياى موات، اصطياد و استرقاق؛
باب دوم: ساير مكاسب: بيع، ربا، شفعه، شركت، قسمت، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله؛
باب سوم: احكام مداينات: قرض، رهن، ضمان، حواله، كفاله، تفليسِ مديون، اقرار و ابراء؛
باب چهارم: احكام امانات و ضمانات: وديعه، عاريه، غصب، اتلاف و لقطه؛
باب پنجم: احكام تصرف به نيابت: ولايت، وكالت و وصايت.
4. مفاتيح العطايا و المروّات، شامل مباحث هدايا، وقوف، سكنى، حبس، وصيت، عتق، تدبير و كتابت؛
5. مفاتيح القضايا و الشهادات؛
6. مفاتيح الفرائض و المواريث.
خاتمه اين فن، درباره حيله‏هاى شرعى است )فيض، 9/1  1418 و 179/2).
بررسى ساختار فقه از منظر فيض كاشانى
فيض كاشانى در »مفاتيح الشرايع« با روش جديدى فقه را دسته‏بندى كرد. اين روش داراى نقاط قوتى است، اما مورد استفاده فقيهان قرار نگرفت. به برخى از مزايا و نقايص آن اشاره مى‏شود.
مزايا:

برخى از مهم‏ترين مزاياى ساختار فيض، عبارتند از:
1. تجميع ابواب مشترك )انسجام(: مرحوم فيض در »مفاتيح الشرايع« تلاش كرده تا باب‏هايى را كه ماهيت مشترك دارند، جمع كند و ذيل يك عنوان كلى به نام »فن« قرار دهد. اين تلاش در فن عادات و معاملات، بيش‏تر نمايان است. كوشش ايشان به‏ويژه در جاسازى باب‏هاى مناسب در مفتاح معايش و مكاسب، مفتاح مناكح و مواليد و مفتاح عطايا و مروّات، ستودنى است.
اكثر فقيهان از محقق حلى تبعيت كرده‏اند و با دسته‏بندى چهاربخشى عبادات، عقود، ايقاعات و احكام، برخى از ابواب همگون را از هم جدا كردند. اما فيض كاشانى با اتخاذ طرحى جديد، ابواب مناسب را در كنار هم قرار داد. بيش‏تر فقيهان، نكاح را در عقود، و طلاق و توابع آن را در ايقاع، قرار داده‏اند؛ اما مرحوم فيض به دليل اشتراك ماهوى اين ابواب با هم، آن‏ها را در يك بخش، جمع‏آورى نمود.
2. دسته‏بندى مناسب ابواب معاملات )انسجام(: غالب فقيهان، عقود و ايقاعات را بدون دسته‏بندى خاص، شمارش كرده‏اند؛ اما فيض كاشانى مباحث مربوط به اين دو عنوان را - البته بدون استفاده از لفظ عقود و ايقاعات - در چند عنوان، دسته‏بندى كرده است كه عبارتند از: مكاسب، مداينات، امانات و ضمانات، تصرف به نيابت، عطايا و مروّات. اين عنوان‏بندى، از ابتكارات ايشان است.
3. جامعيت: ساختار مرحوم فيض به گونه‏اى طراحى شده كه قابليت سامان دادن همه ابواب فقهى موجود را دارد.
4. توجه به معيار ماهوى: اكثر فقها با تبعيت از محقق حلى، از معيارهاى غيرماهوى مانند احتياج يا عدم احتياج به صيغه، استفاده كرده‏اند؛ اما فيض كاشانى با توجه به ماهيت ابواب فقهى، به تنظيم و دسته‏بندى آن پرداخته است. از اين رو، عنوان عقود، ايقاع و احكام را به كار نبرده است.
وى عقود و ايقاعات را به تناسب ماهيت ابواب، دسته‏بندى نموده است. در نتيجه، طلاق و توابع آن را با نكاح ذيل عنوان مناكح و مواليد آورده است. مباحث مربوط به مكاسب، اعم از عقود و ايقاعات را يك جا ذكر كرده و آنچه را كه مربوط به بخشش است، ذيل عنوان عطايا گنجانده است.
ايشان عنوان »احكام« را نپسنديده و ابواب مربوط به آن را به تناسب ماهيت آن ابواب، در عناوين ديگر قرار داده است: مباحث مربوط به سياسات را ذيل عنوان »حسبه و حدود« در 6 باب آورده و مباحث مربوط به عادات را در سه عنوان مطاعم و مشارب، قضايا و شهادات، فرائض و مواريث ذكر كرده است. شفعه و غصب را نيز به جهت ماهيت آن دو، در مكاسب جاى داده است.
5. استفاده از يك اصطلاح در عبادات )استفاده از عنوان مبين(: ايشان از اصطلاح اخص در عبادات پيروى كرده است؛ اگرچه به آن تصريح نكرده است. جاسازى صدقات، كفارات و نذر و عهد در عبادات از مزيتهاى تقسيم‏بندى فيض كاشانى در ابواب عبادات به شمار مى‏آيد؛ زيرا در تمامى آن‏ها قصد قربت، شرط است

6. به كارگيرى مناسب اصطلاح سياسات: اكثر فقيهان از اصطلاح سياسات استفاده نكرده‏اند. بيش‏تر كسانى كه از اين اصطلاح بهره جسته‏اند، آن را جايگزين اصطلاح احكام نموده‏اند؛ يعنى به جاى واژه »احكام«، لفظ »سياسات« را گذاشته‏اند )ر. ك: عاملى مكى، 63/1  1419).
در اين اصطلاح، »سياسات« به امورى گفته مى‏شود كه نه عبادت باشند و نه معامله )همان(؛ اما فيض كاشانى سياسات را در معناى خاص آن يعنى »سياست« به كار برده و در آن، ابواب جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه حدود و تعزيرات و... را قرار داده است. البته مناسب بود قضا و شهادات نيز در سياسات قرار گيرد؛ چراكه فقه سياسى داراى شاخه‏هايى همانند فقه بين‏الملل، فقه حكومتى، فقه قضايى و فقه جزايى است. ايشان در مفاتيح الشرايع، قضا و شهادات را ذيل سياسات و حسبه ذكر نكرد، ولى در »وافى« و »نخبه« اين دو را ذيل عنوان حسبه قرار داد.
اشكالات:
ساختار فيض ضعف‏هايى نيز دارد
1. تجميع نامناسبِ عبادات و سياسات، عادات و معاملات: مرحوم فيض، عبادات و سياسات را در يك فن، و عادات و معاملات را در فن ديگرى جاى داد. وجه جمع ميان اين دو عنوان، در يك فن، چيست؟ نگارنده وجه جمع مناسبى براى آن نيافت؛ خود فيض نيز توضيحى در اين زمينه بيان نكرده است. به نظر مى‏رسد بهتر بود فقه را در چهار فن دسته‏بندى مى‏كرد و هر يك از عبادات، سياسات، عادات و معاملات را در يك فن جداگانه قرار مى‏داد.20 البته مى‏توان گفت جمع كردن ميان عبادات و سياسات، اشاره به جنبه سياسى بودن عبادات دارد. نماز جمعه، نماز جماعت، نماز عيد، حج و... نمايانگر جنبه سياسى عبادات است، جمع كردن ميان معاملات و عادات نيز به عرفى بودن معاملات اشاره دارد؛ بدين معنا كه معاملات غالباً عرفى‏اند و تأسيس شارع نيستند.
2. تكرار برخى باب‏ها: برخى ابواب جايگاه مشخصى ندارند و گاه در چند مورد، تكرار شده‏اند؛ »وصيت«، در خاتمه فن اول، باب پنجم از مفتاح معايش و مكاسب، و در مفتاح عطايا و مروّات تكرار شده است. همچنين از لقطه در مفتاح حسبه و حدود، و باب چهارم مفتاح معايش و مكاسب، بحث شده است.
5. بيان نكردن معيار تقسيم: مرحوم فيض در ساختار خود، از معيار ماهوى بهره برده است؛ اما معيار تقسيم خود را بيان نكرده است؛ هرچند با دقت در ساختار ايشان، مى‏توان معيار تقسيم را اين‏گونه بيان كرد:
غرض از احكام شرعى يا سامان دادن به امور آخرتى است، »عبادات«؛ يا امور دنيايى و آخرتى »سياسات«؛ يا امور دنيايى. در شق سوم يا غرض، بقاى نوع است، »عادات«؛ يا مسائل مالى است، »معاملات« )ر. ك: عاملى، 8/12  1419).
6. تعريف نكردن اصطلاحات: ايشان اصطلاحات لازم در ساختار فقه را تعريف نكرده‏اند؛ اصطلاحاتى مانند عبادات، معاملات، سياسات و عادات. تعريف و بيان دامنه هر اصطلاح، از امور لازم و ضرورى در ساختاربندى هستند و اگر به روشنى مراد از اصطلاحات بيان نشود، تداخل ميان ابواب در ساختار صورت مى‏گيرد.
جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى
مطالب گذشته را مى‏توان اين گونه جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى كرد:
1. ساختار با تبويب، متفاوت است. ساختار، طرح جامع يك علم؛ و تبويب دسته‏بندى درون ساختارى است.
2. مباحث علم فقه بر اساس سه ملاك مى‏تواند تقسيم گردد: ملاك‏هاى منطقى؛ ملاك‏هاى فلسفه فقهى؛ و ملاك‏هاى درون‏فقهى.
3. ساختارهاى طرح شده، به لحاظ مزايا و كاستى‏ها قابل بررسى هستند. مهم‏ترين مزايا در بررسى ساختارها عبارتند از: جامعيت، تقسيم منطقى، تقسيم ماهوى، بيان ملاك تقسيم، انضباط در به كارگيرى اصطلاحات، و تناسب با نيازهاى زمان، و نبود هر يك از اين موارد، كاستى به حساب مى‏آيد.
4. فقيهان دو نوع نگاه در تقسيم مباحث فقه داشته‏اند: نگاه به احكام و مسائل فقهى؛ و نگاه به انسان و نيازهاى او. فقيهان متقدم، با نگاه درون‏فقهى در صدد دسته‏بندى احكام فقهى در چهارچوب ابواب فقهى بوده‏اند. آنان با دسته‏بندى اين عناوين، ساختارى را براى فقه ترسيم كرده‏اند. اين گروه از فقها، نيازها و روابط انسان را معيار تقسيم خود قرار نداده‏اند.
5. فقهاى پيشين، امور غيرماهوى مانند نيازمندى به لفظ را در ساختار خود دخيل كرده‏اند. اين امر در ساختار طرح شده محقق در »شرايع« و سلار در »مراسم« ديده مى‏شود. اما فقهاى متأخر بيش‏تر به ماهيت مسائل فقهى توجه كرده‏اند. ساختار مورد نظر فيض كاشانى از اين دست است.
6. حلبى در »الكافى فى الفقه« به ملاك درون‏فقهى يعنى سنخ حكم )واجب و حرام( توجه كرده و ساختار خود را بر اين ملاك چيده است. ساختارهاى ديگر بر ملاك‏هاى فلسفه فقهى استوارند؛ ملاك‏هايى مانند قصد تقرب، دنيوى و اخروى بودن، و نيازهاى انسان.
7. ساختار حلبى در »الكافى فى الفقه« به عنوان اولين ساختار فقهى، داراى جامعيت است به گونه‏اى كه توانسته ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد؛ اما به دليل استفاده از اصطلاح خاص در محرمات و احكام، مورد بدفهمى قرار گرفت. اين ساختار نزد فقيهان مورد پذيرش قرار نگرفت.
8. ساختار سلار در »مراسم« نخستين ساختار مورد قبول نزد فقيهان است. به نظر مى‏رسد محقق در »شرايع« همين ساختار را اصلاح و تكميل نمود. اين ساختار داراى تقسيم منطقى است، اما در تقسيم ميانى، از ملاك‏هاى غيرماهوى بهره گرفته، عناوين همسان‏سازى نشده و برخى موضوعات در تقسيم ايشان مشاهده نمى‏شود.

9. محقق در »شرايع« ساختار منسجمى بيان كرده كه مورد پذيرش اكثر فقيهان تا كنون قرار گرفته است و اكثر كتاب‏هاى فقهى بر اساس اين ساختار، سامان يافته‏اند. اين ساختار در ظاهر، تقسيمى منطقى و ماهوى دارد، اما مهم‏ترين اشكال اين ساختار، بهره‏گيرى از ملاك غيرماهوى است كه به جداسازى باب‏هاى هم‏خانواده و جمع‏آورى باب‏هاى ناهمگون منجر شده است؛ و به همين جهت، تقسيم، مقدارى سليقه‏اى شده است.
10. مهم‏ترين مزيت ساختار فيض كاشانى، توجه به معيار ماهوى و چينش ابواب با توجه به ماهيت مشترك آن‏ها است. جمع كردن ميان عبادات و سياسات، عادات و معاملات، و تكرار باب‏ها، از ضعف‏هاى اين ساختار است. اين ساختار نزد فقيهان، جايگاه ويژه‏اى پيدا نكرد.
يادداشتها:
 تاريخ دريافت 15/12/92؛ تاريخ پذيرش3/3/93.
 عضو هيأت علمى مؤسسه آينده روشن و محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
1. برخى از فقهاى معاصر مانند آيت‏الله مشكينى و سيدفضل‏الله نيز ساختارى را بيان كرده و فقه خود را بر اساس آن نگاشته‏اند؛ اما به دليل محدوديت مقاله، در اين مجال فقط ساختارهاى فقه‏نگاشته فقهاى غيرمعاصر مطرح مى‏شود.
2. وى كتابش را به سه قسم، تقسيم كرده است: التكليف العقلى )كلام(، التكليف السمعى )فقه(، و المستحق بالتكاليف. مورد بحث در اين تحقيق، بخش دوم يعنى تكاليف سمعى و شرعى است.
3. علامه بحرالعلوم مى‏فرمايد: مراد از ما تعبد الله لفعل الحسن و القبيح، برخورد با مردم بر پايه ايمان و كفر و طاعت و معصيت است )مصابيح الاحكام، 11/1).
4. ايشان در ص 264 »ما يحرم تصرفه« گفته است، ولى در ضمن كتاب، دو عنوان مطرح شده است: ما يحرم فعله و ما يحرم من المكاسب؛ بدين جهت مى‏توان گفت محرمات، به شش دسته تقسيم مى‏شود.
5. . ايشان مكروهات را ضمن محرمات آورده است.
6. ايشان به طريقى بودن احكام تصريح مى‏كند و مى‏فرمايد: »من تأمل حال الأحكام علم لحوقها فى التعبد بما يفعل من الطاعات و كونها طريقاً الى المحرمات« )همان، 109  276  274 و 111).
7. برخى در اين‏كه محرمات، قسيم احكام و عبادات باشد، اشكال كرده‏اند )ر. ك: رضا اسلامى، 235  1384؛ حسين حسين‏زاده، 265264)؛ ولى همان گونه كه گذشت، اين اشكال، ناشى از عدم دقت در اصطلاح حلبى است.
8. در اين‏جا عنوان »اقرارات« و در صفحه 28، عنوان »وكالات« آمده است.
9. برخى به تبعيت محقق حلى از سلار در ساختاربندى، تصريح كرده‏اند؛ مانند شيخ على خازم در كتاب مدخل الى علم الفقه عند المسلمين الشيعة، ص38.
10. عبادات (6 عنوان(، عقود (21 عنوان(، احكام غيرجنايى (5 عنوان(، احكام جنايى (2 عنوان(، و باب پايانى (2 عنوان(.
11. مانند محقق حلى در شرايع كه توضيح آن مى‏آيد.
12. ايشان در جلد2، ص5 مى‏گويد عقود داراى 15 كتاب است، ولى هنگام شمارش كتاب‏ها، 21 عنوان براى عقود مى‏شمارد؛ و از آن‏جا كه در متن، به عنوان كتاب‏ها تصريح شده، به همين دليل، آنچه در متن كتاب آمده مبناى باب‏بندى قرار گرفت. اين امر در ايقاعات و احكام نيز مورد نظر است.
13. برخى به تبعيتِ محقق حلى از سلار در ساختاربندى تصريح كرده‏اند؛ مانند شيخ على خازم در كتاب »مدخل الى علم الفقه عند المسلمين«، ص38؛ و مهدى انصارى قمى در مقدمه كتاب »النخبة« نوشته فيض كاشانى، ص18.
14. در ادامه چگونگى تقسيم ثنايى از اين سه دانشمند ذكر مى‏شود.
15. توجه به اهميت ابواب، مزيت تلقى مى‏شود، اما اين‏كه محقق حلى توانسته تمام ابواب فقه را بر اين ملاك چينش كند، محل مناقشه است.|
16. تعبير، »غرض اهم« است نه »غايت«؛ زيرا هر حكمى حتماً غرض آخرتى دارد. حال ممكن است در آن، غرض دنيوى هم باشد؛ و اگر غرض دنيوى، اهم باشد، به آن »معامله« گويند.
17. در جاى ديگر نام آن را معامله مى‏گذارد )القواعد و الفوائد، ج1، ص35).
18. همان‏طور كه محقق نائينى گفته: »وجه اين‏كه محقق حلى، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر را داخل در عبادات كرده، ممكن است يكى از دو امر باشد: اين‏كه عبادت به معناى دوم باشد؛ و ديگر، مناسبت كمى كه بين اين دو باب با عبادت است« )منية الطالب، 88/1).
19. در تقسيم كتاب‏هاى فعلى، مزارعه و مساقاة، وقف و صدقات، به عنوان چهار كتاب جداگانه آمده‏اند؛ از اين رو، تعداد كتاب‏هاى عقود، 21 عدد مى‏شود.
20. همان‏طور كه سيدمحمدجواد عاملى در »مفتاح الكرامه«، فقه را به چهار قسم مذكور، تقسيم كرده است.
منابع:
1. احمدى، بابك (1380)، ساختار و هرمنوتيك، گام نو، تهران، چاپ اول.
2. اسلامى، رضا (1384)، مدخل علم فقه، مركز مديريت حوزه علميه قم، قم.
3. انورى، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول.
4. انوشه، حسن )سرپرست( (1376)، فرهنگنامه ادبى فارسى، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.
5. بحرالعلوم (1427ق(، مصابيح الاحكام، ميثم تمار، قم.
6. حسين‏زاده، حسين )بى‏تا(، بررسى ساختار فقه، مجله قبسات، ش61.
7. حلبى، ابوالصلاح (1387ق(، الكافى فى الفقه، تحقيق رضا استادى، بوستان كتاب، قم.
8. حلى، جعفر (1389ق(، شرايع الاسلام، تحقيق عبدالحسين محمدعلى، مطبعة آداب، نجف.
9. خازم، على (1413ق(، مدخل الى علم الفقه عند المسلمين الشيعة، دار الغربة للطباعة و النشر، بيروت.
10. دهخدا، على‏اكبر (1373)، لغت‏نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
11. ديلمى، حمزة بن عبدالعزيز (1414ق(، المراسم العلوية فى احكام النبوية، تحقيق سيد محسن حسينى امينى، المجمع العالمى لأهل‏البيت، قم.
12. طباطبايى (1412ق(، رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل، مقدمه، مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ اول.
13. عاملى مكى، محمد )شهيد اول( (1419ق(، ذكرى الشيعة فى احكام الشريعة، آل‏البيت، قم.
14. )بى‏تا(، القواعد و الفوائد، منشورات مفيد، قم.
15. عاملى، سيدمحمدجواد (1419ق(، مفتاح الكرامة، مؤسسة نشر الاسلامى، قم.
16. فاضل مقداد (1404ق(، التنقيح الرائع، انتشارات كتابخانه آيت‏الله مرعشى نجفى، قم.
17. فيض كاشانى، ملامحسن (1418ق(، النخبة، سازمان تبليغات، تهران.
18. كاشف الغطاء )بى‏تا(، شرح القواعد، كتاب متاجر، مخطوط، مكتبه گوهرشاد، رقم741.
19. مطهرى، مرتضى (1368)، آشنايى با علوم اسلامى، انتشارات صدرا، قم.
20. نجفى خوانسارى، موسى (1418ق(، منية الطالب )تقرير درس محقق نائينى(، مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ اول.