تخطئه و تصويب

تخطئه و تصويب : دو اصطلاح اصولى مبتنى بر وجود يا عدم وجود حكم واقعى الهى درباره هر موضوع
تخطئه از ريشه «خ ـ ط ـ أ» گذر از حدّ و مرز[1] و به بيراهه رفتن بدون قصد[2] و در لغت به معناى نسبت خطا دادن به كسى[3] است. در اصطلاح كلام و اصول فقه، تخطئه به ديدگاهى گفته مى‌شود كه معتقد است هر مسئله كلامى يا موضوع فقهى، با قطع نظر از ديدگاه صاحب نظران و فقها، در واقع و در لوح محفوظ الهى، حكمى معيّن دارد كه ميان عالم و جاهل مشترك است؛ چه فقيه در فرايند استنباط خود به آن دست يابد و چه به خطا رود، هرچند در صورت خطا، معذور و بر اثر تلاش خود مستحق پاداش است.[4] طرفداران اين ديدگاه مُخَطِّئه نام دارند.[5]
تصويب از «ص ـ و ـ ب» استقرار يافتن چيزى در محل خود[6] و جريان امر بر طبق طبيعت[7] و در لغت به معناى پايين بردن چيزى و درست شمردن نظر يك شخص[8] است و در اصطلاح، به ديدگاهى گفته مى‌شود كه بر پايه آن، حكم هر واقعه‌اى وابسته به نظر مجتهد است و هر آنچه وى حكم كند، حكم الهى همان است؛[9] به بيان ديگر، تصويبْ پيروى واقع حكم* شرعى از مفاد دليل معتبر درباره آن است.[10]
درباره چگونگى تحليل تصويب ديدگاههاى متفاوتى هست كه مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از: 1.‌خداوند حكم هر واقعه‌اى را مطابق با نظر مجتهد انشا مى‌كند (تصويب منسوب به اشاعره).[11] 2.‌خداوند قبل از اجتهاد مجتهدان احكام گوناگونى را انشا كرده است؛ به گونه‌اى كه ديدگاه مجتهد با يكى از اين احكام مطابق خواهد بود.[12] 3. حكم واقعى الهى بيش از يك حكم نيست؛ اما پس از اجتهاد مجتهد به سبب ايجاد مصلحت در مؤداى آن، حكم واقعى تغيير مى‌كند (تصويب معتزلى)[13]
از آنجا كه برخى علماى اماميه براى جبران فوت مصلحت واقع در صورت خطاى مجتهد معتقد به مصلحت سلوكى شده و نفس سلوك بر طبق مؤداى اماره را داراى مصلحت دانسته‌اند[14]، عده‌اى اين نظريه را نوعى تصويب دانسته و از آن به «تصويب امامى» ياد كرده‌اند[15]؛ ولى اين انتساب صحيح نيست، زيرا تصويب آن است كه اولا ما مؤداى اماره را حكم واقعى الهى بدانيم و ثانياً براى اماره سببيت را پذيرفته معتقد به جعل مصلحت در مؤداى آن باشيم، در حالى كه هيچ‌يك از اين دو خصوصيت در مصلحت سلوكى نيست، بنابراين مصلحت سلوكى نه تنها تصويب نيست، بلكه خود دليل بر بطلان و ردّ تصويب به شمار مى‌رود.[16]
قرائنى نشان مى‌دهند كه بحث تخطئه و تصويب در عهد صحابيان و خلفاى صدر اسلام مطرح بوده است[17]؛ از جمله بر پايه روايتى از حضرت على(عليه السلام)، آن حضرت با اشاره به روش برخى از صحابيان كه همه نظريات مخالف هم درباره‌يك موضوع را بر حق دانسته، همه آنها را حكم الهى مى‌شمردند، با اين استدلال كه حكم الهى در هر قضيه‌اى يكى بيش نيست، اين رويه را نكوهش كرده‌اند.[18]
ديدگاه تصويب در ادوار بعدى ميان نحله‌هاى كلامى اهل سنت، از جمله اشعريان و معتزليان رونقى فراوان يافت و هر‌يك آن را به گونه‌اى خاص تفسير كردند.[19] اين ديدگاهها در منابع اصولى اهل سنت نيز انعكاس يافت.[20]
به نظر برخى مؤلفان، خاستگاه نظريه تصويب و ترويج آن در قرون متأخر، تأييد آراء و كارهاى صحابيان و اين ديدگاه بوده است كه آنان مرتكب هيچ فسقى حتى هيچ خطايى نمى‌شوند[21] و بر اساس همين نظريه بود كه بسيارى از آراء و كارهاى نامقبول برخى از صحابيان توجيه گرديد[22]؛ مثلا در جنگ معاويه با حضرت على(عليه السلام) گروهى معاويه را مجتهد و مصيب و حتى معذور و شايسته پاداش دانسته‌اند.[23] در برابر، اماميان[24] و بسيارى از عالمان اهل سنت[25] از ابتدا اين نگرش را خطا دانسته، به مقابله با آن برخاستند.
در قرآن‌كريم به موضوع تخطئه و تصويب تصريح نشده است؛ اما اصوليان پيرو ديدگاههاى مختلف در اين باره براى اثبات نظريه خود و ردّ آراى مخالف به آياتى از قرآن استناد جسته‌اند.

قلمرو تخطئه و تصويب:
عالمان مسلمان درباره قلمروى نزاع تخطئه و تصويب كه آيا تنها در شرعيات و فروع عملى مطرح است يا شامل عقليات و اصول عقايد نيز مى‌شود و نيز محدوده اين موضوع در فروع عملى آراى متفاوتى دارند؛ برخى گفته‌اند كه تخطئه و تصويب تنها در شرعيات و فروع عملى است و امور عقلى از محل نزاع خارج‌اند؛ اعم از احكام عقلى غير مربوط به احكام شرعى مانند امكان يا امتناع اعاده معدوم؛ يا احكام عقلى مرتبط با احكام شرعى؛ مثل جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهى.[26]
شمارى ديگر در مسائل عقلى و اعتقادى نيز تصويب را پذيرفته و نظر مجتهد را همواره صحيح دانسته[27] و بر اين اساس گفته‌اند كه اگر كسى با نظر و استدلال با عقايد اسلامى مخالف باشد، معذور است و گناهكار به شمار نمى‌رود.[28] از جمله مستندات ديدگاه تصويب در عقايد، آيه 115 نساء /4 است كه در آن مخالفت با پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و مسلمانان را تنها در صورت آشكار شدن راه هدايت مستحق عذاب دانسته است: «و مَن يُشاقِقِ الرَّسولَ مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى و يَتَّبِع غَيرَ سَبيلِ المُؤمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى ونُصلِهِ جَهَنَّم».
برخى هم گفته‌اند كه اگر نامسلمانان از قبيل يهود و نصارا حتى دهريان از درك حقيقت ناتوان باشند يا بر اثر ناآگاهى از وجوب تفكر درباره اصول عقايد تأمل نكرده باشند گناهكار نيستند، زيرا خداوند هيچ كس را بيش از توانش مكلف نكرده‌است[29]: «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها»(بقره/2،286)؛ ولى اين نظريه را نادرست شمرده‌اند، چون پذيرش تصويب در مسائل عقلانى، مستلزم اجتماع ضدين يا نقيضين است.[30] استدلال به آيات از جمله آيه‌115‌نساء/4 نيز بر اثبات تصويب مخدوش است، زيرا اولا نفى عذاب از كسى كه حق برايش آشكار نشده است به مفهوم تخطئه نزديك‌تر است تا تصويب در عقايد. ثانياً استدلال ياد شده به مفهوم آيه است و مفهوم بر فرض حجيت دليل ظنى است و دليل ظنى توان مقابله با ادله قطعىِ مفيد خطاكار بودن اين افراد را ندارد. ثالثاً قرآن‌كريم در آياتى پرشمار عقايد يهود، نصارا و ديگر كافران را باطل شمرده و آنان را به پيروى از عقايد بر حق و معارف اسلامى فرا خوانده است؛ «يـاَهلَ الكِتـبِ لا تَغلوا فى دينِكُم و لاتَقولوا عَلَى اللّهِ اِلاَّ الحَقَّ»(نساء/4،171)؛«و لَو ءامَنَ اَهلُ الكِتـبِ لَكانَ خَيرًا لَهُم»(آل عمران/3،110) يا به صراحت آنان را به جهت نپذيرفتن عقايد حق وعده عذاب داده است؛ «فَوَيلٌ لِلَّذينَ كَفَروا مِنَ‌النّار»(ص/38،27)؛ «فَلَنُذيقَنَّ الَّذينَ كَفَروا عَذابـًا شَديدًا ولَنَجزِيَنَّهُم اَسوَاَ الَّذى كانوا يَعمَلون».(فصّلت/41،27 و (فصّلت/41،23) اين قبيل آيات به وضوح بر تخطئه كافران و بطلان عقايد آنان دلالت دارند.[31]
قلمرو بحث تخطئه و تصويب در فروع عملى به نظر مشهور در ميان فقها صرفاً موارد وجود دليل ظنى بر حكم شرعى است[32] و در موارد وجود دليل قطعى بر حكم شرعى، اين نزاع مطرح نمى‌شود، بلكه به نظر فقهاى شيعه و اهل‌سنت، حكم كننده برخلاف دليل قطعى خطاكار است[33] و حتى به نظر برخى معذور هم نيست.[34]

ادله نظريه تصويب:
معتقدان به تصويب به آياتى از قرآن‌كريم استناد كرده‌اند[35]؛ از جمله آيه‌5 حشر/59:«ما‌قَطَعتُم مِن لينَة اَو تَرَكتُموها قائِمَةً عَلى اُصولِها فَبِاِذنِ اللّهِ ولِيُخزِىَ الفـسِقين».اين آيه در جنگ مسلمانان با بنى‌نضير نازل شد.[36] طرفداران اين نظريه گفته‌اند كه پس از دستور پيامبر(صلى الله عليه وآله) به قطع درختان در اين جنگ، عده‌اى از مسلمانان با اطاعت از آن حضرت درختان را بريدند؛ ولى شمارى ديگر نافرمانى كرده، از آن كار سر‌باز زدند؛ ولى خداوند كار هر دو گروه را صواب و به اذن الهى شمرد، بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت كه هر مجتهدى در اجتهاد خود مصيب است.[37]
مخالفان تصويب، اين استدلال را به ادله متعدد نادرست مى‌دانند، زيرا اولا آيه در مقام تحليل و توجيه تفاوت ميان دستور رسول خدا(صلى الله عليه وآله)و عملكرد مسلمانان در جنگهاى پيشين با دستور آن حضرت در جنگ با بنى‌نضير نازل شده است؛ نه تصويب كار دو گروه از مسلمانان در جنگ با بنى‌نضير. در واقع، كافران بنى‌نضير رسول خدا(صلى الله عليه وآله)را ملامت مى‌كردند كه چرا در حالى كه در جنگهاى پيشين به قطع نخلها فرمان نمى‌داده، اكنون به قطع آنها دستور داده است كه در پاسخ آنان، هم قطع كردن درختان در اين جنگ و هم قطع نكردن آنها در نبردهاى پيشين به اذن خداوند و براى خوار ساختن گناهكاران قلمداد شده‌است.[38]
ثانياً لازمِ نظريه تصويب براساس تقرير ياد شده، جايز بودن مخالفت با دستور صريح پيامبر(صلى الله عليه وآله)است، در حالى كه قرآن‌كريم در آياتى چند صريحاً همگان را از چنين كارى بازداشته است؛ از جمله در آيه 136 احزاب/33: «و ما كانَ لِمُؤمِن ولا مُؤمِنَة اِذا قَضَى اللّهُ و رَسولُهُ اَمرًا اَن يَكونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن اَمرِهِم و مَن يَعصِ اللّهَ و رَسولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلـلاً مُبينـا»و نيز آيه قبل از آيه مورد بحث (4 حشر /59) كه علّت جنگ با بنى‌نضير را مخالفت آنان با دستور خدا و رسول(صلى الله عليه وآله)دانسته و مخالفت با خدا و رسول را موجب عذاب شديد شمرده است: «ذلِكَ بِاَنَّهُم شاقُّوا اللّهَ و رَسولَهُ و مَن يَشاقِقِ اللّهَ و رَسولَهُ فَاِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقَاب».
از ديگر ادله تصويب، آيات 78 ـ 79 انبيا/21 است كه در آن از داورى حضرت داود و سليمان درباره موضوعى خاص ياد شده است: «و داوودَ و سُلَيمـنَ اِذ يَحكُمانِ فِى الحَرثِ ... و كُلاًّ ءاتَينا حُكمـًا و عِلمـًا»؛ با اين توضيح و تفسير كه حضرت داود و سليمان(عليهما السلام) با اينكه در قضيه‌اى يكسان، دو حكم مختلف صادر كردند، خداوند حكم هر دو را درست و حق دانست و فرمود كه ما به هر دوى آنان حكم و علم عطا كرديم.[39]
اين استدلال نيز مناقشه‌پذير است، زيرا اولا دلالت آيات ياد شده بر تصويب مبتنى بر اجتهاد پيامبران است و اين آيات بر آن دلالت ندارند، چون ممكن است حكم حضرت سليمان(عليه السلام) نسخ كننده حكم حضرت داود(عليه السلام)و هر دو وحى الهى بوده است.[40] ثانياً اين احتمال هست كه حكم حضرت داود و سليمان يكسان و اختلاف آن دو در چگونگى اجرا بوده است. در واقع، در يك ماجرا، داود(عليه السلام) به عنوان حاكم بنى‌اسرائيل حكم آن را بيان داشته و به سليمان(عليه السلام) هم اجازه اظهار نظر داده است، تا شايستگى او را براى خلافت آشكار سازد. جمله «اِذ يَحكُمان»دلالت دارد كه آن دو براى انشاى حكم با يكديگر مشاوره كردند؛ نه اينكه دو حكم مستقل صادر كردند و جمله «و كُنّا لِحُكمِهِم شـهِدين» نيز يگانه بودن حكم را مى‌رساند.[41] ثالثاً بر فرض كه مفاد آيه درباره اجتهاد انبيا باشد، تنها بر رفع گناه از مجتهد در صورت خطا دلالت دارد نه مصيب بودن هر مجتهد.[42] رابعاً لازمِ قول به تصويب و برداشت ياد شده از آيه اين است كه حكم خداوند تابع اجتهاد فقيهان باشد كه پذيرفتنى نيست. [43] خامساً مصيب بودن مجتهدان در شريعت حضرت داود و حضرت سليمان(عليهما السلام) دال بر صحيح بودن ديدگاه مجتهدان در شريعت اسلام نيست.[44]
برخى آيات 44 ـ 47 مائده/5 را كه در آنها كسانى كه برخلاف حكم الهى حكم مى‌كنند، كافر و فاسق و ظالم خوانده شده، از ادله تصويب دانسته‌اند: «و مَن لَم يَحكُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولـئِكَ هُمُ الكـفِرون»؛%%«و مَن لَم يَحكُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولـئِكَ هُمُ الظّــلِمون»،%%«و مَن لَم يَحكُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولـئِكَ هُمُ الفـسِقون»؛ با اين استدلال كه اگر در هر واقعه يك حكم واقعى بود، به استناد اين آيات مى‌بايست كسى كه به حكمى جز آن داورى كند، كافر و فاسق و ظالم شمرده شود، در حالى كه به اجماع مسلمانان چنين شخصى كافر و فاسق نيست، از اين‌رو اين ادعا كه خداوند در هر واقعه يك حكم دارد، باطل است[45]
در اين استدلال از آن جهت مناقشه شده كه مراد آيات مذكور افرادى هستند كه با آگاهى و از روى عمد برخلاف حكم الهى حكم كنند؛ نه از روى جهل يا اجتهاد[46]، به علاوه اين آيات، نه تنها نظريه تصويب را ثابت نمى‌كنند، بر اثبات نظريه تخطئه دلالت دارند. (=> ادامه مقاله، دلايل نظريه تخطئه)افزون بر آيات قرآن، به سيره و سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله)نيز استدلال شده كه محققان در آن مناقشه كرده‌اند؛ از جمله برپايه حديثى منسوب به پيامبر(صلى الله عليه وآله) آن حضرت اصحاب خود را همچون ستارگان آسمان برشمردند كه مسلمانان به هريك از آنان تمسك جويند هدايت خواهند شد[47]؛ با اين بيان كه تمسك به هريك از اصحاب ـ با اينكه آنان در بسيارى از موارد با هم اختلاف نظر دارند ـ دليل بر تصويب و حق بودن حكم هريك از آنان‌است.[48] در پاسخ اين دليل نيز بايد گفت اولا اين حديث با متن و محتواى ياد شده سندى متصل و قوى ندارد[49] و هيچ‌يك از صاحبان صحاح آن را نقل نكرده‌اند، ضمن اينكه بسيارى از عالمان اهل سنت نيز آن را تضعيف كرده‌اند.[50] ثانياً لازمِ اين حديث، حصول هدايت با اقتدا به همه صحابه از جمله افراد جاهلى است كه معرفت درستى از اسلام ندارند و اين علاوه بر قبح ارجاع به جاهل، تضييع حق فاضلان و فقيهان از صحابه است كه براساس نصّ قرآن بر جاهلان مقدم‌اند: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ‌الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ».(زمر/39، 9) ثالثاً تضاد بين آراى صحابه زياد است و لازمِ حديث مذكور اين است كه هدايت به دو طرف نقيض تحقق يابد، حال آنكه عقل سليم آن را نمى‌پذيرد.[51] رابعاً اهل سنت و طرفداران اين نظريه اين حديث را ناقص نقل كرده‌اند، در حالى كه اين حديث را اماميه كامل نقل كرده است و در آن پيامبر(صلى الله عليه وآله)در ادامه روايت مذكور مراد خودشان را از اصحاب، اهل‌بيت خود دانسته‌اند[52] و سخنان اهل‌بيت چون برگرفته از منبع وحى است، با هم تضادى ندارند و اقتداى به هريك از آنان مايه هدايت مسلمانان خواهد شد.[53]

ادله نظريه تخطئه:
از جمله ادله پيروان نظريه تخطئه، برخى از آيات قرآن‌كريم است؛ از جمله آيه 3 مائده/5 كه از كامل بودن دين اسلام سخن مى‌گويد: «اليَومَ اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم و اَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتى و رَضيتُ لَكُمُ الاِسلـمَ دينـًا»و همچنين آياتى كه قرآن را مبين همه چيز دانسته، بر اين دلالت دارند كه هر موضوعى داراى حكمى واقعى است:[54]«و‌نَزَّلنا عَلَيكَ الكِتـبَ تِبيـنـًا لِكُلِّ شَىء»(نحل/16،89)؛ «ما فَرَّطنا فِى الكِتـبِ مِن شَىء»(انعام/6،38) و نيز آياتى كه از ايجاد تفرقه و اختلاف برحذر داشته، به شكلى بر نظريه تخطئه دلالت دارند؛ مانند «اَن‌اَقيموا الدّينَ و لاتَتَفَرَّقوا فيه»(شورى/42،13)؛ «ولا‌تَنـزَعوا فَتَفشَلوا»(انفال/8،46)؛ «ولا تَكونوا كالَّذينَ تَفَرَّقوا واختَلَفوا»(آل‌عمران/3،105) و نيز آل‌عمران/3،103)، زيرا اگر همه مذاهب و احكام آنها صحيح مى‌بود، نهى از تفرقه انداختن در دين مفهومى نداشت.[55]
دليل ديگر بر نظريه تخطئه آيات 44 ـ 45 و 47 مائده/5 است كه قرآن در آن مخالفت كنندگان
با احكام الهى را كافر، ظالم و فاسق شمرده است، زيرا از اين آيات برداشت مى‌شود كه براى خداوند در عالم واقع و خارج، احكامى هست كه مخالفت با آن چنين آثارى دارد، از اين رو نظريه تصويب كه بر پايه نبودن حكم الهى در واقع براى موضوعات استوار است، مردود است.
براى اثبات نظريه تخطئه به صدر آيه 79 انبياء/21 كه در آن از تفهيم حكم الهى به سليمان ياد شده نيز استدلال شده است، زيرا بر فرض پذيرش اجتهاد پيامبران، از جمله «فَفَهَّمنـها سُلَيمـن»برمى‌آيد كه حضرت سليمان(عليه السلام) در اجتهادش بر صواب و داود(عليه السلام)بر خطا بوده است[56] و اگر هر دو مصيب مى‌بودند، خداوند تنها از تفهيم حكم به سليمان ياد نمى‌كرد. دليل ديگر آيه 286 بقره/2 است كه در آن به صراحت از امكان خطا كردن انسانها در برخى امور ياد شده است: «لا‌يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها لَها ما كَسَبَت و عَلَيها ما اكتَسَبَت رَبَّنا لا تُؤاخِذنا اِن نَسينا اَو اَخطَأنا» كه استنباط مجتهدان را نيز مى‌توان مصداق آن دانست؛ همچنين به آيه 83 نساء/4 كه توان علم به مسائل را تنها در اختيار افرادى‌خاص دانسته: «لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنـبِطونَهُ مِنهُم» و نيز آيه‌7‌آل عمران /3: كه تأويل قرآن را در انحصار خداوند و راسخان در علم شمرده:«و ما يَعلَمُ تَأويلَهُ اِلاَّ اللّهُ والرّ‌سِخونَ فِى العِلم» نيز استناد شده است.[57]
افزون بر آيات قرآن، احاديث متعددى نظريّه تخطئه را تأييد مى‌كند؛ از جمله اين حديث پيامبر(صلى الله عليه وآله)به فردى كه قصد داورى ميان چند نفر داشت، فرمود: اجتهاد كن؛ اگر به صواب رسيدى، پاداش تو 10 حسنه است و چنانچه به خطا رفتى يك حسنه[58]؛ همچنين آن حضرت فرمود: هركس اجتهاد كند و به واقع برسد، دو پاداش دارد و اگر در اجتهاد خود خطا كند، يك پاداش[59] و نيز بنابر روايتى مشهور آن حضرت از 72 يا 73 فرقه در امت خود خبر داده و تنها يكى از آنها را اهل نجات دانسته است.[60]
افزون بر اين، بسيارى از صحابيان به امكان وقوع خطا در اجتهادهاى خود اقرار كرده‌اند؛ از‌جمله از خليفه اول يا ابن‌مسعود نقل شده كه گفته است: رأى من اگر صواب باشد، از خدا و چنانچه خطا باشد، از شيطان است[61] و نيز از خليفه‌دوم نقل گرديده است كه رأى من اگر صواب باشد، از خدا و چنانچه خطا باشد، از من است[62]؛
همچنين وى در پاسخ زنى كه او را به اشتباه خود آگاه كرد، گفت: زنى مطابق واقع سخن گفت و مردى اشتباه كرد.[63]

منابع
الاجتهاد و التقليد، سيد رضا صدر، به كوشش خسرو شاهى، قم، دفتر تبليغات، 1420‌ق؛ الاحتجاج، ابومنصور الطبرسى (م.‌520‌ق.)، به كوشش سيد محمد باقر، دارالنعمان، 1386‌ق؛ الاحكام فى اصول الاحكام، الآمدى (م، 631‌ق.)، به كوشش عبدالرزاق عفيفى، دمشق، النور، 1402‌ق؛ الاحكام فى اصول الاحكام، ابن حزم الاندلسى (م.‌456‌ق.)، به كوشش احمد شاكر، قاهرة، زكريا يوسف، مطبعة العاصمه؛ احكام القرآن، الجصاص (م.‌370‌ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415‌ق؛ ارشاد الفحول، الشوكانى (م.‌1250‌ق.) به كوشش البدرى، بيروت، دارالفكر، 1412‌ق؛ اسباب النزول، الواحدى (م.‌468‌ق.)، قاهرة، مؤسسة الحلبى و شركاه، 1388‌ق؛ اصطلاحات الاصول، على مشكينى، قم، الهادى، 1381‌ش؛ الاصول الاصليه، الفيض الكاشانى (م.‌1091‌ق.)، به كوشش الحسينى الارنوى، چاپ دانشگاه، 1390‌ق؛ اصول السرخسى، السرخسى (م.‌490‌ق.)، به كوشش ابوالوفاء الافغانى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414‌ق؛ الاصول العامة للفقه المقارن، سيد محمد تقى الحكيم، آل البيت(عليهم السلام)للطباعة والنشر، 1979 م؛ اصول الفقه، الخضرى (م.‌1345‌ق.)، مصر، مكتبة التجارية الكبرى، 1389‌ق؛ اصول الفقه، محمد رضا مظفر (م.‌1388‌ق.)، قم، دفتر تبليغات، 1370‌ش؛ اضواء على‌السنة المحمديه، محمود ابوريّة (م.‌1385‌ق.)، دارالكتاب الاسلامى؛ الامامة ذلك الثابت الاسلامى المقدس، جلال الصغير، بيروت، دارالاعراف للدراسات، 1420‌ق؛ انوار الاصول، تقرير ابحاث استاد مكارم شيرازى، احمد القدسى، قم، نسل جوان، 1416‌ق؛ انوار التنزيل، البيضاوى (م.‌791‌ق.)، بيروت، اعلمى، 1410‌ق؛ بحارالانوار، المجلسى (م.‌1110‌ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403‌ق؛ تاج العروس، الزبيدى (م.‌1205‌ق.)، به كوشش على شيرى، بيروت، دارالفكر، 1414‌ق؛ التبيان، الطوسى (م.‌460‌ق.)، به كوشش احمد حبيب‌العاملى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ تحريرات فى الاصول، سيد مصطفى خمينى (م.‌1356‌ش.)، نشر آثار الامام(قدس سره)، 1418‌ق؛ تحفة الاحوذى، المبارك فورى (م.1353‌ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1410‌ق؛ التحقيق، المصطفوى، تهران، وزارت ارشاد، 1374ش؛ ترتيب العين، خليل (م.‌175‌ق.)، به كوشش المخزومى و السامرائى، دارالهجرة، 1409‌ق؛ التعريفات، على بن محمد الجرجانى (م.‌816‌ق.)، به كوشش ابراهيم الابيارى، بيروت، دارالكتاب العربى، 1405‌ق؛ تفسير الصافى، الفيض الكاشانى (م.‌1091‌ق.)، بيروت، اعلمى، 1402‌ق؛ التفسير الكبير، الفخر الرازى (م.‌606‌ق.)، قم، دفتر تبليغات، 1413‌ق؛ الجامع لاحكام القرآن، القرطبى (م.‌671‌ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1405‌ق؛ حاشية البنانى، عبدالرحمن البنانى (م.‌1197‌ق.)، به كوشش عبدالقادر شاهين، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418‌ق؛ حاشية مجمع الفائدة والبرهان، الوحيد البهبهانى (م.‌1205‌ق.)، مؤسسة الوحيد البهبهانى، 1417‌ق؛ الخصال، الصدوق (م.‌381‌ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1416‌ق؛ دانشنامه جهان اسلام، زير نظر حداد عادل و ديگران، تهران، بنياد دائرة‌المعارف اسلامى، 1378‌ش؛ دراسات فى ولاية الفقيه، منتظرى، قم، المركز العالمى للدراسات، 1409‌ق؛ دروس فى علم الاصول، سيد محمد باقر صدر (م.‌1400‌ق.)، بيروت، دارالكتاب اللبنانى، 1406‌ق؛ دعائم الاسلام، النعمان المغربى (م.‌363‌ق.)، به كوشش فيضى، قاهرة، دارالمعارف، 1383‌ق؛ دفاع من وحى الشريعه، سيد حسين الرجا، بيروت، مؤسسة الامامة، 1421‌ق؛ الذريعة الى اصول الشريعه، السيد المرتضى (م.‌436‌ق)، به كوشش گرجى، تهران، دانشگاه، 1340‌ش؛ الرسائل الفقهيه، الوحيد البهبهانى (م.‌1205‌ق.)، قم، مؤسسة بهبهانى، 1419‌ق؛ روضة الناظر و جنة المناظر، عبدالله بن قدامة (م.‌620‌ق.)، بيروت، دارالمطبوعات العربيه؛ زادالمسير، جمال‌الدين الجوزى (م.‌597‌ق.)، به كوشش محمد عبدالله، بيروت، دارالفكر، 1407‌ق؛ سنن الترمذى، الترمذى (م.‌279‌ق.)، به كوشش عبدالوهاب بيروت، دارالفكر، 1402‌ق؛ سنن الدارمى، الدارمى (م.‌255‌ق.)، احياء السنة النبويه؛ السنن الكبرى، البيهقى (م.‌458‌ق.)، بيروت، دارالفكر، 1416‌ق؛ شرح مسند ابى حنيفه، ملاعلى القارى (م.‌1014‌ق.)، بيروت، دارالكتب العلميه؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد (م.‌656‌ق.)، به كوشش محمد ابوالفضل، داراحياء الكتب العربية، 1378‌ق؛ صحيح مسلم بشرح النووى، النووى (م.‌676‌ق.)، بيروت، دارالكتاب العربى، 1407‌ق؛ عدة الداعى، ابن فهد الحلى (م.‌841‌ق.)، به كوشش موحد قمى، دارالكتب الاسلامى؛ عوائد الايام، احمد النراقى (م.‌1245‌ق.)، قم، مكتبة بصيرتى، 1408 ق؛ فتح القدير، الشوكانى (م.‌1250‌ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ فرائد الاصول (رسائل)، الانصارى (م.‌1281‌ق.)، قم، نشر اسلامى، 1417‌ق؛ الفصول فى الاصول، الجصاص (م.‌370‌ق.)، به كوشش عجيل نمشى، التراث الاسلامى، 1405‌ق؛ فوائد الاصول، تقريرات بحث نايينى (م.‌1355‌ق.)، به كوشش ضياء الدين العراقى، نشر اسلامى، 1404‌ق؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادى (م.‌817‌ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1417‌ق؛ كشف الاسرار، ميبدى (م.‌520‌ق.)، به كوشش حكمت، تهران، امير كبير، 1361‌ش؛ كفاية الاصول، محمد كاظم الخراسانى (م.‌1329‌ق.)، قم، آل‌البيت(عليهم السلام)لاحياء التراث، 1417‌ق؛ كنزالعرفان فى فقه القرآن، مقداد السيورى (م.‌826‌ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مرتضوى، 1373‌ش؛ لسان العرب، ابن منظور (م.‌711‌ق.)، قم، الادب الحوزه، 1405‌ق؛ اللمع فى اصول الفقه، ابراهيم بن على الشيرازى (م.‌476‌ق.)، دمشق، دارالكلم الطيب، 1416‌ق؛ مجمع البيان، الطبرسى (م.‌548‌ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1406‌ق؛ المحصول فى علم الاصول، الفخرالرازى (م.‌606‌ق.)، به كوشش محمد عبدالقادر، بيروت، دارالكتب العلمية، 1420‌ق؛ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيشابورى (م.‌405‌ق.)، به كوشش مصطفى عبدالقادر، بيروت، دارالكتب العلمية، 1411؛ مسند احمد، احمد بن حنبل (م.‌241‌ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1415‌ق؛ مصباح الاصول، تقريرات البحث الخوئى (م.‌1413‌ق.)، سيدمحمد حسينى، قم، مكتبة الداورى، 1417‌ق؛ المصباح المنير، الفيومى (م.‌770‌ق.)، قم، دارالهجرة، 1405‌ق؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، حسن بن زين الدين العاملى (م.‌1011‌ق.)، قم، النشر الاسلامى، 1406‌ق؛ معالم المدرستين، العسكرى، بيروت، النعمان، 1410‌ق؛ معانى الاخبار، الصدوق (م.‌381‌ق.)، به كوشش غفارى، قم، انتشارات اسلامى، 1361‌ش؛ المستصفى فى علم الاصول، الغزالى (م.‌505‌ق.)، به كوشش الاشقر، بيروت، الرسالة، 1417‌ق؛ المعتمد فى اصول الفقه، ابوالحسين البصرى، به كوشش خليل الميس، بيروت، دارالكتب العلمية، 1403‌ق؛ المعجم الاوسط، الطبرانى (م.‌360‌ق.)، ابراهيم الحسينى، قاهرة، دارالحرمين، 1415‌ق؛ معجم مقاييس اللغه، ابن فارس (م.‌395‌ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبليغات، 1404‌ق؛ الملل والنحل، الشهرستانى (م.‌548‌ق.)، به كوشش سيد گيلانى، بيروت، دارالمعرفه؛ الميزان، الطباطبايى (م.‌1402‌ق.)، بيروت، اعلمى، 1393‌ق؛ نهاية الاصول، تقرير بحث آية الله بروجردى (م.‌1380‌ق.)، منتظرى؛ نهاية الافكار، تقرير بحث آقا ضياء العراقى (م.‌1361‌ق.)، محمدتقى بروجردى، قم، نشر اسلامى، 1405‌ق؛ نهج البلاغه، الرضى، (م.‌406‌ق.)، به كوشش عبده، بيروت، دارالمعرفة، 1387‌ق.
[1]. ترتيب العين، ج‌4، ص‌292؛ لسان العرب، ج‌4، ص‌133، «خطا»؛ مقاييس اللغه، ج‌2، ص‌198، «خطوأ»
[2]. ترتيب العين، ج‌4، ص‌293، «خطاء»؛ التعريفات، ص‌134؛ المصباح، ص‌174، «خطو»
[3]. لسان‌العرب، ج4، ص133؛ القاموس‌المحيط، ج1،ص103، «خطأ»
[4]. المستصفى، ج2، ص409؛ اصول‌الفقه،الخضرى، ص‌374.
[5]. الرسائل الفقهيه، ص‌32؛ حاشية مجمع الفائده، ص‌755؛ عوائد الايام، ص‌125.
[6]. مقاييس اللغه، ج‌3، ص‌317، «صوب»
[7]. التحقيق، ج‌6، ص‌293، «صوب»
[8]. لسان العرب، ج‌7، ص‌437؛ تاج العروس، ج‌2، ص‌154، «صوب»
[9]. المستصفى، ج‌2، ص‌408 ـ 409؛ المحصول، ج‌6، ص‌34 ـ 35.
[10]. اصطلاحات الاصول، ص‌98.
[11]. ر. ك: مصباح الاصول، ج‌3، ص‌371؛ فوائد الاصول، ج‌1، ص‌253؛ اصول الفقه، ج‌2، ص‌38.
[12]. نهاية الافكار، ج‌4، ص‌229.
[13]. انوار الاصول، ج‌3، ص‌633 - 634؛ فوائد الاصول، ج‌1، ص‌253؛ اصول الفقه، ج‌2، ص‌38.
[14]. فرائدالاصول، ج1، ص90؛ اصول‌الفقه، مظفر،ج1،ص230.
[15]. فوائد الاصول، ج‌1، ص‌252 ـ 253؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌7، ص‌465.
[16]. فوائدالاصول، ج‌3، ص‌94 ـ 96.
[17]. الاحكام، آمدى، ج‌4، ص‌186 ـ 188.
[18]. نهج البلاغه، خطبه 18؛ الاحتجاج، ج‌1، ص‌389؛ بحارالانوار، ج‌2، ص‌284.
[19]. الامامة، ص‌60.
[20]. نك: المستصفى، ج‌2، ص‌408 - 415؛ المعتمد، ج‌2، ص285 ـ 286؛ اصول السرخسى، ج‌2، ص‌131، 212.
[21]. نهاية‌الاصول، ص140؛ تحريرات فى‌الاصول، ج2،ص322.
[22]. ر. ك: دفاع من وحى الشريعه، ص‌55 ـ 57؛ الامامة، ص‌60 ـ 61؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ص‌75.
[23]. نك: فتح البارى، ج‌13، ص‌58؛ الملل والنحل، ج‌1، ص‌113.
[24]. دروس فى علم‌الاصول،ج2، ص16؛ الذريعه،ج2، ص769؛ كفاية الاصول، ص‌88.
[25]. روضة الناظره، ج‌2، ص‌347؛ المحصول، ج‌6، ص‌35 ـ 38؛ الاحكام، آمدى، ج‌4، ص‌183.
[26]. نهاية الافكار، ج‌4، ص‌228؛ كفاية الاصول، ص‌468؛ مصباح الاصول، ج‌3، ص‌444.
[27]. ر. ك: المستصفى، ج‌2، ص‌401؛ عدة الداعى، ج‌2، ص‌724.
[28]. حاشية البنانى، ج‌2، ص‌598 ـ 599؛ المحصول، ج‌6، ص‌29.
[29]. المستصفى، ج‌2، ص‌401.
[30]. مصباح الاصول، ج‌3، ص‌444؛ نهاية الافكار، ج‌4، ص‌228 ـ 229؛ روضة الناظر، ج‌2، ص‌352.
[31]. المستصفى، ج2، ص402؛ الاحكام، آمدى، ج4، ص184 ـ 185 روضة الناظر، ج‌2، ص‌351 ـ 352.
[32]. معالم الدين، ص‌241 ـ 242؛ كفاية الاصول، ص‌468؛ روضة الناظر، ج‌2، ص‌347.
[33]. كفاية الاصول، ص‌468؛ الاجتهاد والتقليد، ص‌41، 45؛ الاحكام، آمدى، ج‌4، ص‌183.
[34]. معالم الدين، ص‌241؛ المستصفى، ج‌2، ص‌399 ـ 400.
[35]. الفصول، ج‌4، ص‌303؛ فتح القدير، ج‌5، ص‌197.
[36]. مجمع البيان، ج‌9، ص‌386 ـ 387؛ اسباب النزول، ص‌279 ـ 280؛ زادالمسير، ج‌7، ص‌334.
[37]. احكام‌القرآن، ج2، ص53؛ ر.ك: الفصول، ج1، ص‌162؛ ر. ك: الاحكام، ابن حزم، ج‌5، ص‌647.
[38]. التفسير الكبير، ج‌29 ـ 30، ص‌283.
[39]. فتح القدير، ج‌3، ص‌348؛ ر. ك: التفسير الكبير، ج‌22، ص‌199؛ تفسير بيضاوى، ج‌3، ص‌122.
[40]. الصافى، ج‌3، ص‌348؛ التبيان، ج‌7، ص‌267؛ مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌91؛ فتح القدير، ج‌3، ص‌418.
[41]. الميزان، ج‌14، ص‌310 ـ 311.
[42]. فتح القدير، ج‌3، ص‌418.|
[43]. فتح القدير، ج‌3، ص‌418.
[44]. التفسير الكبير، ج‌22، ص‌199.
[45]. ر. ك: الاجتهاد والتقليد، ص‌42 ـ 43.
[46]. همان، ص‌43.
[47]. الاصول‌العامه، ص138؛ الفصول فى‌الاصول، ج3، ص299؛ الاحكام، ابن حزم، ج‌5، ص‌642.
[48]. الاحكام، ابن حزم، ج‌6، ص‌810؛ اصول السرخسى، ج‌2، ص‌107.
[49]. ر. ك: اضواء على السنه المحمديه، ص‌344.
[50]. الاحكام، ابن حزم، ج‌5، ص‌642؛ ارشاد الفحول، ج‌1، ص‌152، 406؛ شرح نهج البلاغه، ج‌20، ص‌29.
[51]. شرح نهج البلاغه، ج‌20، ص‌28 ـ 29؛ الاحكام، آمدى، ج‌4، ص‌189؛ الاجتهاد والتقليد، ص‌44.
[52]. دعائم الاسلام، ج‌1، ص‌86؛ معانى الاخبار، ص‌157؛ بحارالانوار، ج‌22، ص‌307.
[53]. بحارالانوار، ج‌22، ص‌307؛ الاحتجاج، ج‌2، ص‌106.
[54]. عدة الداعى، ج‌2، ص‌668؛ الاصول الاصليه، ص‌4؛ الاجتهاد والتقليد، ص‌46.
[55]. الاحكام، آمدى، ج‌4، ص‌184.
[56]. التفسير الكبير، ج‌22، ص‌198 - 199؛ روضة الناظر، ج‌2، ص‌353 ـ 356.
[57]. ر. ك: الاحكام، آمدى، ج‌4، ص‌184.
[58]. كنز العمال، ج‌5، ص‌802؛ ج‌6، ص‌100؛ المعجم الاوسط، ج‌2، ص‌163.
[59]. سنن‌الترمذى، ج2، ص‌393؛ مسند احمد، ج‌5، ص‌222، 231؛ صحيح مسلم، ج‌5، ص‌131.
[60]. الخصال، ص‌585؛ بحارالانوار، ج‌28، ص‌4؛ كنزالعمال، ج‌1، ص‌211.
[61]. مسند احمد، ج1، ص‌447؛ سنن الدارمى، ج‌2، ص‌366؛ تحفة الاحوذى، ج‌4، ص‌251.
[62]. السنن الكبرى، ج10، ص116؛ كنزالعمال، ج‌5، ص‌806؛ الاحكام، ابن حزم، ج‌6، ص‌784.
[63]. تحفة‌الاحوذى، ج4، ص215؛ كنزالعمال، ج16، ص‌538؛ تفسير قرطبى، ج‌1، ص‌286 ـ 287.